رأی شماره ۸۷۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۹۱۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و نامه شماره ۶/۲۳۱/۹۱/۱۰۳۱۱۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور مبنی بر تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از ۱۳۸۸/۱/۱ استخدام شده یا می شوند با احکام کارگزینی کارمند نظیر که در اسفند ماه ۱۳۸۷ استخدام شده اند
شماره ۹۲/۲۰۷ -۲۷/۷/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۷/۱۴ شماره دادنامه: ۸۷۲ کلاسه پرونده : ۲۰۷/۹۲
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۹۱۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و نامه شماره ۶/۲۳۱/۹۱/۱۰۳۱۱۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۰۰۰۰/۱۸۹ ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰، ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۹۱۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و نامه شماره ۶/۲۳۱/۹۱/۱۰۳۱۱۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم:
احتراماً در خصوص مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۹۱۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور به استحضار می رساند:
۱ـ بر اساس مفاد بخشنامه فوق الذکر «دستگاھھای اجرایی مکلفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از ۱۳۸۸/۱/۱ استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شده اند، از تاریخ استخدام تطبیق دھند.»
۲ـ به موجب نامه شماره ۶/۲۳۱/۹۱/۱۰۳۱۱۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور «واژه تطبیق در این مصوب (مصوبه شماره ۲۰۰/۵۵۹۱۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ معاونت توسعه…) در مفھوم عام به کار رفته و به معنای مقایسه مبالغ پرداخت بابت حقوق و فوق العاده ھا در احکام کارگزینی کارمندانی که از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ به استخدام در می آیند، با احکام کارمندان مشابه که در اسفند ماه ۱۳۸۷ استخدام شده اند و به تبع، جبران تفاوت پرداختی حاصله در احکام کارگزینی کارکنان دسته نخست می باشد.»
مع الوصف از آنجا که:
۱ـ وفق تصریح تبصره ذیل ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۹» در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده ھای مشمول کسور بازنشستگی ھر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاھش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواھند نمود…»
۲ ـ مطابق مفاد ماده فوق الذکر «در دستگاھھای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداختی خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختھای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد… با اجرای این قانون لغو می گردد.»
۳ـ به موجب جزء (الف) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مبانی پرداخت خارج از فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء موارد مصرح در جزء مرقوم لغو شده است.
۴ـ بر اساس بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹» کلیه تصویب نامه ھا، بخشنامه ھا و دستورالعملھا، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی … که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعھد زائد بر اعتبار محسوب می شود.»
بنا به مراتب فوق با عنایت به حکم تبصره ذیل ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت «تفاوت تطبیق» صرفاً ناظر بر کارمندانی است که قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام دستگاھھای اجرایی درآمده و با اجرای مقررات فصل دھم قانون موصوف، حقوق ثابت و فوق العاده ھای مشمول کسور بازنشستگی آنان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کرده اند کاھش یافته است. لذا کارمندانی که بعد از تاریخ اجرای قانون مرقوم (۱۳۸۸/۱/۱) به استخدام دستگاھھای اجرایی درآمده اند مشمول حکم تبصره یاد شده نیستند.
علی ھذا مفاد بخشنامه صدرالذکر، که مستند به نامه شماره ۶/۲۳۱/۹۱/۱۰۳۱۱۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور، متضمن لحاظ تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی کارمندانی است که بعد از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ استخدام شده یا می شوند، در زمره مبانی پرداخت خارج از فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی و مغایر با ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن و جزء (الف) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و خارج از صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور مندرج در ردیفھای (۴) و (۵) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منزله ورود شورای مذکور در حوزه صلاحیت تقنینی است.
ھمچنین به دلیل بار مالی پیش بینی نشده در قوانین بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاھھای اجرایی ذی ربط مغایر با بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ ارزیابی می شود.
علی ھذا در اجرای مواد (۱۹)و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مفاد بخشنامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بخشنامه به کلیه دستگاھھای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۳ بنا به پیشنھاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و در اجرای ردیفھای (۴)و (۵)بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ایجاد ھماھنگی و رویه واحد اداری و استخدامی مراتب زیر را تصویب نموده و به تأیید رئیس جمھور نیز رسیده است که برای اجرا ابلاغ می شود:
دستگاھھای اجرایی موظفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از ۱۳۸۸/۱/۱ استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شده اند، از تاریخ استخدام، تطبیق دھند. »
متن نامه شماره ۲۳۱/۹۱/۱۰۲۱۱۸/د ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور نیز به قرار زیر است:
«برادر ارجمند جناب آقای مسلمی رئیس محترم امور نظامھای پرداخت و مدیریت مشاغل موضوع: استعمال واژه تطبیق با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲۲۲/۹۱/۹۱۹۱۹۳/د ـ ۱۳۹۱/۹/۱۹ در خصوص استعلام نامه دیوان محاسبات مبنی بر «مفھوم واژه تطبیق در مصوبه جلسه ۱۳۸۹/۸/۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» اعلام می دارد:
به نظر این امور، واژه تطبیق در این مصوبه در مفھوم عام به کار رفته و به معنای مقایسه مبالغ پرداختی بابت حقوق و فوق العاده ھا در احکام کارگزینی کارمندانی که از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ به استخدام در می آیند، با احکام کارمندان مشابه که در اسفند ماه ۱۳۸۷ استخدام شده اند، و به تبع، جبران تفاوت پرداختی حاصله، در احکام کارگزینی کارکنان دسته نخست می باشد. ـ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور »
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی و قوانین، معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمھور به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ۱۸/۶/۱۳۹۲ ـ ۱۱۴۸۱/۹۲/۲۳۱ « بازگشت به نامه شماره ۲۳۱/۹۲/۱۱۲۲۵۳/د ـ ۱۳۹۲/۴/۲۴ ،در خصوص طرح ایراداتی از سوی دیوان محاسبات به بخشنامه شماره۲۰۰/۵۵۹۱۹ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ ،به آگاھی می رساند:
بخشنامه مذکور به منظور ایجاد ھماھنگی و تعادل در میزان حقوق و مزایای کارمندانی که بعد از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ استخدام شده یا می شوند با کارمندان استخدامی اسفند ماه ۱۳۸۷ که دارای شرایط نظیر ھستند، صادر شده است و تاکنون مصوبه ای از سوی مراجع ذی ربط از جمله ھیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور مبنی بر ابطال آن صادر نشده است. »
معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۰۰۰/۸۰۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ از خواسته ابطال از تاریخ تصویب بخشنامه عدول کرده و ابطال بخشنامه از تاریخ صدور رأی ھیأت عمومی را خواستار می شود.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
مطابق تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ، ملاک استحقاق کارمندان مشمول قانون به برخورداری از تفاوت تطبیق این است که حقوق ثابت و فوق العادهھای مشمـول کسور بازنشستگی آنان کـه بـه موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاھش یابد. این حکم بدین معنا است که کارمندان موضوع قانون باید قبل از لازم الاجراء شدن فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی دریافت می کرده و با حاکمیت و اجرایی شدن فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری ، این دریافتی کاھش یافته باشد. در نتیجه کسانی که بعد از حاکمیت و لازم الاجرا شدن فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام شده یا می شوند، مشمول حکم تبصره ماده ۷۸ قانون یاد شده نیستند تا احکام کارگزینی آنان با کارمندان نظیر از تاریخ استخدام قابل تطبیق باشد. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۹۱۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور که در آن دستگاه ھای اجرایی موظف شدهاند «احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از۱۳۸۸/۱/۱ استخدام شده یا می شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شده اند، از تاریخ استخدام تطبیق دھد» و نامه شماره ۶/۲۳۱/۹۱/۱۰۳۱۱۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور که متضمن استدلال مصرح در بخشنامه است به علت مغایرت با قانون فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
