رای شماره ۳۱۸۵۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: الف. تبصره بند (الف) ماده ۲ و جدول تبصره یک از ماده ۳ دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن به ترتیب تعریف تصادف به سوانح ناشی از برخورد یک یا چند وسیله نقلیه با یکدیگر و یا انسان یا شی محدود شده و موجب محروم کردن مصدومان سایر سوانح نظیر انفجار یا آتش سوزی وسایل نقلیه موتوری از امتیاز الزامی بودن پذیرش توسط بیمارستان ها و ارائه خدمات درمانی گردیده و نسبت به اتباع خارجی نیز اعمال نمی شود به دلیل مغایرت با قانون ابطال شد. ب. تبصره بند (ب) ماده ۲ دستورالعمل فوق الذکر که براساس آن حوادث وسایل متحرک موتوری در فضاها و اماکن ورزشی و تفریحی همانند پیست و مسابقات رالی موتور و اتومبیل شهربازی و … از مصادیق حوادث معمول رانندگی محسوب نشده و وقوع آنها مبتنی بر خطرپذیری راننده است، ابطال نشد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۸۵۲۵ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۵ مبنی بر: الف. تبصره بند (الف) ماده ۲ و جدول تبصره یک از ماده ۳ دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن به ترتیب تعریف تصادف به سوانح ناشی از برخورد یک یا چند وسیله نقلیه با یکدیگر و یا انسان یا شی محدود شده و موجب محروم کردن مصدومان سایر سوانح نظیر انفجار یا آتش سوزی وسایل نقلیه موتوری از امتیاز الزامی بودن پذیرش توسط بیمارستان ها و ارائه خدمات درمانی گردیده و نسبت به اتباع خارجی نیز اعمال نمی شود به دلیل مغایرت با قانون ابطال شد. ب. تبصره بند (ب) ماده ۲ دستورالعمل فوق الذکر که براساس آن حوادث وسایل متحرک موتوری در فضاها و اماکن ورزشی و تفریحی همانند پیست و مسابقات رالی موتور و اتومبیل شهربازی و … از مصادیق حوادث معمول رانندگی محسوب نشده و وقوع آنها مبتنی بر خطرپذیری راننده است، ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۸۵۲۵
شماره پرونده: ۰۱۰۴۷۶۶
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید فلاح
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند الف ماده ۲ و تبصره ۳ بند ب ماده ۲ و جدول تبصره یک ماده ۳ از دستورالعمل نحوه اجرای ماده ۳۰ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوّب معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره بند الف ماده ۲ و تبصره های یک الی ۳ بند ب ماده ۲ و جدول تبصره یک ماده ۳ از دستورالعمل نحوه اجرای ماده ۳۰ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوّب معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“تبصره ذیل بند الف ماده ۲ دستورالعمل مذکور، اعلام می دارد: «این دستورالعمل مشمول مصدومین وسیله نقلیه موتوری که به صورت سـاکن و بدون اصابت وسیله نقلیه متحرّک موتوری دچار سانحه گردیده است نمی شود مانند انفجار، آتش سوزی». این در حالی است که در تعریف حادثه مصرّح در بند پ از ماده یک قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ حادثه به این شرح تعریف شده است «حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقّبه» در تعریف مذکور حتی حوادث غیر مترقّبه نیز مشمول تعریف حادثه گردیده است که تحدید در تعریف حادثه به وضوح در متن دستورالعمل مشاهده می گردد. همچنین در تبصره ۳ بند ب ماده ۲ دستورالعمل مذکور، اماکن و فضاهای ورزشی و تفریحی همانند پیست و مسابقات رالی موتور و اتومبیل شهربازی و … را از شمول تعهّدات خارج نموده است. این در حالی است که برابر ماده ۷ قانون بیمه اجباری دامنه اعتبار و شمولیت حوادث رانندگی قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشد و خروج اماکن و ابنیه خاص به شرح فوق مصداق تحدید در قانون و مغایر قوانین موجود می باشد. وزارت بهداشت در ماده ۹۲ از قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران متعهّد به مداوای کلیه مصدومین فارغ از زمان و مکان و نوع وسیله نقلیه شده است. فلذا این تبصره نیز مغایر قانون بیمه اجبـاری و ماده ۹۲ قانون ذکر شده می باشد.
در تبصره یک از ماده ۳ دستورالعمل مورد شکایت افراد خارجی مقیم کشور که به صورت غیر مجاز می باشند را از شمول تعهّدات این قانون خارج نموده است این در حالی است که در تعریف مصدوم در آیین نامه اجرایی ماده ۹۲ قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصدوم به فردی اطلاق می گردد که در اثر حوادث و سوانح رانندگی با وسیله نقلیه موتوری به خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با آسیب ایجاد شده نیاز پیدا می کند همچنین در تعریف شخص ثالث در بند ت از ماده یک قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ با این عبارت تعریف شده است «ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه» و در این خصوص استثنایی از قبیل مقیم غیرمجاز تعریف نشده است که در دستورالعمل مذکور افراد مقیم غیرمجاز در کشور از شمول این تعهّدات وزارت بهداشت مستثنی گردند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل نحوه اجرای ماده ۳۰ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوّب معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
………
ماده ۲ـ تعاریف دستورالعمل:
الف: تصادف
انواع وقایع منجر به جرح، فوت، خسارت و یا ترکیبی از آنها که در نتیجه برخورد یک یا چند وسیله نقلیه با یکدیگر و یا انسان، حیوان و شی به وجود می آید.
در این دستورالعمل تصادف عبارت است از حادثه ای که برای یک وسیله نقلیه متحرّک موتوری به تنهایی (همانند انحراف، خروج از مسیر، واژگونی و سقوط در پرتگاه) و یا بین یک وسیله نقلیه متحرّک موتوری با یک عامل دیگر همچون وسیله نقلیه، عابر، حیوان، اشیا ثابت بوقوع می پیوندد و منجر به آسیب جسمی می گردد.
تبصره: این دستورالعمل مشمول مصدومین وسیله نقلیه موتوری که به صورت ساکن و بدون اصابت وسیله نقلیه متحرّک موتوری دیگر دچار سانحه گردیده است نمی شود مانند انفجار، آتش سوزی
ب: مصدوم سوانح و حوادث رانندگی
به فردی اطلاق می گردد که در اثر حوادث و سوانح رانندگی (در جاده های شهری و غیرشهری) با وسایل نقلیه متحرّک موتوری، به خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با آسیب ایجاد شده نیاز پیدا می کند.
……….
تبصره ۳ـ سایر موارد از جمله حوادث وسایل متحرّک موتوری در فضاها و اماکن ورزشی و تفریحی همانند پیست و مسابقات رالی موتور و اتومبیل شهربازی و… شامل این دستورالعمل نمی باشند.
…….
ماده ۳ـ جمعیت مشمول دستورالعمل:
کلیه مصدومین سوانح و حوادث رانندگی که شامل تصادفات درون شهری، جاده ای و روستایی مشروط به ارائه اسناد مندرج در این دستورالعمل می باشند.
تبصره یک ـ در صورتی که در سانحه و حادثه رانندگی یکی از طرفین افراد خارجی مقیم کشور باشد طبق جدول زیر مشمول یا غیرمشمول شدن دستورالعمل قید گردیده است.
راکب ـ مصدوم ـ مشمول
ایرانی ـ افراد خارجی مقیم کشور، مجاز و غیرمجاز ـ می شود
افراد خارجی مقیم کشور مجاز ـ افراد خارجی مقیم کشور مجاز، غیرمجاز و ایرانی ـ می شود
افراد خارجی مقیم کشور غیرمجاز ـ ایرانی و افراد خارجی مقیم کشور مجاز ـ می شود
افراد خارجی مقیم کشور غیرمجاز ـ افراد خارجی مقیم کشور غیرمجاز ـ نمی شود
…….
این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲۸ تبصره تهیه و تنظیم شده است و جایگزین دستورالعمل ها و مکاتبات قبلی بوده و پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود. ـ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۴۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با استناد به اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به تصویب قانونگذار رسیده است. قانون مذکور قانونی مجزا از ماده ۳۰ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در ارتباط با خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به طور کلی می باشد. در صورتی که دستورالعمل نحوه اجرای ماده ۳۰ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در راستای هدف و در چهارچوب قانون مربوطه و بابت مصدومین حوادث و سوانح رانندگی و ترافیکی نوشته و اجرا شده است. مفاد ماده ۳۰ قانون الحاق [مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت] (۲) صراحتاً به حوادث و تصادفات رانندگی اشاره دارد و نه حوادث وسیله نقلیه و از طرفی در تعاریف، رانندگی به معنای راندن یک وسیله نقلیه موتوری می باشد و در صورتی که هدف قانونگذار پوشش همه حوادث بوده است، ضروری بود به حوادث ناشی از کلیه وسایل نقلیه موتوری چه در حال رانندگی و چه در حال سکون اشاره می کرد.
در پاسخ به تبصره ۳ بند ب ماده ۲ دستورالعمل: با توجه به این که اماکن ورزشی و تفریحی جزء جاده های مواصلاتی، بزرگراه و سایر معابر رسمی ترافیکی نمی باشند و اماکن ورزشی موظّف به بیمه نمودن افراد ورزشکار و سایر افراد استفاده کننده از دستگاه های ورزشی و … می باشند و حق بیمه آنها به این وزارت پرداخت نمی گردد که برای درمان مصدومین در این اماکن هزینه گردد.
مطابق ماده ۳ دستورالعمل وزارت بهداشت، جمعیت مشمول شامل کلیه مصدومین سوانح و حوادث رانندگی که شامل تصادفات درون شهری، جاده ای و روستایی مشروط به ارائه اسناد مندرج در دستورالعمل می باشند و مطابق جدول موجود در تبصره یک این ماده تنها در مواقعی که هم راکب و هم مصدوم افراد خارجی غیرمجاز باشند از شمول تعهّدات دستورالعمل وزارت بهداشت خارج می شوند. با توجه به این که حضور اتباع بیگانه به صورت غیرقانونی تخلّف محسوب می شود این معاونت مجاز به هزینه کرد منابع عمومی برای موارد تخلّف و غیرقانونی نمی باشد. شایان ذکر است با توجه به اتمام برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران و انتقال این ماده قانونی به قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) استناد به موارد قانونی مندرج در برنامه مذکور فاقد وجاهت است. بر این اساس و با عنایت به مراتب مذکور و از آن جا که شاکی نیز دلیل و مستندی برای اثبات ادعای خود ارائه ننموده و استناد به قانون بیمه اجباری در خصوص دستورالعمل ماده ۳۰ قانون الحاق، فاقد وجاهت قانونی بوده، صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.”
در اجرای ماده ۸۴ قـانون دیـوان عـدالت اداری پرونده بـه هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی، پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۰۷۱۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ تبصره های یک و ۲ از بند ب ماده ۲ دستورالعمل نحوه اجرای ماده ۳۰ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوّب معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره بند الف ماده ۲ و تبصره ۳ بند ب ماده ۲ و جدول تبصره یک ماده ۳ از دستورالعمل مورد شکایت در دستور کار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
الف: ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مقرر می دارد: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ده درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود. توزیع این منابع بین دانشگاه های علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس عملکرد واحدهای یادشده بر مبنای تعرفه های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حُسن اجرای این ماده است.» با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به این که برمبنای بند (پ) ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ حوادث عبارت است از هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه، بنابراین تبصره بند (الف) ماده ۲ و جدول تبصره یک از ماده ۳ دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن به ترتیب تعریف تصادف به سوانح ناشی از برخورد یک یا چند وسیله نقلیه با یکدیگر و یا انسان یا شی محدود شده و موجب محروم کردن مصدومان سایر سوانح نظیر انفجار یا آتش سوزی وسایل نقلیه موتوری از امتیاز الزامی بودن پذیرش توسط بیمارستانها و ارائه خدمات درمانی گردیده و نسبت به اتباع خارجی نیز اعمال نمی شود، با موازین قانونی مذکور مغایرت دارد و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب. با عنایت به این که حوادث وسایل متحرّک موتوری در فضاها و اماکن ورزشی و تفریحی همانند پیست و مسابقات رالی موتور و اتومبیل شهربازی و… از مصادیق حوادث معمول رانندگی محسوب نشده و وقوع آنها مبتنی بر خطرپذیری راننده است، بنابراین تبصره بند (ب) ماده ۲ دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی