رأی شماره ۱۰۸۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال قسمتی از کد ۱۲۰۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۳ شورای اسلامی شھر ماھدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی

 شماره ۸۸/۸۱۵/ھـ  -۲۵/۹/۱۳۹۴ 
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۹/۱۰ شماره دادنامه: ۱۰۸۶ کلاسه پرونده: ۸۱۵/۸۸
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن کیاستی و حسن مرتضوی با وکالت آقای علیرضا قاضیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از کد ۱۲۰۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۳ شورای اسلامی شھر ماھدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی
گردش کار: آقای علیرضا قاضیان به وکالت از آقایان محسن کیاستی و حسن مرتضوی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از کد۱۲۰۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۳ شورای اسلامی شھر ماھدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام وتقاضای بذل توجه:
بند ۱ :به اختصار معروض می دارد شورای اسلامی شھر ماھدشت در مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ در قسمتی از مصوبه خود با استناد به لایحه ۱۴/۱۶۸۳۴ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۲۰ شھرداری ماھدشت در خصوص تفکیک املاک در کنار وضع عوارض تفکیک زمین (عرصه) و عوارض تفکیک اعیان کد ۱۲۰۴ در صفحه ۸ آن قسمتی را به عنوان سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی به تصویب رسانده است (مبنی بر اخذ املاک به این ترتیب مسکونی ۱۰ %از خالص قطعات تفکیکی و صنعتی و تجاری ۱۵ %عرصه از خالص قطعات تفکیکی و اداری ۱۵ %از خالص قطعات تفکیکی و مزروعی ۱۵ %از خالص قطعات تفکیکی) که ضمن خروج موضوعی تصویب آن مخالف قانون است که جلب نظر دیوان به ادامه عرایض در این خصوص بدین وسیله با ذکر مبانی استدلال خود با تقدیم وکالت نامه و به وکالت از موکلین خود درخواست ابطال این قسمت را می نماید:
۱ـ به موجب ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه دیوان برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است که با استناد به بخشی از آنھا که شرح کامل آنھا به پیوست تقدیم است این قسمت از مصوبه مخالف با آراء دیوان عدالت اداری است آراء مذکور عبارتند از:
الف ـ رأی شماره ۲۱۸ پرونده ۴۷۵/۸۶ ـ ۱۳۸۷/۴/۹
ب ـ رأی شماره ۳۶۱ پرونده ۲۸۶/۸۱ ـ ۱۳۸۲/۹/۹ و … ( آراء دیگر به پیوست تقدیم است)
۲ـ تصویب مصوبه مذکور در این قسمت مبنی بر وصول و اخذ عوارض سنگین به عنوان سرانه خدماتی در خصوص تفکیکی اراضی که ھمان گونه که به پیوست است مبنی بر اخذ املاک در خصوص تفکیک املاک به ترتیب مسکونی ۱۰ %از خالص قطعات تفکیکی و صنعتی و تجاری ۱۵ %عرصه از خالص قطعات تفکیکی و اداری ۱۵ %از خالص قطعات تفکیکی و مزروعی ۱۵ %از خالص قطعات تفکیکی مغایر با رعایت سیاستھای عمومی دولت در وضع عوارض است و تناسبھای مختلفی را که مدنظر قانون بوده در نظر نگرفته حال آن که ضمن تصویب عوارض تفکیک که خارج از درخواست است در انتھا با عنوان سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی تکلیفی ناموجه و فراتر از قانون وضع کرده است.
۳ـ از سویی طبق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شھرھا و حریم آنھا با ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک مطابق نقشه تاییدی شھرداری است و وظیفه شھرداری منحصراً اظھار نظر بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ضوابط طرح جامع تفصیلی و دیگر ضوابط … است وحتی در صورت عدم اظھارنظر کتبی شھرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مھلت قانونی به مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می نماید.
اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شھر در وضع و ایجاد عوارض از سوی قانون موسوم به تجمیع عوارض ۱۳۸۱ با استناد به آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت تقدیمی محدود و منحصر شده است لذا این مصوبه موجد تکلیف برای اشخاص مبنی بر واگذاری قسمتی از زمین یا پرداخت بھای آن به واسطه تفکیک است و سبب محرومیت اشخاص از حقوق مکتسبه قانونی در برخورداری از امکانات رفاھی و .. است و از آن جا که استفاده از املاک اشخاص یا به تعبیری نزدیکتر بھاء روز آن به منظور تأمین نیازمندیھا و تاسیسات عمومی باید با تمسک به قانون و از طریق خرید یا تملک آنھا یا رضایت مالک صورت گیرد و به شرح فوق این قسمت از آن مصوبه سبب
کاھش قلمرو حقوق مالکانه و مغایر با اصل مالکیت و خارج از چھارچوب قوانین و حکم قانونگذار است و مصوبه شورای اسلامی ماھدشت کرج مورد اعتراض موکل اینجانب و بسیاری دیگر از اھالی است چه آن که از این حیث قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان اختصاص می یابد و ھمچنین شھرداری ماھدشت این قسمت از زمین مذکور را از طریق کارشناسی به قیمت روز محاسبه و وجه آن را از مراجعین و موکل که مالک پلاکھای ۳۰۵۶ و ۱۵۲۹ فرعی از ۹ اصلی بخش مردآباد شھریار مطالبه می نماید و ارائه ھرگونه خدماتی را در خصوص صدور پروانه احداث بنا یا مفاصا حساب نقل و انتقال و … را منوط به واریز این وجه می نماید مضاف به این که با تسری به عطف بماسبق برخلاف ماده ۴ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر … از کلیه املاکی قبل از وضع مصوبه به دلایلی چون مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک سند ششدانگ دریافت داشته اند مورد مطالبه قرار می دھد و تصویب این قسمت از مصوبه در محق کردن شھرداری در وصول آن به عنوان سرانه خدمات تفکیک و افراز و ھمچنین دریافت وجوه مندرج در این قسمت از مصوبه خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر ھدف و احکام مقنن و امتیازات قوه مجریه در این خصوص است لذا با پرھیز از اطاله کلام و قطع استدلال در خاتمه معروض می دارد تأمین و برقراری عوارض باید با حکم به قانون باشد و سلب مالکیت مشروع اشخاص بدون اسباب مملک قانونی تجویز نشده است. لذا به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده ۱ و قسمت الف بند ۱ ماده ۱۳ و بند ۱ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تقاضای ابطال این قسمت از مصوبه مورد اعتراض را با در نظر گرفتن ماده ۲۰ قانون مذکور می نماید. در ضمن با در نظر گرفتن حکم تبصره ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به دادخواست را به صورت خارج از نوبت با استناد به ماده مرقومه و آراء تقدیم شده دارد.
بند۲ـ موکل به استناد اسناد مالکیت و وکالتنامه ھای تقدیمی (دلایل مالکیت) مالک دو قطعه زمین ھر کدام به صورت ششدانگ مزروعی است دارای پلاکھای ثبت ۳۰۵۶ و ۱۵۲۹ فرعی از ۹ اصلی بخش مردآباد شھریار کرج که سابقه ملکی موکل به حسب اسناد تقدیمی به این شرح است که در سال ۱۳۷۹ از سوی اداره ثبت اسناد و املاک با تادیه ھزینه ھای قانونی دو فقره سند ششدانگ مزبور در اجرای مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده است و طی مورخه ھای ۱۳۸۰/۸/۱۵ و ۱۳۸۲/۵/۲ به موجب اسناد رسمی شماره ھای ۷۰۳۰۳ دفتر اسناد ۱۰۴ تھران و ۱۳۰۹۱ دفتر اسناد ۴۷ کرج مورد انتقال واقع تا موکل خریداری کرده است و در ھر دو بار انتقال شھرداری ماھدشت با محاسبه عوارض مفاصا حساب صادر کرده است و ھمچنین در سال ۱۳۸۴ مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت صدور جواز ساخت از موکل دریافت کرده است که اصل فیش واریزی و اصل مفاصا حسابھای مربوطه در پرونده موکل در شھرداری و دفترخانه ھای موصوف موجود است موکل بی اطلاع از مشروحه آتی به حسب قولنامه ھای مورخ
۱۳۸۸/۷/۷ دو قطعه زمین خود را مورد معامله قرار داده است شھرداری ماھدشت با دریافت استعلامھای دفترخانه ۱۵ %از عرصه ملکی موکل را به استناد مصوبه مذکور به عنوان سرانه خدمات تفکیک مطالبه و با قیمت گذاری به قیمت روز بھای ملک موکل را که از طریق اسباب تملک سالھا پیش منجر به صدور سند و از گذشته در حریم شھر به مالکیت مشروع و قانونی وی درآمده جھت صدور مفاصاحساب انتقال (پاسخ دفترخانه) مطالبه می نماید و منوط به آن کرده که به شرح شکواییه موکل به سازمان شھرداریھا و دھداریھای کشور و وزارت کشور به شماره ھای ذکر شده در ستون دلایل جھت کسب حداقل مدارک و دلایل برای تقدیم دادخواست با حصول آن خروج از اطاله کلام و احاله به این اقدام و تصمیم شھرداری ماھدشت به این شرح است:
۱ـ ابطال این قسمت از مصوبه به شرح مندرج در بخش اول در مطالبه عین املاک و …
۲ـ اعلام دو فقره مفاصا حساب با قید از سوی شھرداری مبنی بر این که مفاصا حسابھا در حکم پایانکار است املاک مزبور چنانچه دارای بدھی گذشته از این بابت به شھرداری بوده اند چرا شھرداری از مالکین قبلی و در نقل و انتقالات قبلی و در زمان موافقت با صدور جواز و اخذ وجه مطالبه کرده است.
۳ـ اصل عطف بماسبق نشدن مصوبات شوراھای اسلامی به استناد ماده ۴ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر و رأی شماره دادنامه ۱۲۸۲ـ۱۳۸۶/۱۱/۷ پرونده ۸۳۹/۸۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری چرا که مصوبه شورا مربوط به ۱۳۸۳ بوده حال آن که ملکی ایشان در سالھا قبل منجر به صدور سند از طریق اداره ثبت اسناد و املاک در اجرای مواد ۱۴۷ و … بوده است.
۴ـ مطالبه و ملاحظه اسناد و مدارک مورد استناد از سوی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت: از سویی تقاضا دارد با ملاحظه دو فقره مبایعه نامه و از آن جا که این اقدام و تصمیم مورد شکایت و تظلم و اعتراض موکل سبب تضییع حقوق ایشان ورود خسارت وجه التزام خواھد شد و امتناع شھرداری از صدور مفاصا حساب و (ھمان گونه که مستحضرید متاسفانه اداره مالیاتی ماھدشت نیز صدور مفاصا حساب مالیاتی را منوط به صدور و اخذ مفاصا حساب شھرداری می نماید) و عملاً موکل در تنگنا و تضرر قرار گرفته بدین وسیله با توجه به حصول ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر جواز صدور دستور موقت از سوی دیوان در جلوگیری از ورود خسارت مالی که به این شرح جبران آن برای موکل غیر ممکن و متعسر است و فوریت و ضرورت ایجاب می نماید دستور مقتضی در این خصوص حداقل مبنی بر الزام شھرداری ماھدشت به صدور پاسخ دفترخانه یا واریز وجه مورد مطالبه دادخواست قیمت روز ۱۵ %از ملکی موکل به حساب سپرده موقت شھرداری یا … برای صدور پاسخ استعلام دفترخانه برای انجام تعھدات موکل در مورد خریدار تا رسیدگی دیوان عدالت اداری را صادر فرمایند.
لذا با شرح و در نظر گرفتن اضطرار و تنگنای موکل که تاخیر در احقاق حقوق ایشان وی را مجبور خواھد کرد وجه مزبور را واریز و استرداد آن از سوی شھرداری پیرو این دادخواست از دیوان عدالت تقاضا نماید.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شورای اسلامی شھر ماھدشت
موضوع: صورتجلسه رسمی شورای اسلامی شھر ماھدشت
شماره جلسه: سیصدو پنجاه و سوم
نوع جلسه: فوق العاده ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ :جلسه تاریخ
دستورجلسه: جدول تعرفه عوارض مصوب سیصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شھر ماھدشت روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۶ رأس ساعت ۹ صبح با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید با حضور اعضا، به شرح اسامی ذیل صورتجلسه در محل صحن جلسات رسمی شورا آغاز گردید.
ـ جدول تعرفه عوارض مصوب:
لایحه شماره ۱۴/۱۶۸۳۴ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۲۰ شھرداری ماھدشت موضوع پیشنھاد تعرفه ھای عوارض سال ۱۳۸۴ شھرداری ماھدشت طی ۶ جلسه کمیسیون طرح و برنامه و بودجه شورا مورد بررسی قرار گرفت و در سیصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ طی ۲۰ برگ به شرح ذیل مورد تصویب واقع گشت:
تعاریف:
۱ ـ عوارض:
عبارت است از مبلغ یا مبالغی که مستند به قوانین جاری، نوع و میزان آن به تصویب مرجع قانونی رسیده و به صورت آگھی عمومی از سوی شھرداری و شورای اسلامی شھر به اطلاع عموم رسیده باشد.
۲ ـ منبع عوارض:
عبارت است از ملک یا ساختمانی که برابر تعرفه ملاک اعمال عوارض قرار می گیرد. 

کد ۱۲۰۴
عوارض تفکیک
…
…
سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی
(مورد مذکور تا این تاریخ در کمیسیون توافقات حل و فصل می گردید)
نسخه ای از دادخواست شاکی برای شورای اسلامی شھر ماھدشت فرستاده می شود تا دفاعیات خود را اعلام کنند لیکن در پاسخ، شھرداری ماھدشت به موجب لایحه شماره ۹۳۷۶ـ۲۰ـ ۱۳۸۹/۷/۲۹ توضیح داده است که:
«با سلام:
احتراماً بازگشت به ابلاغیه شماره ۸۱۵/۸۸ در خصوص دادخواست آقای علیرضا قاضیان به وکالت از آقایان محسن کیاستی و حسن مرتضوی به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر ماھدشت بدین وسیله طی لایحه دفاعیه معروض می دارد:
۱ـ به تصریح بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شھرداری یکی از وظایف شھرداریھا عبارت است از: پیشنھاد برقراری یا الغاء عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاھای وارداتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور، در اجرای این بند قانونی، شھرداری می بایست تعرفه عوارض پیشنھادی خود را برای اجراء در سال بعد به شورای شھر ارائه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵ و رعایت تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ تعرفه پیشنھادی شھرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور به عمل آمده است.
۲ـ عوارض شھرداری که یکی از نیازھای درآمدی شھرداری جھت ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدھای پایدار شھرداری محسوب می شود، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شھروندان است و شھرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می باید از این گونه عوارضات پشتیبانی نماید.
۳ـ شھرداری در اخذ عوارض سرانه تفکیک علاوه بر مصوبه شورای اسلامی شھر، نظریه دفتر حقوقی وزارت کشور را که طی نامه شماره ۸۱۵۱۶/۶۱ ـ ۱۳۸۴/۷/۹ واصل شده لحاظ کرده است.
۴ـ مصوبات شورای شھر پس از تصویب وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران به فرمانداری و شورای اسلامی شھرستان کرج ارسال می شود که با ارسال مصوبات مورد ترافع به مراجع مذکور دلیلی بر غیر قانونی بودن اعلام نشده است.
۵ ـ مقنن اختیارات خاصی را به استناد ماده ۷ قانون فوق الذکر به وزیر کشور واگذار کرده است و ایشان می تواند در ھر مقطعی که وصول ھر نوع عوارضی را منطبق با آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید موضوعی که در رابطه با عوارض وضع شده مصداق ندارد. علی ای حال با عنایت به موارد مطروحه از محضر ریاست و مستشاران آن شعبه رد شکایت شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق شھروندان این شھر مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شھرھا و حریم آنھا با رعایت طرحھای جامع، تفصیلی یا ھادی و سایر ضوابط مربوط به شھرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شھرداری محل، به عھده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظھار نظر کتبی شھرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مھلت قانونی، مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام کنند. در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ کـه وظـایـف شـوراھای اسلامی شھـرھا احصاء شـده، چنیـن اجـازه و اخـتیاری به شوراھای اسلامی شھرھا اعطاء نشده تا صلاحیت تجویز اخذ و دریافت قسمتی از املاک اشخاص در قبال تفکیک و افراز اراضی را داشته باشند. با توجه به مراتب کد ۱۲۰۴ از تعـرفه عوارض سال ۱۳۸۴ مصـوب شورای اسلامی شھر ماھدشت در قسمت تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدجعفر منتظری ـ رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :