رای شماره ۲۰۴۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند۵ مصوبه شماره ۴/۹۲/۴۶۶۳/ش ـ ۱۳۹۲/۹/۶ مصوب شورای اسلامی شھر مشھد

۱۳۹۷/۱۲/۸ ۹۶۰۱۸۰۶ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۴۶ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ با موضوع: «ابطال بند۵ مصوبه شماره ۴۶۶۳/۹۲/۴/ش ـ ۶/۹/۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شھر مشھد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۲۰۴۶ شماره پرونده : ۹۶/۱۸۰۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۴۶۶۳/۹۲/۴/ش ـ ۶/۹/۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شھر مشھد

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۱۷۴۲ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً بند ۵ مصوبه شماره ۴۶۶۳/۹۲/۴/ش ـ ۶/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر مشھد با قانون انطباق داده شد. در این بند شھرداری مجاز گردیده، تا معادل سه دھم در ھزار مبلغ اوراق مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شھرداری تحت عنوان خارج از شمول با تشخیص شھردار در امور مربوط به انتشار اوراق مشارکت ھزینه نماید. در ھمین راستا از تاریخ صدور مصوبه مذکور تا زمان انجام بازرسی مبالغی برداشت و ھزینه گردیده است. (وجوه ھزینه شده تحت عنوان خارج از شمول در سالھای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در مجموع مبلغ ۵۸۰۰ میلیون ریال بوده که از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت خطھای ۲ و ۳ قطار شھری و بافتھای فرسوده آبکوه و طبرسی صورت گرفته است.) بند ۵ مصوبه شماره ۴۶۶۳/۹۲/۴/ش ـ ۶/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر مشھد مغایر با آیین نامه مالی شھرداریھا (مصوب کمیسیون مشترک کشور مجلسین وقت) می باشد. در ماده ۲۳ آیین نامه مالی شھرداریھا، «بودجه سالانه شھرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتھا و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شـود، ھمراه بـا برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمـدھای لازم بـرای تأمین ھزینه انجام آنھا پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شھر قابل اجرا است» و در ماده ۲۵ آیین نامه مذکور «بودجه شھرداریھا باید بر اساس برنامه ھا و وظایف و فعالیتھای مختلف و ھزینه ھر یک از آنھا تنظیم گردد» در حالی که اجازه مذکور در راستای موارد فوق نبوده و به علاوه در قانون و آیین نامه مالی شھرداریھا، اجازه ای در مورد ھزینه کرد خارج از شمول، منابع مالی شھرداری نشده است. از این رو بند مورد اشاره خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی آن شھر می باشد که درخواست ابطال آن را دارد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. » متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: « ۵ ـ به شھرداری مشھد اجازه داده می شود به منظور انجام ھزینه ھای ضروری معادل سه دھم در ھزار مبلغ مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شھرداری خارج از شمول با تشخیص شھردار ھزینه نماید. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد مقدس به موجب لایحه شماره ۸۷۹۸/۹۷/۵/ش ـ ۲۸/۵/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

« ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً پیرو ابلاغ اخطاریه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۳۹ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ در خصوص نامه شماره ۲۲۱۷۴۲ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۴۶۶۳/۹۲/۴/ش ـ ۶/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر مشھد با این عنوان که به «شھرداری مشھد اجازه داده شده است به تشخیص شھردار، معادل سه دھم در ھزار مبلغ اوراق مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شھرداری تحت عنوان خارج از شمول ھزینه نماید»، لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می شود. بند ۵ مصوبه مزبور به منظور شفاف سازی و رفع ھرگونه ابھام طی مصوبه شماره ۷۰۴۶/۹۷/۵/ش ـ ۲/۵/۱۳۹۷ شورای اسلامی لغو و ملغی اثر گردیده است و مراتب نیز کتباً به سازمان بازرسی خراسان رضوی نیز اعلام شده است، لذا با استناد به بند ج ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ ،با توجه به اینکه موضوع شکایت عملاً منتفی شده است، شکایت مطروحه قابلیت رسیدگی نخواھد داشت. النھایه با عنایت به مراتب معنونه و توجھاً منتفی شدن موضوع شکایت به استناد بند ج ماده۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکی عنایت نموده و شورای اسلامی شھر مشھد مقدس را در پیشبرد اھداف والای مدیریت شھری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند. » ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ ،مصرف وجـوه حـاصل از واگـذاری اوراق مشارکت و غیراجرای طرحھای مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواھد شد. از این جھت بند ۵ مصوبه شماره ۴۶۶۳/۹۲/۴/ش ـ ۶/۹/۱۳۹۲ شـورای اسلامی شھر مشھد مبنی بـر اینکه بـه شھرداری مشھد اجـازه داده می شود به منظور انجام ھزینه ھای ضروری معادل سه دھم در ھزار مبلغ اوراق مشارکت و صکوک منتشره را از منابع شھرداری خارج از شمول با تشخیص شھردار ھزینه نمایند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

                                                                    رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی