رای شماره ۲۱۳۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شھر اسلامشھر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۹۷۰۱۴۸۲ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۴ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ با موضوع: «ابطال بند ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شھر اسلامشھر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۲۱۳۴ شماره پرونده: ۹۷/۱۴۸۲
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای امید محمدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شھر اسلامشھر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شھر اسلامشھر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، اینجانب امید محمدی در جھت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شھر اسلامشھر طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه»، مبادرت به اخذ جواز به شھرداری اسلامشھر جھت اخذ وجوھی غیرقانونی از شھروندان مربوطه می نماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است:
الف) بخش اول: مصوبه مورد اعتراض «عوارض تفکیک عرصه املاک»
ب) دلایل اعتراض به مصوبه شوراھای اسلامی شھر اسلامشھر طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه»، مبادرت به اخذ جواز به شھرداری جھت اخذ وجوھی غیرقانونی و غیرشرعی از شھروندان می نمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ھا مغایر قوانین و مقررات می باشد:
۱ـ مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه ھای شماره ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ ،۴۵۹ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹ ،۴۹۲ـ عمومی ھیأت ۱۳۹۱/۹/۲۰ ـ ۶۳۴ و ۱۳۹۱/۹/۲۰ ـ ۶۲۷ ،۱۳۹۱/۹/۱۳ ـ ۶۲۱ ،۱۳۹۱/۵/۱۶ ـ ۲۷۵ ،۱۳۸۹/۱۱/۴ دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی در شھرھای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شھروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ ھمان وجه را از مردمان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است.
ابطالی ھای عوارض تفکیک عرصه
رأی ھیأت عمومی به شماره ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۹۰ ـ ۲۸/۶/۱۳۹۶ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» ـ ۱۰۱۸ ،۱۳۹۱/۱۱/۱۱ ـ۷۱۷ ،۱۳۹۱/۹/۲۰ ـ ۶۳۴ ،۱۳۸۹/۱۰/۲۰ ـ۴۵۹ شماره آراء در اینکه به نظر اداری عدالت دیوان عمومی ھیأت ۱۳۹۴/۹/۱۰ ـ ۱۰۸۶ و ۱۳۹۴/۶/۴ ـ۷۸۳ ،۱۳۹۴/۳/۲۵ ـ ۳۵۰ ،۱۳۹۲/۶/۱۷ مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شھر خرم آباد در تصویب جداول ۲ـ ۱۸ ،۲ـ ۱۳ و ۲ـ ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونـی و حریم مصوب شھر و عـوارض تفکیک اعیـان املاک واقـع در محـدوده قانونی و حـریم مصوب شھر آراء فوق الذکر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده اند، بنابراین قسمتھای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر خرم آباد با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رأی ھیأت عمومی به شماره ۷۳۱ـ ۲/۸/۱۳۹۶
الف ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵ ،۷۵۳ـ ۳۰/۹/۱۳۹۵ ،۷۷۰ و ۷۷۱ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۵ ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری مصوبـات تعدادی از شـوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عـوارض برای تفکیک بـه لحاظ مغایرت با قانون و خـروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سھم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رأی ھیأت عمومی به شماره ۱۰۸۹ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ با توجه بـه اینکه در آراء متعدد ھیـأت عمومی دیـوان عدالت اداری تعیین عـوارض تفکیک بـا تـوجه بـه صلاحیتھای سازمان ثبت اسناد و امـلاک در این خصوص، مغایر قـانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شھر سمنان که در آن مقرر شده است «مالکین زمینھایی که پس از تفکیک به شھرداری مراجعه می نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شھرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده ۱۰۱ تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده ۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰) قبل از اصلاح قانون ماده ۱۰۱ باشد.) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواھد بود….»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. نظر به اینکه تبصره ماده ۵۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمتی که در آن مقرر شده «املاکی که از طریق مـاده ۱۴۸ و ۱۴۷ قـانون ثبت تفکیک شـده اند می بایست p ۱۵ بـابت تبدیـل، p ۱۵ بابت تفکیک و ھمچنین ھزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری از این جھت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر ۵۰۰ متر می باشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رأی شماره ۱۱۴۸ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی و کسری حد نصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر بندرعباس مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیکی اراضی در ردیف ۴ فصل ۱ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی شھرداری بندرعباس در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر بندرعباس به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری، مغایر قانـون و خارج از حـدود اختیارات قانونی است و بـا استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
۲ـ مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. ھمچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت ھرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در این قوانین دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوھی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در ھر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت ھرگونه وجه در قبال استفاده از تسھیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار دارد. قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۰/۳۰/۹۰ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۰ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شھر مشھد، در جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۰ فقھای شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد.» ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر ھمین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگھبان مبنی بر اینکه مصوبه ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راھگشا باشد. مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگھبان نیست بلکه جھت تشحیذ ذھن قضات آن مرجع است.
۳ـ خروج شورا از حدود صلاحیت خود در مواردی می توان خروج شوراھا را در زمینه ھای مختلف از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاھده نمود که در موضوعاتی مانند «عوارض یا بھای خدمات تفکیک و افراز» متجلی شده است. توضیح اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شھرھا و حریم آنھا با رعایت طرحھای جامع، تفصیلی یا ھادی و سایر ضوابط مربوط به شھرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شھرداری محل به عھده اداره ھای ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک موکول شده است و در صورت عدم اظھارنظر کتبی شھرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مھلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ ھرگونه وجه از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین مـاه ۱۳۸۲ بـر اسـاس مقررات قـانون مـزبور و تجویـز و بـرقـراری عوارض محلی جـدید و یا افزایش نـرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یاد شده و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا است، مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراھای مذکور می باشد. در دادنامه شماره ۱۴۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۷ مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شھرھا حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاھھای عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شھرداری منحصراً اظھارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و رأساً در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد.
۴ـ مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغایرت با اصل تسلیط طبق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شھرھا و حریم آنھا با رعایت طرحھای جامع، تفصیلی یا ھادی و سایر ضوابط مربوط به شھرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شھرداری محل، به عھده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است. نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا است، مصوبات شوراھای اسلامی شھر در قسمتھای عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر ھدف و احکام مقنن در خصوص مورد است. ماده ۱۰۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مھم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شھرداریھا ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل ۱۰ قانون اساسی و تصمیمات شوراھا نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال اینکه مصوبات معترض عنه حداقل خلاف مواد ۱۵۰ قانون ثبت و ۱۰۶ آیین نامه ثبت است. شرح وظایف شھرداریھا در ماده ۵۵ از قانون شھرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شھرداری نبوده است.
۵ ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شھرداری اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده ھستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شھرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دھنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
۶ ـ مغایرت با موازین شرعی نظر شورای نگھبان (مغایرت با موازین شرعی) ۹۶/۱۰۲/۱۸۳۱ :شماره ۹۶/۴/۲۱ تاریخ
بسمه تعالی
رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
:۱۳۹۶/۲/۹ ـ ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۸۵۰۲/۲۰۰ شماره نامه به عطف موضوع بند چھارم بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق السھم شھرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقھاء به شرح ذیل اعلام می گردد: با توجه به نظریه قبلی فقھای شورای نگھبان که طی شماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹ ـ ۱۲/۸/۱۳۸۹ اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شھرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداریھا نیز پیش بینی نشده که تشخیص آن به عھده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می باشد. ـ محمدرضا علیزاده ـ قائم مقام دبیر شورای نگھبان اشاره به نظر شورای نگھبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفاً در جھت تقویت استدلالھا و تشحیذ ذھن قضات است. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شھر اسلامشھر در خصوص عوارض تفکیکی املاک و اراضی با قانون بهشرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اسلامشھر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری اسلامشھر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«در اجرای تبصره (۱ (ماده (۵۰ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنھادی شھرداری جھت تصویب اعلام می گردد. رئیس دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به ھیأت عمومی ارجاع کرد. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۱۶ ـ ۲/۵/۱۳۸۶ ،۲۱۸ ـ ۱۲/۳/۱۳۸۷ ،۲۰۹ـ ۲/۴/۱۳۸۷ ،۴۹۲ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۳۱۵ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر اختصاص قسمتی از ملک به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی و وصول مبلغی معادل آن به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز و اخذ عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و موازین شرعی و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر اسلامشھر در تصویب ردیف ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض تفکیک عرصه به میزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین ردیف ۱۲ از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی