رای شماره ۱۳۲۸ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

باموضوع: ابطال نامه شماره ۹۰۷۳/۲۸/۲۷۲۰ـ ۱۳۹۶/۱/۳۰ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری

۱۳۹۸/۷/۱۵ – ۹۶۰۱۷۹۹شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۸ مورخ ۲/۷/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۹۰۷۳/۲۸/۲۷۲۰ـ ۳۰/۱/۱۳۹۶ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۲/۷/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۱۳۲۸ شماره پرونده : ۹۶/۱۷۹۹

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای مظاھر کمالی راد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۹۰۷۳/۲۸/۲۷۲۰ـ ۳۰/۱/۱۳۹۶ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری کرج

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۹۰۷۳/۲۸/۲۷۲۰ـ ۳۰/۱/۱۳۹۶ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری کرج را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً اینجانب مظاھر کمالی راد وکیل پایه یک دادگستری به استحضار می رسانم که ریاست مجتمع دادگاه خانواده کرج طبق تصمیم مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۶ به شماره ۹۰۷۳/۲۸/۲۷۲۰ به ریاست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز دستور فرمودند که در راستای سامان بخشیدن به موضوع اجرای صیغه طلاق و ثبت دادنامه ھای طلاق صادره از شعب دادگاه خانواده شھرستان کرج و تقسیم عادلانه آن بین دفاتر رسمی جھت طلاق پیرو درخواست دفاتر مذکور دستور فرمایید به دفاتر مذکور ابلاغ که از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۶ ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق به استناد دادنامه ھای صادره منوط به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی کرج می باشد و ثبت طلاق بدون نامه مذکورممنوع می باشد. متعاقباً ریاست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز نیز در مورخ ۹/۲/۱۳۹۶ طی شماره ۱۲۳۲۸/۱۰/۱۳۹۶ به دفاتر رسمی طلاق و ازدواج دستور مذکور را  ابلاغ فرمایید. حالیه با توجه به تصویر تصمیمھای مذکور و اطلاق بند آخر اصل ۵۸ قسمت اخیر اصل ۱۳۸ و اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ و بند ۲ اصل ۱۵۶ از قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی که نمی توان آزادیھای مشروع اشخاص را سلب نمود به طوری که در مواد ۹۶۱ـ ۹۵۷ از قانون مدنی در مورد سلب حریت بحث شده است و مخالف اخلاق حسنه می باشد و نظر به اینکه در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده مصوبه ۱/۲/۱۳۹۱ اختیار طرح دعوا را از حیث صلاحیت محل محاکم به زوجه داده و نامبرده می تواند در محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید و به خوبی می دانیم که اجرای صیغه طلاق فرع بر اخذ دادنامه از محاکم می باشد به طریق اولی تصمیم مذکور نمی تواند این آزادی را از اشخاص سلب نماید و تصمیم مذکور مخالف دستورالعملھا و بخشنامه ھای سابق ثبتی می باشد. نھایتاً ابطال تصمیم یا دستور مذکور و دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آن تا صدور حکم نھایی مورد استدعاست. » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ریاست محترم کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان البرز

با سلام و تحیت

احتراماً در راستای سامان بخشیدن به موضوع اجرای صیغه طلاق و ثبت دادنامه ھای طلاق صادره از شعب دادگاه خانواده شھرستان کرج و تقسیم عادلانه آن بین دفاتر رسمی ثبت طلاق پیرو درخواست دفاتر مذکور دستور فرمایید به دفاتر مذکور ابلاغ که از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۶ ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق به استناد دادنامه ھای صادره منوط به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج می باشد و ثبت طلاق بدون نامه مذکور ممنوع می باشد. ـ معاون قضایی و سرپرست مجتمع دادگاه ھای خانواده » در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی دادگستری و سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج به موجب لایحه شماره ۲۷۲۰/۲۴۰/۹۰۷۳ـ ۲۸/۴/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

«اعضای محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به دادخواست تقدیمی جناب آقای مظاھر کمالی راد به طرفیت اینجانب معاون رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شھرستان کرج و سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج به خواسته ابطال تصمیم یا دستورالعمل شماره ۹۰۷۳/۲۸/۲۷۲۰ـ ۳۰/۱/۱۳۹۶ و تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای دستور مطالب ذیل به عنوان لایحه دفاعیه تقدیم می گردد. به استحضار می رساند علت اتخاذ تصمیم فوق الذکر این بوده است که مدیرکل سازمان اسناد و املاک استان البرز طی نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب کرج اعلام داشته به دلیل شکایات و اعتراضھای متعدد واصله از سوی سران دفاتر ازدواج و طلاق در پی جابه جایی مجتمع قضایی خانواده کرج از میدان نبوت به ساختمان جدید واقع در شھرک اوج برخی از سران دفاتر درخواست انتقال به اطراف مجتمع به جھت کسب درآمد بیشتر نموده اند و روزبه روز در حال افزایش می باشد از طرفی با حضور دفاتر منتقل شده اکثریت مراجعین طلاق به دلیل نزدیکی دفاتر یاد شده به دادگاه به آن دفاتر مراجعه می نمایند به طوری که اختلاف فـاحشی در درآمـدھای حاصله این دفاتر پدید آمـده است و اسناد بـه شکل نـاعادلانه ای به این دفـاتر سرازیر می شود. علیھذا در صورت صلاحدید دستور تشکیل کارگروھی جھت توزیع عادلانه و تقسیم اسناد مربوط به طلاق صادر تا علاوه بر منتفی شدن درخواست انتقال به اطراف دادگاه خانواده و جلوگیری از تجمع در آن منطقه و پیامدھای منفی حاصله و رعایت عدالت و انصاف در تقسیم نیز بشود متعاقب آن اکثریت دفاتر رسمی طلاق نیز به شرح تقاضا نامه پیوست درخواست تعیین مقسم جھت توزیع عادلانه احکام طلاق جھت اجرا، را نموده اند که موضوع از طرف ریاست کل دادگستری استان البرز به ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب کرج ارجاع و پس از ایشان نیز موضوع را به اینجانب ارجاع که پس از بررسی موضوع به جھت توزیع عادلانه احکام طلاق بین کلیه دفاتر رسمی ثبت طلاق و ھمچنین جھت جلوگیری از پاره ای از زد و بندھای احتمالی بین برخی از وکلا و سردفتران نزدیک مجتمع و ھمچنین کارکنان شعب دادگاه ھا با سران دفاتر مذکور جھت ارجاع احکام مذکور به دفاتر خاص تصمیم گرفته شد که با تھیه لیستی از دفاتر رسمی ثبت طلاق که تعداد ۲۶ دفتر بوده است با رعایت نوبت به طور مساوی احکام طلاق به دفاتر مذکور جھت اجرای صیغه طلاق از طریق سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج ارجاع گردد تا با ساماندھی ارجاع این احکام به دفاتر رسمی طلاق ضمن توزیع عادلانه این احکام به دفاتر رسمی ثبت طلاق از بسیاری از بروز مشکلات فوق جلوگیری شد. » ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواھی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. نظر به اینکه در قانون مذکور و سایر مقررات، ثبت و اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده موکول نشده است، بنابراین نامه شماره ۹۰۲۳/۲۸/۲۷۲۰ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۶ سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج مبنی بر اینکه ثبت و اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج موکول شده است و ثبت طلاق بدون نامه و ارجـاع سرپرست مجتمع قضـایی ممنوع است، مغایر قانون حمایت خانواده است و خـارج از حدود اختیاراتصادر کننده نامه مورد اعتراض است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

                                                                    رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی