رای شماره ۳۱۵۷۵۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۹۹۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه تعرفه شماره ۲۰۵۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری آران و بیدگل از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۵۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ مبنی بر: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۹۹۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه تعرفه شماره ۲۰۵۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری آران و بیدگل از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۲/۵      شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۵۸۴

شماره پرونده: ۰۴۰۲۵۰۱

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ماهوت ریس کاشان

طرف شکایت:  شهرداری شهر آران و بیدگل ـ شورای اسلامی شهر آران و بیدگل

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۹۹۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ـ  با شکایت شرکت ماهوت ریس کاشان و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۹۹۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ تعرفه شماره ۲۰۵۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر آران و بیدگل (تحت عنوان بهای خدمات کارشناسی و فنّی آتش نشانی) ابطال شد.

۲ـ متن رأی شماره۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۹۹۳۹ مورخ۱۴۰۴/۶/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد:

“اولاً براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اتّخاذ تدابیر مؤثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و غیره از وظایف شهرداری است. ثانیاً براساس جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری ها مندرج در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ مصوّب وزارت کشور ضریبی از عوارض صدور پروانه ساختمانی به عنوان عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی پیش بینی شده است. ثالثاً در آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (الف) دادنامه شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۳۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ وضع عوارض مبنی بر اخذ درصدی از قراردادهای بیمه آتش سوزی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. رابعاً به موجب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها در جدول عناوین بهای خدمات شهرداری ها (جدول شماره ۳) پرداخت بهای خدمات کارشناسی، فنّی و آموزشی به صورت مستقیم توسط شهرداری ها (سازمان ها و شرکت های موضوع ماده ۵۴ و ۸۴ قانون شهرداری) و به درخواست متقاضی/ مؤدّی پیش بینی شده و این درحالی است که مصوبه مورد شکایت منصرف از عناوین دستورالعمل اجرایی یادشده است. خامساً براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، تعرفه شماره ۲۰۵۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری آران و بیدگل که تحت عنوان بهای خدمات کارشناسی و فنّی آتش نشانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.”

۳ـ شرکت ماهوت ریس کاشان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲۰۵۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ مصوّب شورای اسلامی شهر آران و بیدگل را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

“شهرداری آران و بیدگل به موجب رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و برمبنای تعرفه شماره ۲۰۵۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری آران و بیدگل تحت عنوان بهای خدمات کارشناسی و فنّی مصوّب شورای اسلامی شهر آران و بیدگل، این شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ ۳۵/۱۰۵/۵۴۴ ریال نموده بود. این در حالی است که براساس آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۹۹۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ وضع عوارض درصدی از قراردادهای بیمه آتش سوزی توسط شوراهای اسلامی شهر غیرقانونی اعلام شده است. متعاقاباً این شرکت موفّق به ابطال تعرفه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۹۹۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ شده است. لیکن شهرداری آران و بیدگل مدّعی است اثر رأی صادره اخیرالذکر از زمان صدور آن می باشد که این امر موجب تضییع حقوق این شرکت و آسیب به چرخه تولید در شرایط خاص اقتصادی می شود.

لذا با توجه به سوابق آرای مشابه، جهت جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت، هرگونه آسیب به چرخه تولیدی و اقتصادی و در راستای حمایت از تولید، تقاضا دارد وفق قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اثر دادنامه مذکور به زمان تصویب مصوبه ابطال شده تسرّی یابد.”

۴ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی بدواً به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی ارجاع و پس از بررسی و اظهار نظر توسط این هیئت در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۹۹۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال تعرفه شماره ۲۰۵۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری آران و بیدگل تحت عنوان بهای خدمات کارشناسی و فنی آتش نشانی صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسرّی اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرّر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۹۹۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و در نتیجه تعرفه شماره ۲۰۵۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری آران و بیدگل مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی