رای شماره ۱۳۰۹ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند «ت» ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ ،بند «ت» ماده ۲۰ تعرفه  عوارض سال ۱۳۹۵ ،ردیف الف/۳ ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و ردیف الف/۴ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شھر گرمسار

۱۳۹۸/۷/۸ ۹۷۰۰۸۸۹شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۹ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال بند «ت» ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ ،بند «ت» ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ ،ردیف الف/۳ ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و ردیف الف/۴ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شھر گرمسار » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۲۶/۶/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۱۳۰۹ شماره پرونده : ۹۷/۸۸۹

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم صنمبر آرویی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱ (بند (ت) ماده ۱۸ تعرفه عوارض و خدمات پیشنھادی در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر گرمسار در خصوص عوارض تغییر کاربری ۲ (بند (ت) ماده ۲۰ تعرفه عوارض و خدمات پیشنھادی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر گرمسار در خصوص عوارض تغییر کاربری ۳ (ردیف الف/۳ ماده ۱۹ تعرفه پیشنھادی عوارض، بھای خدمات و سایر درآمدھای شھرداری گرمسار در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شھر گرمسار در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک ۴ (ردیف الف/۴ ماده ۲۰ تعرفه پیشنھادی عوارض، بھای خدمات و سایر درآمدھای شھرداری گرمسار در سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شھر گرمسار در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحھای مصوب شھری

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتھایی از مواد ۱۸ ،۱۹ و ۲۰ از دفترچه تعرفه عوارض و خدمات پیشنھادی سالھای ۱۳۹۳ ،۱۳۹۵ ،۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شھر گرمسار را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با سلام و دعای خیر احتراماً در خصوص مصوبات شورای اسلامی شھر گرمسار راجع به عوارض تغییرکاربری به علت خروج شورا از حدود اختیار قانونی خود و تصویب عوارض برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات به شرح ذیل را به استحضار آن عال مقام معروض می دارم:

بخش اول: مشخصات مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:

۱ـ ماده ۱۸ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳) عوارض تغییر کاربری)
۲ـ ماده ۲۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵) عوارض تغییر کاربری)
۳ـ ماده ۱۹ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری)
۴ـ ماده ۲۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحھای مصوب شھری)

الف ـ مغایرت مصوبات با آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری: ھیأت عمومی دیوان در آراء متعدد موضوع تغییر کاربری را در شھرھای مختلف ابطال کرده است ولیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی و یا حتی اعلام مستقیم بنده به آن شورا، شھرداری، فرمانداری و شکایت از طریق استانداری و سازمان بازرسی و نھاد ریاست جمھوری و ریاست دادگستری گرمسار و
مکاتبات آن مقامات تأثیری در روند نادرست آن نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به آن بی اعتنا بوده و یا با تغییر نام عوارض در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با ھمان ماھیت و کمی تغییرات موجبات دور زدن قوانین و آراء دیوان را فراھم کرده است ھمان گونه که آن مقام اندیشمند مستحضرید برخی از آراء به شرح زیر می باشند:

۱ـ رأی ۱۲۵ شاھین شھر ۲ـ رأی ۴ـ ۲/۲/۱۳۹۱ شھر شاھرود ۳ـ ۲۴۷ـ ۲/۵/۱۳۹۱ شھر بندرعباس ۴ـ ۷۱۷ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ ،۵ ـ رأی ۶۹۹ الی ۷۰۴) شھر ھمدان، شھرقدس، صفادشت، ملارد، شھریار، ھشتگرد) ب ـ خروج از حدود اختیارات: مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب کاربری و تغییر آن در ھر استان به کمیسیون خاصی محول می شود و نظر به مقررات یاد شده و اینکه در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تغییر کاربری از جمله وظایف شورای اسلامی پیش بینی نشده است و صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بھای خدمات بپردازد و طبق بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامـه پنجم توسعـه جمھوری اسلامی ایران در صورتـی شھرداری مجاز به اخذ عوارض از املاک و اراضی می باشد که ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحھای مصوب باشد و تغییرکاربری برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شھرسازی چون در اجرای طرحھای مصوب نبوده است وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق و به منظور پیشگیری از ادامه این روند و اخذ وجوه کلان غیرقانونی از شھروندان و در جھت صیانت از قانون وحقوق عامه تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال عوارض فوق را دارم. »

متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف ـ بند (ت) ماده ۱۸ تعرفه عوارض و خدمات پیشنھادی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر گرمسار: « ماده ۱۸ :عوارض تغییر کاربری

ت: با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم (حوزه حریم) برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شھر (محدوده شھر) ۵۰ %مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شھرداری قرار خواھد گرفت. »

ب ـ بند (ت) ماده ۲۰ تعرفه عوارض و خدمات پیشنھادی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر گرمسار: « ماده ۲۰ :عوارض تغییر کاربری

ت ـ با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم برای قرار گرفتن در محدوده قانونی شھر ۳۰ %مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شھرداری قرار خواھد گرفت و ھزینه تغییر کاربری و تفکیک و حق السھم و … طبق تعرفه عوارضی دریافت خواھد شد. »

ج ـ بند الف/۳ ماده ۱۹ تعرفه پیشنھادی عوارض، بھای خدمات و سایر درآمدھای شھرداری گرمسار در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شھر گرمسار:

« ماده ۱۹ :عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک

الف ـ ۳ :با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در داخل محدوده خدماتی شھر دارای کاربری مزروعی، باغ، کاربریھای عمومی، در صورت موافقت مراجع ذیصلاح در خصوص تغییرکاربری به مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰۰ مترمربع می بایست ۳۰ درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری، معابر، حق السھم، حق تفکیک و کاربریھای عمومی به طور رایگان به شھرداری واگذار و منتقل گردد. »

د ـ ردیف الف/۴ ماده ۲۰ تعرفه پیشنھادی عوارض، بھای خدمات و سایر درآمدھای شھرداری گرمسار در سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شھر گرمسار:

«ماده ۲۰ :عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحھای مصوب شھری الف/۴ـ بـا تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقـع در داخل محدوده خدماتی شھر که دارای کاربری فضای سبز می باشد در صورت موافقت مراجع ذیصلاح در خصوص تغییر طرح مصوب به مسکونی با مساحت بیش از ۲۰۰۰ مترمربع می بایست ۵۰ درصد مساحت زمین خالص در مقابل تغییر طرح مصوب و حق السھم به طور رایگان به شھرداری واگذار و منتقل گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر گرمسار به موجب لایحه شماره ۱۰۰۰ ـ ۷/۸/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

« ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به ابلاغیه آن شعبه و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۷۴ و به شماره کلاسه پرونده ۹۷۰۰۸۸۹ موضوع شکایت خانم صنمبر آروئی در خصوص موضوع شکایت وی که در ستون دادخواست آمده به عرض می رساند:

۱ـ تمامی مصوبات شورای اسلامی گرمسار بر مبنای اصول قانون اساسی و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراھا مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و منطبق با اصول و مبانی حقوقی است.

۲ـ عوارضات مصوب شورای اسلامی شھر گرمسار که مورد توجه در سالھای ۱۳۹۳ ،۱۹۳۵ ،۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در خصوص موضوع تغییر کاربری و ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری توسط مودی و یا عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحھای مصوب شھری تمامی این عناوین مطابق با نظریه فقھای شورای نگھبان که عنوان کرده، شورای اسلامی شھر حق جعل عوارض را دارد قانونی بوده است.

۳ـ مصوبات شورای اسلامی شھر گرمسار که مورد سخن خانم آروئی قرار گرفته است مطابق با دادنامه ھای شماره ۳۷۶ الی ۳۸۱ـ ۸/۳/۱۳۹۷ صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به صراحت بیان فرموده که وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھر تشخیص داده نشده است و قابل وصول می باشد لیکن مصوبه شورای شھر گرمسار نیز بر ھمین اساس و مبنا بوده است.

۴ـ در خصوص مسئله تغییر کاربری نیز به غیردادنامه ھای فوق دادنامه شماره ۳۰۷ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ صادره از ھیأت تشخیص دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۷۷۱ و ۷۷۰ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۵ صادره از ھیأت عمومی دیوان عـدالت اداری وجود دارد که تصویب و برقراری این گونه عـوارض را قانونی اعلام کرده است لیکن تمامی دادنامه ھای به پیوست تقدیم و از آنجایی که تمامی مصوبات شورای اسلامی شھر گرمسار بر مبنای موازین شرعی و قانونی و آراء صادره از آن ھیأت صادر شده و ملاک عمل شورا نیز در خصوص مصوبات در واقع آراء دیوان عدالت اداری که عنوان نموده تصویب این عوارض قانونی می باشد تقاضای صدور بر بی حقی خواھان مورد استدعاست » رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده۱۸ سال۱۳۹۳ عوارض تغییرکاربری به استثناء بند (ت) و ماده ۱۹ سال ۱۳۹۶ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری به استثناء ردیف الف/۳ و ماده ۲۰ سال ۱۳۹۷ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرحھای مصوب شھری به استثناء بند الف/۴ از تعرفه شھرداری گرمسار مصوب شورای اسلامی شھر گرمسار را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۴۱ـ ۲۹/۴/۱۳۹۸ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به سایر بندھا در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه طبق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب ۱۳۶۷ حداکثر ۲۰ درصد از اراضی به صورت رایگان در قبال استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شھر در اختیار شھرداری قرار می گیرد و اخذ بیش از ۲۰ درصد مغایر تبصره ماده واحده است، بنابراین بند (ت) از ماده ۱۸ تعرفه سال ۱۳۹۳ ،بند (ت) از ماده ۲۰ تعرفه سال ۱۳۹۵ ،ردیف الف/۳ از ماده ۱۹ تعرفه سال ۱۳۹۶ و ردیف الف/۴ از ماده ۲۰ تعرفه سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شھر گرمسار مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

                                                                    رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی