رای شماره ۱۲۲۳ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲ـ۱۲ عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر الشتر در سال ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۷/۸ – ۹۸۰۰۷۶۶شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۲۳ مورخ ۵/۶/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۲ـ۱۲ عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر الشتر در سال ۱۳۹۸« جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۵/۶/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۱۲۲۳ شماره پرونده: ۹۸/۷۶۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسداله حسنوند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲ـ ۱۲ عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر الشتردر سال ۱۳۹۸

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲ـ ۱۲ عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر الشتردر سال ۱۳۹۸ را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می رساند شھرداری الشتر بر اساس فرم صدور عوارض اقدام به احتساب عوارض از جمله عوارض مطالبه شده تغییر کاربری و عوارض حذف پارکینگ می نماید. در حالی که بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۰۰۸ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض تغییر کاربری غیرقانونی تشخیص و مصوبات در این خصوص ابطال شده است و ھمچنین اخذ عوارض کسری پارکینگ نیز به موجب رأی وحدت رویه ۱۸۹ـ ۱۷/۲/۱۳۹۸ غیرقانونی تشخیص و مصوبات در این خصوص ابطال گردیده است. لذا احتساب عوارض مذکور و اخذ عوارض آن غیرقانونی می باشد. بنابراین تصویب تعرفه۲ـ ۱۲ و تبصره ھای آن وجاھتی ندارد. در این خصوص استانداری لرستان و شھرداری الشتر با تغییر مصوبات و افزودن :تبصره، در تبصره ۴ مدعی مستثنی بودن موارد ششگانه در رأی ھیأت عمومی می باشد در حالی که اولاً : در دادنامه ۱۸۹ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۸ مستند به دلایل رأی مورد اشاره از آراء ھیأت عمومی دیوان نمی باشد. دوماً مندرج در آراء شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۵۷۳ـ ۱۹/۶/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسر پارکینگ مغایر قانون تشخیص داده شده است. اما در خصوص عوارض تغییر کاربری ابطال مصوبه تعرفه شماره ۲ـ ۱۶ عوارض کاربری با قابلیت تجاری که پیوست و تقدیم حضور می گردد نیز معروض می دارم در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض تغییر کاربری در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است که از جمله آن رأی وحدت رویه شماره ۱۰۰۸ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۶ ،۳۵۰ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴ و ۱۲۵ ـ ۱۹/۲/۱۳۹۶ می باشد لذا طرح مجدد آن و تصویب ھرگونه مصوبه و تعرفه از جمله تعرفه ۲ـ ۱۶ عوارض کاربری با قابلیت تجاری (تغییر کاربری) وجاھت قانونی ندارد. علیھذا مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید. لذا اجابت خواسته به شرح ستون خواسته وفق ماده ۹۲ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام عالی مورد استدعا می باشد.» تعرفه شماره (۲ـ ۱۲ :(عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و غیره متعاقباً آقای اسداله حسنوند به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:

«ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

سلام و علیکم

با احترام، به استحضار می رساند اینجانب اسداله حسنوند فرزند علی عباس در خصوص موضوع شکایت خود طی دادخواستی تسلیمی صرفاً (شکایت خود در باب ابطال مصوبه تغییر کاربری (عوارض)) را پس گرفته خواھشمند است دستور فرمایید اقدام لازم را مبذول دارند. رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به ھیأت عمومی ارجاع کرد. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۶/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرف شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفـاد مـاده ۸۳ قـانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۵۷۳ ـ ۱۹/۶/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر اخذ عوارض کسر یا عدم تأمین پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر الشتر در تصویب تعرفه شماره ۲ـ ۱۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ با عنوان عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدھای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به میزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین تعرفه شماره ۲ـ ۱۲ از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

                                                                  رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی