رای شماره ۲۱۹۹۷۵۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: به تبعیت از نظریه شماره ۴۷۳۲۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۲ فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق حریم قرار دادن ۲۰۰ متر در بندهای (ش) و (ص) ماده ۷ مصوبه شماره ۱ مورخ ۱۳۴۶/۶/۷ شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید و دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت ۲۹۱۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۸ هیئت وزیران خلاف شرع است و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۹۷۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ مبنی بر: به تبعیت از نظریه شماره ۴۷۳۲۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۲ فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق حریم قرار دادن ۲۰۰ متر در بندهای (ش) و (ص) ماده ۷ مصوبه شماره ۱ مورخ ۱۳۴۶/۶/۷ شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید و دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت ۲۹۱۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۸ هیئت وزیران خلاف شرع است و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷     شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۹۷۵۸

شماره پرونده: ۰۱۰۲۵۹۱

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا قائمی

طرف شکایت: ۱ـ هیئت وزیران ۲ـ سازمان حفاظت محیط زیست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ش) و (ص) ماده ۷ ازمصوبه شماره ۱ مورخ ۱۳۴۶/۶/۷ شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید و ابطال بند ۲ـ۱ از دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب های سطحی (موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت ۲۹۱۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ هیئت وزیران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (ش) و (ص) ماده ۷ از مصوبه شماره ۱ مورخ ۱۳۴۶/۶/۷ شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید و ابطال بند ۲ـ۱ از دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب های سطحی (موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت ۲۹۱۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ هیئت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید (سازمان حفاظت محیط زیست) طی مصوبه شماره ۱ مورخ ۱۳۴۶/۶/۷ در یک اقدام غیر قانونی و غیر شرعی و با تجاوز و سوء استفاده از حدود اختیارات قانونی خود و تخلف از اجرای مقررات قانونی و شرعی اقدام به تعیین حریم دوگانه کمی به متراژ ۲۰ متر مربع و حریم کیفی به متراژ ۲۰۰ متر مربع برای رودخانه های چالوس و سردآبرود کلاردشت نمود و بر مبنای همین مصوبه، هیئت وزیران طی دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب های سطحی مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ هرگونه ساخت و ساز در محدوده ۲۰۰ متری رودخانه های حفاظت شده سردآبرود و چالوس، هرگونه ایجاد اعیانی، استقرار کاربری، تغییر کاربری، نوسازی و بازسازی ابنیه در حریم صدرالذکر را ممنوع اعلام داشت و آن را در سال ۱۳۸۴ به شرکت های آب منطقه ای و امورات تابعه جهت اجرا ابلاغ نمود. با عنایت بر این که رودخانه های صدرالذکر در مناطق کوهستانی که از نظر وسعت اراضی با محدودیت جدی اراضی در غرب مازندران واقع است ساکنان مظلوم و محروم این مناطق را که بالغ بر ۲۴۷ روستا می باشند جهت کاربری مسکونی با چالش های جدی مواجه نموده تا جایی که افراد زیادی از مردم که صرفاً مالک یک قطعه زمین ۲۰۰ یا ۳۰۰ متری در کنار رودخانه هستند که با رعایت حریم کیفی حتی به میزان ۲۰ متر ممنوع از ساخت مسکن می شوند و در نتیجه لامکان باقی می مانند و حقوق قانونی و شرعی مالکانه آنها بر خلاف مقرّرات قانونی و شرعی و آیه شریفه ۲۹ سوره نساء تضییع و تحدید گردید در حالی که این مصوبات به شرح و دلایل آتی مخدوش و خلاف موازین قانونی و شرعی می باشد و مستلزم ابطال است:

اولاً: شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید (سازمان حفاظت محیط زیست) صلاحیت تصویب مصوبه را ندارد و با تجاوز و سوء استفاده از حدود اختیارات خود و نقض مقررات قانون مدنی و شرع مقدس اسلام از جمله اصول ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم و لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه) و آیه شریفه ۲۹ سوره نساء اقدام به تصویب این مصوبه نمود چرا که هیچ نصّ قانونی چنین صلاحیتی را به این شورا اعطاء نکرد و هیچ نص صریح و ضمنی متضمن تفویض اختیار سلب و یا تحدید مالکیت مشروع اشخاص به شورای عالی فوق نمی باشد.

ثانیاً: هیئت وزیران وقت نیز که بر مبنای مصوبه فوق اقدام به ممنوعیت های ساخت و ساز و غیره طی دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب های سطحی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ هیئت وزیران نمودند چنین صلاحیتی نداشتند. چرا که نقض یا نسخ قانون از وظایف قوه مقننه است و قوه مجریه حق ندارد با وضع مصوبه حکومت قانون را محدود نماید. در حالی که این مصوبه نوعی تحدید اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و اصول حقوقی و فقهی صدرالذکر محسوب می گردد و هیچ نص قانونی چنین اختیاری را به هیئت وزیران تفویض نکرده است.

ثالثاً: با بذل عنایت به اصل ۴۵ قانون اساسی صرفاً رودخانه در شمول انفال قرار دارد و این نص مشمول بستر رودخانه است حتی حریم کمّی آن را در بر نمی گیرد چه رسد به این که برایش حریم کیفی وضع گردد.

رابعاً: شورای نگهبان که تنها مرجع تطبیق قانون اساسی و تفسیر آن می باشد در نظریه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۷ به این امر تصریح نمود و «شمول قانون نسبت به املاک شخصی را به صراحت مغایر با موازین شرع تشخیص داده است».

خامساً: مصوبه شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید (سازمان حفاظت محیط زیست) مصوب ۱۳۴۶ طی بند ۳ ماده ۲ قانون توزیع آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ به طور ضمنی منسوخ گردید. چرا که این بند از ماده مقرر می دارد «ایجاد هرگونه اعیانی و حفّاری و دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه ها ممنوع است» و حریم طبق بند (خ) ماده ۱ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه … است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد.» بنابراین با توجه بر قرینه بستر در عبارت بستر و حریم رودخانه ها و با عنایت بر بند (خ) ماده ۱ آیین نامه مربوطه چنین استنباط می گردد که مقصود از حریم همان حریم کمّی است که برای انتفاع لازم است و از طرفی نیز آگهی تعیین تحدید حدود بستر و حریم رودخانه سردآبرود که اخیراً توسط شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران که حد نهایی حریم و بستر رودخانه فوق را صرفاً ۱۰ متر اعلام داشت موجب نسخ مصوبات مسبوق بر خود است لذا تعیین و اعتبار دادن به حریم کیفی ۲۰۰متری با قانون و آیین نامه و آگهی فوق منافات جدی دارد. بنابراین مصوبه هیئت وزیران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۱۶ که بر مبنای مصوبه منسوخ شده شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید (سازمان حفاظت محیط زیست) مصوب ۱۳۴۶ به تصویب رسید فاقد اعتبار قانونی است.

سادساً: با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و این که هیچ یک از وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو و هیئت وزیران که متصدیان حریم رودخانه ها و غیره از طریق تصویب آیین نامه ها می باشند متضمّن سلب و تحدید مالکیت مشروع اشخاص اعم از مالکیت بر عین و منافع و تصرفات ناشی از ذات مالکیت به انحاء انتفاع قانونی اعم از کشت و زرع و ساخت و ساز در مایملک مشروعشان نمی باشد، بلکه همانطور که اشاره شد اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی و اصول حقوقی و فقهی و قواعد تسلیط و آیات شریفه قرآنی و فرامین الهی دلالت صریح بر احترام به این مالکیت اشخاص دارد. لذا مصوبه های مورد شکایت به صراحت با حقوق مالکانه مالکین از نظر انحاء انتفاع از مایملکشان در تعارض آشکار قرار دارد و موجبات تضییع حقوق آنها را فراهم نمود و بر خلاف قاعده فقهی تسلیط و اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی می باشد در حالی که طبق قانون اساسی مالکیت مشروع اشخاص مصون از تعرض می باشد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لوایح شماره ۱۲۹۶۲۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ و ۶۶۲۴۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۷ ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیئت عمومی اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مقصود از موضوع درخواست ابطال آن بخش از دستورالعمل مندرج در بند ۲ ـ ۱ ازدستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی (موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ ت ۲۹۱۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ هیئت وزیران می باشد که طی بخش اخیر آن برای رودخانه چالوس و سردآبرود کلاردشت حریم کیفی ۲۰۰ متر از هر طرف رودخانه تعیین گردید و متضمن محدود نمودن کاربری های اراضی اطراف رودخانه تا شعاع ۲۰۰ متر از هر طرف می باشد که با قاعده تسلیط یا سلطنت بر اموال«الناس مسلطون علی اموالهم» و آیه شریفه«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» و روایت سماعه از امام صادق (ع) «هو ماله یصنع ما شاء به الی ان یأتیه الموت» و روایت ابی بصیر از آن حضرت «ان لصاحب المال ان یعمل بماله ماشاء مادام حیا …الی ان یاتیه الموت» و روایت «لایحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه» و روایت «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» در تعارض جدی قرار دارد در حالی که طبق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین باید منطبق با موازین شرعی باشند طبق اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت و جان و مال و حقوق …اشخاص از تعرض مصون است» و طبق اصل ۴۷ قانون اساسی «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است» و این اصول انعکاسی از قواعد شرعی صدرالذکر می باشد و مواد۳۰ قانون مدنی «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد» حال این که دستورالعمل فوق مانع تصرّفات و انتفاعات لازم برای مالک می باشد و ماده ۳۱ قانون مدنی «هیچ مالی را از تصرّف صاحب آن نمی توان بیرون کرد» در حالی که بخشی از دستورالعمل مندرج در قسمت اخیر بند ۲ از فراز ۱ یعنی (۲ ـ ۱) که عیناً در ذیل منعکس می گردد با موازین و قواعد شرعی فوق الذکر و اصول یاد شده قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی به شدت در تعارض است و تصرفات و انتفاعات مالک از مایملکش را بشدت تحدید نموده است. در واقع سازمان شکاربانی و هیئت وزیران وقت با این دستورالعمل نسبت به اموال مردم دست درازی کرده و حرمت آن را بر خلاف موازین شرعی و قانونی از بین برده و تصرّفات و انتفاعات قانونی و شرعی که لازمه اقتضای ذات مالکیت می باشد را مِن غیر شرعی و مِن غیر قانونی و خارج از حدود صلاحیت خود و بدون اخذ اذن و اجازه از مالکین به شدت تحدید نموده اند. حال این که دستورالعمل و مصوبه شکاربانی نمی تواند مغایر با موازین شرعی و مقررات قانونی باشد و حتی قانون (مصوبات مجلس شورای اسلامی) هم نمی تواند با موازین شرعی مغایرت داشته باشد و در صورت مغایرت شورای  نگهبان آن را به علت مغایرت با موازین شرعی به استناد اصل ۴ قانون اساسی رد می نماید و تصویب نمی نماید.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره ۱ مورخ ۱۳۴۶/۶/۷ شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید

……..

ماده ۷ ـ مناطق حفاظت شده

……..

ش ـ رودخانه حفاظت شده چالوس، واقع در شهرستان نوشهر شامل رودخانه چالوس و رودخانه هایی که به آن می ریزد از سرچشمه ها تا دریا و مصب رودخانه به شعاع دویست متر از هر طرف و داخل دریا.

ص ـ رودخانه حفاظت شده سردآبرود، واقع در شهرستان نوشهر از سرچشمه ها (دامنه های تخت سلیمان) تا کلاردشت و مصب دریا به شعاع دویست متر از هر طرف و داخل دریا.

دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب های سطحی (موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت ۲۹۱۰۱هـ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ هیئت وزیران)

مقدمه

محدودیت کمّی منابع آب سطحی و تهدید این منابع از سوی آلاینده های مختلف، نیاز به بهره برداری بهینه و همچنین ضرورت حفاظت کیفی منابع آب سطحی را بیش از پیش توجیه می نماید. یکی از مهم ترین ابزارهای دستیابی به این مهم، تعیین حریم های کیفی می باشد.

تعیین حریم کیفی منابع آب سطحی نگرشی ساختاری و راهبردی محسوب می گردد که در سطح کلان مدیریت منابع آب کشور برای حفاظت و بهره برداری پایدار از این منابع حیاتی مطرح گردیده است.

در راستای تحقق اهداف مورد اشاره، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۶۸۷/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۴/۳۰ وزارت نیرو و به استناد ماده (۵۱) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها و مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی، موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۰۴۶/ت۲۳۶۸۷هـ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۶ (بند (خ) ماده ۱) را به شرح زیر اصلاح نمود.

«حریم، آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمّی و کیفی آنها لازم است و طبق مقررات این آیین نامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می گردد.

حریم انهار طبیعی، رودخانه ها و مسیل ها (اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند) و مرداب ها و برکه های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره برداری، از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه ها، اَنهار طبیعی و برکه ها تا یکصد و پنجاه متر (تراز افقی) از منتهی الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهر طبیعی و برکه به وسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای تعیین می گردد.

حریم کیفی برای رودخانه ها، اَنهار طبیعی و برکه های تأمین کننده آب شُرب مقطوعاً یکصد و پنجاه متر خواهد بود. سیاهه رودخانه های یاد شده توسط سازمان های آب منطقه ای تعیین و برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد.

تشخیص موارد کمال انتفاع و عدم تضرر در حریم موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که وزارت نیرو تدوین و جهت اجرا به شرکت های آب منطقه ای ابلاغ می نماید. دستورالعمل یاد شده در بخش حریم کیفی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تدوین خواهد شد.»

این دستورالعمل جهت اجرایی نمودن مصوبه اخیرالذکر و یکپارچگی عملکرد شرکت های آب منطقه ای در زمینه تعیین حریم کیفی تدوین گردیده است.

۱ـ چگونگی تعیین حریم کیفی آب های سطحی

۱ـ ۱ـ ……

۱ـ ۲ـ تالاب ها و رودخانه های حفاظت شده

حریم کیفی تالاب ها جهت حفاظت از شرایط اکولوژیکی ویژه زیستگاه و حیات جوامع گیاهی و جانوری وابسته به آنها، شعاع ۱۵۰ متری از تالاب می باشد. محدوده تالاب با استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه تعیین می گردد. همچنین حریم کیفی رودخانه های حفاظت شده (در محدوده حفاظتی) مقطوعاً ۱۵۰ متر می باشد. لیکن با عنایت به مصوبه شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید (مصوبه شماره ۱، مورخ ۱۳۴۶/۷/۱۲) در خصوص بخش حفاظت شده رودخانه چالوس و سرد آبرود واقع در شهرستان نوشهر فاصله ۲۰۰ متر از هر طرف رودخانه به عنوان حریم تعیین گردیده است .

استقرار کلیه کاربری ها به جز موارد زیر در محدوده حریم کیفی تالاب ها و رودخانه های حفاظت شده ممنوع می باشد و تنها کاربریهای مجاز در حریم فوق الذکر عبارتند از:

ـ کاربری های مربوط به حفظ تنوع زیستی.

ـ گردشگری در جهت معرفی ارزشهای تنوع زیستی تالاب یا رودخانه حفاظت شده بدون ایجاد هرگونه سازه در منطقه.

ـ کاربری پژوهشی و آموزشی”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۸۴۸۸/۱۶۱۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۵ توضیح داده است که:

“۱ـ دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب های سطحی، مصوبه وزارت نیرو بوده و دعوای ابطال آن متوجه هیئت وزیران نیست و شاکی به اشتباه، آن را به عنوان مصوبه هیئت وزیران قلمداد نموده است.

شایان ذکر است هیئت وزیران در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به استناد ماده ۵۱ قانون توزیع عادلانه آب، «آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، اَنهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (موضوع تصویب نامه شماره ۳۶۰۴۶/ت۲۳۶۸۷ هـ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۶)»  را اصلاح نموده که در ذیل بند ۱ آن، مقرّر داشته است:

«حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرارداد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمّی و کیفی آن ها لازم است و طبق مقرّرات این آیین نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای تعیین می گردد.

حریم اَنهار طبیعی، رودخانه ها و مسیل ها (اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند) و مرداب ها و برکه های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره برداری، از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه ها، اَنهار طبیعی و برکه ها تا یکصد و پنجاه متر (تراز افقی) از منتهی الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهر طبیعی و برکه به وسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای تعیین می گردد.

حریم کیفی برای رودخانه ها، اَنهار طبیعی و برکه های تأمین کننده آب شُرب مقطوعاً یکصد و پنجاه متر خواهد بود. سیاهه رودخانه های یاد شده توسط سازمان های آب منطقه ای تعیین و برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد.

تشخیص موارد کمال انتفاع و عدم تضرّر در حریم موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که وزارت نیرو تدوین و جهت اجرا به شرکت های آب منطقه ای ابلاغ می نماید. دستورالعمل یاد شده در بخش حریم کیفی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تدوین خواهد شد.»

لذا دستورالعمل مورد شکایت از سوی وزارت نیرو و در اجرای بند فوق صادر شده و ایراد وارد بر مصوبه وزارت نیرو از حیث استناد به مصوبه شورای عالی شکاربانی و صید در تعیین حریم کیفی رودخانه های چالوس و سردآبرود، خللی به قانونیّت و اعتبار مصوبه هیئت وزیران وارد نمی سازد.

۲ـ مصوبه شورای عالی شکاربانی و صید نیز شامل مواد و بندهای متعدّدی است که شاکی به طور مشخّص به مواد و بندهای مورد شکایت خود اشاره ننموده و ابطال کل مصوبه را درخواست کرده است. البته با توجه به مفاد دادخواست مطروحه مشخص می شود که شکایت در این مورد، ناظر بر بندهای (ش) و (ص) ماده ۷ مصوبه است که به موجب آن، شورا با توجه به بند (ب) ماده ۳ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ اقدام به تعیین مناطق حفاظت شده نموده و بنابراین، اساساً بندهای مورد شکایت در مقام تعیین حریم کمّی یا کیفی برای رودخانه های چالوس و سردآبرود نبوده اند و استناد دستورالعمل مصوب وزیر نیرو به این مصوبه در تعیین حریم کیفی این رودخانه ها، موجبی برای ابطال بندهای مربوطه که ایراد مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات بر آن ها وارد نیست، فراهم نمی آورد.”

لذا بنا به مراتب فوق، درخواست اتّخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را دارد.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (سازمان حفاظت محیط زیست) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۳۸۰۰ مورخ۱۴۰۳/۲/۱۱ مقرره مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که:

” رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۲۵۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰؛

موضوع بندهای (ش) و (ص) ماده ۷ مصوبه شماره ۱ مورخ ۱۳۴۶/۶/۷ شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید و دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب های سطحی موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت ۲۹۱۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ هیئت وزیران، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۷/۲ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ اطلاق حریم قراردادن ۲۰۰ متر مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۳۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق حریم قرار دادن ۲۰۰ متر مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق حریم قرار دادن ۲۰۰ متر در بندهای (ش) و (ص) ماده ۷ مصوبه شماره ۱ مورخ ۱۳۴۶/۶/۷ شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید و دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب های سطحی موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت ۲۹۱۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۸ هیئت   وزیران خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی