رای شماره ۴۷۱۷۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: بند (الف) و تبصره ذیل آن از ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهر تهران از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۷۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ مبنی بر: بند ( الف) و تبصره ذیل آن از ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهر تهران از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۷۲
شماره پرونده: ۰۳۰۱۹۹۷
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی شهاب بستان با وکالت آقای امید محمدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) و تبصره ذیل آن از ماده ۵ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری تهران سال ۱۴۰۳ (تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهر تهران مصوّب شورای اسلامی شهر تهران)
گردش کار: آقای امید محمدی به وکالت از شاکی ابطال بند الف و تبصره ذیل آن از ماده ۵ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری تهران سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“ماده ۵ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در تغایر است. زیرا مطابق ماده ۵۹ قانون مذکور درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.
علاوه بر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت سال ۱۳۸۰، در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات از سوی دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است. همچنین به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۲) مصوّب ۱۳۹۳ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۷۱ مکرّر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: «تبصره ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرّف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلّیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند.» اصل ۲۲ قانون اساسی نیز مقرّر داشته که تجاوز به مال اشخاص نیازمند حکم صریح قانون است.
براساس دادنامه های متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.
دستورالعمل های وزارت کشور، فاقد عنوان «بهای خدمات کسر پارکینگ» یا «بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهر» در جداول مصرّح وزارت کشور است. تعیین بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی موضوع مصوبه مورد شکایت برخلاف قوانین و مقرّرات از جمله تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور است.
طبق بندهای ۵ و۱۰ دستورالعمل وزارت کشور کلّیه عناوین عوارض و بهای خدمات محلی که قبل از سال ۱۴۰۲ تصویب و وصول گردیده، از ابتدای سال ۱۴۰۲ مُلغی شده است و صرفاً عوارض و بهای خدمات مصّوب مندرج در دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ که با رعایت قوانین و مقرّرات این دستورالعمل تصویب می گردد، قابل وصول می باشد.»
در جدول شماره ۱ و ۳ دستورالعمل مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸، به هیچ وجه اخذ مبلغی به عنوان عوارض و بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی تصریح نشده است. لذا با وجود این مقرره ها رأی شماره ۲۳۴۶ الی ۲۳۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ سالبه به انتفای موضوع گردیده است. کمیسیون ماده ۷۷ با توجه به تغییر قانون جدید دیوان عدالت اداری و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و دستورالعمل آن، مبنی بر محدودیت عوارض تعیینی به موارد اعلامی در جداول، نداشته که چون بعد از رأی وحدت رویه بوده است به استناد ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری ناسخ این رأی شده است.
به استناد ماده ۹۲ و ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد آن الزامی است.
تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مقرّر داشته: «وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می باشد و مشمول یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصّوب۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.» در ماده ۱۰ دستورالعمل مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به شماره ۲۰۲۸۶۵ نیز مقرّر شده است: «شهرداری ها …صرفاً برای مواردی که عنوان تعرفه و ضوابط وصول آن با این دستورالعمل مغایرتی نداشته باشد وصول نمایند.»
همچنین شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدیدی که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده، از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می باشد.
در ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها سال ۱۴۰۱ نیز همین موضوع به عنوان قاعده حاکم بر عوارض و بهای خدمات تصریح شده است.
قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری درخصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ تصمیم گیری نموده است و تعیین عوارض برآن وجه قانونی ندارد. یکی از مصادیق عدم صلاحیت شوراها در وضع عوارض، از نوع عوارض کسر و حذف پارکینگ است که در آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ وضع عوارض حذف پارکینگ ابطال شده است.
با عنایت به مراتب تبیین شده، ابطال ماده ۵ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری تهران سال ۱۴۰۳ درخصوص بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهر تهران را مستنداً به مواد ۱۳ ، بند یک ماده ۱۲ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری استدعا دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دفترچه تعرفه عوارض ۱۴۰۳ شهرداری تهران
“شناسه مصوبه: ۳۰۵۲ رده بندی مصوبه: ۶/۲۰۱/۱۲۹/۲
ماده پنجم (۵): بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهر تهران
الف ـ در راستای بند۱۶ ـ۱۶ دفترچه ضوابط و مقرّرات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و تا زمان تصویب و ابلاغ دستورالعمل انتقال حق توسعه و در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ وفق بند یک صورتجلسه ۶۴۹ کمیسیون ماده پنج مصوّب ۱۴۰۱/۸/۹ و ساختمان هایی که تا قبل از ابلاغ این مصوبه دارای حقوق مکتسبه مُجاز بوده، پس از اتمام عملیات ساختمانی، بهای خدمات «بهره برداری پارکینگ از معابر شهری» به صورت سالیانه، مطابق با جدول شماره هفده (۱۷) و براساس دستورالعملی که تا پایان خرداد ۱۴۰۲ توسط شهرداری تهران (معاونت شهرسازی و معماری با همکاری حوزه های مسئول) تهیه و توسط شهردار ابلاغ می گردد، محاسبه و اخذ می گردد. بدیهی است صدور هرگونه گواهی منوط به ارائه اسناد مالکیت پارکینگ های مورد نیاز مطابق با ضوابط طرح تفصیلی می باشد.
جدول شماره هفده (۱۷) ـ بهای خدمات بهره برداری پارکینگ از معابر شهری
کاربرد ـ تعرفه
مسکونی / خدماتی / صنعتی ـ ۱۵۰*K (r)* P(r).
اداری ـ ۱۵۰*K (m)* P(m) .
تجاری ـ ۱۵۰*K (s)* P(s) .
تبصره چهل و یکم (۴۱):
شهرداری تهران موظّف است وجوه حاصل از اجرای بند (الف) این ماده را در حسابی جداگانه واریز نموده و با نظارت شورای اسلامی شهر تهران، صرفاً در جهت احداث پارکینگ های محله ای هزینه نموده و گزارش اجرای این مصوبه را به صورت مستمر در بازه های زمانی شش ماهه به کمیسیون های شهرسازی و معماری و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران ارائه نماید.
……….
ـ شورای اسلامی شهر تهران”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسّات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می باشد.» ثانیاً برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال ۱۳۹۴: «شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است…» ثالثاً در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب وزارت کشور عوارضی برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در جداول عناوین عوارض و بهای خدمات احصاء نشده است. رابعاً براساس آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۴۰ الی ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ این هیئت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، بند (الف) و تبصره ذیل آن از ماده ۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران که تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهر تهران به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی