نظریه ھای مشورتی
اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۲۵۴۵/۹۲/۷شماره
۸۲
شماره پرونده ۱۵۵۱ ـ ۱۱۳ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به وظایف و تکالیف مقرر در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد مثل تصرف عدوانی اراضی ملی موضوع ماده۶۹۰ قانون مجازات اسـلامی و سازمان بازرسی پس از بررسی اسناد و مدارک ملی بودن این اراضی محرز گردد سند رسمی رأی کمیسیون ماده واحده یا آگھی اعمال ماده ۵۶ در این صورت آیا میتوان در اجرای مقررات سازمان من جمله بند د وتبصره ۱ ماده ۲ قانون تشکیـل سازمان بازرسـی رأساً و از طریق دادسـتان عمومی و انقلاب اعلام جرم نماید یا با عنایت به ماده۷۲۷ قانون مجازات اسلامی طرح چنین شکایتی صرفاً از طریق ادارات متولی موضوع منابع طبیعی، شھرداری یا اوقاف و..) باید
صورت پذیرد؟
۸/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۲۱۲۶/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً بزه موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با توجه به تصریح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ از جرایم قابل گذشت است و برابر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون در این گونه جرائم شروع تعقیـب منوط به شکایت شاکـی است و سازمان بازرسی کل کشور در فرض سؤال شاکی تلّقی نمی شود. ثانیاً فرض سؤال از شمول بند ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز خارج است. بنابراین سازمان بازرسی در صورت احراز تجاوز افراد به اراضی ملّی و اموال عمومی و سوء جریانات مالی و اداری باید مراتب را به وزارتخانه یا سازمان مربوط اعلام نماید تا سازمان یا وزارتخانه ذی ربط طبق وظایف خود نسبت به طرح شکایت لازم در مراجع قضائی اقدام نماید.
٭٭٭٭٭
۸۳
شماره پرونده ۱۶۰۹ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره۱ ماده۳ و تبصره۴ ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاھبرداری و ماده۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروھای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشاء جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات می باشد حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشاء و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروھای مسلح اقدام به اخذ رشوه در دوازده مرحله از دوازده نفر و از ھر یک نود ھزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات برمبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروھای مسلح تعیین خواھد شد یا با رعایت مقررات
تعدد جرم ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروھای مسلح تعیین خواھد شد؟
آیا بین مواد ۱۷۵ و۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با شھادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد.؟
۵/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۲۰۹۸/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاھبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروھای مسلح آمده است شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است، یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود «واحد» است و پرداخت وجه یا مال… به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوھی را به دفعات برداشت می کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد مختلف) برای موضوع ھای متعدد وجوھی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)درباره او قابل اعمال است.
۲ـ برابر ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شھادت شرعی چون شارع آن را معتبر دانسته است دارای حجیّت می باشد، گرچه مفید علم نباشد و برابر ماده ۲۱۲ این قانون «اگر علم قاضی با ادله دیگر در تعارض باشد و علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست»؛ بنابراین لازم نیست شھادت شرعی موجب علم قاضـی شود، بلکه موضـوعیت دارد. اما اگر قاضی برخلاف آن، علم حاصل کند، دیگر برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستـندات علـم خـود و جھـات رّد مفـاد شـھادت شھـود، رأی صـادر می نماید؛ از این رو بین دو ماده یاد شده ھیچ گونه تعارضی
وجود ندارد.
٭٭٭٭٭
۸۴
شماره پرونده ۱۵۲۳ ـ ۱/۱۹ ـ ۹۲
سؤال
با توجه به اینکه اینجانب به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شھرستان با حفظ سمت و به موجب ابلاغ قضایی دیگر از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه اجازه رسیدگی به پرونده ھای در صلاحیت دادگاه انقلاب شھرستان را دارم و متن ابلاغ صادره نیز بدین شرح می باشد به موجب این ابلاغ به شما اجازه داده می شود و با حفظ سمت به عنوان دادرس علی البدل دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده ھای در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضائی شھرستان….. رسیدگی نمایید با توجه به عبارت اعطاء اجازه رسیدگی در متن ابلاغ خواھشمند است اعلام فرمائید:
۱ـ آیا اعطاء ابلاغ مذکور به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در شھرستان می باشد یا خیر؟ در نظر داشته باشیم پرونده ھای دادگاه انقلاب در دفتر شعبه اول عمومی حقوقی ثبت و دفتر ثبت و دفتر جداگانه ای دایر نگردیده است یا با توجه به تشکیل دادگاه انقلاب در مرکز استان که صلاحیت آن استانی می باشد دادرس دادگاه انقلاب در شھرستان تحت عنوان دادرس دادگاه انقلاب مرکز استان مستقر در شھرستان می نماید.
۲ـ تعدادی از پرونده ھای دادگاه انقلاب که منتھی به صدورکیفرخواست گردیده و در زمان تصدی رئیس سابق شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب به شرح فوق صادر گردیده بود ثبت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گردیده و احیاناً جلسه یا جلساتی از دادرسی نیز برگزار گردیده بعد از تصدی شعبه اول دادگاه عمومی توسط اینجانب و به جھت عدم صدور ابلاغ قضائی درخصوص دادگاه انقلاب برای اینجانب به دادگاه انقلاب مرکز استان ارسال گردیده و دادگاه محترم انقلاب مرکز استان بعد ازمدتی با این استدلال که ابلاغ قضایی برای دادرس دادگاه انقلاب در شھرستان صادرشده است پرونده ھای مذکور را به شھرستان اعاده نموده است حال اعلام فرمائید:
الف ـ اقدام دادگاه انقلاب مرکز استان با توجه به ارسال پرونده به شھرستان آیا وجاھت قانونی دارد یاخیر؟
ب ـ اینجانب عقیده دارم با توجه به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب مرکز استان و صلاحیت استانی آن دادگاه و ابلاغ قضائی صادره برای اینجانب که تحت عنوان اجازه رسیدگی به پرونده ھای در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و این اجازه و اختیار ناظر به تاریخ بعد از اعطاء آن می باشـد نسبت به پرونـده ھایی که قـبل از تاریخ ابلاغ قضائی مذکور منـتھی به صدور کیفرخواست شده اساساً اجازه رسیدگی ندارم اعاده مجدد پرونده ھای مذکور به دادگاه انقلاب مرکز استان موجه می باشد یا خیر؟ در صورت اصرار دادگاه انقلاب مرکز استان به نظریه خود اختلاف حادث شده به چه نحوی حل خواھد شد؟
۵/۱۱/۱۳۹۲ ـ ۲۰۹۰/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱)اولاً، ابلاغ مذکور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامی) برای رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شھرستان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن شھرستان نیست، بلکه فقط اجازه رسیدگی به پرونده ھای داخل در صلاحیّت دادگاه انقـلاب است که قاضی مزبور به عنوان دادرس علی البدل ھمان دادگاه رسیدگی می کند، ثانیاً، ثبت پرونده ھای دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومی فاقد وجاھت است و باید در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گیرد.
۲)اولاً؛ صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شھرستان، نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مرکز استان) نمی باشد.
ثانیاً؛ دادرس علی البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
