رای شماره ۸۴۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۷۵ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند ب بخشنامه (۷(۱۷:۷۰۹ بانک تجارت در زمانی که دولتی بوده است

۱۳۹۸/۵/۱۶ ۹۸۰۱۹۸۶شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ ۱/۵/۱۳۹۸ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۷۵ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند ب بخشنامه (۷(۱۷:۷۰۹ بانک تجارت در زمانی که دولتی بوده است» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱/۵/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۸۴۶ شماره پرونده: ۹۸/۱۹۸۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحیم بنایی بابازاده

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۴۷۵ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ ھیأت عمومی

گردش کار: ۱ـ آقای رحیم بنائی بابازاده به موجب لایحه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

«با سلام

احتراماً عطف به رأی صادره به کلاسه پرونده ۸۸/۹۲۷ در پی دادخواست تقدیمی اینجانب در خصوص ابطال بند (ب) بخشنامه بانک تجارت به شماره (۷(۱۷:۷۰۹ ـ ۲۶/۹/۱۳۸۱ به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری در خواست طرح آراء قبلی ھیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در ھیأت عمومی، به دلیل اشتباه و مغایرت با قانون و تعارض با رأی صادره به کلاسه پرونده ۸۵/۸۶۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم. (چنانچه مستحضرید بر اثر وقوع خشکسالی در کشور مجلس شورای اسلامی قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را طی ۶ مرحله در سالھای ۱۳۸۱ ،۱۳۸۰ ،۱۳۷۹ ،۱۳۷۸ در جھت پرداخت تسھیلات و افزایش مھلت بازپرداخت اقساط و منابع تأمین کننده کارمزد تمدید اقساط اصلی و ھزینه ھای سود اقساط تمدید شده را به طور یک ساله و دو ساله و به صورت نامحدود تا زمان بازپرداخت تصویب نمود. متأسفانه بانک تجارت برخلاف مصوب ۸/۷/۱۳۸۰ و ۳۰/۵/۱۳۸۱ و ماده ۱ آیین نامه اجرایی ھیأت دولت مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۱ طی بند ب بخشنامه (۷(۱۷:۷۰۹ ـ ۲۶/۹/۱۳۸۱ دستور به اخذ سود کارمزد اقساط تمدید شده از مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۱ از کشاورزان را نمود دادخواستی جھت ابطال آن تقدیم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نموده ام. در رسیدگی به پرونده اینجانب و صدور رأی، نخست در پنج سطر اولیه رأی به درج منابع قانونی و آیین نامه ای مورد تخلف بانک تجارت پرداخته اند، اما متأسفانه در دو سطر آخر رأی اشتباھاً و برخلاف ادله و دلایل پنج سطر اولیه عدم مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون را صراحتاً اعلام نموده اند که اشتباه و تناقض در متن رأی و مغایر با قانون می باشد. لذا به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخواست بررسی مجدد را می نمایم.)

«مجلس شورای اسلامی اولین قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را طی یک ماده واحده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۸ تصویب که شامل مبلغ تخصیص یافته و محل استفاده آن مشخص شد و برابر تبصره ۳ بانک مرکزی ھزینه مربوط به کارمزد اقساط اصلی و ھزینه ھای سود اقساط تمدید شده تا تاریخ سررسید سال بعد را به سازمان برنامه و بودجه اعلام تا سازمان اعتبار مربوطه را در بودجه سال ۱۳۷۹ منظور کند. تبصره ۴ و ۵ و ۶ اختیارات به دولت و محل ھزینه این اعتبار را مشخص می کند ھیأت دولت به استناد آن اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی به مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۷ و ۲۵/۸/۱۳۸۷ را نمود. مجلس شورای اسلامی در دومین مرحله در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۷۹ طی ماده واحده مشتمل بر دو بند الف و ب و ۶ تبصره قانون جبران خسارت پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را تصویب نمود که مشتمل بر اختیارات اعطایی به  ھیأت دولت جھت تأمین اعتبار بر اجرا بود و برابر تبصره ۲ و ۳ مھلت بازپرداخت تسھیلات اعطایی از سوی بانک کشاورزی و سایر بانکھا به کشاورزان، دامداران و آبزی پروران و عشایر که در سال زراعی ۱۳۷۹ ـ ۱۳۷۸به علت خشکسالی و سایر بلایای طبیعی خسـارت دیده یا خواھند دید به مدت دو سال تمدید می گردد. بازپرداخت معوقه پس از این مدت در سنوات پیش بینی شده برای اجرای طرح توزیع می گردد. تبصره ۳ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران ھزینه مربوط به کارمزد تمدید اقساط اصلی و ھزینه ھای سود اقساط تمدید شده را تا تاریخ سررسید دو سال بعد به سازمان برنامه و بودجه اعلام می نماید تا سازمان مذکور اعتبار مربوطه را در بودجه سالھای ۱۳۸۱ ـ ۱۳۸۰ کل کشور منظور نماید. آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۷۹ در ۵ صفحه تدوین و تأیید گردید و در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۹ قانون استفساریه قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی که موجب افزایش شعاع بھره مندان از قانون فوق می شود به تصویب رسید. مجلس شورای اسلامی طی سومین نوبت در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۸۰ طی ماده واحده و سه بند محل تأمین بودجه ستاد خشکسالی را مشخص و طی دو تبصره محل ھزینه و طی پنج تبصره دستورالعمل ھای اداری ابلاغ و برابر تبصره ۹ وزارتخانه ھای تدوین کننده آیین نامه اجرایی را مشخص نمود که پس از تدوین آن به ً طی مصوبه ۸/۷/۱۳۸۰ اصلاح گردید، آیین نامه تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید. تبصره ۴ ھمین قانون بعدا اجرایی قانون ۳۰/۳/۱۳۸۰ به شماره ۱۹۳۴۵ت۲۴۸۸ھـ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۰ در ۵ صفحه تدوین و ابلاغ شد. مصوبه ۸/۷/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات طی ماده واحده تبصره ۴ قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ۳۰/۳/۱۳۸۰ به شرح ذیل اصلاح و تبصره ھای ۱۰ و ۱۱ به آن الحاق گردید: تبصره ۴ ھیچ گونه وجھی بابت سود و کارمزد تسھیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مھلت بازپرداخت و سھم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی شود که مزیت ماده واحده تبصره ۴ اصلاحی بر سایر مصوبات قبلی مجلس در خصوص مساعدت به کشاورزان در عدم پرداخت ھزینه سود و کارمزد به صورت نامحدود بودن آن ھست زیرا در مصوبات قبلی زمان تمدید و عدم دریافت سود و کارمزد از تسھیلات محدود به یک سال و یا دو سال شده بود اما در مصوبه فوق به صورت نامحدود تا زمان بازپرداخت می باشد. این قانون با توجه به تأیید اعضای شورای نگھبان در ھمان روز به طور ھمیشه ساری و جاری است و تاکنون ھیچ گونه قانونی در جھت ابطال یا نقض قانون فوق تصویب نشده است. آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون مصوب۱۳۸۰ به تاریخ ۳۰/۵/۱۳۸۱ طی یک ماده واحده که سیستم بانکی را مکلف نموده تا نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود از آن دسته از کشاورزان خسارت دیده سنوات گذشته که در اجرای قوانین سالھای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ جبران خسارت پیشگیری از خشکسالی مطالبات تمدید و انباشته شده است معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت اضافه نمایند را تصویب و طی ۴ تبصره با عناوین مشمولین از قانون و وظایف بانک مرکزی و مساعدت بیشتر به کشاورزان در جھت دریافت تسھیلات را تصویب نمود که صراحتاً دستور به تمدید شده و ھیأت وزیران را مسئول تدوین آیین نامه اجرایی نمود. ھیأت دولت به شماره ۳۷۰۶۹ت۲۷۴۶۳ھـ ـ ۱۵/۸/۱۳۸۱ در شش ماده پنج تبصره آیین نامه اجرایی قانون فوق را منتشر نمود که صراحتاً در ماده ۱ آیین نامه به طور خلاصه «کلیه بانکھا را مکلف به جھت حمایت از کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی سالھای ۱۳۸۰ـ ۱۳۷۹ـ ۱۳۷۸ که بر اساس قوانین بدھیھای آنان به بانکھا تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال ۱۳۸۱ تجمیع شده است نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسھیلات سرمایه گذاری و سرمایه در گردش خود با بدھکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدید شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالھای مذکور در سنوات اضافه شده  وصول گردد» و در ادامه طی مثال دستور به شروع بازپرداخت اقساط تمدید شده از سال ۱۳۸۳ به بعد پس ازاتمام بازپرداخت اقساط مقرری در سال ۱۳۸۱ را تصویب و به طور شفاف یک سال تنفس بین سال اتمام  بازپرداخت اقساط مقرری و شروع به بازپرداخت اقساط تمدید شده را تصویب نمود. لازم به ذکر است فقط مبلغ پرداختی مشتری به بانک شامل اصل مبلغ دریافتی مشتری از بانک به علاوه سود دوران مشارکت و فروش اقساطی اولیه که به استناد قرارداد منعقده فی مابین (بانک و مشتری) حاصل شده می باشد که در رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از تأکید به ماده واحده اصلاحی قانون مصوب ۸/۷/۱۳۸۰ فقط و فقط مورد تأیید و درج گردیده. بانک مرکزی طی نامه به شماره الف۴۱۴۱ ـ ۳۰/۸/۱۳۸۰ آیین نامه فوق را جھت اجرا به بانکھا ابلاغ نمود. بانک تجارت اقدام به صدور بخشنامه به شماره (۷(۱۷:۷۰۹ ـ ۲۶/۹/۱۳۸۱ نمود ولی متأسفانه از سطر پنجم و ششم و ھفتم بند ب بخشنامه (۷(۱۷:۷۰۹» تمدید تسھیلات» با توسل به بخشنامه داخلی مورخ ۱۳/۳/ ۱۳۸۰ بانک تجارت که جزء دستورالعمل ھای مربوط به تمدید و تعھدات دولت مربوط به مطالبات به استناد قانون مصوب سال ۱۳۷۹ می باشد و ھیچ گونه ارتباطی با قانون مصوب ۳۰/۵/۱۳۸۱ نداشته دستور به اخذ سود و کارمزد از کشاورزان از تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۱ نموده و به جای تمدید مدت قرارداد دستور به تجدید قرارداد و طی دو مثال به چگونگی نحوه تخلف و حذف یک سال تنفس پرداخته که مغایر با تبصره ۴ ماده واحده مصوب ۸/۷/۱۳۸۰ و ماده واحده مصوب ۳۰/۵/۱۳۸۱ قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات و ماده ۱ آیین نامه اجرایی ھیأت دولت می باشد. لذا در سال ۱۳۸۸ ضمن تقدیم دادخواست به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را نمودم که پس از وارد دانستن شکایت از سوی ھیأتھای تخصصی و تبادل لوایح ھیأت عمومی دیوان پس از بحث و بررسی در ھفت سطر اعلام رأی نموده اند:

۱ـ نخست در سه سطر اولیه: رأی قانون مصوب ۳۰/۳/۱۳۸۰ و ماده واحده اصلاحی آن قانون مصوب ۸/۷/۱۳۸۰» که در بند (ب) بخشنامه (۷(۱۷:۷۰۹ مورد تخلف بانک تجارت قرار گرفته بود» را مورد تذکر و وارد به پرونده و به عنوان پیش بینی قانونی مورد تأکید قرار داده اند سپس در دو سطر بعدی به تبصره ۹ قانون یاد شده که وزارتخانه ھای تدوین کننده آیین نامه را مشخص می کند پرداخته اند و سپس ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مصوب به تاریخ ۳۰/۵/۱۳۸۱ که به شماره ۳۷۰۶۹/ت۲۷۴۶۳ھـ ـ ۱۵/۸/۱۳۸۱ تصویب گردیده را مورد تأیید نموده اند. متأسفانه اشتباھاً در سطر ششم رأی، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با ۵ سطر اولیه، مصوبه مورد اعتراض (بخشنامه بانک تجارت) را تأیید و عدم مغایرت آن با قانون را صراحتاً اعلام نموده اند که کاملاً اشتباه در متن رأی صادره می باشد.

۲ـ علیرغم مغایرت بند ب بخشنامه بانک تجارت با ماده واحده اصلاحی قانون مصوب ۸/۷/۱۳۸۰ که در رأی صادره به آن تأکید گردیده (که صراحتاً دستور به عدم اخذ سود و کارمزد از تسھیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مھلت بازپرداخت و سھم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی شود و قانون فوق ھمچنان ساری وجاری است) و ھمچنین مغایر با ماده واحده قانون مصوب ۳۰/۵/۱۳۸۱ که سیستم بانکی را مکلف نموده تا نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود اقدام و معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت قرارداد اضافه نمایند که متأسفانه بانک تجارت در بند ب بخشنامه به جای تمدید مدت قرارداد دستور به تجدید قرارداد و اخذ سود و کارمزد از مشتریان را طی دو مثال به نحوه تخلف و حذف یک سال تنفس پرداخته ولی متأسفانه مغایر با قوانین فوق در رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحت مصوبه معترض عنه که (بخشنامه بانک تجارت) اعلام شده! که عمل فوق مغایر با قانون است و متأسفانه بانک تجارت در مکاتبات اداری با مشروعیت بخشیدن به بخشنامه (۷(۱۷:۷۰۹ ـ ۲۶/۹/۱۳۸۱ خود به استناد رأی صادره به شماره دادنامه ۴۷۵ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ به کلاسه پرونده ۸۸/۹۲۷ عمل مغایر با شرع و قانون و آیین نامه خود را مشروعیت بخشیده و از تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۱ مغایر با قوانین و آیین نامه ھای فوق اقدام به اخذ سود و کارمزد از کشاورزان که به استناد قانون خشکسالی مصوب سالھای ۱۳۷۸ ،۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ اقساط آنھا تمدید شده است می نماید که مغایر با قانون می باشد.

۳ـ ھمچنین رأی صادره در دادنامه ۸۸/۹۲۷ در تعارض کامل با رأی صادره به کلاسه پرونده ۸۵/۸۶۸ که حکم به ابطال کل بخشنامه ۹۴۷ و بند ۲ بخشنامه ۳۳۵ بانک کشاورزی به دلیل مغایرت با موازین شرع برابر اعلام نظر فقھای شورای نگھبان طی نامه شماره ۸۶/۳۰/۲۴۱۲۴ ـ ۱۵/۹/۱۳۸۶ که ابطال گردیده از آنجا که بخشنامه ھای صادره بانک کشاورزی و تجارت برگرفته از یک قانون و آیین نامه بوده و تخلف ھر دو بانک به یک شکل صورت گرفته بخشنامه ھای بانک کشاورزی برابر رأی ھیأت عمومی دیوان ابطال ولی متأسفانه بخشنامه بانک تجارت توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته و قانونی خواند شده  است که کاملاً تعارض آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با یکدیگر است. لذا خواھشمند است با توجه به اشتباه رأی نھایی با پنج سطر اولیه رأی و مغایرت رأی صادره با قوانین (تبصره ۴ ماده واحده اصلاحی مصوب ۸/۷/۱۳۸۰ و ماده واحده مصوب ۳۰/۵/۱۳۸۱ (و تعارض آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۹۱ قوانین دیوان عدالت اداری اقدام لازم جھت رسیدگی مجدد به پرونده فوق در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام فرمایید.»

۲ـ متن رأی شماره ۴۷۵ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ ھیأت عمومی ناظر بر عدم ابطال بخشنامه به شرح زیر است: «نظر به اینکه در قانون پیشگیری از ع وارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت مصوب ۳/۳/۱۳۸۰ و ماده واحده اصلاحی قانون مذکور مصوب ۷/۷/۱۳۸۰ پرداخت تسھیلات به منظور پیشگیری از عوارض ناشی از  خشکسالی و جبران خسارت پیش بینی گردیده و به موجب تبصره ۹ قانون یاد شده چگونگی اجرای آن به تصویب آیین نامه اجرائی توسط ھیأت وزیران موکول گردیده و در ماده یک آیین نامه اجرایی مذکور به شماره ۳۷۰۶۹/ت۲۷۴۶۳ھ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۱ ضوابط و چگونگی پرداخت تسھیلات و بازپرداخت آنھا مشخص شده است. لذا مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون ندارد و از حیث اعلام مغایرت با آیین نامه اجرائی قانون، رسیدگی به موضوع منصرف از صلاحیت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و قابلیت ابطال ندارد.»

۴ـ با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ۳۰/۵/۱۳۸۱ مقرر شده است که: «سیستم بانکی مکلّف است نسبت به افزایش مدت کلّیه مطالبات خود از آن دسته از کشاورزان خسارت دیده سنوات گذشته ( صرف نظر از مراجعه یا عدم مراجعه به بانک) که در اجرای قوانین سالھای ۱۳۷۸ ، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ جبران خسارات و پیشگیری از خشکسالی مطالبات تمدید و انباشته شده است، معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت اضافه نماید.» در ھمین راستا، به موجب ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ۸/۸/۱۳۸۱ ھیأت وزیران نیز مقرر شده است که: «کلّیه بانکھا مکلّفند جھت حمایت از کشاو رزان خسارت دیده از خشکسالی سالھای ۱۳۷۸ ، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ که براساس قوانین مربوط به پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارتھای مذکور بدھی ھای آنان به بانکھا تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال ۱۳۸۱ تجمیع شده است، نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسھیلات (سرمایه گذاری و سرمایه در گردش) خود با بدھکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدید شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالھای مذکور در سنوات اضافه شده و صول گردد، (بدین ترتیب که ھرگاه سررسید اقساط او لیه تسھیلات اعطایی بانک به یک بدھکار در سالھای ۱۳۷۹ ،۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ بدھی آنان تمدید و در سال ۱۳۸۱ جمع شده باشد، بانک می باید پس از و صول قسط سال ۱۳۸۱ اصل و سود اقساط سالھای ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ را به ترتیب در سالھای ۱۳۸۳ ، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و صول نماید.)» از سوی دیگر، به موجب تبصره ۴ قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات: «ھیچگونه وجھی بابت سود و کارمزد تسھیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مھلت بازپرداخت و سھم یارانه معوقه دولت و نیز کمک : به لزوم ایجاد بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی شود.» بنابراین در این قانون و مقررات مربوط به آن، اولاً فرصت یک ساله تنفس بین سررسید اقساط و وصول اقساط تصریح شده و مقرر شده است که بعد از تجمیع بدھی ھای سالھای ۱۳۷۸ ،۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در سال ۱۳۸۱ وصول آنھا به ترتیب در سالھای ۱۳۸۳ ،۱۳۸۴ و : دریافت ھرگونه وجھی بابت سود و کارمزد تسھیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید ۱۳۸۵ خواھد بود و ثانیاً مھلت بازپرداخت و سھم یارانه معوقه دولت و … ممنوع است. با این حال، در بند «ب» دستورالعمل اجرایی شماره (۷(۱۷:۷۰۹ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ بانک تجارت با عنوان «دستورالعمل اجرایی اعطای تسھیلات بابت وقوع حوادث قھری» به جای تمدید قرارداد پیشین که ساز و کار مورد نظر موازین حقوقی فوق الذکر می باشد، مقرر شده است که اقساط مربوط به سالھای ۱۳۷۸ ،۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ که در سال ۱۳۸۱ تجمیع شده اند از تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۲ وصول می گردد و عملاً فرصت یک ساله تنفس بین سررسید اقساط و وصول اقساط حذف شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ۸/۸/۱۳۸۱ ھیأت وزیران بوده و وضع آن خارج از حدود اختیارات بانک : براساس بند «ب» دستورالعمل مورد شکایت، سودھای متعلّقه به تمدید مطالبات از تجارت می باشد. ثالثاً تاریخ پایان خرداد ۱۳۸۱ تا زمان پرداخت اولین قسط به عھده مشتری می باشد و سود مربوط به دوره وقفه با نرخ ۱۶ %در قراردادھای جدید به عنوان سود دوره مشارکت مدنی فرضی با اصل و فرع اقساط سنوات گذشته تجمیع و تقسیط می گردد که این امر نیز مغایر با تبصره ۴ قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات می باشد که برمبنای آن: «ھیچ گونه وجھی بابت سود و کارمزد تسھیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مھلت بازپرداخت و سھم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی شود.» لذا دادنامه ۴۷۵ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به عدم ابطال دستورالعمل اجرایی شماره (۷(۱۷:۷۰۹ ـ ۲۶/۹/۱۳۸۱ بانک تجارت به دلیل عدم مغایرت آن با قانون صادر شده مشمول حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است و ضمن نقض رأی مذکور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به حکم بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر  ابطال بند ب بخشنامه شماره (۷(۱۷:۷۰۹ ـ ۲۶/۹/۱۳۸۱ بانک تجارت در ایامی که دولتی بوده است از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی