نظریه ھای مشورتی
اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۲۵۴۵/۹۲/۷شماره
۴۳
شماره پرونده ۱۶۰۴ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۲
سؤال
با عنایت به محتوای ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۲۵ و تبصره آن از قانون مارالذکر، چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد و مجدداً مرتکب جرم درجه شش یا درجه چھار دیگر شود آیا مقررات تکرار قابل اعمال ھست یا خیر؟
۲۵/۱۰/۱۳۹۲ ـ ۲۰۴۱/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ،اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود.
٭٭٭٭٭
۴۴
شماره پرونده ۱۳۲۲ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۲
سؤال
حسب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اشخاصی که در تھیه مواد دارویی به ھر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و ھمچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضـه بدارند و یا به فروش برسـاند و یا دارویی را به جـای داروی دیگر بدھند به مجازاتھای ذیل محکوم خواھند شد:
الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تھیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تھیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواھد بود… با عنایت به این مقرره:
۱ـ آیا با وجود تبصره ۱ ماده ۳ آن قانون اصلاحی ۱۳۷۹ اساساً ماده فوق و بندھا و تبصره ھای آن کماکان به عنوان مقرره ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی می باشد یا آنکه به کلی نسخ گردیده است؟
۲ـ بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فھرست منتشره وزارت بھداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می باشد؟
۳ـ مقصود از تھیه کننده در ماده مورد سؤال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تھیه کننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می باشد؟
۴ـ در خصوص قرار توقیف اجباری متھمین موضوع تبصره ۳ ماده ۱۸ مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررات عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟
۵ ـ با عنایت به تبصره ۶ ماده ۳ قانون صدرالذکر الحاقی ۱۳۷۴ به موجب قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۸ آن در صلاحیت چه دادگاھی است؟
۱۷/۱۰/۱۳۹۲ ـ ۲۰۳۳/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقـلب در تھیه مواد دارویی به شـرح مندرج در این ماده اسـت در حالیکه تبصره۱ ماده۳ اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خرید و فـروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با ھم ندارند.
۲ـ ساخت ھر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده ۱۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است.
۳ـ منظور از تھیه کننده، ھریک از اشخاصی ھستند که در ماده ۱۸ قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات ھای مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواھند شد.
۴ـ قـرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مورد بحث با توجه به بند ھـ ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است.
۵ ـ طبـق تبـصره ۶ الحـاقی ۱۳۷۴/۱/۲۹ مـاده ۳ قانون مـربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۸ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.
٭٭٭٭٭
۴۵
شماره پرونده ۱۵۴۵ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ آیا مرورزمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و محدودیت زمانی شاکی در اعلام شکایت در جرایم قابل گذشتی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون واقع شده است جاری است؟
۲ـ باتوجه به اینکه در آن مھلت یکساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیش بینی شده است آیا مھلت شکایت کیفری در صدور چک بلامحل از شش ماه به یکسال از زمان صدورگواھی عدم پرداخت افزایش یافته است؟
۱۷/۱۰/۱۳۹۲ ـ ۲۰۲۴/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می شود. لذا مقررات ماده ۱۰۶ قانون یاد شده در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در این ماده که در مبحث چھارم ـ مرور زمان پیش بینی شده است، بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری دارد.
۲ـ قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مھلت ھای مقرر در ماده ۱۱ این قانون کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ خاص مقدم نیست.
٭٭٭٭٭
۴۶
شماره پرونده ۱۵۲۷ ـ ۹/۱۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا در پرونده ھای خانوادگی موضوع ماده ۴ حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۹ حضور خوانده در جلـسات طرح مداخله به منظورکاھش طلاق که در راستای ارجاع به مشاوره موضوع ماده ۲۵ و فصل دوم قانون مذکور می باشد، مشمول رأی حضوری است و یا غیابی؟
۱۶/۱۰/۱۳۹۲ ـ ۲۰۱۷/۹۲/۷شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به فرض استـعلام و باتوجه به تـعریفی که از رأی غـیابی در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده، چنانچه خوانده، سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه ای ھم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در اینصورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده، غـیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خارج از دادگاه، موجب
حضوری شدن رأی مزبور نمی گردد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
