رأی شماره ۱۲۰۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال مصوبه ھای شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۳۷۹/۵/۱۰ و شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۱ %درآمد قطعی شده و بھای خدمات بانکھا

 شماره ۹۰/۲۱۱/ھـ  -۳/۱۱/۱۳۹۴ 
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ با موضوع:
«ابطال مصوبه ھای شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۳۷۹/۵/۱۰ و شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۱ %درآمد قطعی شده و بھای خدمات بانکھا» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ شماره دادنامه: ۱۲۰۲ کلاسه پرونده: ۲۱۱/۹۰
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک پارسیان با وکالت خانم چنور ایران پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ھای شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۳۷۹/۵/۱۰ و شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ شورای اسلامی شھر شیراز
گردش کار: خانم چنور ایران پور به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ھای شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۳۷۹/۵/۱۰ و شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ شورای اسلامی شھر شیراز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می رساند: شورای شھر شیراز در سال ۱۳۸۴ به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عنوان مختلف از قبیل سالانه، کسب و پیشه، مشاغل، عوارض تابلو کرد و کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری نیز به استناد مصوبه مذکور طی رأی شماره ۱۰۴ـ ۷۷ ـ ۱۳۸۹/۶/۲۴ بانک پارسیان را محکوم به پرداخت مبلغ ۲۹۸/۱۳۹/۹۵۱/۰۰۰ ریال و طی رأی شماره ۶۲ـ ۷۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۲ محکوم به پرداخت مبلغ ۲۹۸/۳۹۵/۰۰۰ ریال و طی رأی شماره ۶۲ـ ۷۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۲ محکوم به پرداخت ۲۸۲/۱۱۶/۸۷۰ ریال بابت عوارض بھای خدمات کرده در حالی که وضع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و رأی صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنا به مراتب معروضی، موجبات ابطال آن فراھم است. بدیھی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبه مزبور، اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون نیز معمول خواھد شد. ضمناً به نظر می رسد می باید بین حدود اختیارات شورای شھر و شھرداریھا در وضع عوارض و انواع آن و این که موضوع و ماھیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شھر و شھرداریھا باشد قائل به تفکیک شد.

بدین شرح که : به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷
قانون تشکیل وظایف و انتخاب شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شھر در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ ھر یک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوطه شد و اگر چه به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷/۳/۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص لغو و فسخ شده است لیکن وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور (اخیر التصویب) که اشعار می دارد:
(شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تفکیک آنھا در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا ۱۱/۱۵ /ھر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند) کما کان بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پیرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور، تحقق موجبات بطلان مصوبات است. ۲ـ اگر چه وضع عوارض محلی توسط شوراھا مستلزم رعایت تشریفات قانونی شده لیکن به دلالت آراء صادر شده از دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶ مصوبات شورای اسلامی یزد پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکھا علی رغم این که ماھیت و فعالیت آنھا محلی نیست دارد، از آن جا که شوراھای شھر در سراسر کشور تابع قوانین واحد ھستند، امکان تفسیر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع، تنقیح مناط از آراء صدر الاشعار به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه، متصور است. به بیان بھتر براساس قوانین موضوعه و واحد، استناد به تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت
استماع نداشته و نمی توان در برخی شھرھا فعالیت بانکھا را محلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر شھرستانھا به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانکھا، معافیت آنھا از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آراء فراھم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول بلا شک اقتضای ابطال این قسم از مصوبات را به دنبال خواھد داشت با عنایت به مراتب معنونه، ابطال مصوبات شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۳۷۹/۵/۱۰ و شماره ۱۴۷۳۱/ ش الف د ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ صادر شده از شورای اسلامی شھر شیراز مورد استدعاست.»
متن مصوبه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبه شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۳۷۹/۵/۱۰ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز:
شھردار محترم شیراز جناب آقای مھندس رجبی
سلام علیکم:
بازگشت به نامه شماره ۴۰۲۴/۱ـ ۱۳۷۹/۴/۴ در مورد اخذ عوارض از بانکھا به مأخذ ۱ %درآمد قطعی شده آنان پیشنھاد شھرداری در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۱ شورای اسلامی شھر شیراز مطرح و پیشنھاد شھرداری مورد موافقت قرار گرفت. ـ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز
مصوبه شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز:
برادر گرامی جناب آقای شیردل سرپرست محترم شھرداری شیراز
سلام علیکم:
احتـراماً، نـامـه شمـاره ۱۴۶۰۰/۱ ـ ۱۳۸۴/۹/۲ شھـرداری در خصـوص اخـذ بھـاء خدمـات بـانکھا، صندوقھای قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی اعتبار و دفاتر بیمه ھا در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ شورای اسلامی شھر شیراز مطرح و بھای خدمات مذکور با ۴ بخش ۱۲ بند و ۲ تبصره به شرح ذیل به تصویب رسید:
۱ـ بھای خدمات از بانکھا
۱ـ ۱ـ سرپرستی بانکھا ماھیانه ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱ـ ۲ـ شعب بانکھا ماھیانه ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۲ـ بھای خدمات از صندوقھای قرض الحسنه
۱ـ ۲ـ صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای شھری معاف
۲ـ ۲ـ صندوق قرض الحسنه بیش از یک شعبه شھری ھر شعبه ماھیانه ۱۰۰/۰۰۰ ریال
۳ـ ۲ـ سرپرستی صندوق قرض الحسنه استانی کشوری ماھیانه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۴ـ ۲ـ شعب صندوق قرض الحسنه کشوری ماھیانه ۵۰۰/۰۰۰ ریال
۵ ـ ۲ـ سرپرستی صندوقھای قرض الحسنه استانی ماھیانه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۶ ـ ۲ـ شعبه صندوق قرض الحسنه استانی ماھیانه ۲۰۰/۰۰۰ ریال
۳ـ بھای خدمات از بانکھای خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری، بنیادھا و تعاونیھای مالی اعتباری:
۱ـ ۳ـ سرپرستی آنھا ماھیانه ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲ـ ۳ـ شعبه آنھا ماھیانه ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۴ـ بھای خدمات از دفاتر بیمه
۱ـ ۴ـ سرپرستی ماھیانه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲ـ ۴ـ نمایندگی بیمه ماھیانه ۱۰۰/۰۰۰ ریال
تبصره۱ـ این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
تبصره۲ـ سالیانه ۱۵ %به مبالغ مزبور اضافه خواھد شد. ـ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز »
در پاسخ به شکایت شاکی، شھردار شیراز به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۰۵۳ ـ ۱۳۹۰/۵/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده توضیح داده است که:
«۱ـ دادخواست توسط وکیل شاکی تقدیم دیوان شده است که در این خصوص تصویر وکالتنامه وکیل پیوست نیست که ضمن ایراد به سمت وکیل تقاضای توجه به آن و حدود اختیارات نامبرده را دارد.
۲ ـ وکیل شاکی در بخشی از دادخواست تقدیمی خود اعلام کرده که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی و ماده ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افـزوده وضع عوارض مذکور قانونی نیست که در این خصوص به استحضار می رساند:
الف ـ مصوبه شماره ۶۵۴۰ ـ ۱۳۷۹/۵/۱۰ موضوع اخذ عوارض از بانکھا به مأخذ ۱ %درآمد قطعی شده آنھا توسط شورای اسلامی شھر شیراز در سال ۱۳۷۹ بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ( ۷۶ ماده ۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراھا به تصویب رسیده که پس از این که برابر ماده ۸۳) ماده ۸۰ سابق) اصلاحی قانون شوراھا مراحل قانونی خود را طی کرده لازم الاجرا شده است. مصوبه شماره ۱۴۷۳۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ شورای اسلامی شھر مربوط به اخذ بھای خدمات از بانکھا بوده به استناد بند ۲۶ ماده ۷۶) ۷۱ سابق)
اصلاحی قانون شوراھا به تصویب رسیده و لازم الاجرا شده است.
مصوبه شماره ۶۵۴۰ ـ ۱۳۷۹/۵/۱۰ موضوع اخذ عوارض ۱ %درآمد قطعی شده بانکھا مصوب سال ۱۳۷۹ بوده و قوانین مطروحه در دادخواست تقدیمی (قانون موسوم به تجمیع عوارض، قانون مالیات بر ارزش افزوده) که اجرای آنھا بعد از تصویب مصوبه مذکور بوده نمی تواند متعرض مصوبه موصوف و در مقام لغو عوارض سابق باشد. به عبارت دیگر قانون مزبور اجازه برقراری عوارض غیرمذکور در این قانون را وفق تبصره ۱ ماده ۵ قانون فوق به عھده شورای اسلامی شھرھا واگذار کرده و به ھیچ عنوان در مقام لغو عوارض سابق نبوده است.

به ھمین ترتیب قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز که از ۱۳۸۷/۷/۱ جایگزین قانون موسوم به تجمیع عوارض شده دارای ھمین احکام بوده و تسری قوانین مورد ادعا در دادخواست تقدیمی در ابطال مصوبه فوق بلاوجه است.
ب ـ مصوبه شماره ۱۴۷۳۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ مربوط به بھای خدمات بوده است که به استناد بند ۲۶ ماده ۷۶) ماده ۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراھا به تصویب رسیده که به موجب آن کلیه بانکھا می باید بابت خدماتی که از طرف شھرداری به طور مستقیم و
غیرمستقیم (آسفالت، حمل زباله، تأمین پارکینگ، ترافیک، آلودگی ھوا و…) ارائه می شود بھایی را پرداخت نمایند که با عنایت به این که فرقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی نبوده و با توجه به اصل حقوقی عدم تبرع در ھر صورت بھای خدمات ارائه شده توسط شھرداری می باید از ناحیه تمام اشخاص پرداخت شود. لذا مستثنی کردن بانکھا از پرداخت بھای خدمات و تحویل آن بر دوش سایر شھروندان مطلبی خارج از اصول منطقی است.
مطلب مھم این که موضوع مصوبه شماره ۶۵۴۰ ـ ۱۳۷۹/۵/۱۰ عوارض بوده و موضوع مصوبه شماره ۱۴۷۳۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ بھای خدمات است که می باید مابین آنھا قایل به تفکیک بود.
۳ـ مصوبات موصوف مربوط به قبل از تصویب قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده است و ھمچنان که مستحضرید اثر قانون نسبت به مابعد آن بوده و نسبت به مصوبات قبل از آن قابل اعمال نیست و به عبارتی این قوانین عطف به ماسبق نمی شود والا لازم بود تا کلیه مصوبات عوارضی قبل از قانون تجمیع و مالیات بر ارزش افزوده از جمله عوارض ساختمانی، نوسازی، تراکم، پذیره و …
که ھمگی مربوط به قبل از تصویب قوانین مذکور است منسوخ و منتفی شده باشد که چنین امری منطقی و قانونی نخواھد بود.
۴ـ ھمان گونه که به استحضار رسید شورای اسلامی شھر به استناد بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراھا (ماده ۷۱ سابق) مبادرت به وضع عوارض و بھای خدمات جھت بانکھا کرده که پس از ابلاغ به مرجع ذی صلاح مندرج در ماده ۹۳ قانون شوراھا و عدم اعتراض آن مرجع و پس از قطعیت، مصوبات را جھت اجرا به شھرداری ارسال کرده و با توجه به مواد ۳ و ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که ھیچ گونه تعیین تکلیفی در مورد عوارض بانکھا نشده لذا مصوبات شورا نه تنھا ھیچ گونه مغایرتی با قوانین مذکور (قانون تجمیع و مالیات بر ارزش افزوده) ندارد بلکه در راستای تکمیل قوانین مذکور بوده و قابل اجراست.
۵ ـ در ھمین رابطه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۱۳ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و با عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکھا را مغایر قانون ندانسته است.
۶ ـ با توجه به این که بودجه شھرداریھا مستقل از درآمدھا و ھزینه ھای دولت است و از منابع مردمی تأمین می شود. لذا شورا مستند به بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۶ قانون شوراھا (ماده ۷۱ سابق) مبادرت به وضع عوارض و بھای خدمات جھت بانکھا کرده که پس از قطعیت توسط شھرداری اجرایی می شود و چنانچه اصناف مختلف با طرح دعاوی مختلف و با استناد به قوانین تجمیع و ارزش افزوده مدعی باشند که شوراھا نمی توانند وضع عوارض نمایند شھرداریھا که از لحاظ مالی مستقل از دولت ھستند و تأمین کننده منابع مالی آنھا عوارض مأخوذه از اشخاص حقیقی و حقوقی است قادر به ارائه خدمات از قبیل، احداث خیابانھا، جمع آوری زباله، احداث و نگھداری پارکھا و فضای سبز و … نخواھند بود.
۷ـ برابر فھرست ذیل آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور عوارض غیرمحلی (ملی) مشخص و احصاء شده است.
به عبارت دیگر به غیراز عوارض اشعاری فوق، سایر عوارض محلی محسوب شده که شورای اسلامی شھرھا می توانند در آن خصوص تصمیم گیری نمایند که از جمله این عوارض ھمین عوارض۱ %درآمد قطعی شده بانکھا و بھای خدمات بوده که توسط شورای اسلامی شھر شیراز مصوب شده و با عنایت به این که در قوانین ارزش افزوده و تجمیع عوارض ھیچ گونه اتخاذ تصمیمی در خصوص آنھا نشده و مصوبات موصوف مربوط به زمان قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و در آن قانون تنھا به برقراری عوارض بعد از تصویب آن تعیین تکلیف شده و ھمچنین مصوبات مذکور مغایرت و مباینتی با احکام مذکور نداشته و اقدام شورا در وضع عوارض و بھای خدمات جھت بانکھا دارای جایگاه قانونی است از قضات دیوان تقاضای ابرام مصوبات شماره ۶۵۴۰ ـ ۱۳۷۹/۵/۱۰ و ۱۴۷۳۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ شورای اسلامی شھر شیراز و رد دعوای شاکی را دارد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۰۷۰۳ ـ ۱۳۹۰/۷/۵ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده توضیح داده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتر ا ماً عطف به اخطاریه شماره ۹۰۰۰۴۱۳۸۸ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۵ در خصوص دعوای بانک پارسیان به طرفیت شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر ابطال مصوبات شماره ۶۵۴۰ ـ ۱۳۷۹/۵/۱۰ و ۱۴۷۳۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ این شورا که در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۶ به دبیرخانه این شورا تحویل شده مراتب ذیل در تبیین مصوبات شورا و رد ادعای شاکی حضور جنابعالی و قضات ھیأت عمومی دیوان معروض می شود:
۱ـ با توجه به این که دادخواست شاکی توسط وکیل به دیوان تقدیم شده است ولی تصویری از وکالتنامه و سمت وکیل پیوست دادخواست و ضمائم نیست که ضمن ایراد به سمت نامبرده، تقاضای توجه به حدود اختیارات ایشان را دارد.
۲ـ شورای اسلامی شھر شیراز بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۶) ۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراھا و به منظور اخذ عوارض ۱ %درآمد قطعی بانکھا و ھزینه خدمات مصوبات شماره ۶۵۴۰ ـ ۱۳۷۹/۵/۱۰ و ۱۴۷۳۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ را به تصویب رسانیده که پس از طی مراحل قانونی مندرج در مواد ۸۳ و ۹۳) ۸۰ و ۷۸مکرر ۴ سابق) قانون مارالذکر مصوبات مذکور قطعی و لازم الاجرا شده است.
۳ـ وکیل شاکی در قسمتی از دادخواست خود با استناد به ماده ۱ و ۵ قانونی اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مدعی است که شوراھای اسلامی موظفند حداکثر تا ۱۵ بھمن ھر سال برای اجرا در سال بعد عوارض وضع نمایند و وضع عوارض محلی مستلزم رعایت تشریفات مذکور است.
لذا در مقام پاسخ به ادعای ایشان قابل توضیح است. اولاً: با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون تجمیع عوارض منسوخ شده و قابل استناد نیست. ثانیاً: مرجع مندرج در ماده ۹۳ اصلاحی قانون شوراھا وظیفه تطبیق مصوبات شورا با قانون را دارد و چنانچه مصوبه شورایی مغایر قانون یا رعایت مھلتھای قانونی در آن نشده باشد از سوی آن مرجع مورد اعتراض قرار گیرد و قطعی و لازم الاجرا نخواھد شد.
ثانیاً: پیرو توضیحات مندرج در بند ۲ ،مصوبات شماره ۶۵۴۰ ـ ۱۳۷۹/۵/۱۰ و ۱۴۷۳۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ مراحل قانونی تصویب و قطعیت را طی کرده تا قابل اجرا توسط شھرداری باشد و چنانچه مغایرت قانونی وجود داشت مراجع مندرج در ماده ۹۳ اصلاحی قانون شوراھا نسبت به آن ایراد می کردند ولیکن مصوبات مذکور پس از طی مراحل قانونی مندرج در ماده ۸۳) ۸۰ سابق) اصلاحی قانون شوراھا قطعی و لازم الاجرا شده است.
۴ـ مصوبه ۶۵۴۰ ـ ۱۳۷۹/۵/۱۰ در خصوص اخذ عوارض ۱ %از درآمد قطعی بانکھا در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده که قبل از تصویب قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بوده و اثر قانون نسبت به ما بعد آن است و به مصوبات سابق الصدور تسری پیدا نمی نماید و به عبارتی قوانین عطف به ماسبق نمی شود در غیراین صورت تمامی مصوبات شوراھا و دستورالعملھای وزارت کشور در خصوص عوارض تحت تأثیر قوانین فوق قرار می گرفت که چنین امری منطقی و قانونی نخواھد بود.
۵ ـ مصوبه ۶۵۴۰ ـ ۱۳۷۹/۵/۱ این شورا به منظور اخذ عوارض ۱ %درآمد قطعی شده بانکھا تصویب شده ولی موضوع مصوبه ۱۴۷۳۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ اخذ ھزینه خدمات از بانکھا است و موضوع این دو مصوبه با ھم متفاوت است و می باید بین آنھا قائل به تفکیک بود.
۶ ـ ماده ۵ و تبصره ۱ ذیل ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار داشته است در مواردی که در این قوانین برای آنھا مالیات و عوارض تعیین شده، شوراھا و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفھوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آنھا در قانون مذکور تعیین نشده مراجع ذی صلاح مثل شوراھا بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ (ماده ۷۶) (۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراھا می توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به این که در قانون تجمیع عوارض و ارزش افزوده ھیچ گونه عوارضی برای فعالیت بانکھا ذکر نشده لذا شوراھا بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده حق وضع عوارض جھت بانکھا را دارند.
۷ ـ وکیل شاکی در قسمتی دیگر از دادخواست خود اشعار داشته به لحاظ این که فعالیت بانکھا محلی نیست شوراھا نمی توانند وضع عوارض محلی نمایند در بیان رد ادعای شاکی و تبیین مصوبات شورا قابل توضیح است. اولاً: بودجه شھرداریھا به عنوان یک شخصیت حقوقی، مستقل از بودجه دولت است و عمدتاً از منابع مردمی ھر شھر و عوارض محلی تأمین می شود و اختیارات اعطایی قانونگذار در بندھای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۶) ۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراھا به شوراھا در جھت تأمین منابع مالی شھرداری ھر شھر به منظور تأمین منابع مالی و تحقق بودجه تصویبی است و صرف نظر از این که اکثر بانکھا به بخش خصوصی واگذار شده اند ولیکن فعالیت تمامی شعب بانکھای مستقر در شھر شیراز از منابع نقدینگی ساکنین این شھر صورت می گیرد و ھر کدام از شعب بانکھا به عنوان یک شخصیت حقوقی به مانند تمامی افراد سکنه شھر و اصناف از خدمات ارائه شده از سوی شھرداری استفاده می نمایند و مدیران اقتصادی کشور و بانکھا ھمان طور که برای پرداخت حقوق پرسنل و خرید اقلام و ساخت یا اجاره شعب در ھر سال مالی بودجه تخصیص می دھند می باید برای خدمات شھری که شعب بانکھا استفاده می نمایند ردیف اعتباری عوارض شھرداری را در ھر سال پیش بینی نمایند و ضعیفترین اقشار جامعه در ھر سال مکلف به پراخت عوارض و ھزینه خدمات سالیانه خانه، ماشین و ھرگونه خدمات شھری می باشند این از عدالت اجتماعی به دور خواھد بود که بزرگترین مؤسسات مالی شھر از پرداخت عوارض و ھزینه دخدمات که نسبت به درآمد سالیانه آنھا بسیار ناچیز است معاف شوند و چنانچه اصناف و مؤسسات مختلف با طرح دعاوی متعدد و با استناد به قوانین تجمیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده مدعی باشند که شوراھا نمی توانند وضع عوارض محلی برای آنھا بنمایند این موضوع موجب خواھد شد شھرداری که منابع مالی آن تابع عوارض پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در شھر است از ارائه خدمات شھری (جمع آوری زباله و ایجاد و نگھداری فضای سبز) و اجرای طرحھای عمرانی (ایجاد معابر، جداول و آسفالت) عاجز باشد.
۸ ـ طبق مواد ۱ ،۲ و ۳ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ وظیفه شوراھا جھت وضع عوارض محلی مشخص و احصاء شده و این آیین نامه به قوت خود باقی و مرجعی آن را باطل نکرده است لذا با عنایت به مراتب فوق و لایحه شماره ۱۰۲۶۱/۱ـ ۱۳۹۰/۵/۱۸ شھرداری شیراز از محضر قضات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابرام مصوبات شماره ۶۵۴۰ ـ ۱۳۷۹/۵/۱۰ و ۱۴۷۳۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ این شورا و رد دعوای شاکی را دارم.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی
مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مقرر شده است، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای اسلامی شھرھا است. حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نیز دلالت بر آن دارد که شوراھای اسلامی شھر برای تصویب عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ ھر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط مربوط صلاحیت دارند. نظر به این که حوزه فعالیت بانکھا و شعب مختلف آنھا در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شوند، بنابراین مصوبات مورد شکایت مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۱ %درآمد قطعی شده و بھای خدمات بانکھا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر شیراز تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :