رأی شماره ۲۶۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال بند ۸ مصوبه شماره ۲۳۷/۴۰/۴/۹۳۲ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۷ فرماندار شھرستان آبیک مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه ای
شماره ۹۴/۲۷۷/ھـ -۲۶/۴/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ با موضوع:
«ابطال بند ۸ مصوبه شماره ۲۳۷/۴۰/۴/۹۳۲ـ ۱۳۹۱/۱۲/۷ فرماندار شھرستان آبیک مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه ای» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۴/۱۵ شماره دادنامه: ۲۶۶ کلاسه پرونده : ۲۷۷/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ مصوبه شماره ۲۳۷/۴۰/۴/۹۳۲ـ۱۳۹۱/۱۲/۷ فرماندار و رئیس شورای تأمین شھرستان آبیک
گردش کار : معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۲۴۵۲۵۲ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ اعلام کرده است که:
« رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان قزوین و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای تأمین شھرستان آبیک که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور، شورای تأمین شھرستان آبیک به موجب بند ۸ نامه شماره ۲۳۷/۴۰/۴/۹۳۲ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۷ مصوب نموده است: «با توجه به گزارشات مبسوط اعضاء اصلی شورای تأمین در خصوص ایجاد نقاط حاشیه نشین در داخل شھر به دلیل وجود زمینھای قولنامه ای و احتمال افزایش مسائل امنیتی با توجه به ساخت و سازھای غیرمجاز که اکثراً از استحکام بنای بسیار ضعیف برخوردار می باشند و کمترین حوادث طبیعی احتمال تخریب فراوان و پس از آن مسائل شدید امنیتی در پی خواھد داشت جھت کنترل این معضل در سطح شھرستان و ھمچنین تقاضای شھردار محترم آبیک جھت رفع مشکل، اعضاء شورای تأمین با توجه به جمیع جھات مسائل امنیتی شھرستان با طرح پیشنھادی شھردار موافقت و خواستار اجرای آن بر اساس پاسخ فرمانداری شدند.»
ماده (۱) قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مقرر می دارد: «به منظور بررسی جزئیات و پیش آمدھای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر ھماھنگ در جھت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن، شورای امنیت به مسؤولیت وزیر کشور عھده دار وظایف زیر خواھد بود.
الف ـ جمع بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلھای مربوط به وقایع حساس امنیتی ـ سیاسی ـ اجتماعی کشور جھت بھره برداری سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش بینی تحولات آتی.
ب ـ برقراری ارتباط با شورای تأمین استانھا و دریافت گزارشات نوبه ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی ھر استان.
ج ـ مشخص نمودن سیاستھای عام امنیت داخلی کشور در چھارچوب قوانین مصوبه.
د ـ تبیین حدود وظایف و اختیارات ھر یک از ارگانھا و نھادھا در رابطه با امنیت داخلی کشور در چھارچوب وظایف قانونی آنھا.
ھـ ـ پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای تصمیمات متخذه در شورا.
و ـ ھم آھنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.»
بنا به مراتب بند ۸ مصوبه شورای تأمین شھرستان آبیک مبتنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامهای (با قیود مندرج در آن)
فی نفسه موضوع امنیتی محسوب نمی گردد و مغایر با قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور بوده و خارج از حدود
اختیارات واضع تشخیص می گردد.
خواھشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲)ماده (۲ ) قانون تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
۸ ـ با توجه به گزارشات مبسوط اعضای اصلی شورای تأمین در خصوص ایجاد نقاط حاشیه نشین در داخل شھر به دلیل وجود زمینھای قولنامه ای و احتمال افزایش مسائل امنیتی با توجه به ساخت و سازھای غیرمجاز که اکثراً از استحکام بنای بسیار ضعیف برخوردار می باشند و کمترین حوادث طبیعی احتمال تخریب فراوان و پس از آن مسائل شدید امنیتی در پی خواھد داشت جھت کنترل این معضل در سطح شھرستان و ھمچنین تقاضای شھردار محترم آبیک جھت رفع مشکل، اعضای شورای تأمین با توجه به جمیع جھات مسائل امنیتی شھرستان با طرح پیشنھادی شھردار موافقت و خواستار اجرای آن بر اساس پاسخ فرمانداری شدند. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۲۶ ،دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواھد شناخت و ھمچنین در ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر تصریح شده است، ((سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در ھیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواھد شد)) بنابراین نامه شماره ۲۳۷/۴۰/۴/۹۳۲ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۷ فرماندار شھرستان آبیک به شھرداری آبیک متضمن موافقت با پیشنھاد شھردار مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه ای مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات فرماندار است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
