رأی شماره ۳۰۸ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ۲۲۲/۹۰/۲۷۳۶۲ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ رئیس امور

نظامھای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور

۸/۴/۱۳۹۴ ۹۱/۹۹۵ شماره
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۳/۱۸ شماره دادنامه: ۳۰۸ کلاسه پرونده: ۹۹۵/۹۱
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ۱ـ محمود توسلی ۲ـ یوسف علی اکبری ۳ـ سید مجتبی میرلوحیان ۴ـ اسداله کاظمی ۵ـ محمود شریفی خیرآبادی
۶ـ محمدعلی طالب علم خانم: ۷ـ لیدا خوجه میرکی دوان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۲۲/۹۰/۲۷۳۶۲ـ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ رئیس امور نظامھای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال نامه شماره ۲۲۲/۹۰/۲۷۳۶۲ ـ ۲۷/ ۱۳۹۰/۱۰ رئیس امور نظام ھای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور [ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ھیأت وزیران به استناد بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به تصویب مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲ھـ ـ۱۳۹۰/۶/۲۱ مبنی بر برقراری فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی ـ حسابرسی و حسابداران در وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزان ۳۵ %حقوق ثابت و فوق العاده ھای مستمر را کرده است با توجه به این که گمرک جمھوری اسلامی ایران یکی از معاونتھای وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در متن مصوبه ھیأت وزیران به صراحت کلمه فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی ـ حسابرسی و حسابداران در وزارت امور اقتصادی و دارایی درج شده است معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور در جوابیه خود به شماره ۲۲۲/۹۰/۲۷۳۶۲ـ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ فقط کارمندان شاغل در خود وزارت امور اقتصادی و دارایی را مشمول فوق العاده ویژه کرده است (و سایر سازمانھا و ادارات زیر مجموعه آن وزارتخانه را مستثنی کرده) در حالی که مصوبه شامل کلیه کارکنان شاغل در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است لذا نظریه فوق یک تبعیض در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شود و تقاضا دارد که در خصوص لغو استفساریه فوق و برقراری آن برای سایر کارکنان مجموعه وزارت دارایی اقدام لازم صورت پذیرد.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای غلامی رئیس محترم مرکز نوسازی وتحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع: فوق العاده ویژه
با سلام
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۲۱/۱۹۶۲۴۲ـ۱۳۹۰/۹/۲۹ ،به آگاھی می رساند:
فوق العاده ویژه موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲ھـ ـ۱۳۹۰/۶/۲۱ فقط به متصدیان مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می گردند، قابل پرداخت است و پرداخت آن به سایر کارمندان آن وزارتخانه و یا واحدھای تابعه مجوزی ندارد.ـ رئیس»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۴۱۰ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«با سلام:
احتراماً پاسخ اخطاریه رفع نقص موضوع کلاسه شماره ۹۹۵/۹۱ شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۹۹۶ـ ۱۳۹۱/۹/۶ به شرح زیر جھت رفع نقایص اشاره شده به آن ھیأت ارسال می شود. پاسخ به موارد یک و دو و سه
۱ ـ مصوبه ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲ھـ ـ۱۳۹۰/۶/۲۱ به استناد بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب شده و از نظر قانونی صحیح است. آنچه که مورد اعتراض است تفسیر و تحدید حدود مصوبه است که اجتھاد در مقابل نص است عبارت مندرج در مصوبه تعیین فوق العاده شغل ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اطلاق مصوبه دلالت بر تسری کلیه کارکنان شاغل در وزارتخانه فارغ از نام و عنوان بوده و نیاز به شرح و تفسیر ندارد.
۲ـ اصل مصوبه مغایر با قانون نمی باشد.
۳ـ استحضار دارند تفسیر قانون یا مصوبه یا… در صورت ابھام، اجمال یا… مورد استفسار قرار گرفته و مجریان می باید به منطوق و بررسی وضع مفردات موجود در عبارات و در نظر گرفتن معانی آنھا در حال انفراد و ترکیب و در نظر گرفتن نقطه گذاری و ملاحظه کردن صریح معنی متن بسنده کرده و از استفسار و درخواست توضیح واضحات اجتناب نمایند.
حسب مفاد ماده ۲ قانون امور گمرکی، گمرک جمھوری اسلامی ایران سازمان دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و طبق ماده ۴ قانون یاد شده رئیس کل گمرک ایران ھمتراز مقامھای موضوع بند (د) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است. تسری مصوبه به ذی حسابان و… شاغل در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی دارای مفھوم عام بوده و شامل کلیه قسمتھای وزارتخانه است و تخصیص آن به تعدادی کارمند ترجیح بلامرجح بوده و از نظر عرف قانونگذاری عملی قبیح است.
ھرچند مرجع صدور استفساریه مقام پیشنھاد دھند بوده لیکن این امر مجوزی برای تلقی کردن آن به عنوان مرجع استفسار نبوده و تنھا ھیأت وزیران به عنوان مرجع قانونی برای پاسخ گویی به ابھامات احتمالی مصوبات خود است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]، به موجب لایحه شماره ۲۳۱/۹۲/۵۵۰۹ـ۱۳۹۲/۳/۲۱ توضیح داده است که:
«دفتر ھیأت محترم عمومی
موضوع: ارسال پاسخ
با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۹۹۶ـ۱۳۹۱/۱۲/۵ که در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۷ واصل شده، اشعار می دارد:
در خصوص موضوع مطروحه با دفتر ذی ربط این معاونت مکاتبه به عمل آمد که به پیوست یک نسخه تصویر جوابیه دفتر امور نظامھای جبران خدمت و مدیریت مشاغل به شماره ۲۲۲/۹۲/۱۰۵۷۸۴/دـ۱۳۹۲/۲/۱۶ ،جھت استحضار ایفاد می شود. لازم به ذکر است ھمان گونه که مستحضرند به استناد ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری، در مورد ابطال مصوبات، مشخص کردن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده و ھمچنین مفاد قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می باشد. در حالی که در مانحن فیه شاکی صرفاً در دادخواست تقدیمی بسنده به کلی گویی و وجود تبعیض در بین کارکنان کرده و دلایل قانونی و محکمه پسندی در وجود مغایرت قانونی ارائه نکرده است. با توجه به موارد مذکور تقاضای رد شکایت را دارد.»
متعاقباً یکی از شاکیان به نام محمود توسلی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۱۹ـ۱۳۹۳/۳/۷ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده است ابطال نامه مذکور را از تاریخ صدور آن خواستار شده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی ھیأت عمومی
نظر به این که رئیس امور نظامھای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] صلاحیت تفسیر مصوبه ھیأت وزیران را ندارد، بنابراین نامه شماره ۲۲۲/۹۰/۲۷۳۶۲ـ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ رئیس امور نظام ھای جبران خدمت که در آن مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲ھـ ـ۱۳۹۰/۶/۲۱ ھیأت وزیران تفسیر شده است فارغ از ماھیت مفاد نامه مذکور و درستی و نادرستی آن، صرفاً به لحاظ این که در صلاحیت و اختیارات مرجع مذکور نیست مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری