رأی شماره ١٢١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٣٧٧ الی ٣٨٨ ـ ١٣٨٨/۵/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ٩۴/١١١١/ھـ -٢٧/١١/١٣٩۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢١٧ مورخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ با موضوع:
«اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٣٧٧ الی ٣٨٨ـ١٣٨٨/۵/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۴/١٠/٢٩ شماره دادنامه: ١٢١٧ کلاسه پرونده : ١١١١/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع خواسته : اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ٣٧٧ الی ٣٨٨ ـ ١٣٨٨/۵/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار : در پی درخواست ابطال بند ١٠ مصوبه شماره ٣۵٠٩۵/ت٣٩٩١۶ھـ ـ ١٣٨٧/٣/٧ھیأت وزیران، ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ٣٧٧ الی ٣٨٨ ـ ١٣٨٨/۵/۴ بند ١٠ تصویب نامه مذکور را مغایر قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«١٠ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقھای بازنشستگی کشوری و نیروھای مسلح که تا پایان سال ١٣٨۶ برقرار شده است ، از تاریخ ١٣٨٧/١/١ به میزان ده درصد افزایش می یابد. »
متـن رأی شماره ٣٧٧ الی ٣٨٨ ـ ١٣٨٨/۵/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
« قانونگذار به منظور برقراری تعادل و توازن بین قدرت خرید مایحتاج ضروری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نـرخ تـورم، بـه شرح مـاده ١۵٠ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، دولت را موظف کرده است، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم و به موجب ماده ١٢۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب١٣٨۶ حداقل به اندازه نرخ تورم که ھر ساله از سوی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران اعلام می گردد، افزایش دھد و در بند ٢۴ قانون بودجه سال ١٣٨٧ کل کشور نیز تاکید شده است که «دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید.» نظر به این که بودجه تخصیص یافته بابت افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان به میزان مندرج در شق (ب) بند ٢۴ قانون مذکور علی القاعده نافی ھدف اصولی و احکام صریح قانونگذار در باب تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران به میزان نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در ھر سال و متضمن تفویض اختیار تعیین افزایش حقوق مذکور بدون رعایت ضوابط مقرر در حکم مقنن نیست، بنابراین بند ١٠ تصویب نامه شماره ٣۵٠٩۵/ت٣٩٩١۶ھـ مورخ ١٣٨٧/٣/٧ ھیأت وزیران که به موجب آن افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقھای بازنشستگی کشوری و نیروھای مسلح از ابتدای سال ١٣٨٧ معادل ١٠ درصد و کمتر از میزان نرخ تورم تعیین شده است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی و ماده ١ و بند ١ ماده ١٩ و ماده ٢٠ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه مزبور ابطال می گردد. »
رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای مـاده ٩١ قانون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
متن استدلال به قرار زیر است:
«مطابق بند ١٧ قانون بودجه سال ١٣٨٧ ،از ابتدای سال ١٣٨٧ کلیه تصویب نامه ھا، بخشنامه ھا و دستورالعملھا، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و ھمچنین مصوبات ھیأت امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز مواردی که در چھارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد و از طرفی در بندھای الف ـ ب ـ ج و د بند ٢۴ قانون یاد شده ساز و کار و مبالغ اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری در تکلیف دولت به افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مذکور به این صورت تعیین شده است:
الف ـ ضریب سنواتی قانون نه ھزار میلیارد ریال ب ـ افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان ھفت ھزار و چھارصد میلیارد ریال ج ـ اعتبار مورد نیاز ۶ ماھه اول اجراء قانون، سھام شرکتھای دولتی د ـ بقیه اعتبار مورد نیاز، دیون دولت بنابراین ماده ١٢۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش ضریب حقوق در سالھای بعد از اولین سال اجرای قانون اخیرالذکر به اندازه نرخ تورم و ھمچنین ماده ١۵٠ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٣ در تکلیف دولت به افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ١٣٨٧ متناسب با نرخ تورم در حد اعتبارات و ارقام مندرج در بند ٢۴ قانون بودجه سال ١٣٨٧ کل کشور، قابل اعمال می باشند. در نتیجه بند ١٠ مصوبه شماره ٣۵٠٩۵/ت٣٩٩١۶ ھـ ـ ١٣٨٧/٣/٧ ھیأت وزیران که طی آن حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقھای بازنشستگی کشوری و نیروھای مسلح که تا پایان سال ١٣٨۶ برقرار شده است از تاریخ ١٣٨٧/١/١ به میزان ده درصد افزایش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ھیأت وزیران نمی باشد. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۴/١٠/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به این که به موجب بند ١٧ قانون بودجه سال ١٣٨٧ مقرر شده است که « از ابتدای سال ١٣٨٧ کلیه تصویب نامه ھا، بخشنامه ھا و دستورالعملھا، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و ھمچنین مصوبات ھیأت امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چھارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد در غیراین صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعھد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده ۵٩٨ قانون تعزیرات است » و در بندھای الف ـ ب ـ ج و د بند ٢۴ قانون یاد شده ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در تکلیف دولت به افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مذکور چنین تعیین شده است: الف ـ ضریب سنواتی قانون نه ھزار میلیارد ریال ب ـ افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان ھفت ھزار و چھارصد میلیارد ریال ج ـ اعتبار مورد نیاز ۶ ماھه اول اجراء قانون، سھام شرکتھای دولتی د ـ بقیه اعتبار مورد نیاز، دیون دولت، بنابراین رأی شماره ٣٧٧ الی ٣٨٨ ـ ١٣٨٨/۵/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بدون لحاظ احکام خاص مقرر در بندھای الف، ب، ج و د بند ٢۴ قانون بودجه سال ١٣٨٧ کل کشور، حکم عام مقرر در ماده ١۵٠ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٣ حاکم تلقی شده و در نتیجه بند ١٠ تصویب نامه شماره ٣۵٠٩۵/ت٣٩٩١۶ ھـ ـ ١٣٨٧/٣/٧ ھیأت وزیران به لحاظ افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقھای بازنشستگی کشوری و نیروھای مسلح از ابتدای سال ١٣٨٧ معادل ١٠ درصد و به میزان کمتر از نرخ تورم ابطال شده است، مغایر قانون صادر شده و در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،ضمن نقض رأی مذکور، بند ١٠ مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نمی شود .
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
