مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنیجهت دریافت مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی، فرم مربوط را در قسمت خدمات حقوقی را تکمیل نمایید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند؛ یا با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایید.

رای شماره ۴۷۱۷۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۴۷۱۷۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بندهای ۲ و ۳ از جزء (الف) آگهی استخدامی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در سال ۱۴۰۳ در خصوص شرایط لازم برای استخدام که بند ۲ آن مقرر داشته “داشتن سابقه کار و پرداخت بیمه مرتبط با کار در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران” و بند ۳ آن مقرر داشته “گواهی دریافت دستمزد از شرکت نفت و گاز گچساران مطابق سابقه پرداخت بیمه ارائه شده از بانکی که دستمزد پرداخت شده است”، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۷۷۲ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ مبنی بر: بندهای ۲ و ۳ از جزء (الف) آگهی استخدامی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در سال ۱۴۰۳ در خصوص شرایط لازم برای استخدام که بند ۲ آن مقرر داشته “داشتن سابقه کار و پرداخت بیمه مرتبط با کار در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران” و بند ۳ آن مقرر داشته “گواهی دریافت دستمزد از شرکت نفت و گاز گچساران مطابق سابقه پرداخت بیمه ارائه شده از بانکی که دستمزد پرداخت شده است”، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۹            شماره دادنامه:   ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۷۷۲

شماره پرونده: ۰۳۰۱۸۷۷

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی راستیان

طرف شکایت: شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ از جزء (الف) اطّلاعیه استخدامی شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران در سال ۱۴۰۳

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ و ۳ از جزء (الف) اطّلاعیه استخدامی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران در سال ۱۴۰۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از زیر مجموعه های وزارت نفت در نظر دارد با برگزاری آزمون استخدامی اقدام به جذب واستخدام نیرو نماید و آگهی استخدامی مربوطه را در سایت این شرکت بارگذاری نموده است و از داوطلبان خواسته که با چاپ آگهی و تکمیل آن به همراه مدارک مورد نیاز حضوراً به دفتر شرکت مراجعه و مدارک مربوطه را تحویل دهند. در بند ۲ و ۳  آگهی داشتن سابقه کار و پرداخت بیمه مرتبط با کار در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و همچنین گواهی دریافت دستمزد از شرکت نفت و گاز گچساران از شرایط داوطلبان استخدام در شرکت مذکور می باشد که این شرایط ناقض عدالت و برابری فرصت استخدام و مصداق تبعیض ناروا می باشد. مطابق بند نهم از اصل سوم قانون اساسی کشور دولت موظّف است برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادّی و معنوی امکانات خود را بکار گیرد و همچنین در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرّر گردیده است «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند براساس مجوّزهای صادره، تشکیلات مصوّب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام می شود». شرط سابقه پرداخت بیمه و داشتن گواهی دریافت دستمزد در شرکت مذکور باعث ایجاد محدودیت برای عموم داوطلبان و حمایت از عدّه ای خاص می باشد و ناقض عدالت و داشتن فرصت برابر و در نهایت منجر به پذیرفته شدن عدّه ای از داوطلبان برخلاف مراتب شایستگی و لیاقت می باشد.

بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مفاد بندهای ۲ و ۳ از جزء (الف) دفترچه آگهی مذکور، مورد استدعا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“اطلّاعیه استخدامی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در سال ۱۴۰۳

بدینوسیله به اطّلاع می رساند شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران به منظور تکمیل فرصت های جایگزینی پیمان های نیروی انسانی دارای مجوّز قبلی خود در نظر دارد با برگزاری آزمون کتبی و انجام مصاحبه فنّی تخصصی نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نظردر قالب ارکان ثالث در مشاغل حراست، فضای سبز، راننده سبک و سنگین، نظافتچی، آبدارچی، مشاغل مرتبط با رستوران های غذایی و سایر مشاغل اقدام نماید. لذا کلّیه متقاضیان جویای کار دارای سابقه کار مرتبط با مشاغل فوق الذکر مایل به شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه می توانند از تاریخ ۱۴۰۳/۶/۱۷ لغایت ۱۴۰۳/۶/۲۵ با مراجعه به درگاه اینترنتی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران به آدرس http://sogpc.nisoc.ir فرم ثبت نام را چاپ، تکمیل و به همراه مدارک ذیل به محل ساختمان شماره ۴ اداره آموزش (زبانکده) انتهای کوچه ۳ کوی شهید بهشتی (گدوک) از تاریخ ۱۴۰۳/۶/۱۷ لغایت ۱۴۰۳/۶/۲۵ همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ تحویل نمایند.

بدیهی است پس از انقضای تاریخ فوق مدارک تحویل گرفته نخواهد شد و متقاضیانی که مدارک تحویل نداده یا مدارک آنان ناقص بوده حق اعتراض نخواهند داشت.

الف: شرایط لازم

۱ـ …..

۲ـ داشتن سابقه کار و پرداخت بیمه مرتبط با کار در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران.

۳ـ گواهی دریافت دستمزد از شرکت نفت و گاز گچساران مطابق سابقه پرداخت بیمه ارائه شده از بانکی که دستمزد پرداخت شده است.”

در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران به موجب لایحه ای که تحت شماره ۲۹۰۶۵۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده توضیح داده است که:

“۱ـ  شرکت مشتکی عنه صلاحیت و اختیار جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز خویش را ندارد. جذب و استخدام نیروی مورد نیاز این شرکت از صلاحیت ها و اختیارات شرکت ملّی نفت ایران مستقر در تهران به عنوان شرکت مادر می باشد.

۲ـ آگهی جذب پیوست شکوائیه شاکی که ظاهر بر جذب و استخدام نیرو در شرکت مشتکی عنه می باشد، استخدام و جذب رسمی نیست بلکه به خدمت گرفتن این نیروها در قالب ارکان ثالث (شرکت های پیمانکاری) است و دقیقاً پس از این که به خدمت گرفته شدند، کارفرمای آنها شرکت های پیمانکاری است و نه شرکت نفت. همان گونه که استحضار دارید در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، انجام و اجرای کارها و فعالیت های غیرحاکمیتی از قبیل نگهبانی، راننده، آبدارچی و … به بخش خصوصی واگذار می شود، بنابراین اساساً جذب نیرو برای شرکت نفت نبوده که شاکی بتواند مدعی اعمال تبعیض ناروا باشد.

۳ـ استناد شاکی به ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد وجاهت قانونی است، چون ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر جذب و استخدام نیرو به صورت رسمی است. همان گونه که استحضار دارید شاغلین بخش پیمانکاری، از قانون کار تبعیّت دارند نه از قانون مدیریت خدمات کشوری. فلذا استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر استخدام های رسمی است، جهت ابطال بند دوم و سوم آگهی استخدامی مورد نظر شاکی، کافی به مقصود نمی باشد.

۴ـ مقصود از لحاظ شرط پرداخت بیمه در آگهی استخدامی، متضمّن سابقه کاری است. با عنایت به این که این نیروها به محض جذب در اختیار پیمانکار قرار می گیرند که مقرر می شود این نیروها نگهبان و حافظ تأسیسات نفتی باشند، لذا داشتن سابقه کاری در اهمیـّت کار نیرو بسیار مفید فایده خواهد بود و به همین لحاظ سابقه کاری جهت اشتغال به این مشاغل مرعی نظر قرار گرفته شده است.

۵ ـ صِرف قید سابقه کاری در آگهی جذب نیرو اصلاً ایجاد تبعیض ناروا نیست. تبعیض ناروا در جایی مصداق دارد که بدون هیچ دلیلی مکفی، عدّه ای از حقّی مسلّم محروم می شوند یا امتیاز خاصّی برای عدّه ای قائل شد. در ما نحن فیه به دلیل حساسیت تأسیسات نفتی و لزوم آشنایی با نحوه چگونگی حراست و نگهبانی از آن تأسیسات، قید داشتن سابقه کاری ضروری و حتمی است و چنانچه این شرکت بخواهد افراد را پس از پذیرفتن آموزش دهد، اولاً آموزش آنها هزینه زیادی بر بیت المال تحمیل می شود و ثانیاً در اجرای کار تطویل ایجاد خواهد شد و اسباب اتلاف و تضییع منابع و اموال بیت المال فراهم خواهد شد.

در پایان، نظر به موارد معنونه صدرالاشاره، تقاضای رسیدگی و صدور رأی مقتضی مبنی بر رد شکایت شاکی را استدعا دارد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۹  با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی اجازه داده است که با عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند و در مجموع این ماده ناظر بر تأمین خدمات مورد نیاز از طریق عقد قرارداد با شرکت های غیردولتی است. ولی در پرونده مطروحه با توجه به این که شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از یک سو خود اقدام به صدور آگهی تأمین نیروی انسانی نموده و از طرف دیگر در لایحه دفاعیه خود اعلام داشته است که کارفرمای این نیروها شرکت های پیمانکاری است و نیروهای مذکور به محض جذب در اختیار پیمانکار قرار می گیرند، بنابراین صدور آگهی استخدامی مورد شکایت نه تنها در حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن نبوده بلکه مغایر با ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است و بر همین اساس جزءهای ۲ و ۳ از بند (الف) آگهی استخدامی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 11 =