رأی شماره ٣۴٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٢/١٩٢٣ ـ ١٣٩٢/٢/٨ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمھور – مشاوره حقوقی،وکیل،مشاوره تلفنی|دادورزیار

رأی شماره ۳۴۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۲/۱۹۲۳ ـ ۱۳۹۲/۲/۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمھور

رای-شماره-۳۴۹

رأی شماره ۳۴۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۲/۱۹۲۳ ـ ۱۳۹۲/۲/۸ معاونتتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمھور

۹۲/۱۹۲ شماره-۱۰/۴/۱۳۹۴ 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۳/۲۵ شماره دادنامه: ۳۴۹ کلاسه پرونده: ۱۹۲/۹۲
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۲/۱۹۲۳ـ۱۳۹۲/۲/۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره ۲۰۰۰۰/۱۳۰ـ۱۳۹۲/۲/۱۸ ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۲/۱۹۲۳ـ۱۳۹۲/۲/۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۲/۱۹۲۳ـ۱۳۹۲/۲/۸»معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور به استحضار می رساند:
تصویب نامه ھای شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ھـ ـ۱۳۹۱/۹/۳۰و ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲ھـ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ ھیأت وزیران که در صدر بخشنامه مورد اشاره واقع و بخشنامه مذکور به منظور رفع ابھامات دستگاھھای اجرایی در خصوص نحوه اجرای آ نھا وضع گردیده است، به موجب نامه ھای شماره ۶۳۸۲۹ھـ/ب ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ و ۷۷۸۱۲ھـ/ب ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص و در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ملغی الاثر اعلام گردیده اند.
بنا به مراتب بخشنامه موصوف که تلویحاً متضمن اعتبار بخشی به مصوبات مذکور بوده و بند۲ آن صراحتاً به بندھای ۱۳و۱۴ بخش ملاحظات تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ھـ ـ ۱۳۹۱/۹/۳۰ که وفق بندھای ۲۲و (۲۳ (نامه شماره ۶۳۸۲۹ھـ/ب ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵) و بند ۶ نامه شماره ۷۷۸۱۲ھـ/ب ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده، استناد نموده است مغایر قانون ارزیابی می گردد.
علی ھذا در اجرای مواد ۱۹ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:
«با توجه به تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ھــ۱۳۹۱/۹/۳۰ و اصلاحیه ھای شماره ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲ھـ ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ و شماره ۹۸۸۲/ت۴۸۷۰۲ھـ ـ۱۳۹۲/۱/۲۴ ھیأت وزیران و ابھامات برخی از دستگاھھای اجرایی در خصوص نحوه اجرای مصوبه مذکور، کلیه دستگاھھای اجرایی موظفند موارد زیر را در فرآیندھای استخدامی و به کارگیری نیروی انسانی رعایت نمایند:
۱ـ استخدام از محل مجوزھای صادره در تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ھـ ـ ۱۳۹۱/۹/۳۰ ھیأت وزیران با رعایت سھمیه ھای قانونی ایثارگران و معلولین و اعتبارات مصوب صورت می پذیرد.
۲ـ استخدام افراد قراردادی در سقف ۱۰ درصد سھمیه تخصیص یافته و سایر افراد ( نخبگان، قھرمانان ورزشی، حافظان قرآن، مأمور حراست، مسؤول گزینش و پست ھای حساس و کلیدی و استخدام در مناطق کمتر توسعه یافته و …) در سقف ۵ درصد سھمیه تخصیص یافته با رعایت ماده (۵۷ (قانون برنامه پنجم توسعه، اعتبارات مصوب و در قالب سھمیه مشخص شده امکان پذیر می باشد.
ھمچنین تبدیل وضع نیروھای قراردادی انتقالی موضوع بندھای ۱۳ و ۱۴ تصویب نامه مذکور، براساس ساز وکار تعیین شده در این بند و با رعایت مجوزھای استخدامی و اعتبارات مصوب امکان پذیر است.
۳ـ به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد کار معین (مشخص)، براساس تبصره ذیل ماده ۳۲ (قانون مدیریت خدمات کشوری)و بند «ھـ» ماده ۵۰ (قانون برنامه پنجم توسعه و با رعایت اعتبارات مصوب صورت می گیرد).
۴ـ کلیه فرآیندھای استخدامی نظیر انتشار آگھی استخدام، تھیه سئوالات آزمون، برگزاری آزمون استخدامی و اعلام نتایج آزمون با مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استانداری حسب مورد انجام می پذیرد و مسؤولیت اقدامات و فعالیتھای اداری و استخدامی و انطباق آنھا با قوانین و مقررات بر عھده آنان می باشد.
۵ـ در خصوص تبدیل وضع نیروھای قراردادی به استناد رأی ۵۵۵ (ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری)، رعایت حداقل مدارک تحصیلی پیش بینی شده برای استخدام در قانون مدیریت، خدمات کشوری الزامی است.
۶ـ استخدام ایثارگران صرفاً با رعایت بندھای «الف» و «و» ماده ۴۴ (قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین خاص) ایثارگران امکان پذیر است.
۷ـ در مورد سھمیه ھای استخدامی مربوط به داوطلبان بومی، بومی شامل افرادی می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیھای زیر باشند:
الف) محل تولد داوطلب با استان موردتقاضا برای استخدام یکی باشد.

ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدایی، راھنمایی یا دبیرستان) به صورت پیوسته در استان مورد تقاضای طی شده باشد.
ج) ھمسر و فرزندان پرسنل نیروھای مسلح که استان محل تولد ھمسر یا پدر (شاغلین نیروھای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد و یا محل سکونت کنونی آنان (در خصوص بازنشستگان نیروھای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد.
د) فرزندان و ھمسران کارکنان رسمی، پیمانی و نیروھای قراردادی که در اجرای مصوبات « کارگروه انتقال کارکنان دولت از تھران» به استان مورد تقاضا برای استخدام منتقل شده اند.
و) آن دسته از افرادی که حداقل سه سال تمام سابقه کار تمام وقت در دستگاھھای اجرایی استان مورد تقاضا برای استخدام با پرداخت حق بیمه داشته باشد.
تبصره: اولویت انتخاب داوطلبان با بومی شھرستان می باشد و در صورتی که داوطلب بومی شھرستان حد نصاب لازم برای قبولی راکسب نکرده باشد از داوطلبان بومی سایر شھرستانھای استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب می گردند.
۸ ـ فرآیند انجام فعالیتھای مربوط به استخدام با به کارگیری نیروی انسانی در سامانه کارمند ایران به آدرس ir.karmandiran.www طراحی گردیده است و صدور شماره مستخدم یا شناسه صرفاً در بستر سامانه مذکور صورت می پذیرد.
ھمچنین به پیوست نسخه ای از تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ھـ ـ ۱۳۹۱/۹/۳۰ ھیأت وزیران با اعمال اصلاحیه ھای شماره ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲ھـ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ ھیأت وزیران و شماره ۹۸۸۲/ت۴۸۷۰۲ھـ ـ۱۳۹۲/۱/۲۴ ھیأت وزیران ارسال می شود. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم، لایحه واصل نشد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی ھیأت عمومی

با عنایت به این که اصل تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ھـ ـ۱۳۹۱/۹/۳۰ ھیأت وزیران ، موضوع طرح مھرآفرین به موجب نامه شماره ۶۳۸۲۹ھـ/ب ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیت ھای رئیس مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی ملغی الاثر اعلام شده است، از طرفی به موجب مصوبه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲ھـ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸ ھیأت وزیران، تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ھـ ـ ۱۳۹۱/۹/۳۰ ھیأت وزیران با موضوع طرح مھرآفرین و کلیه پیوستھا و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو شده است، بنابراین موجبی جھت بقاء بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،حکم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استانinstagram رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × four =