رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

با موضوع: مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاھھای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر ھمان استان است

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۶/۹۵ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۶/۹۵ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ بهریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون
کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، بهصدور رأی وحدت رویهقضایی شماره ۷۵۲ـ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ منتھی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش ۷۰۰۱۵۲ـ۱۳۹۴/۱۲/۱ واصله از شعبه ھفدھم دادگاه کیفری یک تھران، از شعب اول، یازدھم، سی و دوم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور طی پرونده ھای ۰۹۵۳ ،۰۷۶۷ ،۱۹۹۱ و ۰۹۰۹ با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه ھا) آرای متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنھا به شرح زیر تنظیم و تقدیم می گردد:
الف ـ به دلالت محتویات پرونده۰۹۵۳ شعبه اول دیوان عالی کشور، برای آقای حامد… طی کیفرخواست ۱۴۹۱ـ۱۳۹۴/۴/۴ دادسرای عمومی و انقلاب شھرستان ملارد، به اتھام تغییر غیرمجاز کاربری ۱۱۷۵ متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای خوشنام از طریق احداث بنا و محوطه سازی تقاضای مجازات شده که شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۸ با توجه به میزان جزای نقدی، رسیدگی به اتھام را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در شھریار فرستاده است. شعبه ھفدھم دادگاه کیفری یک مستقر در این شھرستان نیز به موجب دادنامه شماره
۱۸۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ با این استدلال که اتھام مندرج در کیفرخواست از جرایمی است که اولاً: واجد دو مجازات است. یکی قلع بنا و دیگری جزای نقدی. ثانیاً: در بزه تغییر کاربری، جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغییر می یابد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، این است که جرایم درجه ۳ به بالا در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و از طرفی تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات ھا، مجازات اشد را ملاک تعیین صلاحیت ذکر نموده و بدیھی است که با لحاظ آثار و تبعاتی که مجازات قلع بنا چه از جھت مالی و چه از جھت روانی دارد، به مراتب بالاتر از جزای نقدی است و از طرف دیگر، وفق ھمان تبصره، مجازات ھایی که در  قالب ھیچ یک از درجات تعیینی در ماده ۱۹ قرار نمی گیرند، درجه ھفت محسوب می گردند و مجازات قلع بنا که مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است از جرایم درجه ھفت و در صلاحیت کیفری ۲ می باشد که با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت، در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره ۱۰۰۵۰۵ـ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به اینکه شعب کیفری ۲ شھرستان ملارد و ھفدھم کیفری یک استان تھران که بین آنھا در امر صلاحیت رسیدگی به اتھام مندرج در پرونده، اختلاف حاصل شده است، ھر دو در حوزه قضایی تھران واقع ھستند و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ حل اختلاف در امور کیفری تابع مقررات آیین دارسی مدنی می باشد و مطابق ماده ۲۷ قانون اخیر حل اختلاف مذکور در صلاحیت محکمه تجدیدنظر استان مربوطه می باشد، لذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می دارد دفتر پرونده جھت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه اعاده گردد.
در پرونده کلاسه ۱۸۹۱ شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد طی دادنامه ۱۵۳۵ـ ۱۳۹۴/۹/۲۹ در مورد اتھام آقای سیف الله … دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ھا، موضوع گزارش اداره جھاد کشاورزی، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ میزان کاربری، تعزیر درجه یک می باشد به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر
کرده و شعبه ھفدھم دادگاه کیفری یک مستقر در شھریار نیز با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۰۵۳۸ـ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ چنین رأی داده است:
نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت محاکم کیفری ۱ و ۲ واقع در حوزه ھای قضایی یک استان از نوع صلاحیت ذاتی مذکور در ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا حل آن در دیوان عالی کشور به عمل آید و به عکس نظارت بر برخی از قرارھای دادگاه کیفری یک از جمله قرارھای منطبق با تبصره ماده ۸۰ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و ۲۷۳ قانون آیین
دادرسی کیفری از وظایف، اختیارات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می باشد، لھذا حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه ھای کیفری دو و یک نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تھران اعاده می گردد.
ب ـ طبق محتویات پروندهکلاسه ۰۰۷۶۷ شعبه یازدھم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ ملارد درباره اتھام آقای علی … دایر به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات با توجه به ارزش ریالی مندرج در صورت جلسه کمیسیون تقویم ارزیابی زراعی و باغ ھا و با توجه به مجازات عمل ارتکابی مقرر در مواد ۱ و۳ قانون حفظ کاربری مصوّب ۱۳۸۵ مستنداً به مواد ۳۰۲ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به شایستگی دادگاه کیفری مستقر در شھریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه ۱۷ کیفری یک نیز ھمانند استدلال به عمل آمده در دادنامه ۱۸۲ـ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ مذکور در بند الف ھمین گزارش با عدم پذیرش صلاحیت، پرونده را برای
حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ارجاع به شعبه یازدھم دیوان عالی کشور به شرح زیر به صدور دادنامه شماره ۳۲۷۱ـ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ اقدام کرده اند:
جزای نقدی پیش بینی شده در قانون برای بزه تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی می باشد که با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجه ھفت محسوب می شود. لذا رسیدگی به جرم مذکور با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد. بنابراین در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد و شعبه ھفتم دادگاه کیفری یک استان تھران با تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد حل اختلاف می نماید.
در پروندهکلاسه ۰۹۰۹ شعبه سی و ھفتم دیوان عالی کشور نیز در نظیر مورد طی دادنامه شماره ۴۶۱۴ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ به شرح ذیل حل اختلاف شده است:
در خصوص پدید آمدن اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک شھرستان شھریار و دادگاه کیفری ۲ شھرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه کیفری یک اصولاً با توجه به اینکه طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و قسمت اخیر ماده ۲۷ ھمان قانون در موارد تعدد مجازات ھا، ملاک مجازات حبس می باشد و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده ۳ قانون اصلاح قانون تغییر کاربری زراعی و باغ ھا در صورت تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات علاوه بر تعیین حداکثر مجازات جزای نقدی مرتکب به حبس(از یک ماه تا شش ماه) نیز محکوم خواھد شد. لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری یک شھرستان شھریار به شایستگی دادگاه کیفری ۲ شھرستان ملارد حل اختلاف در صلاحیت به عمل می آید.
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه ھای صادر شده در پرونده ھای فوق الاشعار حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه ھای کیفری ۲ و کیفری ۱ مستقر در حوزه قضایی یک استان را در صلاحیت دادگاه ھای تجدیدنظر ھمان استان دانسته، ولی شعب یازدھم و سی و ھفتم در نظیر مورد، به شرح مذکور در فوق وارد رسیدگی شده و حل
اختلاف کرده اند و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه ھا) آراء متھافت صادر شده است. لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوانعالی کشورـ حسین مختاری
ب: نظریه دادستان کل کشور
«ضمن تأیید نظر ھمکاران عزیزی که در جھت تأیید رأی شعبه اول و سی و دوم مطالبی را فرمودند و برای اینکه از اطاله کلام جلوگیری شود، عرض می کنم که من استدلالات آقایان را، استدلالات قوی و قابل قبولی یافتم. به دو نکته اشاره می کنم که شاید در فرمایش ھای عزیزان یافت نشود. نکته اول اینکه ماده ۲۷ دارای اطلاقی است که بلافاصله ماده ۲۸ آمده آن را مقید کرده است.
قانونگذار با توجه به دادگاه ھای مختلفی که در ھر استان تشکیل می شود، از کیفری دو، کیفری یک، تجدیدنظر، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و حتی محاکم و دادگاه ھای اداری که ھیأت ھای مختلفی در دوایر دولتی است، ھمه اینھا را در نظر گرفته است. ماده ۲۷ را به نحوی تبیین کرده و مقرر داشته است که تمام اختلاف نظرھای حوزه صلاحیت به استثنای آن مواردی که در ماده ۲۸ بیان شده است به دادگاه تجدیدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر این بود که اختلاف نظر بین دادگاه کیفری یک و کیفری دو به دیوان عالی کشور برود، در ماده ۲۸ ھم ذکر می کرد. نکته دوم اینکه چون بنده در جریان مباحث پیرامون این قانون بودم، ھم در قوه قضائیه و
ھم در مجلس محترم، یادم است که یکی از جھاتی که البته به صورت لایحه که خود قوه قضائیه تھیه کرد، قانونگذار اجازه داد و بعد ھم مجلس محترم تصویب کرد، این بود که ما ھمه اختلاف صلاحیت ھا را به سر دیوان عالی کشور نریزیم. آن مقداری که قابل قبول است و دادگاه ھایی که امکان دارد، این را در نزد استان بگذاریم. ھم به جھت اینکه بار دیوان عالی کشور سبک تر باشد و ھم به جھت دسترسی و تسھیل در کار و مردم زودتر بتوانند به نتیجه برسند و رفت و آمد بین استان ھا و تھران و دیوان عالی کشور کم شود و البته یکی از حکمت ھا در بحث ھای مربوط به تعیین صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان که منظور نظر قانونگذار بوده، این بوده است.
بنابراین وقتی که انسان ھمه جھات را در نظر بگیرد، به نظر می رسد که رأی شعب محترم اول و سی و دوم دیوان عالی کشور مقرون به صحت باشد و قابل تأیید است.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ـ۱۳۹۵/۶/۲ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور
رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه ھا در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه ھای دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه ھای کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات ماده ۲۷ قانون مذکور که طبق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر ھمان استان است؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :