رأی شماره ۱۲۱۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ ـ ۱۳۸۸/۵/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ۹۴/۱۱۱۱/ھـ -۲۷/۱۱/۱۳۹۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ با موضوع:
«اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ـ۱۳۸۸/۵/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ شماره دادنامه: ۱۲۱۷ کلاسه پرونده : ۱۱۱۱/۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ ـ ۱۳۸۸/۵/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار : در پی درخواست ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ھـ ـ ۱۳۸۷/۳/۷ھیأت وزیران، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ ـ ۱۳۸۸/۵/۴ بند ۱۰ تصویب نامه مذکور را مغایر قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱۰ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقھای بازنشستگی کشوری و نیروھای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است ، از تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱ به میزان ده درصد افزایش می یابد. »
متـن رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ ـ ۱۳۸۸/۵/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
« قانونگذار به منظور برقراری تعادل و توازن بین قدرت خرید مایحتاج ضروری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نـرخ تـورم، بـه شرح مـاده ۱۵۰ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، دولت را موظف کرده است، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم و به موجب ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ حداقل به اندازه نرخ تورم که ھر ساله از سوی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران اعلام می گردد، افزایش دھد و در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور نیز تاکید شده است که «دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید.» نظر به این که بودجه تخصیص یافته بابت افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان به میزان مندرج در شق (ب) بند ۲۴ قانون مذکور علی القاعده نافی ھدف اصولی و احکام صریح قانونگذار در باب تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران به میزان نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در ھر سال و متضمن تفویض اختیار تعیین افزایش حقوق مذکور بدون رعایت ضوابط مقرر در حکم مقنن نیست، بنابراین بند ۱۰ تصویب نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ھـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۷ ھیأت وزیران که به موجب آن افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقھای بازنشستگی کشوری و نیروھای مسلح از ابتدای سال ۱۳۸۷ معادل ۱۰ درصد و کمتر از میزان نرخ تورم تعیین شده است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه مزبور ابطال می گردد. »
رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای مـاده ۹۱ قانون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
متن استدلال به قرار زیر است:
«مطابق بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ ،از ابتدای سال ۱۳۸۷ کلیه تصویب نامه ھا، بخشنامه ھا و دستورالعملھا، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و ھمچنین مصوبات ھیأت امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز مواردی که در چھارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد و از طرفی در بندھای الف ـ ب ـ ج و د بند ۲۴ قانون یاد شده ساز و کار و مبالغ اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری در تکلیف دولت به افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مذکور به این صورت تعیین شده است:
الف ـ ضریب سنواتی قانون نه ھزار میلیارد ریال ب ـ افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان ھفت ھزار و چھارصد میلیارد ریال ج ـ اعتبار مورد نیاز ۶ ماھه اول اجراء قانون، سھام شرکتھای دولتی د ـ بقیه اعتبار مورد نیاز، دیون دولت بنابراین ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش ضریب حقوق در سالھای بعد از اولین سال اجرای قانون اخیرالذکر به اندازه نرخ تورم و ھمچنین ماده ۱۵۰ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ در تکلیف دولت به افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم در حد اعتبارات و ارقام مندرج در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، قابل اعمال می باشند. در نتیجه بند ۱۰ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ ھـ ـ ۱۳۸۷/۳/۷ ھیأت وزیران که طی آن حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقھای بازنشستگی کشوری و نیروھای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است از تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱ به میزان ده درصد افزایش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ھیأت وزیران نمی باشد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به این که به موجب بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که « از ابتدای سال ۱۳۸۷ کلیه تصویب نامه ھا، بخشنامه ھا و دستورالعملھا، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و ھمچنین مصوبات ھیأت امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چھارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد در غیراین صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعھد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات است » و در بندھای الف ـ ب ـ ج و د بند ۲۴ قانون یاد شده ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در تکلیف دولت به افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مذکور چنین تعیین شده است: الف ـ ضریب سنواتی قانون نه ھزار میلیارد ریال ب ـ افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان ھفت ھزار و چھارصد میلیارد ریال ج ـ اعتبار مورد نیاز ۶ ماھه اول اجراء قانون، سھام شرکتھای دولتی د ـ بقیه اعتبار مورد نیاز، دیون دولت، بنابراین رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ ـ ۱۳۸۸/۵/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بدون لحاظ احکام خاص مقرر در بندھای الف، ب، ج و د بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، حکم عام مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ حاکم تلقی شده و در نتیجه بند ۱۰ تصویب نامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ ھـ ـ ۱۳۸۷/۳/۷ ھیأت وزیران به لحاظ افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقھای بازنشستگی کشوری و نیروھای مسلح از ابتدای سال ۱۳۸۷ معادل ۱۰ درصد و به میزان کمتر از نرخ تورم ابطال شده است، مغایر قانون صادر شده و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،ضمن نقض رأی مذکور، بند ۱۰ مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نمی شود .
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
