رأی شماره۴۱۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال بندھای ۲ ،۳ و ۱۲ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری قم برای اجرا در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شھر قم از تاریخ تصویب ۳۱/۶/۱۳۹۵
۹۴/۱۰۱۱/ھـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ با موضوع:
«ابطال بندھای ۲ ،۳ و ۱۲ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری قم برای اجرا در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شھر قم از تاریخ تصویب.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۶/۱۶ شماره دادنامه: ۴۱۵ کلاسه پرونده: ۱۰۱۱/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه صنف تھیه کنندگان و فروشندگان بستنی و آب میوه قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری قم مصوب سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شھر قم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری قم مصوب سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شھر قم را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی به استحضار می رساند: لایحه ای در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۲ به شماره ۴۶۵۶۵ تحت عنوان آیین نامه تعرفه عوارض و بھای خدمات مصوب در کمیسیون تلفیق شورا، به شورای شھر ارسال و موضوع جھت تصویب نھایی در دویست و شانزدھمین جلسه رسمی و علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شھر مقدس قم به صورت فوق العاده مطرح و با اکثریت آراء در ۳۷ صفحه و ۴۲ ماده به تصویب می رسد و در مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ به شھرداری ابلاغ تا با اعلام عمومی به اجرا گذارده شود.
در ماده ۱۹ به شھرداری اجازه داده که بابت نصب انواع تابلوھای ثابت محلھای کسب و پیشه و تجارت و بانکھا و ادارات و… درکلیه نقاط شھر مبالغی تحت عنوان عوارض به اجبار از شھروندان وصول کند. نظر به این که اخذ مبالغ یاد شده تحت عنوان عوارض، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شھر قم در تصویب آن بوده است، لذا با استناد به موارد مشروحه ذیل، تقاضای ابطال ماده ۱۹ آیین نامه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا داریم.
اولاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت ھر گونه وجوه از جمله مالیـات و عوارض اعم از ملی و مـحلی و… به موجب قانون موسـوم به تجمیع عوارض صورت می پذیرد وکلیه قوانین و مقررات ناظر بر برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استناد مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و نسخ قسمتھایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراھای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می شود و وضع ھر نوع عوارض توسط شـوراھای اسلامی سراسر کشور خارج از محـدوده تبـصره ۱ ماده ۵ مذکور به استناد رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ـ ۱۳۸۲/۹/۹ ،خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراست که این موضوع شامل ماده ۱۹ مصوبه شورای شھر مقدس قم می باشد.
دوماً: آیین نامه مذکور به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراھا مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده که قانون مزبور اشعار دارد، شورای شھر می تواند نرخ خدمات ارائه شده شھرداری را تصویب نماید، در حالی که اصولاً تابلوھای نصب شده در سر درب اماکن تجاری و اداری و بانکھا و دفاتر پزشکان و وکلا و… مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شھر می باشند و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نمی باشد. لذا شھرداری در این خصوص ارائه کننده خدمتی به شھروندان نمی باشد تا مجاز به دریافت بھای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای شھر قم باشد.
سوماً: قانون اساسی دریافت ھر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند، نظر به این که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت ھر گونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد، لذا محرز می شود که آیین نامه مورد بحث در یک اقدامی تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، به وضع قانون و گام نھادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است، در حالی که این مصوبه توجیه قانونی و حقوقی ندارد.
با توجه به مراتب یاد شده، نظر به این که ماده ۱۹ مصوبه جلسه ۲۱۶ شورای اسلامی شھر مقدس قم به شماره ۶۲۳۸/ش/ق ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ با استناد به اصول ۲۲ ،۳۷ ،۴۴ و ۵۱ قانون اساسی و رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۰۷ ـ ۴۰۶ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ در مورد ابطال مصوبه شورای شھر تھران و رأی دیوان به شماره دادنامه ۲۴۱ـ۱۳۹۰/۶/۷ در مورد ابطال مصوبه شورای شھر گرگان، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شھر قم به تصویب رسیده است، در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ،تقاضای ابطال ماده ۱۹ مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا را استدعا داریم.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۱۹ـ عوارض تابلو:
۱ـ تابلوھای معرف کاربری: تابلو معرف کاربری تابلویی است قابل نصب بر پیشانی ملک که از طریق متن نوشتاری و نماد کاربری یا علامت تصویری، فقط معرف و نشانگر نوع شغل و کاربری آن مکان باشد، چنانچه تابلوھای شناسایی توأم با تبلیغات باشد، تابلوی شناسایی تبلیغاتی محسوب و پس از محاسبه عوارض سالیانه آن تابلو بر حسب عوارض تابلوھای تبلیغاتی ۲۰ %تخفیف لحاظ خواھد گردید.
۲ـ معافیت ھر واحد تجاری از پرداخت عوارض جھت نصب تابلوھای معرف کاربری در صورت رعایت ضوابط ایمنی و زیباسازی این آیین نامه حداکثر ۲ مترمربع است.
۳ـ فرمول عوارض معرف کاربری:
(قیمت منطقه ای) × (۲ مترمربع ـ مساحت تابلو)= عوارض سالیانه تابلو
۴ـ تابلوھای تبلیغاتی: به تابلوھایی اطلاق می گردد که متن نوشتاری و تصویر تابلو به نوعی تبلیغ کننده یک محصول یا علامت تجاری و یا سازندگان کالا یا ارائه دھندگان خدمات آن باشد.
۵ ـ عوارض تابلوھای تبلیغاتی:
تبصره: در خصوص تابلوھایی که تبلیغ کالای خارجی را می نماید، ھنگام نصب تابلو عوارض مصوب یک سال دریافت گردد.
۶ ـ تابلوھای خبری: تابلوھایی ھستند که متن نوشتاری آن نشان دھنده معرف مراکز خدماتی و غیرانتفاعی بوده و جھت سھولت دسترسی شھروندان به این گونه مراکز نصب می گردند.
۷ـ تابلوھای خبری صرفاً شامل مراکز درمانی، مدارس، دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی، ادارات، مراکز مذھبی، ورزشگاھھای عمومی، نھادھای دولتی و انقلاب اسلامی، اماکن نظامی و انتظامی، مراکز قضایی (شعبات حل اختلاف و محاکم) از پرداخت ھرگونه عوارض معاف می باشند.
۸ ـ تابلوھای راھنما: به تابلوھایی اطلاق می شود که جھت ھدایت شھروندان و زائرین برای رسیدن به مسیرھا و اماکن عمومی مورد نیاز بوده و کاربرد دارند.
۹ ـ تابلوھای عمود بر ساختمان: فقط پزشکان دارای مجوز از نظام پزشکی با رعایت ضوابط فنی و اخذ مجوز از زیباسازی مجاز به نصب این گونه تابلوھا می باشد.
۱۰ ـ مواردی که به تشخیص شورای خدمات با حضور شھرداران مناطق و معاونت معماری شھرسازی، در صورت محدودیت دید از بر خیابان، مجاز به نصب تابلوی راھنمای پایه دار طبق طرح تیپ الگوی ارائه شده توسط زیباسازی می باشند.
۱۱ـ کلیـه تابلوھای پایه دار منصوب در پیاده رو کـه بـدون اخـذ مجوز و بـرخلاف ضوابط در سطح شھر نصب گردیده اند، لازم است ظرف یک سال، با اخطار، ابلاغ، آگاھی رسانی عمومی و برابر مقررات جمع آوری گردد.
۱۲ـ فرمول عوارض تابلوی عمود بر ساختمان: ۲ ×P× مساحت(مترمربع)= عوارض سالیانه ـ ھنگام نصب برای یک سال دریافت می شود.
۱۳ـ بیلبوردھای تبلیغاتی: شھرداری می تواند پس از برگزاری مزایده و با رعایت آیین نامه مالی شھرداریھا برای مدت سه سال با کانونھای تبلیغاتی دارنده مجوز فعالیت از اداره فرھنگ و ارشاد اسلامی قرارداد، منعقد نماید.
۱۴ـ سھم شھرداری از قراردادھای منعقده بالاترین بھای اعلامی حق الارض تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری است که شرکت تبلیغاتی در مزایده برنده اعلام می گردد.
۱۵ـ نصب بیلبورد جھت ترویج فرھنگ دینی و مقدسات اسلامی و شعائر مذھبی از پرداخت عوارض معاف است، لیکن با موافقت و اخذ مجوز از شھرداری اقدام گردد.
۱۶ـ در مواردی که در نظر است تابلوی تبلیغاتی روی بام ملک نصب شود، به نحوی که از معبر عمومی قابل رویت بوده و متولی تبلیغات، کانون تبلیغاتی باشد و تبلیغات متنوع انجام گیرد، در این گونه موارد لازم است کانون تبلیغاتی با اجازه نامه کتبی مالک ملک، درخواست اخذ مجوز نماید، شھرداری می تواند با انعقاد قرارداد سه ساله و اخذ تضمین لازم، معادل P ۵) ۵ برابر قیمت منطقه ای) برای ھر مترمربع در سال عوارض وصول نماید.
۱۷ـ در مواردی که تابلوی تبلیغاتی روی نمای ساختمان نصب شود و متولی تبلیغ کانون تبلیغاتی نبوده و مالک رأساً نسبت به نصب تابلو اقدام می نماید و تبلیغ محدود به یک نوع کالای فرھنگی باشد، با اخذ تعھد از مالک که صرفاً یک نوع کالای مرتبط با مجوز کسب قابل تبلیغ باشد و از اداره کل ارشاد اسلامی نیز مجوز اخذ گردد، به موجب مجوزی که برای مدت سه سال صادر می گردد از ھر مترمربع ۵ برابر قیمت منطقه ای سالانه وصول گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر قم به موجب لایحه شماره ۲۱۰۲۴ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ توضیح داده است که:
«ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۴۳۲۵ موضوع دادخواست اتحادیه صنف تھیه کنندگان و فروشندگان بستنی و آب میوه قم، به طرفیت شورای اسلامی شھر قم به استحضار می رساند:
۱ـ برابر بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون شوراھا، تصویب مقررات لازم به پیشنھاد شھرداری، جھت نوشتن ھر نوع مطلب و یا الصاق ھر نوع نوشته و آگھی و تابلو روی دیوارھای شھر، با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عمومی از وظایف شورای اسلامی شھر است و به استناد بند ۹ ماده ۷۱ قانون شوراھا، تصویب آیین نامه ھای پیشنھادی شھرداری، پس از رسیدگی به آنھا نیز از اختیارات شوراھاست.
برابر ماده ۵۷ قانون شھرداریھا، اجرای مقررات شھرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب شورای اسلامی شھر رسیده، پس از اعلام برای کلیه ساکنین شھر لازم الرعایه است، لذا تصویب مقرراتی برای ساماندھی تابلوھا و ایجاد نظم و ھماھنگی بصری و زیباسازی در محیط شھری، از وظایف شوراھای اسلامی شھر است که قانونگذار محترم تصریح نموده است.
بند ۳ ماده ۱۹ تعرفه عوارض، مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراھا و با رعایت تشریفات قانونی، به تصویب و تنفیذ شورای اسلامی شھر قم رسیده است، لذا استناد شاکی محترم به قانون تجمیع عوارض، فاقد وجاھت قانونی بوده زیرا قانون تجمیع عوارض، با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ملغی گردیده است.
مصوبه شورای محترم اسلامی شھر قم در خصوص عوارض بر تابلو، مقرراتی است برای ساماندھی انواع تابلوھا و آگھی ھایی که در سطح شھر نصب می گردد، که در مقررات مزبور، در مورد تابلوھای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری، اداری که علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مزبور است، در حد معینی که باعث ایجاد ھماھنگی بصری و نظم و انضباط امور شھری و زیباسازی می گردد (در حد دو مترمربع)، معاف از پرداخت عوارض تعیین شده است و بعضی از انواع تابلوھا که ذیلاً توضیح داده می شود، کاملاً معاف از پرداخت عوارض و تابلوھای تبلیغاتی مشمول عوارض مربوطه می باشند. لازم به توضیح است برابر مقررات ماده ۱۹ تعرفه فوق، تابلوھا در شھر به چھار دسته تفکیک می گردند:
الف ـ تابلوھای راھنما: به تابلوھایی اطلاق می شود که جھت ھدایت شھروندان و زائرین محترم برای رسیدن به مسیرھا و اماکن عمومی مورد نیاز بوده و کاربرد دارد و اغلب این تابلوھا با ھزینه شھرداری نصب می شود.
ب ـ تابلوھای خبری: تابلوھایی ھستند که متن نوشتاری آن نشان دھنده معرف مراکز خدماتی و غیرانتفاعی بوده و جھت سھولت دسترسی شھروندان به این گونه مراکز است. شامل مراکز درمانی، مدارس، دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی، مراکز مذھبی، ورزشگاھھای عمومی، نھادھای دولتی و انقلاب اسلامی، اماکن نظامی و انتظامی، مراکز قضایی (شعبات حل اختلاف و محاکم) از پرداخت ھرگونه عوارض معاف می باشند.
ج ـ تابلوھای معرف کاربری: تابلوھایی است که قابل نصب بر پیشانی ملک که از طریق متن نوشتاری و نماد کاربری یا علامت تصویری، فقط معرف و نشانگر نوع شغل و کاربری آن مکان باشد، کلیه اماکن تجاری و اداری، حق دارند به منظور معرفی محل استقرار و فعالیت مربوطه، تا دو مترمربع که می تواند یک متر عرض × دو متر طول یا نیم متر عرض و چھار متر طول باشد، بدون پرداخت عوارض اقدام به نصب تابلو نمایند و به منظور این که این گونه اماکن، تابع نظم و نظام فوق باشند، در صورت نصب تابلو بیش از حد معین شده در مقررات، عوارضی در حد ۱/۲ قیمت منطقه ای به ھر مترمربع، سالیانه به شھرداری پرداخت نمایند و شھرداری با دریافت این عوارض، ھزینه زیباسازی شھر و ایجاد تابلوھای راھنما (نوع الف در فوق) را تامین نماید. به عبارتی عوارض فوق به سطحی از تابلو تعلق می گیرد که مازاد بر حد متعارف است و ایجاد عارضه برای زیبایی شھر می نماید.
د ـ تابلوھای تبلیغاتی: به تابلوھایی اطلاق می گردد که متن نوشتاری و تصویر تابلو به نوعی تبلیغ کننده محصول یا علامت تجاری و یا سازندگان کالا باشد. کالاھایی مانند، سامسونگ، سونی، ال جی و… که تولید کنندگان و فروشندگان کالاھای تجاری فوق از تبلیغات تجاری روی تابلوھا انتفاع حاصل می نمایند و از سطح تابلوھای تبلیغاتی، معادل یک برابر قیمت منطقه ای از ھر مترمربع سالیانه عوارض دریافت می گردد.
۲ـ رأی ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۱ که مورد استفاده شاکی محترم قرار گرفته ارتباطی به عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامی شھر قم ندارد چرا که با مقایسه ماده ۱۹ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شھر قم که تصویر آن پیوست است با مفاد مصوبه شورای اسلامی شھر تھران در خصوص بھای خدمات تابلوی بانکھا که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، کاملاً مشخص می شود که به طور کلی موضوع مصوبه شورای اسلامی شھر قم از حیث موضوع و ماھیت با مصوبه شورای اسلامی شھر تھران متفاوت است و برخلاف ادعای شاکی محترم نمـی توان با وحدت ملاک رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به مصوبه شورای اسلامی شھر قم تسری داد دلایل این تفاوت بین مصوبه شورای اسلامی شھر قم و مصوبه مورد ابطال شورای اسلامی شھر تھران موضوع ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح می باشد:
اولاً: عنوان مصوبه شورای اسلامی شھر تھران عبارت است از «چگونگی اخذ ھزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوھای منصوب صنفی در شھر تھران» ھمان گونه که ملاحظه می شود، در مصوبه شھرداری تھران ھزینه تبلیغات تصویب شده است، در حالی که به موجب مصوبه شورای اسلامی شھر قم، تابلوی موضوع مصوبه شورای اسلامی شھر قم به عنوان تابلوی تبلیغاتی محسوب نگردیده، بلکه تابلوی معرف کاربری می باشد که به میزان دو مترمربع نیز مشمول پرداخت ھیچ گونه عوارض نمی گردند و بنای استدلال رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن است که اخذ بھای خدمات از تابلوی بانکھا به دلیل عدم ارائه خدمت مغایر قانونی است در حالی
که آنچه مورد مصوبه شورای اسلامی شھر قم می باشد، عوارض بوده و تا حدی که صرفاً جھت معرفی کاربری باشد تا میزان دو مترمربع معافیت پیش بینی شده است.
ثانیاً: عنوان مصوبه شورای اسلامی شھر تھران (ھزینه خدمات) می باشد که دیوان عدالت اداری با این استدلال که خدمتی جھت نصب تابلو از سوی شھرداری ارائه نمی باشد ، آن را ابطال کرده است وحال آن که مصوبه شورای اسلامی شھر قم، عوارض تابلوی معرف می باشد.
با توجه به مراتب فوق مشخص می شود مفاد رأی شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تسری به مصوبه شورای اسلامی شھر قم نمی باشد.
۳ـ با عنایت به آن که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ و ھمچنین دادنامه ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ را با استناد به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرده است لذا از مصادیق ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری که لازم الاتباع است نمی باشد.
با شرح مـراتب فوق و این که تعرفه مـصوب عوارض مورد عمل شھرداری قم، بنا به اذن صـریح قانونگـذار و اختیارات واگـذاری به شوراھا، با رعایت تشـریفات قـانونی به تصویب شورای اسلامی شھر قم رسیده و ھیچ گونه تعارضی با رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۱ نداشته، بلکه منطبق با منطق و مستندات رأی مزبور به تصویب رسیده
است و محدودیتھا و ممنوعیتھای مورد نظر رأی ھیأت عمومی مذکور را رعایت کرده است، لذا رد شکایت مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،پرونده در ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این ھیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری قم مصوب سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شھر قم، ھمه بندھای ماده ۱۹ به استثناء بندھای ۲ ،۳ و
۱۲ آن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۲۸۳ـ ۱۳۹۴/۸/۱۳ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است و رأی مـذکور بـه علت عـدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یـا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد تا در خصوص تقاضای ابطال بندھای ۲ ،۳ و ۱۲ ماده ۱۹ از تعرفه مذکور، اتخاذ تصمیم کند. ھیأت پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ ،تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه ھای مالی و معاملاتی شھرداریھا از جمله وظایف شورای اسلامی شھر است. با توجه به این که تابلوھای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا به دریافت بھای آن محق باشد، بنابراین بندھای ۲ ،۳ و ۱۲ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری قم برای اجرا در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شھر قم در خصوص تعیین عوارض بر تابلوھای معرف کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر قم تشخیص داده شد و مستند به بند ۱ ماده ۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
