رای شماره ۱۶۴۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تصویب نامه شماره ۱۸۲۹۶/ ت۵۳۲۷۴ھـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ ھیأت وزیران
۱۳۹۷/ ۹۶/۹۵۵/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با موضوع: «ابطال تصویب نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴ھـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ ھیأت وزیران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
اریخ دادنامه : ۱۳۹۷/۷/۲۴
شماره دادنامه: ۱۶۴۴
شماره پرونده : ۹۵۵/۹۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۵۳۲۷۴/۱۸۲۹۶ ھـ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ ھیأت وزیران
گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۰۰۰۰/۷۴۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۱ ابطال تصویب نامه شماره ۵۳۲۷۴/۱۸۲۹۶ ھـ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ ھیأت وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بھرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص تصویب نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴ھـ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ ھیأت وزیران مبنی بر کاھش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق آزاد تجاری و صنعتی به سرزمین اصلی به استحضار عالی می رساند:
۱ـ وفق ماده (۱۴) ذقانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمھوری اسلامی ایران، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی ھستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده ھر منطقه به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.
۲ـ به موجب ماده (۲۰ ) قانون صادرات و واردات، دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخشھای غیردولتی که به صورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاھای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.ھمه ساله معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد از محل اعتباری که به ھمین منظور در قانون بودجه ھر سال پیش بینی می شود تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جھت تشویق و توسعه صادرات کالاھای غیرنفتی و ھمچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.نظر به اینکه در قوانین مذکور ھیچگونه ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاھای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نگردیده، بر ھمین اساس تصویب نامه صدرالذکر مبنی بر اینکه عوارض دریافتی توسط سازمانھای مناطق آزاد از کالاھایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷ھـ ـ ۱۳۹۰/۹/۲۶ در مورد ھر کالا دو درصد کمتر از میزان کاھش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می گردد از حیث ادامه روند ترجیح و امتیاز برای کالاھای وارداتی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی مجدداً و برای سال جاری مغایر قانون ارزیابی می گردد، لذا بنا به اھمیت موضوع جھت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و وصول صحیح حقوق ورودی و مالیات و عوارض متعلقه در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳ ) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،انعکاس نتیجه اقدامات معمول و ابطال تصویب نامه اخیرالصدور مورد استدعی است.
(شـایـان ذکـر است ریـاست مجلس شـورای اسـلامی طـی نـامـه ھای شمـاره ۳۱۲۸۲ھـ/ب ـ ۱۳۹۰/۵/۱۷ و ۵۲۳۸۱ھـ/ب ـ ۱۳۹۰/۸/۲۲ ایرادات قانونی به مصوبه ھای مشابه قبلی به شماره ھای ۶۴۶۴۸/ت۲۹۲۹۱ھـ/ب ـ ۱۳۸۲/۱۲/۱۶ و ۱۳۴۸۸۱/ت۴۷۲۵۷ھـ ـ۶ /۱۳۹۰/۷ مبنی بر عدم وجود ترجیح و امتیاز برای کالاھای وارداتی از مناطق آزاد را برشمرده و موضوع کاھش سود بازرگانی از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی را مغایر قانون دانسته است.) »
متن تصویب نامه مورد اعتراض به لحاظ اصلاحیه شماره ۵۳۲۷۴/۲۸۰۸۲ـ ۱۳۹۶/۳/۱۰ به قرار زیر است:
«وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ویژه اقتصادی ھیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۷ به پیشنھاد شماره ۶۰/۷۷۷۵۹ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد:
عوارض دریافتی توسط سازمانھای مناطق آزاد از کالاھایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷ھـ ـ ۱۳۹۰/۹/۲۶ در مورد ھر کالا حداکثر دو درصد کمتر از میزان کاھش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۴۶۵۸/۹۵۱۶۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
اعلام می دارد:
۱ـ ضمن اینکه به موجب قسمت اخیر ماده (۱۴ (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ ،(مقرر گردیده است: «…مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.» برابر مفاد بند (د) ماده ۱ قانون امور گمرکی (مصوب۱۳۹۰) تعیین سود بازرگانی در چنین مواردی به شرح تعریف ذیل بر عھده دولت قرار گرفته است:
«د ـ حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چھار درصد (۴ %) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط ھیأت وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوھی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل ھزینه ھای انجام خدمات نمی شود.»
۲ـ بنا به مراتب و اختیارات قانونی یاد شده ھیأت وزیران برابر مصوبه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷ھـ ـ ۱۳۹۰/۹/۲۶ ،میزان سود بازرگانی کالاھایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند را معادل ۱۵ درصد ارزش سیف کالاھای مذکور کاھش داده است که کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه می باشد. در ضمن این مصوبه مورد اعتراض شاکی نیز نمی باشد.
۳ـ در رابطه با تعیین میزان عوارض، لازم به توضیح است، برابر ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، در خصوص چگونگی اخذ عوارض در این مناطق مقرر گردیده است: «ماده ۱۰ـ سازمان ھر منطقه می تواند با تصویب ھیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شھری و فراھم نمودن تسھیلات مواصلاتی، بھداشت، امور فرھنگی، آموزشی و رفاھی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.»
در ضمن آیین نامه اجرایی این ماده در سال ۱۳۷۲ به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (با توجه به اختیار تفویضی ھیأت وزیران، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۱۵/ت۲۱۱ھـ ـ ۱۳۷۲/۷/۸ (رسیده و برابر ماده ۲ آن، عوارض مشروحه مربوطه تصریح و در بند (د) این ماده در خصوص عوارض واردات یا صادرات کالا، متن ذیل عنوان می گردد:
(د ـ عوارض کالا وجوھی است که سازمان از اشخاصی که قصد واردات کالا از خارج به منطقه و یا قصد حمل کالا از منطقه به سایر نقاط کشور را دارند اخذ می نماید». لازم به ذکر است ھر چند برابر ماده ۴ ھمان آیین نامه تعیین میزان عوارض مقرر در ماده ۲ موصوف بر عھده ھیأت مدیره ھر منطقه قرار گرفته است لیکن در اجرای ماده ۱۰ قانون این موضوع مانع از تعیین عوارض مربوطه توسط ھیأت وزیران نمی باشد.
با توجه به موارد مرقوم و به منظور ایجاد انگیزه و صرفه اقتصادی در واردات کالا از این مناطق به سرزمین اصلی، ھیأت وزیـران برابر مصوبـه شمـاره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴ھـ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰) مـورد اعتراض شاکی) اقـدام بـه کاھش عوارض دریافتی این مناطق در رابطه با کالاھای موضوع تصویب نامه پیش گفته که به صورت تجاری از این مناطق به سرزمین اصلی وارد می شوند، در مورد ھر کالا به (۲) درصد کمتر از میزان کاھش سود بازرگانی یاد شده می نماید. بدیھی است با امعان نظر به موازین قانونی یاد شده، این مقرره نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت، وضع گردیده است.
۴ـ لازم به تأکید است با توجه به مفاد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷ (مبنی بر ممنوعیت اخذ ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر (پیش بینی نشده در این قانون) بر واردات و صادرات کالا و نیز استثنای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران از شمول حکم این ماده، لذا وصول عوارض کالاھای ورودی و خروجی از این مناطق ھمچنان تابع ضوابط مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بوده و استناد شاکی به مفاد ماده ۲۰ قانون مقررات صادرات و واردات، فاقد وجاھت قانونی است.
۵ ـ ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی به برخی مصوبات قبلی (مورد استناد شاکی) مربوط به تعیین سود بازرگانی واردات کالاھای تجاری از مناطق مذکور به داخل کشور بوده در حالی که مصوبه مورد اعتراض شاکی مربوط به چگونگی تعیین عوارض کالاھای موصوف است (و نه سود بازرگانی)، بنابراین قیاس یاد شده صحیح نبوده و محل تأمل است. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است:
«مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی ھستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده ھر منطقه به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد .» و طبق ماده ۲۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر گردیده « دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخشھای غیردولتی که به صورت تجاری کالا وارد می نمایند، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاھای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ھمه ساله معادل صد در صد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد، از محل اعتباری که به ھمین منظور در قانون بودجه ھر سال پیش بینی می شود، با تصویب ھیأت وزیران در اختیار دستگاھھای اجرایی ذیربط قرار خواھد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جھت تشویق و توسعه صادرات کالاھای غیرنفتی و ھمچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند .» نظر به اینکه در قوانین مذکور ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی از کالاھای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نشده، بنابراین مصوبه مورد شکایت به جھت کاھش دو درصد سود بازرگانی کالاھای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون مذکور و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی