رای شماره ۲۸۲۱۴۵۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تبصره ۱ مصوبه ۲۵۶۱۴۰۰/۱/۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و تبصره ۱ مصوبه شماره ۴۲۱۱۰/۱۴۰۱/۴/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر گرگان در موضوع آیین نامه اجرایی تعیین سهم هزینه های شهرداری حاصل از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از این جهت که متضمن وضع مقرراتی مغایر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت عمومی از جهت تعیین قدرالسهم شهرداری و عطف به ماسبق شدن این مقررات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است لذا از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۱۴۵۷مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ مبنی بر: تبصره ۱ مصوبه ۲۵۶۱۴۰۰/۱/۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و تبصره ۱ مصوبه شماره ۴۲۱۱۰/۱۴۰۱/۴/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر گرگان در موضوع آیین نامه اجرایی تعیین سهم هزینه های شهرداری حاصل از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از این جهت که متضمن وضع مقرراتی مغایر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت عمومی از جهت تعیین قدرالسهم شهرداری و عطف به ماسبق شدن این مقررات است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است لذا از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۲۱۴۵۷
شماره پرونده: ۰۲۰۴۷۸۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید هنرجو
طرف شکایت: شهرداری گرگان – شورای اسلامی شهر گرگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و تبصره یک از آیین نامه اجرایی تعیین سهم سرانه های شهرداری حاصل از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به شماره ۱۴۰۱/۴/۱۰/۴۲۱۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ مصوّب شورای اسلامی شهر گرگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف ۱۷ و تبصره یک از مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و آیین نامه اجرایی تعیین سهم سرانه های شهرداری حاصل از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به شماره ۱۴۰۱/۴/۱۰/۴۲۱۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ و تبصره یک آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“بنابر حقوق قانونی شهرداری ها مطابق ماده ۱۰۱ قانون منحصراً تملّک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک است و قانونگذار در این ماده و سایر قوانین مجوّز اخذ وجه تحت هر عنوان حسب موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک غیر مُجاز را به شهرداری نداده است و الزام مالک به پرداخت هرگونه وجهی در قبال تفکیک برخلاف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات شوراها مطابق قانون شورای اسلامی مصوّب سال ۱۳۷۵ می باشد و از طرفی شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز، ارائه دهنده هیچ گونه خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات برارزش افزوده امکان برقراری عوارض بر آن خدمت را داشته باشد و اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه [پنج ساله] سوم [توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] محدود می شود و لذا مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان یک اقدام تقنینی می باشد که در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی است و مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوّب ۱۳۹۰ دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع نمی شود، مغایر حکم فعلی مقنّن است و وجوه دریافتی از ناحیه شهرداری منطقه یک گرگان فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر گرگان می باشد. لذا با عنایت به مطالب معروضه و دادنامه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۰ [۱۳۹۶/۸/۲] تقاضای اجرای رأی صادره توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای مربوط به محاسبه تعرفه عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حدنصاب تفکیک مصوّب ۱۳۹۷/۱/۲۸ و عودت مبلغ دریافتی توسط شهرداری منطقه یک را که تحت این عنوان و مبلغ ۲/۲۴۴/۶۷۵/۰۰۰ ریال بوده است را دارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۳۱۷۹۵۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده، توضیح داده است که:
“اینجانب نسبت به مصوبه چهل و دومین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر گرگان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ به شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، ابطال ماده ۱۷ مصوبه مذکور تفکیک اراضی بیش از ۵۰۰ متر مربع در حالی که عرصه اینجانب حدود ۳۰۰ متر مربع است و در سال ۱۳۶۹ تفکیک شده بوده است) و همچنین مصوبه آیین نامه اجرایی تعیین سهم سرانه شهرداری گرگان حاصل از ماده ۱۰۱ به شماره ۱۴۰۱/۴/۱۰/۴۲۱۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ اعتراض دارم و تقاضای بررسی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی [دیوان عدالت اداری] را دارم.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف ـ مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۷ـ در شرایط ذیل ضریب K1 در فرمول زیربنا و پذیره برابر با صفر می باشد.
………………………
تبصره یک: با عنایت به رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۴۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین نظریه شماره ۱۷۸۶/۹۹/۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر دریافت حقوق قانونی شهرداری ناشی از ماده ۱۰۱ اصلاحی مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸ قانون شهرداری ها املاک که بعد از تاریخ تصویب قانون مذکور بدون پرداخت حقوق قانون شهرداری در تأمین سرانه های شهری (ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) نسبت به تفکیک عرصه اقدام نموده باشند برای کلّیه اراضی مذکور قبل از تصویب قانون یادشده صرفاً مشمول واگذاری شوارع به صورت رایگان و عوارض موضوع بند ۱۷ ماده ۲ مقرّرات عمومی تعرفه عوارضی مصوّب سال ۱۴۰۱ و بعد از آن شهرداری می گردد و برای کلّیه اراضی که بعد از تصویب قانون فوق الذکر نسبت به تفکیک عرصه غیر مصوّب بدون پرداخت حق و حقوق قانونی شهرداری اقدام نموده باشند به ازای هرمترمربع عرصه (پس از کسر تعریض کلّیه شوارع و معابر طرح های مصوّب شهری) معادل 30P مشمول پرداخت عوارض می گردد. ـ شهردار گرگان ـ رئیس شورای اسلامی شهر گرگان
ب ـ آیین نامه اجرایی تعیین سهم سرانه های شهرداری حاصل از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به شماره ۱۴۰۱/۴/۱۰/۴۲۱۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
کلّیه مالکین اعم از حقیقی و حقوقی که متقاضی تفکیک عرصه و اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری را دارند مشمول پرداخت سرانه شهرداری ناشی از تفکیک به شرح ذیل می گردند:
تبصره یک: با عنایت به رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۴۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین نظریه شماره ۱۷۸۶/۹۹/۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر دریافت حقوق قانون شهرداری ناشی از ماده ۱۰۱ اصلاحی مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸ قانون شهرداری برای کلّیه اراضی که نسبت به تفکیک غیرمصوّب فوق قبل از تصویب تا قانون یادشده اقدام نموده باشند، صرفاً مشمول واگذاری شوارع به صورت رایگان و برای کلّیه اراضی بعد از تصویب قانون فوق الذکر نسبت به تفکیک غیرمصوّب عرصه بدون پرداخت حق و حقوق قانونی شهرداری اقدام نموده باشند اراضی تا ۵۰۰ متر مربع معادل ۱۰ درصد و اراضی بیش از ۵۰۰ متر مربع معادل بند های ۱ الی ۳ آیین نامه مشمول پرداخت حق السهم شهرداری ناشی از تفکیک می گردند. ـ شهرداری گرگان”
رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره ۳۸۴۱۴۰۲/۱/۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ و همچنین شهرداری گرگان به موجب لایحه شماره ۵۳۸۹۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی، در مقام پاسخ اجمالاً به شرح زیر چنین توضیح داده اند که:
“معروض می دارد، مقنّن در سال ۱۳۹۰ پس از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، مالکین را مکلّف نموده که در زمان تقاضای تفکیک و تصویب آن، سرانه های مورد نیاز را به شهرداری به صورت مجّانی واگذار نمایند. لکن قوانین دیگری نیز مقنّن وضع نموده که مالکین بدون رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نسبت به تفکیک و اخذ سندمالکیت، بدون رعایت نصاب های تفکیک و نوع کاربری و واگذاری سطوح مورد نیاز شهرداری ها ازجمله تبصره (۳) ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اقدام نمایند، از جمله قانون تعیین وضعیت املاک فاقد سند که در این قانون اداره ثبت اسناد و املاک بدون توجه به فلسفه ایجادی قانون، نسبت به صدور سند مالکیت اقدام می نمایند که این امر مشکلات و معضلات بسیار زیادی برای شهرداری از جمله صدور سند برای کاربری های غیرمسکونی به ویژه معابر وضع موجود و یا خُرد کردن باغ ها و…، به وجود آورده است.
شاکی نسبت به ابتیاع یک قطعه زمین از اراضی انتهای گلشهر هشتم اقدام نموده که مالک اولیه آن را بدون توجه به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، به صورت غیرقانونی تفکیک و به اشخاص واگذار کرده است، مشارالیه نه تنها حقوق شهرداری (موضوع تبصره۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) رعایت نکرده، بلکه بدین صورت مدّعی حق شده و درخواست عودت مبلغ مذکور را نموده است که در این خصوص رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ [۱۳۹۷/۷/۲۴] هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خصوصاً بند ۲ آن، به صراحت راجع به تفکیک غیرمُجاز اعلام نظر کرده است.
چنانچه شاکی مدّعی قیمت معبر باشد، براساس دادنامه مذکور خواسته ایشان فاقد وجاهت قانونی است.مع هذا براساس ادّعای شاکی، هرکسی که به صورت غیرقانونی ملک خود را بدون توجه به سرانه های عمومی و نوع کاربری و با هر مساحت و کاربری تفکیک و به اشخاص واگذار نماید، مستحق پرداخت وجهی به شهرداری نیست. لکن چنانچه شخص با احترام به قانون، درخواست تفکیک نماید، علاوه بر شبکه معابر، سرانه های خدماتی را نیز می بایست به شهرداری واگذار نماید که این خواسته قطعاً ظلم به رعایت کنندگان قانونی می باشد. لذا برهمین اساس، رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۴۷ [مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴] هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. بنابراین باتوجه به مراتب فوق، خصوصاً عدم ارائه مستندات توسط شاکی مبنی بر پرداخت وجه مذکور و عدم ارائه مستندات مبنی بر رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، مستند به رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۴۷ [مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴] هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه مشورتی حقوقی قوه قضاییه اقدام شهرداری کاملاً در راستای قانون بوده و هیچ تخلّف و یا تخطّی از قانون صورت نپذیرفته به همین درخواست رد شکایت مورد استدعا است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۴۶۴۵۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۴، ردیف ۱۷ به استثناء تبصره یک مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲و آیین نامه اجرایی تعیین سهم سرانه های شهرداری حاصل از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به شماره ۱۴۰۱/۴/۱۰/۴۲۱۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ به استثناء تبصره یک آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره یک مصوبه شماره ۱۴۰۰/۱/۲۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و تبصره یک از آیین نامه اجرایی تعیین سهم سرانه های شهرداری حاصل از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به شماره ۱۴۰۱/۴/۱۰/۴۲۱۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ مصوّب شورای اسلامی شهر گرگان در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و برمبنای آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۵۰۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۸ مقرّراتی که مفاد آنها به گذشته تسرّی یافته خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره های آن نحوه تفکیک و افراز اراضی از سوی شهرداری و حقوق شهرداری تحت عنوان قدرالسهم بابت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی مطابق طرح جامع و تفضیلی مشخص شده و براساس آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیئت وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً در مقرره مورد شکایت مشخص نشده است که اراضی تفکیک شده بیشتر از ۵۰۰ متر مربع مساحت دارد یا کمتر از ۵۰۰ متر مربع. لذا با توجه به مراتب فوق تبصره ۱ مصوبه ۱۴۰۰/۱/۲۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ و تبصره ۱ مصوبه شماره ۱۴۰۱/۴/۱۰/۴۲۱۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهرگرگان در موضوع آیین نامه اجرایی تعیین سهم هزینه های شهرداری حاصل از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از این جهت که متضمّن وضع مقرراتی مغایر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و آراء مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت تعیین قدرالسهم شهرداری و عطف به ماسبق شدن این مقرّرات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی