رای شماره ۱۹۲۸ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بخشنامه ھای شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ و ۱۲۷۷۱۲ـ
۱۳۹۲/۷/۲۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۹۶۰۱۸۷۹ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ ـ۱۲۷۷۱۲ و ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ـ ۲۲۳۹۰۵ شماره ھای بخشنامه ابطال: «موضوع با ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۹۲۸ شماره پرونده : ۹۶/۱۸۷۹
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ھای شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۲۷۷۱۲ـ ۲۸/۷/۱۳۹۲
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه ھای شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۲۷۷۱۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و آرزوی تداوم تعالی و توفیق، سعادت و سیادت قضات شریف مستفاد از دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۲۷ـ ۱۳۲۸ ـ ۱۳۲۹ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آرای ھیأت حل اختلاف و این که منطبق با قانون و یا در حدود اختیارات صادر شده اند شعب دیوان عدالت اداری ھستند لذا سطور پایانی بخشنامه ھای مبحوث عنه که آرای بازگشت به کار مراجع حل اختلاف را غیرمنطبق با قانون دانسته است، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده می باشد زیرا در امری که در حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری قرار دارد، اعلام نظر کرده است. ھمچنین آرای مراجع حل اختلاف به موجب ماده ۱۶۶ قانون کار، قطعی و لازم الاجرا می باشد و وزارت کار صلاحیت رسیدگی و بررسی آن را ندارد، لذا بخشنامه ھای مورد اعتراض فارغ از محتوای آنھا، از این حیث که آرای کثیری از ھیأت ھای حل اختلاف را بلا اعتبار و فاقد وجاھت قانونی تلقی نموده، درخور ابطال است. بنابراین بدون اعتنا به محتوای بخشنامه ھا که در چه موضوعی صادر شده اند، تنھا از این جھت که آرای مراجع حل اختلاف قانون کار را بلاوجه و مغایر با قانون اعلام داشته، مستحق ابطال است. »
متن بخشنامه ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف ـ بخشنامه شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵
«مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ھا
با سلام و احترام
نظر به این که در برخی از موارد بین ادارات کل دستگاه ھای دولتی مستقر در استان ھا، با آن ادارات کل در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر کارکنان دستگاه ھای مزبور، اختلاف حاصل می شود، لازم به ذکر است که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دستگاه ھای دولتی شامل چھار دسته رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشاغل کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بدیھی است که کارکنان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ھستند. کارکنان دارای قرارداد کار معین نیز با ھر عنوانی که قرارداد مزبور اعم از قرارداد پروژه ای، مشاوره و غیره تنظیم شود، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تغییر عنوان قرارداد کار معین به عنوان دیگری، موجب خروج افراد از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نخواھد بود. قابل توجه است که تنھا مشاغل کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، آن ھم در صورتی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مشاغل مزبور را اعلام نماید، مشمول قانون کار خواھند بود و تغییر در عناوین قراردادھای افراد مذکور، نیز موجب خروج آنان از شمول قانون کار نخواھد شد. ھمچنین افرادی که بدون ھیچ گونه قرارداد کتبی در دستگاه ھای دولتی به کار گرفته می شوند، اگر چه بر اساس ماده (۱ (و ماده (۵ (قانون کار و اصل عام الشمول بـودن قانون مزبور، مشمول قانون کار خـواھند بود؛ لیکن لازم به یادآوری است که بر اساس قواعد حاکم بر استخدام کشوری و حقوق استخدامی حاکم بر دستگاه ھای دولتی که استخدام در دستگاه ھای مزبور را در چارچوب مشخصی (چھار نوع گفته شده) تعیین می نماید و نظر به این که بکارگیری افراد خارج از چھار نوع بیان شده و بدون قرارداد کتبی در دستگاه دولتی، خلاف قواعد حاکم بر حقوق استخدامی می باشد؛ بنابراین در خصوص افرادی که خارج از چھار نوع بیان شده و بدون قرارداد کتبی در دستگاه دولتی به کار گرفته می شوند، در صورت اخراج فرد، اگر چه مراجع حل اختلاف کار صالح به رسیدگی به حقوق و مطالبات آنان خواھند بود؛ اما حکم به بازگشت به کار آنان خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و قواعد حقوق استخدامی می باشد. ـ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت »
ب ـ بخشنامه شماره ۱۲۷۷۱۲ـ ۲۸/۷/۱۳۹۲
جناب آقای اقلامی
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ھمدان
با سلام و احترام
بازگشت بــه نامـه شمـاره ۱۲۱۸۱ـ ۲۶/۶/۱۳۹۲ ضمن اعاده یک جلد بدل پرونده خانم اشرف آوره به آگاھی می رسانم:با عنایت به مواد۱ ،۵ و ۱۸۸ قانون کار، تمامی کسانی که کار تابع انجام می دھند، کارگر مشمول قانون کار به شمار می آیند؛ مگر این که به موجب قانون از شمول قانون کار خارج شده باشند. بنابراین چنان چه فردی بر اساس مقررات خاصی در دستگاه دولتی به کار گرفته نشده باشد، کارگر مشمول قانون کار به حساب می آید و مطالبات وی باید بر اساس قانون کار پرداخت شود. لیکن نظر به این که استخدام و بکارگیری در دستگاه دولتی بدون رعایت شرایط و حدود و ثغور قانونی صحیح نمی باشد، چنان چه شرایط مزبور در استخدام و به کارگیری افراد در دستگاه دولتی رعایت نشود، صدور حکم مبنی بر بازگشت به کار این قبیل افراد توسط مراجع حل اختلاف کار وجاھت قانونی ندارد. ـ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۹۸۳۰ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیر کل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ درخصوص کلاسه پرونده ۹۶۰۱۸۷۹ ،موضوع دادخواست آقای سعید کنعانی، به خواسته ابطال نامه ھای شماره ۱۲۷۷۱۲ـ ۲۸/۷/۱۳۹۲ و ۲۲۳۹۰۵ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ اداره کل روابط کار و جبران خدمت، به پیوست نامه شماره ۴۶۴۶۹ ـ ۹/۳/۱۳۹۷ اداره کل مزبور جھت استحضار ایفاد می گردد. » متن نامه شماره ۴۶۴۶۹ ـ ۹/۳/۱۳۹۷ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت، مورد اشاره در لایحه مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:
« جناب آقای ولی پور
مدیر کل محترم حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۹۲۳۶ ـ ۹/۲/۱۳۹۷ منضم به ابلاغیه مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شماره کلاسه ۹۶۰۱۸۷۹ در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه ھای شماره ۱۲۷۷۱۲ـ ۲۸/۷/۱۳۹۲ و ۲۲۳۹۰۵ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ اداره کل روابط کار و جبران خدمت؛ پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می گردد. خواھشمندم دستور فرمائید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد: شاکی درج عبارت “فاقد وجاھت قانونی” در نامه ھای صادره را به معنای ابطال آرای مراجع حل اختلاف توسط این اداره کل دانسته و خواستار ابطال آن شده است. بـه نظر می رسد شاکی یا بـا اصول و روش نگارش نامه ھای اداری آشنا نیست یـا علی رغم آشنایی بـا این مـوضوع دست به مغالطه در استدلال خود زده است. اعلام خلاف قانون بودن بیان مطلبی خاص در آرای مراجع حل اختلاف کار به معنای باطل نمودن این آراء نیست و متداول نامه ھای اداری به کار بردن چنین عبارات و واژه ھایی است؛ کما اینکه در نامه ھای این اداره کل بارھا تأکید شده که صرفنظر از اشتباه بودن رأی صادره توسط مرجع حل اختلاف کار، ابطال رأی صرفاً در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و تاکنون، ھرگز، حتی در یک مورد ھم نامه ھای این اداره کل مانع اجرای رأی قطعی مراجع حل اختلاف کار و به عبارتی ابطال آنھا نشده است. به نظر می رسد شکایت شاکی صرفاً به منظور اتلاف وقت قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان وزارت متبوع صورت گرفته است. با توجه به موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری دارم. » ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به استدلال مصرح در آراء شماره ۱۳۲۹ الی ۱۳۲۷ـ ۲۵/۲/۱۳۹۴ و ۴۷۳ـ ۱۷/۵/۱۳۹۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب مفاد بخشنامه ھای مورد اعتراض از حدود اختیارات مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و به دلالت حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف راجع به آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار از شئوون شعب دیوان عدالت اداری است، بنابراین بخشنامه ھای مورد اعتراض مغایر قانون فوق الذکر نیز ھست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی