رای شماره ۲۲۰۱۰۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند اول از شیوه نامه تطبیق دروس معافی مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه تهران مصوب ۱۳۹۸/۴/۱۱ که بر لزوم گذراندن آن دسته از واحدهای درسی دلالت دارد که سابقاً دانشجو آنها را اخذ و به اتمام رسانده است، به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ مبنی بر: بند اول از شیوه نامه تطبیق دروس معافی مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه تهران مصوب ۱۳۹۸/۴/۱۱ که بر لزوم گذراندن آن دسته از واحدهای درسی دلالت دارد که سابقاً دانشجو آنها را اخذ و به اتمام رسانده است، به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد./

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷     شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۰۹۹

شماره پرونده: ۰۳۰۰۱۲۸

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای صادق خلیلی

طرف شکایت: دانشگاه تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول شیوه نامه تطبیق دروس معافی مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه تهران مصوّب ۱۳۹۸/۴/۱۱

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند اول شیوه نامه تطبیق دروس معافی مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه تهران مصوّب ۱۳۹۸/۴/۱۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” در بند ۱ شیوه نامه مورد شکایت هیچ گونه تعریفی برای دانشگاه های سطح یک و دو بیان نشده است در نتیجه راه برای معاونت آموزش دانشگاه تهران باز شده است تا هر گونه تفسیر سلیقه ای از این شیوه نامه داشته باشد تا به حدی که دوره آموزشی یک دانشگاه را دانشگاه مستقلی قلمداد کرده و از ردیف دانشگاه های سطح یک و دو کشور خارج گرداند.

بالاتر از آن، بند ۱ شیوه نامه مورد شکایت با بندهای ۳ و ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. همان گونه که بند ۳ اصل سوم قانون اساسی بیان می کند: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به کار برد.» تفاسیری که از بند ۱ این شیوه نامه به عمل می آید عملاً سبب سنگ اندازی در تسهیل و تعمیم آموزش عالی می باشد. بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز بیان می کند: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار برد» بند ۱ این شیوه مأمنی برای تبعیض ناروا بین گذرانندگان واحدهای تحصیلی در دانشگاه های معتبر کشور شده است.

با توجه به آن که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ را به تصویب رسانده، شورای آموزشی دانشگاه تهران چه شأنی برای قانون گذاری در همین راستا در مخالفت با آیین نامه ذکر شده داراست؟ در نتیجه تصویب این بند از شیوه نامه خارج از حدود اختیار شورای آموزشی دانشگاه تهران می باشد.

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۱۳۳ قسمتی از شیوه نامه معادل سازی واحد های درسی در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا مصوّب ۱۳۹۷/۷/۲۴ شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس را که موضوعاً مشابه با شیوه نامه مورد درخواست اینجانب بود، مورد ابطال قرار داده است.

لذا با توجه به جمیع موارد ذکر شده تقاضامندم بند یک شیوه نامه تطبیق دروس معافی مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه تهران مصوّب ۱۳۹۸/۴/۱۱ مورد ابطال واقع شود. در ضمن ادعایی در رابطه با خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت ندارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین نامه ها و شیوه نامه های جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه تهران

 «شیوه نامه تطبیق دروس معافی مقاطع مختلف تحصیلی»

 این شیوه نامه به منظور جلوگیری از تکرار دروس، چگونگی تطبیق و معادل سازی واحدهای درسی را مشخص می کند که دانشجو در دانشگاه تهران یا یکی از دانشگاه های سطح یک و دو گذرانده است.

۱ـ دروس معافی، دروسی هستند که دانشجو پیش از ورود به دانشگاه تهران در «مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در یکی از دانشگاه های سطح یک یا دو» و در «مقطع دکترا در یکی از دانشگاه های سطح یک» در همان مقطع، گذرانده است.

تبصره: بررسی و پذیرش دروس معافی، تنها برای دانشجویانی امکان پذیر است که در دانشگاه قبلی از طریق آزمون سراسری یا با استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) مورد تأیید سازمان سنجش آموزش کشور باشد، پذیرفته شده باشند.

………………………..

این شیوه نامه در ۱۱ بند و یک تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۹ـ ۱۳۹۸ و پس از آن لازم الاجرا است و شیوه نامه ها و دستورالعمل های مغایر با آن او بلااثر اعلام می شود.”

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره ۱۵۱/۵۲۱۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۲/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“همان طور که استحضار دارید، بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد پیوسته مصوّب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به شماره ۱۶۲۹۰۲/ و، معادل سازی و پذیرش واحدهای گذرانده شده دانشجو در مؤسسه قبلی طبق شیوه نامه مصوب مؤسسه امکان پذیر بوده است مصوبه مذکور در جلسه ۸۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۷/۴ به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسیده است و برای دانشجویان سال تحصیلی ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۵ لازم الاجرا بوده است.

در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی ـ کارشناسی ـ کارشناسی ارشد و دکترا تخصّصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) به استناد قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوّب ۱۳۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی و در اجرای مفاد ماده ۲ سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران (موسوم به طرح آزمایش) مصوّب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو بخش عمومی و اختصاصی تنظیم شده است.

هدف از تدوین این آیین نامه، انتظام بخشیدن به امور تحصیلی دانشجویان از طریق تعیین چهارچوب قانونی برای اجرای هماهنگ یکپارچه و صحیح برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی کشور به منظور تربیت نیروی انسانی متخصّص، متعهّد، آشنا با علم و آخرین دستاوردهای علمی و منطبق با نیازهای جامعه در راستای بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود برای ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش در دوره کاردانی ـ کارشناسی ـ کارشناسی ارشد و دکترا تخصّصی بوده است. در آیین نامه اخیرالذکر در خصوص معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو، مقرره ای پیش بینی نشده است. به عبارت دیگر آیین نامه فوق الذکر فاقد هرگونه حکمی در خصوص معادل سازی دروس گذرانده شده است. علی رغم این که دانشگاه تهران در این خصوص با تکلیفی مواجه نبوده است به منظور جلوگیری از تکرار دروس و چگونگی تطبیق و معادل سازی واحدهای درسی در شیوه نامه تطبیق دروس معافی مقاطع مختلف تحصیلی برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۹ توسط شورای آموزشی دانشگاه تصویب می گردد. در واقع دانشگاه با نگاهی مساعدت آمیز و علی رغم این که آیین نامه فاقد هرگونه حکمی در این خصوص بود، این اقدام ارفاقی را انجام داده است. چه بسا در صورت عدم تصویب شیوه نامه تطبیق دروس معافى مقاطع مختلف تحصیلی هیچ دانشجویی از تاریخ تصویب آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی ـ کارشناسی کارشناسی ارشد و دکترای تخصّصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) از این حق برخوردار نمی گردید. هر چند با تصویب آیین نامه یکپارچه مقرّرات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی ـ کارشناسی ـ کارشناسی ارشد ـ دکترای تخصّصی به شماره ۱۵۴۹۴۶/و مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ در ماده ۱۲ معادل سازی نمرات دروس گذرانده شده برای دانشجو انصرافی ـ اخراجی ـ تغییر رشته ای، انتقالی و یا تغییر رشته با انتقال با رعایت مواردی پیش بینی شده است.

همچنان که در بالا ذکر شد، از زمان تصویب در آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد و دکترای تخصّصی ویژه دانشکده های سطح ۱ و ۲ دولتی مصوّب ۱۳۹۷ تا زمان تصویب آیین نامه یکپارچه مقرّرات آموزشی و دوره های تحصیلی کاردانی ـ کارشناسی ـ کارشناسی ارشد و دکترای تخصّصی مصوّب ۱۴۰۲ هیچ مقرره ای در خصوص معادل سازی و تطبیق دروس گذرانده شده وجود نداشته است بنابراین تصویب شیوه نامه مصوب با توجه به آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوّب شورای عالی برنامه ریزی که به قوّت خود باقی است نه تنها مغایرتی با مقرره اخیر الذکر ندارد بلکه این اقدام ارفاقی بوده و در راستای اجرای آیین نامه اخیر الذکر بوده است. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر مغایرت شیوه نامه فاقد وجاهت قانونی می باشد و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه همسو با آیین نامه دوره کارشناسی ارشد بوده و مغایرتی با قانون مذکور ندارد.

ضمناً مصوبه دانشگاه تهران تحت هیچ عنوان از مصادیق تبعیض ناروا نمی باشد.

همان طور که ریاست معظّم و قضات دیوان عدالت نیز به خوبی واقفند حقوق و قانون مملو از اصل و استثنا است به همین علت نیز با شایع شدن تخصیص و استثنا با عبارت فقهی «ما من عام الّـا و قـد خصّ» رو به رو هستیم که هیچ عامی وجود ندارد که تخصیص نخورده باشد و هیچ اصلی بدون استثنا نیست. به عبارت دیگر ورود استثنا بر اصل و وضع تخصیص برای حکـم عـام، تبعیض محسوب نمی شود اگر این گونه بود قانونگذار به کرّات دست به تخصیص و استثنا نمی زد. هر استثنایی، تبعیض محسوب نمی شود و هر تبعیضی نیز تبعیض ناروا نمی باشد. برخی مواقع برابری نوعی تبعیض است تبعیض ناروا وقتی مصداق دارد که افراد مشمول حکم عام که در شرایط مساوی قرار دارند، بدون وجه مرجّح تجزیه و تفکیک شده و برخی را بدون وجه مرجّحی از شمول حکم عام خارج سازیم به همین جهت نیز در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی با اضافه شدن قید «ناروا» برای «تبعیض» (تبعیض ناروا)، دولت موظّف شده تا تنها از تبعیض هایی رفع اثر نماید که ناروا است بر این اساس، حتی اگر ورود استثنا بر اصل و تخصیص حکم عام در ذات و ماهیت خود، متضمّن تبعیض باشد، اما چون برخی از افراد مشمول حکم کلی دارای ویژگی و شرایطی خاص هستند، مقنّن آنان را با وضع استثنا و تخصیص از شمول حکـم عام خارج می سازد؛ بدیهی است چنین ترتیبی تبعیض ناروا به شمار نمی آید در غیر این صورت، قانونگذار در قوانین متعدّد خود به این تبعیض دست نمی زد .

همچنان که آن مقام محترم استحضار دارند براساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظّف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملّت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حدّ خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. این اصل صریحاً یا ضمناً هیچ گونه دلالتی مبنی بر این که تحصیل در مقاطع آموزش عالی به طور مطلق رایگان است، نداشته و مطابق این اصل دولت صرفاً متعهد به گسترش وسایل تحصیلات عالیه تا سر حدّ خودکفایی کشور است. اصل سی ام قانون اساسی و برخی اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد در کل رشته هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت ها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می نماید. اصل ۳۰ قانون اساسی به معنای الزام مطلق دولت به ارائه خدمات آموزشی رایگان در مقاطع تحصیلات عالیه نیست و آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و دانشگاه تهران نیز امکانات تحصیل رایگان برای دانشجویان مقطع روزانه را فراهم نموده است.

همچنان که در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوّب سال ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی نیز در هیچ یک از مواد این قانون به تعهّد دولت به فراهم ساختن موجبات تحصیل رایگان در مقاطع تحصیلات عالیه و دانشگاهی اشاره ای نشده است و صرفاً دولت متعهد به فراهم ساختن موجبات تحصیل اجباری و مجانی در مراحل تعلیمات ابتدایی و راهنمایی است و حتی تحصیلات دوره متوسطه نیز در صورتی مجّانی است که تحصیلات حرفه ای باشد (ماده ۵ قانون مذکور) و تحصیلات دوره متوسطه که غیر حرفه ای باشد صرفاً برای کسانی که می خواهند در دستگاه های دولتی خدمت کنند مجّانی خواهد بود (ماده ۶ این قانون). بنابراین نه تنها در این قانون به رایگان و مجّانی بودن تحصیلات عالیه و دانشگاهی هیچ گونه اشاره ای ندارد، حتی تحصیل در دوره متوسطه نیز به صورت مشروط رایگان و مجّانی است و نه به صورت مطلق. ماده (۷) این قانون که دانشجویانی که از تحصیلات مجانی استفاده می نمایند، را به خدمت معادل دو برابر مدت تحصیل، متعهّد می نماید، نیز در مقام بیان تعهّد دانشجویانی استفاده کننده از آموزش رایگان است و صریحاً یا ضمناً هیچ گونه دلالتی بر تعهّد دولت به ارائه خدمات آموزش رایگان در مقاطع تحصیلات تکمیلی ندارد. مطابق این ماده، چنانچه دولت بخواهد آموزش رایگان ارائه دهد و دانشجویان نیز متمایل به استفاده از تحصیلات مجّانی باشند، متعهّدند دو برابر مدّت تحصیل رایگان خود به دولت خدمت نمایند و هیچ گونه دلالتی به تعهّد دولت به ارائه خدمت آموزش رایگان در مقاطع تحصیلات عالیه ندارد.

بنابراین ادعای مغایرت مصوبه شورای آموزشی دانشگاه تهران با اصول قانون اساسی صحیح نمی باشد. با توجه به این که نامبرده دانشجوی دوره روزانه دانشگاه می باشد، سوال این است در صورت اعمال شیوه نامه مصوّب دانشگاه نامبرده با چه بار مالی مواجه می باشد که طی دادخواست تقدیمی، مصوبه دانشگاه را بر خلاف مقرّرات از جمله اصول قانون اساسی دانسته و به دلیل جلوگیری از آموزش رایگان، تقاضای ابطال آن را از آن مرجع تقاضا نموده است.

با توجه به مراتب فوق و فقد ادّله و مستندات مرتبط و قاطع در متن دادخواست که بیانگر مغایرت میان مقرّرات مذکور با قوانین نمی باشد و نظر به این که ابطال مقرّرات آموزشی مورد اشاره، نظم و انتظام در مقرّرات آموزشی دانشگاه را دچار خلل خواهد ساخت، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ  ۱۴۰۴/۸/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که در رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که درخصوص شکایت از مقرره ای مشابه مطرح شده بود، اعلام شده است که اجبار فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور و غیرانتفاعی به اخذ مجدّد دروس تخصّصی و پایه مشابه که در دانشگاه محل تحصیل سابق خود گذرانده اند، منجر به تحمیل هزینه اضافی بر آنها می شود و مستند به حکم مقرّر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (۲) مصوّب سال ۱۳۹۳ اخذ هزینه مذکور فاقد مبنای قانونی اعلام گردید، لذا با عنایت به استدلال فوق که سابقاً در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده بود و با لحاظ این که عبارات مندرج در متن مقرره مورد شکایت فعلی بر لزوم گذراندن آن دسته از واحدهای درسی دلالت دارد که سابقاً دانشجو آنها را اخذ و به اتمام رسانده است، در نتیجه بند اول شیوه نامه تطبیق دروس معافی مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه تهران مصوّب ۱۳۹۸/۴/۱۱ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی