رای شماره ۳۱۵۷۶۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق بند (۵ ـ۲) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری خوی نسبت به مواردی که ارزش افزوده قبل از اجرای طرح توسعه شهری ایجاد شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۶۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۵  مبنی بر: اطلاق بند (۵-۲) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری خوی نسبت به مواردی که ارزش افزوده قبل از اجرای طرح توسعه شهری ایجاد شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

 مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۲/۵       شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۶۳۰

شماره پرونده: ۰۳۰۱۴۰۹

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای میراحمد آیت الهی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵-۲ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر خوی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵-۲ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر خوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اولاً برابر نصّ صریح متن تعرفه در ماده ۱ بند ۵-۲ مبنای اخذ این عوارض، هزینه سنگین آنها و ضعف و ناتوانی مالی و اقتصادی شهرداری است نه مجوّز قانونی و شرعی، مضاف بر این که تبصره ۳ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوّب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ بودجه خرید زمین یا پرداخت غرامت مالکین اراضی که به تصرّف شهرداری ها یا دولت در می آید، معیّن کرده است، یعنی شهرداری ها زمانی می توانند اقدام به انجام طرح عمران شهری بکنند که بودجه آن تأمین شده باشد، نه این که با اخذ عوارض ارزش افزوده ای که احتمالاً بعداً به وجود خواهد آمد، هزینه های اجرای طرح را تأمین کنند.

ثانیاً در ماده ۱ از بند ۵ -۲ و ماده ۴ از بند ۵ ـ۲ صراحتاً به شهرداری این اجازه داده شده است که قبل از احداث گذر و ایجاد تأسیسات شهری که احیاناً ممکن است در یک برهه از زمان باعث افزایش قیمت اراضی همجوار شود پیش عوارض این افزایش قیمت تخیّلی را بر مبنای قیمت زمین اخذ نمایند و یا با قیمت زمین تصرّف شده تهاتر نماید. این اخذ عوارض برای افزایشی که صورت نگرفته است، با استناد به جوابیه مندرج در صدر نظریه شورای نگهبان کاملاً خلاف شرع مقدّس است.

ثالثاً عوارض ارزش افزوده، هزینه ای است که در قبال دریافت خدمت باید پرداخت گردد. این عوارض برای جبران هزینه های شهرداری یا هر اداره دیگری در قبال انجام کار یا خدمت پرداخت می شود و در واقع نوعی مالیات است که در ازای ارائه خدمات معیّن به وسیله سازمان های رسمی از مردم گرفته می شود. در مانحن فیه و از آنجایی که شهرداری به دلیل حفظ ایمنی راه ها و اشخاص، هیچ گونه گذر و راه دسترسی به زمین کشاورزانی که اطراف کمربندی قرار گرفته اند، ایجاد ننموده و کشاورزان به هیچ وجه از مزایای این خدمت بهره مند نمی باشند، اخذ عوارض ارزش افزوده از کشاورزان بر خلاف قانون و شرع می باشد.

لازم به توضیح است، علی رغم این که جاده کمربندی از بین زمین های کشاورزان عبور نموده است، لیکن راه دسترسی کشاورزان به زمین هایشان، کماکان همان راه های قدیمی روستایی می باشد و ایجاد کمربندی نه تنها هیچ گونه مزیتی برای کشاورزان نداشته بلکه زمین های آنان را به شدت تخریب و به دلیل تخریب مسیر آبرسانی، در بعضی قسمت ها، باعث بلا انتفاع گردیدن زمین های زراعی کشاورزان نیز شده است.

صرف نظر از این که شهرداری ها به هیچ وجه اجازه ایجاد گذر به کشاورزان حاشیه کمربندی نمی دهد، حتی در صورتی که امکان ارائه این خدمت به روستاهای اطراف کمربندی به صورت اعم وجود داشته باشد، شهرداری ها بدون اخذ عوارض کامل استفاده و بهره مندی از جاده یا کمربندی، اجازه باز کردن در و پنجره و یا احداث پل یا ایجاد ورودی و خروجی به کمربندی احداث شده را به آن روستا نمی دهند و بدون اجازه شهرداری مبنی بر اجازه استفاده از گذر احداثی زمین هم جوار ارزش افزوده ای نخواهد داشت.

رابعاً ـ برابر اعلام وزارت کشور به شهرداری ها طی بخشنامه شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ در بند آخر آن تعریف عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری این گونه آمده است: «این عنوان عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر، برای آنها ارزش افزوده ایجاد می گردد، حداکثر ۴۰ درصد ارزش افزوده ایجاد شده برای یک بار قابل وصول است.»

البته منطق و شرع مقدس هم حکم می کند که اگر در اثر ایجاد امکانات و سرویس دهی های عمومی، ملک کشاورزی و یا مسکونی و یا تجاری ارزش افزوده ای پیدا کرد، نسبت به آن افزایش قیمت، شهرداری مُجاز به اخذ عوارض خواهد بود. شهرداری ها قبل از هرگونه کلنگ زنی پروژه های عمرانی، می بایست بدواً زمین های واقع در آن طرح ها را از مالکان آن زمین ها خریداری و یا وجه آن را تودیع نمایند و مطابق بخشنامه فوق، پس از انجام طرح توسعه و درصورتی که انجام طرح، باعث ارزش افزوده برای باقیمانده ملک مالک گردد، اقدام به اخذ عوارض ارزش افزوده نماید. لیکن شهرداری شهرستان خوی قبل از این که اقدام به کلنگ زنی پروژه نماید و هنگام خرید زمین های واقع در طرح، با استناد به مصوبه معترضٌ عنه، ارزش افزوده خیالی و بر اساس قیمت روز کارشناسی ملک (تا ۸۰ درصد ارزش زمین) از مالک ملک مطالبه و یا آن را در مقابل مابه ازای زمین تصرّف شده و غرامت وارده به مالک زمین، تهاتر نموده است.

این مصوبه به علت اخذ عوارض برای خدماتی که هنوز احداث نشده و مالک امکان و اجازه استفاده از آن را ندارد (امکان و اجازه استفاده از این گذر منوط به اجازه شهرداری است) کاملاً خلاف بیّن شرع مقدّس و انصاف و قانون است.

فلذا با عنایت به موارد معنونه و وضوح امر خلاف شرع بودن این مصوبه، تقاضای ابطال بند ۵-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر خوی را خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر خوی

۵-۲- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری

با عنایت به این که طرح های احداث، تعریض، توسعه و اصلاح معابر و میادین با هزینه های سنگینی همراه هستند که با ضعف مالی و توان اقتصادی شهرداری، کمتر قابلیت اجرایی می یابند و از طرفی با احداث و عبور خیابان و معبر از یک ملک برای باقیمانده ملک و یا برای ملکی که معابر احداثی از کنار آن می گذرد ارزش افزوده ایجاد می شود لذا حسب ضرورت و به منظور تأمین اعتبار لازم جهت اجرای طرح های عمرانی شهرداری، تعرفه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- به کلّیه اراضی و املاک که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض یا توسعه یا اصلاح معابر یا میادین در برِ گذر احداثی یا تعریضی و یا توسعه ای و یا اصلاحی واقع هستند، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری تعلّق می گیرد که از صاحبان این قبیل املاک برابر  مفاد این تعرفه توسط شهرداری در هنگام توافق برای خرید یا تملّک قسمتی از املاک و یا صدور و یا اصلاح و یا انتقال سند و یا درخواست مجوّز حق ایجاد در و پنجره وصول خواهد گردید.

۲- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری هر قطعه زمین و املاکی که در معرض اجری طرح های مذکور در متن بند یک قرار می گیرد به شرح زیر محاسبه می شود.

الف) ۱۰≥ عرض معبر –برای هر متر مربع باقیمانده ملک دریافت مسکونی موجود ۱۰ درصد و در اراضی زراعی وسایر مناطق ۳۵ درصد ارزش کارشناسی زمین.

ب) ۱۸ ≥ عرض معبر > 10 برای هر متر مربع باقیمانده  ملک دریافت مسکونی موجود ۲۰ درصد  و در اراضی زراعی و سایر مناطق ۳۵ درصد ارزش کارشناسی زمین.

ج- ۲۸≥ عرض معبر > 18 برای هر متر مربع باقیمانده ملک در بافت مسکونی موجود ۳۰ درصد و در اراضی زراعی و سایر مناطق ۳۵ درصد ارزش کارشناسی زمین .

د- ۳۴ ≥ عرض معبر > 28 برای هر متر مربع باقیمانده ملک دریافت مسکونی ۵۰ درصد و در اراضی زراعی و سایر مناطق ۶۵ درصد ارزش کارشناسی زمین .

هـ- ۴۵ ≥ عرض معبر > 34 برای هر متر مربع باقیمانده ملک در داخل محدوده قانونی ۸۰ درصد و در خارج از محدوده قانونی ۳۰ درصد ارزش کارشناسی زمین.

تبصره ۱: منظور از ارزش کارشناسی زمین در محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری، همان ارزش کارشناسی مبنای محاسبه غرامت می باشد.

تبصره ۲: املاکی که در مسیر معابر قرار نمی گیرد ولی با اجرای طرح در بر معابر احداثی واقع می گردند، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری مطابق بند ۲ و بر حسب معابر مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۳: املاکی که قبلاً به یک معبر داخل شهری (با هر عرضی) دسترسی داشته و از جهات دیگر در برِ معبر جدید دوازده متری و کمتر (بُن باز یا بُن بست) واقع می شوند …………….

۳- املاکی که از بابت غرامت مقادیر مورد مسیر و نیز عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری تا به حال تعیین تکلیف نگردیده اند و در حال حاضر مالک درخواست پرداخت غرامت و یا تعیین تکلیف ملک خود را دارد، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری بر مبنای عوارض مصوّب زمان محاسبه و پرداخت غرامت، به صورت هم زمان محاسبه و دریافت خواهد گردید.

۴ـ در صورت عدم توافق مالک در مورد ارزش عرصه و اعیانی اراضی و املاکی که قسمتی از آنها در اثر اجرای طرح احداث معابر و میادین در معرض اجرای طرح واقع می شوند، شهرداری بر حسب مورد و در قالب مفاد لایحه قانونی نحوه خرید و تملّک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و شهرداری ها، ارزش عرصه و اعیان آن قسمت از ملک را که در معرض طرح قرار می گیرد، ارزیابی و همراه با میزان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری بقیه ملک در لیست واحدی منظور خواهد نمود تا به هنگام اجرای طرح، ملاک عمل در تعیین مطالبات و یا بدهی شهرداری قرار گیرد.

تبصره ۱: غرامت مورد مسیر با توجه به ماهیت سند و زمین تعیین خواهد شد.

تبصره ۲: چنانچه مطالبات شهرداری از بابت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری بیش از میزان غرامت آن قسمت از اراضی و املاک در معرض طرح قرار می گیرد باشد درصورت تقاضای مالک عوارض مربوط به میزان مازاد بر غرامت ملک به هنگام فروش وصول خواهد شد.

۵ ـ درمورد املاکی که در مسیر احداث یا تعریض معابر قرار ندارند و لیکن در اثر اجرای معابر جدید در برِ معابر قرار می گیرند، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری در هنگام ایجاد درب و یا تقاضای مالک برای اخذ مجّوز حق ایجاد درب و یا صدور پروانه ساختمانی و اصلاح و انتقال سند وصول خواهد شد.

۶ ـ در صورتی که زمین های مازاد شهرداری توسط شهرداری به مالکین همجوار فروخته شده و به املاک همجواری الحاق شوند، در صورتی که ملک مورد نظر با الحاق زمین مازاد در برِ معبر جدید قرار گیرد، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری مطابق تبصره های ۳ و ۴ و ۵ و ۶ بند ۲ (حسب مورد) محاسبه و وصول می گردد.

۷ـ چنانچه ملکی در برِ معابر واقع است و مالک املاک واقع در پشت جبهه آن را خریداری و به ملک خود الحاق نماید و بر عکس آن یعنی چنانچه ملکی در پشت جبهه واقع باشد و مالک املاک واقع در برِ معابر آن را خریداری و به ملک خود الحاق نماید و یا مالک، املاک پشت جبهه  را به ملک متعلّق به خود واقع در برِ معبر تجمیع نماید، مطابق تبصره های ۳ و ۴ و ۵ و ۶  بند۲ (حسب مورد) شامل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری خواهد شد.

تبصره ۴: در صورتی که دسترسی قبلی از طریق معابر دوازده متری و کمتر بوده و از جهات دیگر در برِ معبر جدید بیشتر از دوازده متری واقع شوند، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری بر مبنای ۶۰ درصد بند ۲ (حسب مورد) محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۵: در صورتی که دسترسی های قبلی از طریق معابر بیشتر از دوازده متری بوده از جهات دیگر در برِ معبر جدید بیش از دوازده متری قرار گیرد عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری بر مبنای ۵۰ درصد بند ۲ (حسب مورد) محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۶: در صورتی که دسترسی های قبلی از طریق دو یا چند معبر بوده و از جهات دیگر در برِ معبر جدیدی واقع گردد. معبری ملاک محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری (به عنوان دسترسی قبلی) است که دارای بیشترین عرض باشد.

تبصره ۷: املاکی که قبلاً در برِ یک معبر داخل شهری قرار داشته و مجدداً در معرض طرح تعریض و توسعه همان معبر قرار می گیرند، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری به شرح زیر محاسبه و وصول خواهد شد:

الف: در معابری که عرض آنها تا ۳۰ درصد عرض قبلی تعریض می گردد، مابقی ملک و نیز ملک واقع در طرف دیگر معبر مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری نخواهد بود.

ب: در معابری که تعریض بیش از ۳۰ درصد عرض قبلی انجام شود، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری در معابر تا ۱۶ متری برای طرف مورد تعریض بر مبنای ۴۰ درصد بند ۲ (حسب مورد) و در معابر بالاتر از ۱۶ متری بر مبنای ۳۰ درصد بند ۲ (حسب مورد) محاسبه و دریافت خواهد شد. ضمناً در صورتی که طرف دیگر معبر در مسیر تعریض و توسعه واقع نگردد، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری همانند طرف مقابل محاسبه و دریافت خواهد شد. با این توضیح که زمان محاسبه عوارض فوق، اجرای ۴۰% پروژه مسیر گشایی همان معبر خواهد بود که در آن زمان به هنگام مراجعه مالک جهت دریافت هرگونه خدمات (انتقال سند، اصلاح سند، پروانه ساختمانی، استعلام بانکی و …) از مالک اخذ خواهد گردید. ولی در مواردی که این املاک (املاکی که در طرف دیگر معبر، مورد تعریض و توسعه قرار نگرفته اند) قبل از اتمام ۴۰% پروژه مسیر گشایی خرید و فروش شوند، به هنگام صدور هر گونه استعلام یا اصلاح سند یا صدور پروانه ساختمانی اعلام خواهد گردید که حق دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری در ملک مذکور برای شهرداری محفوظ می باشد.

تبصره ۸: در صورتی که باقیمانده املاک مورد مسیر از تناسب مناسب برخوردار نباشند یعنی عمق باقیمانده ملک بیش از یک و نیم برابر برِ ملک باشد عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری برای مقدار مازاد به شرح ذیل محاسبه خواهد شد:

الف ـ به مقدار مازاد ۱/۵ برابر یعنی از ۱/۵ تا ۳ برابر، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری بر مبنای ۴۰ درصد بند ۲ (حسب مورد) محاسبه و وصول خواهد شد.

ب ـ به مقدار مازاد بیشتر از ۲ برابر، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری بر مبنای ۲۵ درصد بند۲ (حسب مورد) محاسبه و وصول خواهد شد.

۸ ـ چنانچه عرصه ملکی به صورت مُجاز تفکیک و یا بر حسب مرور زمان به صورت مُجاز در آمده و مورد تأیید شهرداری قرار گرفته و براساس طرح های گذربندی قطعی در مسیر توسعه و تعریض گذر مورد استفاده و یا احداث معبر جدید قرار می گیرند و لیکن اجرای معبر مذکور در بودجه مصوّب سالانه شهرداری پیش بینی و منظور نگردیده است و اینک مالک درخواست صدور پروانه ساختمانی یا تعیین تکلیف موضوع را دارد، به شرح ذیل عمل خواهد گردید:

الف: در صورتی که  مساحت عرصه مورد مسیر یا مورد تعریض تا ۳۰ درصد مساحت عرصه کل ملک باشد، شهرداری صرفاً ضمن موافقت با صدور پروانه ساختمانی (در صورت مطابقت درخواست با ضوابط طرح تفصیلی)، با اعمال تراکم بر مبنای مساحت قبل از عقب نشینی و با در نظر گرفتن درصد مورد مسیر یا  تعریض به عنوان ضریب عددی، ارزش عرصه مورد مسیر یا مورد تعریض را بر مبنای نرخ یا ارزش ملاک عمل شهرداری و با اعمال ضریب عددی مذکور، محاسبه و با عوارض پروانه ساختمانی مورد تقاضا تهاتر و پروانه ساختمانی را برابر مقرّرات صادر خواهد نمود و در صورتی که ارزش عرصه مورد مسیر یا مورد تعریض بیشتر از عوارض پروانه ساختمانی باشد. مقدار مازاد به مالک پرداخت نخواهد شد. توضیح این که در مواردی که ضریب عددی کمتر از ۲۰ باشد ضریب عددی ۲۰ منظور خواهد شد.

ارزش عرصه مورد مسیر= مساحت عرصه مورد مسیر × نرخ یا ارزش ملک × ضریب عددی (ارقام درصد مورد مسیر ملک)

ب: در صورتی که مساحت عرصه مورد مسیر یا مورد تعریض بیش از ۴۰ درصد مساحت عرصه کل ملک باشد، موضوع به کمیسیون  معاملاتی شهرداری احاله خواهد گردید تا براساس تصمیمات و اعلام نظر کمیسیون معاملاتی و بعد از تصویب شورای اسلامی شهر و با طی فرآیند قانونی لازم موضوع تعیین تکلیف گردد.

۹ـ در مواقعی که برای ملکی غرامت پرداخت نمی شود ولی آن ملک با توجه به بند های ۵، ۶، ۷، ۸ مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری می باشد، در آن صورت ارزش کارشناسی زمین جهت محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری به شرح زیر تعیین می گردد:

الف ـ در صورتی که عرض معابر دسترسی جدید کمتر از عرض معابر دسترسی قبلی باشد به مأخذ ۹۴ برابر میانگین نرخ ها یا ارزش ها (ملاک عمل دفتر چه ارزش منطقه ای ملک) دسترسی های قبلی و جدید تعیین خواهد شد(املاک دارای نرخ یا ارزش کمتر و یا در مواردی که دارای نرخ یا ارزش برابر باشد و املاک دارای عرض معبر کمتر مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری خواهند بود)

ب ـ در صورتی که عرض معابر دسترسی جدید برابر عرض معابر دسترسی قبلی باشد به مأخذ ۱۵۶ برابر میانگین نرخ ها یا ارزش ها (ملاک عمل دفترچه ارزش منطقه ای ملک) دسترسی های قبلی و جدید تعیین خواهد شد. (املاک دارای نرخ یا ارزش کمتر و یا در مواردی که دارای نرخ یا ارزش برابر باشد و املاک دارای عرض معبر کمتر مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری خواهند بود)

ج ـ درصورتی که عرض معابر دسترسی جدید بیشتر از عرض معابر دسترسی قبلی باشد به مأخذ ۳۱۹ برابر میانگین نرخ ها یا ارزش ها (ملاک عمل دفترچه ارزش منطقه ای ملک) دسترسی های قبلی و جدید تعیین خواهد شد. (املاک دارای نرخ یا ارزش کمتر و یا در مواردی که دارای نرخ یا ارزش برابر باشد و املاک دارای عرض معبر کمتر مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری خواهند بود)

تبصره ۱: در بند های (الف)، (ب)، (ج) اگر طول دسترسی پلاک به معابر جدید نسبت به طول دسترسی آن به معابر قبلی، نصف یا کمتر از طول میانگین قطعه در همان راستا باشد، عوارض مذکور به نسبت ۷۰% محاسبات بندهای فوق تعیین خواهد شد.

تبصره ۲: در رابطه با نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری در این بند صرفاً قسمت های (الف)، (ب)، (ج)، بند ۲ لحاظ خواهد گردید و تبصره های ۳، ۴، ۵ بند مذکور دخالتی نخواهند داشت.

۱۰ـ عوارض ارزش افزوده اضافه شده: آن تعداد از املاکی که در اثر اجرای طرح های مصوّب شهری در پشت قطعه اول مشرف به گذر احتمالی از مزایای اجرای طرح به دلیل اصلاح بافت محلی و منطقه ای ایجاد دسترسی نزدیک و سریع به معابر اصلی برای املاک فوق، فراهم زمینه ارائه خدمات بهتر و جدید بهره مند می شود. مشمول اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری می باشد. اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری از قطعات پشت قطعه اول که مشرف به گذر احداثی می باشند برای ۲۵ متر اول بعد از قطعه اول ۱۰ درصد عوارض موضوع این ماده وصول خواهد شد.

۱۱ـ مسئولین طرح و  گذربندی و مأمورین فنّی موظّفند اجرای بندهای موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری را گزارش نمایند .

۱۲ـ طبق تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها چنانچه اجرای طرح های توسعه شهری مصوّب مراجع ذی صلاح مستلزم جابه جایی تأسیسات از جمله برق، آب  و گاز باشد باید بدون دریافت وجه توسط دستگاه های اجرابی انجام پذیرد شهرداری ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر و میادین و بوستان ها معاف می باشند.

۱۳ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر حداکثر به میزان ۴۰ درصد ارزش افزوده ایجاد شده است.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خوی به موجب لایحه شماره /۶/۱۴۰۳/۵۵۳ص مورخ ۱۴۰۳/۹/۷ توضیح داده است که:

“۱ـ مصوبه شورای اسلامی شهر خوی (عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری) در راستای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱ می باشد. چنانچه اجرای طرح های عمرانی و مسیرگشایی موجب ارزش افزوده ملک گردد در واقع ملک زراعی با اجرای مسیر شوارع طرح تفصیلی تبدیل به مسکونی و تجاری می شود و بر شارع اشرافیت پیدا می کند یعنی توسعه شهری موجب ایجاد ارزش افزوده بر مالک یا مالکین شده است فلذا مطابق قانون درآمد پایدار و هزینه ها مصوّب ۱۴۰۱ حداکثر ۴۰ درصد قیمت کارشناسی به عنوان ارزش افزوده در محاسبه آن لحاظ خواهد شد.

۲ـ براساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ رئیس جمهور و نشر در روزنامه رسمی کشور قابل اجرا است. بنابراین قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۹ به ریاست جمهوری ابلاغ شده است و در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ از سوی رئیس جمهور جهت اجرا به وزارت کشور ارسال شده است در واقع اواخر مرداد ماه سال ۱۴۰۱ قانون فوق الذکر در سطح کشور اجرا شده است و شورای اسلامی شهر خوی در تعیین عوارض ارزش افزوده سال ۱۴۰۲ قانون فوق الذکر را اجرا و رعایت کرده است فلذا مصوبه شورای اسلامی شهر خوی (مصوبه مورد اعتراض) در راستای قانون فوق می باشد.

۳ـ شاکی در دادخواست مطروحه به استناد قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوّب ۱۳۶۰/۸/۲۸ و قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰ و سایر قوانین، مصوبه شورای اسلامی شهر خوی در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران را خلاف قانون و شرع تلقّی و مدّعی شدند در حالی که به نظر می رسد تفسیر اشتباهی از مصوبه مورد شکایت دارند.

۴ـ نظر به این که زمان اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر خوی مربوط به ۱۴۰۲ بوده یعنی زمان اجرای آن منقضی گردیده است در حال حاضر مصوبه سال ۱۴۰۳ شورای اسلامی شهر خوی لازم الاجرا است به جهت انقضاء مدّت یک ساله مصوبه سال ۱۴۰۲، ادّعای ابطال آن وجاهت قانونی ندارد. نکته مهم این است که سر جمع درصد ارزش افزوده در مصوبه شورای اسلامی شهر خوی بیش از ۴۰ درصد نمی باشد. به عنوان مثال چنانچه مساحت باقیمانده داخل محدوده ملک ۶۰ درصد قید شده ولی مساحت مانده خارج از محدوده ۲۰ درصد قیمت کارشناسی ارزش افزوده لحاظ شده که در واقع سرجمع مساحت داخل محدوده و خارج محدوده ۴۰ درصد می باشد مصوبه شورای اسلامی شهر خوی در تفکیک خارج از محدوده و داخل محدوده از این جهت حائز اهمّیت بوده و عادلانه می باشد که ارزش افزوده داخل محدوده با لحاظ کاربری های متعدّد بیش از ارزش افزوده مساحت باقیمانده خارج از محدوده است که فاقد کاربری های شهری است. ولی در هرحال به هیچ وجه بیش از ۴۰ درصد نمی باشد. تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً هرچند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است لیکن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمت از سوی شهرداری ها است که در مانحن فیه چنین خدمتی ارائه نمی شود. ثانیاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۱۰۲/۲۸۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در پرونده کلاسه ۰۱۰۶۷۰۴ هیئت عمومی دیوان دیوان عدالت اداری، اطلاق دریافت عوارض را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته و به معنای دخالت دادن افزایش ایجاد نشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثاً براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، اطلاق بند (۵-۲) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری خوی نسبت به مواردی که ارزش افزوده قبل از اجرای طرح توسعه شهری ایجاد شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی