رای شماره ۶۶۸ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳۹۸/۴/۲۹ ۹۸۰۱۱۳۹شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۶۸ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۸ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۱/۴/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۶۶۸ شماره پرونده: ۹۸/۱۱۳۹
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: خانم کبری عقبائی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب مصوبه شماره ۱۱/۲۳/۴۰۷۳۲ ـ ۱۱/۵/۱۳۹۱ شورای عالی سازمان جمعیت ھلال احمر، جمعیت ھلال احمر مکلف شده است نسبت به تغییر ساختاری و حذف ۲۰ %پستھای سازمانی و مدیریتی اقدام نماید که متعاقب این تغییر ساختار، تعداد پستھای سازمانی جمعیت از ۱۳۰ پست به ۷۲ پست و تعداد پستھای مدیریتی از ۶۰ پست به ۲۴ پست کاھش یافته است. بر این اساس در پی اعتراض اشخاص و تقدیم دادخواست به شعب دیوان مبنی بر ابطال حکم کارگزینی منجر به تنزل پست و اعاده به پست سازمانی سابق، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۱۰ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۱۶۶ با موضوع دادخواست خانم کبری عقبایی به طرفیت سازمان داوطلبان جمعیت ھلال احمر و به خواسته لغو ابلاغ پست سازمانی جدید و ابقاء در پست سازمانی قدیم به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۹۲۳ ـ ۳۱/۵/۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به دلالت حکم کارگزینی شماره ۱۷۹۳۰/۱۳/۲ ـ ۱/۱۲/۱۳۷۲ پست سازمانی شاکی رییس اداره بررسی و نظارت بر امور مددکاری بوده درحالیکه وفق حکم شماره ۴۸/۱۰۸۲ ـ ۲۳/۷/۱۳۹۱ به عنوان کارشناس مسئول امور خودکفایی مدد جویان منصوب گردیده است و توجھاً به اینکه اگر چه دوره خدمت پستھای مدیریت حرفه ای وفق بند ج ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ۴ سال می باشد لیکن در صورت عدم تمدید، انتصاب در پست دیگر نباید موجب تنزل مقام یا گروه گردد و با عنایت به اینکه وفق رأی شماره ۴۲۲ـ۴۲۷ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست در صورت تنزل مقام یا گروه ممنوع می باشد لذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد مواد۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد . در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۴۷ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند. در خصوص تجدیدنظرخواھی جمعیت ھلال احمر جمھوری اسلامی ایران از دادنامه شماره ۹۲۳ ـ ۳۱/۵/۱۳۹۴ شعبه دھم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر لغو ابلاغ پست سازمانی جدید به شماره ۴۸/۱۰۸۲ ـ ۳/۷/۱۳۹۱ و ابقاء در پست سازمانی قدیم به شماره ۹ ـ ۱۵/۶/۱۳۹۱ و اعاده به وضعیت سابق حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در متن دادخواستھای بدوی و تجدیدنظر و لایحه دفاعیه و ھمچنین در تصویر احکام کارگزینی پیوست و مستندات قانونی، نظر به اینکه در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه، شورای عالی جمعیت ھلال احمر با اختیار قانونی حاصل از ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت ھلال احمر اصلاحی سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی به موجب مصوبه شماره ۹۱/۲۳/۴۰۷۳۲ ـ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نسبت به تغییر و اصلاح ضوابط ساختار تشکیلاتی و پستھای سازمانی جمعیت ھلال احمر اقدام نموده که باعث کاھش پستھای مدیریتی و در نتیجه حذف بعضی پستھای قبلی شده است و در اثر ھمین تغییرات که به علت مصالح و مقتضیات تشکیلاتی صورت گرفته، پست سازمانی کارشناس مسئول امور خودکفایی که از مشاغل سرپرستی محسوب می شود به تجدیدنظرخوانده اختصاص داده شده و برھمین اساس حکم کارگزینی شماره ۴۸/۱۰۸۲ ـ ۲۳/۷/۱۳۹۱ برای وی صادر شده است که ھیچگونه تغییری در رسته شغلی و رشته شغلی وی به وجود نیامده است و با توجه به آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه ھای شماره ۱۲ ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱ و شماره ۳۴۹ ـ ۲۱/۵/۱۳۸۶ در صورتی که تغییر پست سازمانی به خاطر مصالح و مقتضیات اداری صورت گرفته و تغییری در رسته و رشته شغلی و یا طبقه و گروه و رتبه و یا غییر محل جغرافیایی حاصل نشود از اختیارات دستگاه متبوع می باشد علاوه براینکه پستھای مـدیریتی، ریاست و معـاونت، استحقاقی و اکتسابی نمی باشد بلکه انتصابی است و با مقایسه احکام کارگزینی فوق الذکر رسته و رشته شغلی تجدیدنظرخوانده تغییر نیافته است علیھذا تجدیدنظرخواھی موجه تشخیص می شود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یادشده، حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است .
ب: شعبـه ۱۰ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۲۶۹۸ با موضوع دادخواست آقای احمد ولی به طرفیت اداره کل منابع انسانی و تحول اداری جمعیت ھلال احمر و به خواسته ابطال حکم کارگزینی منجر به تنزل پست و اعاده پست سازمانی قبلی و الزام به پرداخت حقوق و مزایای متعلقه بر اساس سمت قبلی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۱۵۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه طبق حکم کارگزینی شماره ۶۲۴/۱۳ پست سازمانی شاکی رئیس اداره نظارت بوده که طی حکم کارگزینی شماره ۱۳/۱۸۸۵ به سمت کارشناس مسئول طراحی منصوب گردیده که با مقایسه احکام صادره علاوه بر اینکه حقوق شاکی کاھش یافته بلکه سمت کارشناسی تنزل مقام نیز محسوب می گردد علیھذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری و رأی شماره ۴۲۷ـ۴۲۲ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ورودشکایت صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد. رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۷۳۳ ـ ۱۰/۶/۱۳۹۵ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبـه ۲۷ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۰۸ با موضوع دادخواست خانم ھما ھاشمی به طرفیت سازمان جمعیت ھلال احمر و به خواسته اعتراض به تصمیمات و عملکرد طرف شکایت مبنی بر تنزل پست سازمانی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۴۰۳ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی با عنایت به محتویات پرونده و اظھارات خواھان و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه مطابق مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۲۷ـ۴۲۲ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ صادره از ناحیه ھیأت عمومی دیوان که تغییر پست ثابت سازمانی منجر به تنزل مقام و یا گروه یا عناوین مشابه را ابطال اعلام نموده که برای شعب دیوان و مراجع مربوطه لازم الاتباع می باشد لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواھان به شرح دادخواست صادر می نماید. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی درشعب تجدیدنظر دیوان می باشد. در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۸۶ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۴ چنین رأی صادر کرده است: نظر به اینکه طبق ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مدعی تضییع حق در مراجعه به دیوان و برای به قضاوت گذاردن در دیوان یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط به آن بایستی در اقامه دعوی با تشریح مبانی حق و مجاری تضییع آن دادخواست تقدیم نماید و این دادخواست به ترتیبی که در ماده ۲۴ قانون مذکور تعیین شده است ثبت می شود و چنانچه با رسیدگی به دعوی رای صادر شود تجدیدنظرخواه که در دادرسی نخستین شرکت داشته در صورتی که از رای صادره متضرر شده باشد مجاز است طبق ماده ۶۶ قانون دیوان با تقدیم دادخواست که به شعبه صادرکننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان تسلیم می شود تجدیدنظرخواھی نماید از آنجایی که تجدیدنظرخواه به وسیله برگ مخصوص که فرم و شکلی یکنواختی دارد و با رعایت ماده ۶۷ قانون دیوان به این منظور تھیه شده اقدام به تجدیدنظرخواھی ننموده است و شرط اول تجدیدنظرخواھی در دیوان عدالت اداری تنظیم دادخواست که از شرایط جوھری وزارتخانه به شمار می آید بوده و چنانچه برگی این شرایط را نداشته باشد اصولا نمی توان آن را دادخواست شمرد و حتی شایسته ثبت نبوده و به لحاظ عدم شرایط قانونی دادخواست راجع به آن اخطار رفع نقص صادر نمود لذا بنا به جھات فوق امکان طرح پرونده در شعبه تجدیدنظر وجود نداشته و اساساً درخواست تجدیدنظرخواھی قابلیت استماع را ندارد.
د: شعبـه ۴۳ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۳۳۴ با موضوع دادخواست آقای سیدعباس میراحمدی بخشایش به طرفیت جمعیت ھلال احمر و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای قانونی و ابطال حم کارگزینی منجر به تنزل پست ردیف سازمانی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۸۷۴ ـ ۱۳/۸/۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:ھر چند به حکم ماده ۱۱۷ از قانون مدیریت خدمات کشوری احکام مقرر در این قانون قابلیت تسری بر نھادھای عمومی غیر دولتی نداشته و طرف شکایت با این استدلال از عملکرد خویش در تغییر پست سازمانی شاکی از کارشناس مسئولی امور خبری به کارشناس مرمت و نگھداری دفاع نموده است؛ لیکن باید توجه داشت؛ قانونگذار در فصول ھشتم و نھم از قانون مذکور، در بیان اصول و قواعد حاکم بر انتصاب، ارتقاء و تغییر پست سازمانی مستخدمین، با نگرشی جامع و معقول، خط سیر مشخص و عام شمول را از باب رعایت حقوق مستخدمین و بیان محدوده اختیارات مسئولین دستگاھھا در زمان تزاحم این دو حق تبیین داشته است و این قواعد از منظر حقوق اداری بدون توجه به اینکه دستگاه متبوع شاکی مشمول مقررات این قانون می باشد یا خیر؛ قابلیت تسری داشته و مراعات آن را ضروری می نماید. آنچه که مسلم است؛مقررات استخدامی مرتبط کارکنان طرف شکایت، به مدیران این دستگاه اجازه رفتار سلیقه ای و دلبخواھی با کارکنان، بدون ملاحظه مقتضیات اداری و در راستای مرتفع ساختن نیازھای دستگاه بر اساس رعایت غبطه و صلاح مورد حمایت مدیریت مدبر و دوراندیش، جھت نیل به اھداف ناشی از خدمات دھی به جامعه ھدف را نداده است. در بررسی اسناد و مدارک مرتبط وضعیت رفتار مورد شکایت شاکی، احراز گردید که ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی و شاغل در پست سازمانی کارشناس مسئول امور خبری در رسته امور اجتماعی و رشته کارشناس روابط عمومی، که منطبق و مرتبط با نوع تخصص تحصیلات تکمیلی ایشان می باشد، بصورت استخدام آزمایشی اشتغال داشته است؛ که در سال ۱۳۹۵ پست سازمانی ایشان به کارشناس مرمت و نگھداری که ذیل رسته آموزشی و پژوھشی و رشته امور فرھنگی است و منطبق با رشته تحصیلی شاکی نمی باشد، بدون تنزل رتبه و طبقه شغلی تغییر یافته است. ھر چند در بدایت امر چنین به نظر می رسد که مادام که این تغییر پست منجر به تغییر طبقه و رتبه شغلی نگردد از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم می باشد و با تغییر پست شاکی، طبقه و رتبه شغلی تغییر پیدا ننموده و حقوق و مزایای نامبرده ـ به جز حق مدیریت که از لوازم پست مدیریت می باشد ـ کاھش نیافته است؛ لیکن باید توجه داشت که این تغییر پست سازمانی اولاً از کارشناس مسئولی به کارشناسی تنزل پست بوده و ثانیاً پست جدید منطبق با تخصص تحصیلات تکمیلی شاکی نبوده و خود مبین تضییع حقوق مستخدم در امکان بھره مندی از تخصص و به کارگیری علم تحصیلی، در راستای ارتقاء در سنوات آتی اشتغال بر اساس مقررات مذکور در فصل ۹ از قانون مذکور بوده و مضاف برآن به حکم قسمت اخیر آراء وحدت رویه شماره ھای ۴۲۲ الی ۴۲۷ سال ۱۳۹۰ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری، با تمسک به اختیار مدیر مردود می باشد. بنائأ علیھذا به جھت عدم احراز وقوع رفتار متضمن مقتضیات و مرتفع کننده نیاز اداره متبوع شاکی در تغییر پست سازمانی وی و تضییع حق ایشان در برخورداری از یک مدیریت شایسته قانون مدار و امنیت شغلی و با در نظر گرفتن نوع استخدام شاکی، که در متن حکم کارگزینی آزمایشی قید گردیده است و احکام حاکم بر مستخدمین آزمایشی با لحاظ علت استخدام آزمایشی،که اجازه بررسی کارآیی، توانمندی و شایستگی یا ناکارآمدی مستخدم را به مدیریت دستگاه اعطاء نموده است و شایسته است طرف شکایت در زمان قانونی، بر این اساس نسبت به تعیین تکلیف و جایگاه اداری مستخدم اقدام نموده و اقدام فعلی ایشان با فلسفه استخدام آزمایشی ھمسو نبوده است، به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ ،۱۱ ،۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت بر به کارگیری شاکی در پست سابق با پرداخت کلیه حقوق متعلق صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۹۴۲ ـ ۶/۳/۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند: با توجه به آراء ھیأت عمومی شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ و ۱۲ ـ ۲۵/۱/۱۳۸۸ و ۳۱ ـ ۳۰/۱/۱۳۸۸ و ۱۲ ـ ۲۵/۱/۱۳۸۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست سازمانی بدون تنزل مقام و گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع بوده که حسب مقتضیات اداری صورت می پذیرد لذا با توجه به عدم تغییر رتبه و گروه شاکی در تغییرات پست سازمانی تجدیدنظرخواھی را وارد تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر می شود. این رای قطعی است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: بر اساس ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت ھلال احمر جمھوری اسلامی ایران مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت، تابع قوانین و مقررات قانون استخدام کشوری است و برابر حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ تنھا در موارد عادی، تغییر پست سازمانی که منجر به تغییر رسته مستخدمین می شود بدون رضایت آنان ممنوع اعلام شده است و در تبصره ذیل ماده ۲۶ قانون مذکور به رؤسای ادارات و مقامات بالاتر اجازه داده شده است در صورت اقتضاء بتوانند با تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند. حال از آنجایی که شورای عالی سازمان جمعیت ھلال احمر با استفاده از اختیارات قانونی مندرج در بند ۴ قسمت (ب) ماده ۱۰ اساسنامـه جمعیت ھلال احمر به موجب مصوبه شماره ۱۱/۲۳/۴۰۷۳۲ ـ ۱۱/۵/۱۳۹۸ ،سازمان را مکلف به تغییر ساختار و حذف ۲۰ %پستھای سازمانی و مدیریتی کرده است و در اجرای این مصوبه قانونی، تعداد پست ھای مدیریتی از ۶۰ پست به ۲۴ پست کاھش یافته است و در تغییر پستھای سازمانی شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض رسته، طبقه و رتبه شغلی آنان تغییری پیدا نکرده است و حقوق آنان نیز به جز فوق العاده مدیریت که از لوازم و اقتضائات پست مدیریتی است کاھش نیافته است و کاھش در فوق العاده مدیریت و امتیازات سرپرستی ھمان گونه که در بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۰۳۳۶ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور آمده و این بخشنامه به موجب دادنامه ھای شماره ۳۱۳ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۴ و ۷۵ ـ ۶/۵/۱۳۹۵ به تأیید ھیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری رسیده، بلامانع دانسته شده است و اصولاً مستفاد از قانون استخدام کشوری (ماده ۲۶ و تبصره آن) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ بند (ج) ماده ۵۴ قانون و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن و آراء وحدت رویه شماره ۱۲ ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱ و ۴۲۲ الی ۴۲۷ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ و ۲۰۵ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که تغییر پست سازمانی و تنزل مقام بنا به مصالح اداری و اقتضائات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است و مخالفتی با قانون و منافاتی با وظایف و اختیارات ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری ندارد، بنابراین رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی