رای شماره ۱۹۱۳ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تبصره ھای ۴ ،۶ و ۷ از ماده «۴ «و بندھای ۱ و ۲ از تبصره یک ماده ۷ تعرفھ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شھرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شھر ملایر
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۹۶۰۱۰۱۸ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۳ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ با موضوع: « ابطال تبصره ھای ۴ ،۶ و ۷ از ماده «۴ «و بندھای ۱ و ۲ از تبصره یک ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شھرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شھر ملایر » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۹۱۳ شماره پرونده: ۹۶ / ۱۰۱۸
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل غیاثوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصرهھای ۴ ،۶ و ۷ از ماده ۴ ،تبصره ۳ ،۵ و ۶ از ماده ۶ و ماده ۷ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر ملایر گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ھای ۴ ،۶ و ۷ از ماده ۴ ،تبصره ۳ ،۵ و ۶ از ماده ۶ و ماده ۷ تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر ملایر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با احترام به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر ملایر بر خلاف قوانین و خارج از حدود و اختیارات قانونی خود و ھمچنین بر خلاف آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اقدام به تصویب و وضع عوارض مختلف بر جرائم کمیسیون ماده صد؛ طبق تبصرهھای مختلف شماره ۴ و ۶ و ۷ از ماده ۴ و تبصره ھای ۳ و ۵ و ۶ ماده ۶ و ماده ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ خارج از حیطه اختیارات قانونی و بدون توجه به آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بر خلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت مصوبات ھیأت عمومی در وضع عوارص سالیانه از جمله آراء صادره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای مورخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۸۴ و ۳۴۷ و و ۱۳۹۴ / ۳ / ۲۵ مورخ ۳۵۰ و ۱۳۹۵ / ۳ / ۲۲ مورخ ۲۲۹ و ۱۳۹۱ / ۲ / ۲ مورخ ۴ و۱۳۸۶ / ۶ / ۲۵ مورخ ۳۴۸ شھرھای خصوص در ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۱۷ مورخ۱۳۵۵ و ۱۳۹۳ / ۳ / ۶ مورخ ۱۸۱۸ و ۱۳۹۵ / ۹ / ۳۰ مورخ ۷۵۷ کرج، تھران، شاھرود، رامیان، بندرعباس و ملایر (ابطال مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر ملایر) که وحدت موضوعی دارند متأسفانه بر خلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ عمل نموده است و در مصوبات خود آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را اعمال نکرده اند لذا با امعان نظر به موارد معنونه تقدیمی فوق الاشعار از محضر آن ریاست محترم به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۵ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و سایر قوانین موضوعه استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور را دارد.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۱۸۶ ـ ۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً پیرو دادخواست تقدیمی و عطف به اخطاریه رفع نقص شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۵۲ کلاسه پرونده ۹۶ / ۱۰۱۸ به استحضار عالی می رساند:
۱ـ بر اساس دادنامه شماره ۱۳۵۵ مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیمات شورای شھر ملایر مبنی بر وضع عوارض جرائم کمیسیون ماده صد از قبیل دریافت پذیره تجاری، کسری و حذف و تأمین پارکینگ، تراکم و…. در سال ۱۳۹۴ از زمان تصویب و وضع عوارض ابطال و غیرقانونی اعلام شده است و به استناد نص صریح ماده ۱۳۹۲ قانون دیوان مصوب سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شھر ملایر و شھرداری ملایر مکلف به رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی، در تصمیم گیری و مصوبات بعدی از جمله در مصوبات سال ۱۳۹۵ بوده اند که متأسفانه این امر در شھرداری ملایر و شورای اسلامی شھر ملایر رعایت نشده است.
۲ـ از آنجا که قانون گذار در ماده صد و ۱۱ تبصره ذیل آن بطور کامل نرخ و پایه دریافت عوارض و جرائم را بطور شفاف اعلام داشته و به استناد ماده ۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و شورای اسلامی شھر ملایر اجازه وضع عوارض در خصوص مواردی که قانون گذار نرخ و پایه آن را تعیین نموده ندارد لذا شورای اسلامی شھر ملایر بر خلاف مفاد قانونی مذکور و اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراھای اسلامی عمل نموده است ضمناً مزید بر استحضار عالی می رساند با صدور آراء مذکور؛ شورای اسلامی شھر ملایر پایه دریافت جرائم کمیسیون ماده صد شھرداری ملایر را (ارزش اعیانی با مصالح مختلف) از رقم حداقل ۴۵ ھزار تومان و حداکثر ۷۵ ھزار تومان قبل از صدور رأی؛ به حداقل ۷۵۰ ھزار تومان و حداکثر یک میلیون چھارصد ھزار تومان افزایش داده اند که این امر به جبران تأمین منابع مالی از دست داده شده شھرداری صورت گرفته است که به نظر می رسد افزایش پایه مذکور و دریافت عوارض جرائم کمیسیون ماده صد بر خلاف اقتضای شرایط اقتصادی و کاھش نرخ بازدھی بخش ساختمان و ماده ۷۱ قانون است.
۳ـ شورای اسلامی شھر ملایر بر اساس مصوبه شماره ۱۴ مورخ ۱۵ / ۱ / ۱۳۹۶ به شھرداری ملایر اعلام داشته که دریافت عوارض جریمه کمیسیون ماده صد بر خلاف قانون است و شھرداری ملایر اجازه دریافت آن را ندارد اما شھرداری ملایر بر خلاف مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر و قانون شھرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۸۰ و رأی ھیأت عمومی عمل نموده است.
۴ـ مطالبه دریافت عوارض پذیره، تراکم، بھره برداری (تغییر کاربری)، حذف و کسری پارکینگ به غیراز شھر ملایر؛ برابر آراء صادره مختلف ھیأت دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ھای ۳۵۴ لغایت ۳۵۸ مورخ ۱۴/ ۱۸۱۸ و ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۴ مورخ ۱۵۲۹ و ۱۳۸۷ / ۱۲ / ۱۱ مورخ ۸۴۸ و ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۲ مورخ ۷۷۰ و ۱۳۸۰ / ۱۱ مورخ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۳ و ۲۴۲ مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۵ در ۱۲ شھر ابطال شده است که ھمه آراء وحدت رویه و موضوعی فوق الاشعار و اقرار صریح شورای اسلامی دور چھارم بیانگر تخلف شورای اسلامی از اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراھای اسلامی و ماده ۵۰ و ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب سال ۱۳۸۰ است.»
متن تعرفه ھا در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ۴ :نحوه محاسبه عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری با ارتفاع و دھنه مجاز تبصره ۴:در صورت احداث واحدھای تجاری بدون مجوز یا مازاد بر پروانه صادر شده عوارض پذیره آنھا به مأخذ ۵.۳ برابر محاسبه و دریافت می گردد.
تبصره۶ :واحدھای تجاری، اداری، مسکونی و… فاقد مجوز که براساس رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه شده یا در حال رسیدگی می باشد و یا رأی بر بازگشت به حالت اولیه صادر شده ولی بدلایل قانونی مراحل اجرای رأی انجام نشده یا در شرف انجام است و یا اینکه مالک ھیچگونه اقدامی جھت تعیین تکلیف طریق شھرداری انجام نداده و از آن بھره برداری می کند عوارض بھره برداری، از زمان بھره برداری به میزان ماھیانه S × P محاسبه و از مالک یا ذینفع وصول می گردد. حداکثر قیمت منطقه ای (ملاک عمل) ۰۰۰ / ۵۰ ریال می باشد. ضمناً در خصوص اراضی وقفی علاوه بر مبلغ مذکور به میزان ۵۰ %عوارض بھره برداری از متولی موقوفه اخذ می شود.
تبصره ۷ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود ھنگام وصول جرائم کمیسیون ماده صد ساختمانی به منظور حفظ و نگھداری فضای سبز شھر به میزان ۷۵.۱ %علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد، عوارض فضای سبز دریافت نماید. ماده ۷ :عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط شھرسازی و طرح تفصیلی) در صورت رأی به ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ تبصره۱ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود املاکی که مرتکب تخلف مازاد طبقه می شوند و پرونده آنھا در کمیسیون مطرح و دستور ابقاء بنا صادر می شود به شرح ذیل محاسبه و وصول می شود.
۱ـ عوارض املاکی که در حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه مازاد طبقه می شوند به ماخذ ۵.۱ برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می گردد.
۲ـ عوارض املاکی که بیش از حد تراکم مجاز مرتکب تخلف مازاد طبقه می شوند به ماخذ ۳ برابر فرمول مازاد بنا محاسبه می گردد.
بند۱ :در محاسبه عوارض مازاد طبقه t برابر ۱ می باشد.
بند ۲ :پیلوت به عنوان مازاد طبقه محسوب نمی گردد.
بند ۳ :حداکثر مبلغ عوارض اضافه بنا به صورت مازاد طبقه در حد تراکم مجاز به ازای ھر مترمربع ۰۰۰ / ۷۵۰/ ۳ ریال در خصوص اضافه بنای مازاد طبقه بیش از تراکم مجاز حداکثر مبلغ محاسبه شده به ازای ھر مترمربع ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶ ریال می باشد.
تبصره ۲ :به شھرداری ملایر اجازه داده می شود از کلیه دستگاه ھای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به اخذ پروانه ساختمانی نموده یا برابر آراء کمیسیون ماده صد حکم ابقاء بنا آنان صادر شده، اما عوارض مربوطه را پرداخت نکرده اند و یا در خصوص پرداخت عوارض توافق نموده اما به توافقنامه عمل نکرده اند نسبت به محاسبه تعیین عوارض به نرخ روز به نسبت ما به التفاوت درصد پرداختی با کل درصد عوارض محاسبه شده و دریافت درصد عوارض پرداخت نشده به نرخ روز اقدام نماید. ” در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شھر ملایر به موجب لایحه شماره ۲۳ش / ۵ / م ـ ۲۱/ ۱ / ۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«مدیریت دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بازگشت به کلاسه پرونده ۹۶ / ۱۰۱۸ مورخ ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۶ در خصوص شکایت آقای اسماعیل غیاثوند به استحضار می رساند. شاکی پرونده با ادعای اینکه عوارض موضوع درخواست ایشان (تبصره ۴ـ ۶ ـ ۷ ماده ۴ و تبصره ۳ـ ۵ ـ ۶ ماده ۶ و ماده ۷ تعرفه محلی سال ۱۳۹۵ شھر ملایر) قبلاً توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده مدعی عدم اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری توسط شورای اسلامی شھر ملایر گردیده است در حالیکه ھمانطور که مستحضرید اثر ابطال مصوبات برابر ماده ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان صدور و رعایت مفاد آن برای مصوبات بعدی الزامی می باشد. که در مانحنفیه ادعای شاکی در خصوص عدم رعایت ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان در خصوص تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شھر ملایر می باشد در حالیکه عوارض سال ۱۳۹۵ در اواخر سال قبل آن، یعنی ۱۳۹۴ تصویب و به شھرداری ابلاغ گردیده است یعنی در زمان تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مواد مورد ادعای ایشان توسط ھیأت دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده بود که شورای شھر نیز در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان ملزم به رعایت مفاد آن آراء در مصوبات سال ۱۳۹۵ باشد. لازم به ذکر است شاکی با ضمیمه نمودن رونوشت دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شھر ملایر آن را به عنوان عوارض سال ۱۳۹۵ عنوان نموده است و با استفاده از مستندات خلاف واقع مدعی عدم اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان گردیده است. از سویی صرف نظر از موارد معنونه فوق الذکر برخی از مواد تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شھر ملایر طی دادنامه ھای شماره ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ مورخ ۱۷/ ۱۲ / ۱۳۹۵ ابطال شده است که مطابق با ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی یعنی سال ۱۳۹۶ به بعد الزامی بوده که علی رغم رعایت مفاد دادنامه ھای مذکور توسط شورای اسلامی شھر ملایر در مصوبات بعدی، تناقضات و ابھاماتی در ارتباط بـا دادنامه ھای فوق به شرح ذیل موجود می باشد. دادنامـه ۱۳۵۵ بـا موضوع ابطال بندھایی از دفترچه عوارض محلی ملایر از زمان تصویب مصوبه در مورخ ۱۷/۱۲ / ۱۳۹۵ صادر گردیده (ابطال عوارض در سال ۱۳۹۴ و از تاریخ تصویب مصوبه) و این در حالیست که در خصوص ابطال عوارض موصوف در ھمان روز دادنامه دیگری به شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ صادر گردیده که دقیقاً موضوع خواسته آن با دادنامه شماره ۱۳۵۵ یکی بوده با این تفاوت که در دادنامه دوم اثر ابطال از زمان صدور رأی (ابطال عوارض سالھای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از تاریخ رأی ھیأت عمومی ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵ (می باشد که تناقض موجود در آراء صادره طی جوابیه شماره ۲۸۱ / ۴۰۳۳۲ مورخ ۳ / ۱ / ۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری به استعلام این شھرداری مرتفع گردیده چرا که به صراحت لزوم مورد استناد قرار دادن دادنامه شماره ۷۸۶ مورخ ۹ / ۸/ ۱۳۹۶ به عنوان آخرین اراده ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان گردیده است. لذا ھمان گونه که ملاحظه می گردد در خصوص عوارض بعد از کمیسیون ماده صد یک رأی مبنی بر ابطال عوارض از ابتدای سال ۱۳۹۴ و یک رأی مبنی بر عدم ابطال در سال ۱۳۹۴ وجود دارد. از سویی صرف نظر از تعارض مذکور در خصوص موضوع ابطال عوارض مازاد بر جرائم کمیسیون معروض میدارد دادنامه شماره ۱۳۵۵ مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵ با لحاظ آراء ۳۵۴ و ۳۵۸ مورخ ۱ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و رأی ۲۴۲ مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۵ شھر کرج و در مقام اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صادر و منجر به ابطال عوارض گردیده و این در حالی است که اخیراً ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۵ شھر کرج (که مستند به رأی شماره ۳۵۴ الی ۸۳۵ مورخ ۱ / ۱۱ / ۱۳۸۰ صادر گردیده بود) را طی دادنامه شماره ۷۸۶ مورخ ۹ / ۸ / ۱۳۹۶ و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض نموده است و وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری ھا را دارای ماھیتی مستقل از جرایم دانسته و قابل ابطال تشخیص نداده است ھمانگونه که در دادنامه شماره ۵۸۷ـ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۸۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت قید شده است جرائم مندرج در تبصره ھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداری در واقع و نفس الامر به منزله تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می گردند و اخذ عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون کاملاً منطبق بر قانون می باشد لذا تصویب عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد توسط شھر ملایر به استناد آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۹۶ / ۸ / ۹ ـ ۷۸۶ و ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۹ ـ۱۲۳۷ و ۱۳۸۵ / ۲ / ۳ ـ ۴۸ و ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵ ـ۵۸۷ ھای دادنامه صورت پذیرفته است و کاملاً در راستای اجرای آرای ھیأت عمومی اعمال شده است. به عبارتی ھیأت عمومی دیوان به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ ملایر را طی دادنامه ۱۳۵۵ مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵ و به لحاظ مغایرت با رأی شماره ۲۴۲ شھر کرج ابطال نموده بود که در آخرین تصمیم خود در مورخ ۹ / ۸ / ۱۳۹۶ طی دادنامه ۷۸۶ و در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات دیوان اقدام به نقض دادنامه شماره ۲۴۲ شھر کرج و اعلام قانونی بودن عوارض مصوب مورد اعتراض در این دادنامه نموده از این رو مغایرت مذکور در متن رأی شماره ۱۳۵۵ در خصوص عوارض شھر ملایر نیز منتفی گردیده و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان نیز وجاھت قانونی نداشته و قابلیت استناد ندارد. مضافاً اینکه نحوه محاسبه و میزان عوارض بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران مصوب ۱۳۷۵ در صلاحیت شورای اسلامی شھر و وزارت کشور می باشد علاوه بر این در خصوص مرجع رسیدگی به نحوه محاسبه و میزان عوارض طی ماده ۳۰ آیین نامه مالی شھرداری ھا نیز تعیین تکلیف گردیده به نحوی که نحوه محاسبه و تعیین عوارض با در نظر گرفتن سیاستھای کلی کشور در صلاحیت وزارت کشور و شورای شھر می باشد. لذا با عنایت به صدور آراء متناقض در خصوص عوارض شھر ملایر و ھمچنین نقض دادنامه ۲۴۲ شھر کرج و به استناد ماده ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، که رفع ھر گونه ابھام و تناقض در خصوص آراء را بر عھده شعبه صادر کننده رأی (که در این خصوص ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است) می داند و ھمچنین پیرو صدور دادنامه شماره ۷۸۶ مورخ ۹ / ۸ / ۱۳۹۶ شھرداری ملایر طی مکاتبه با ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رفع ابھام و اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان را نموده است. از ایـن رو با عنایت بـه مراتب مذکور و صدور دادنامه ۷۸۶ به عنوان آخرین اراده ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال تبصره ۳ ،۵ و ۶ از ماده ۶ تعرفه عوارض محلی شھرداری ملایر در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر ملایر، نظر به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵ مصوبه فوق الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قـرار رد شکایت صادر شـده است. رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، مبنی بر ابطال ماده ۷ تحت عنوان عوارض مازاد طبقه (مشروط به رعایت اصول و ضوابط شھرسازی و طرح تفصیلی) به استثناء عوارض اضافه بر یک برابر در بند یک به میزان نیم برابر و در بند ۲ به میزان دو برابر از تبصره یک ماده مذکور و تبصره ۴ ماده ۴ به استثناء عوارض بیش از یک برابر به میزان ۵ / ۲ برابر عوارض پذیره از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شھرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شھر ملایر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۶۰ـ ۲۰ / ۸ / ۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.پرونده در راستای رسیدگی به تبصره ھای ۴ ،۶ و ۷ از ماده ۴ و بندھای ۱ و ۲ از تبصره یک ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شھرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شھر ملایر در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ طبق آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناھای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شھرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مثل سایر شھروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء کمیسیون ھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاھت قانونی و بر خلاف آراء ھیأت عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۹ / ۸ / ۱۳۹۶ است و تبصره ۴ ماده ۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شھرداری ملایر از مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر مبنی بر اخذ ۵ / ۳ برابر عوارض پذیره بر واحدھای تجاری بدون مجوز و یا مازاد بر پروانه صادره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب ـ باتوجه به اینکه موضوع تخلفات ساختمانی در ماده صد قانون شھرداری و تبصره ھای آن تعیین تکلیف شـده و وضـع عـوارض بـرای تخلفات ساختمانی بـه شرح تبصره ۶ ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر ملایر مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج ـ ھر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراھای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ به عنوان یک سیاست کلی کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریھای مختلف مورد تأکید قرار داده است و این در حالی است که در تبصره ۷ ماده ۴ تعرفه مورد اعتراض به شھرداری ملایر اجازه داده ھنگام وصول جرائم کمیسیون ماده صد تخلفات ساختمانی به منظور حفظ و نگھداری فضای سبز شھر به میزان ۷۵ / ۱ درصد علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد، عوارض فضای سبز دریافت کند. از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز، از جمله قانون گسترش فضای سبز شھرھا و اصلاحیه ھای بعدی آن عوارض فضای سبز شھری پیش بینی شده است. بنابراین تبصره ۷ ماده ۴ از تعرفه مورد اعتراض به دلایل فوق الذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
د ـ طبق آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناھای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شھرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مثل سایر شھروندان علاوه بر جرائم مندرج در آراء کمیسیون ھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو یا چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاھت قانونی و بر خلاف آراء ھیأت عمومی از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۹ / ۸ / ۱۳۹۶ است و بندھای ۱ و ۲ از تبصره یک ماده ۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شھرداری ملایر از مصوبه شورای اسلامی شھر ملایر مبنی بر مأخذ ۵ / ۱ و ۳ برابر فرمول مازاد بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی