رای شماره ۲۲۰۱۵۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۶ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره های مورد شکایت (ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۸۰/۱۶۴۴ـ۱۳۹۷/۵/۳۰ هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۴۲۶۱ـ۱۳۹۷/۷/۲۲ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) به زمان تصویب آن ها مخالفت گردید
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۵۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ مبنی بر: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۶ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره های مورد شکایت (ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۸۰/۱۶۴۴ـ۱۳۹۷/۵/۳۰ هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۴۲۶۱ـ۱۳۹۷/۷/۲۲ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) به زمان تصویب آن ها مخالفت گردید جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۵۰۵
شماره پرونده: ۰۳۰۳۸۴۸
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ذبیح اله مرادی خوبده
طرف شکایت: ۱ـ هیئت مقرّرات زدایی و تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار
2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۶ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تسرّی اثر ابطال مقرره های مورد شکایت به زمان تصویب آنها.
گردش کار:
۱ـ با شکایت آقایان منصور ملک لو و الیاس اروانه جونقانی و به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۶ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱، بند ۲ مصوبه شماره ۸۰/۱۶۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ هیئت مقرّرات زدایی و تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار و همچنین بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۴۲۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شد.
۲ـ متن آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۶ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد:
“به موجب ماده ۲۱ قانون شرکت های تعاونی مصوّب سال ۱۳۵۰ مقرّر شده است: اساسنامه و نام اعضای مؤسس و هیئت مدیره و بازرس یا بازرسـان و مدیرعـامل و همچنین هرگونـه تغییرات بعـدی در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی با رعایت تشریفات مقرّر در این قانون و تأیید نماینده وزارت تعاون و امور روستاها در اداره ثبت مـرکز اصلی شرکت یـا اتحادیه به ثبت می رسد. در مـاده ۱۴۸ از همان قانون، کلّیه قوانین و مقرّرات مغایر با این قانون مُلغی اعلام شده و مقرّر گردیده در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقرّرات این قانون باید صریحاً قید شود. نظر به این که در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۷۰، حکم ماده ۲۱ قانون شرکت های تعاونی مصوّب سال ۱۳۵۰ مبنی بر لزوم تأیید وزارت تعاون در تغییرات شرکت های تعاونی نسخ نشده است، بنابراین حکم مقرّر در بند ۲ مصوبه شماره ۸۰/۱۶۴۴۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۳۰ هیئت مقرّرات زدایی و تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار مبنی بر این که «در رابطه با ثبت تغییرات شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق های تعاون نیازی به اخذ مجوّز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست» هم مغایر مقرّرات فوق الذکر است و هم این که اساساً تصویب چنین مصوبه ای از شئون هیئت مقرّرات زدایی و تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار خارج است زیرا مطابق تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۷ ـ ۶ ـ ۱ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال ۱۳۹۳، هیئت مذکور می بایست شرایط و مراحل صدور مجوّزهای کسب و کار در مقرّرات، بخشنامه ها و آیین نامه ها و مانند این ها را تسهیل و تسریع نماید و در جایی که خود قانونگذار تعیین تکلیف کرده، هیئت مذکور صلاحیت وضع مقرره ندارد. با توجه به مراتب بند ۲ مصوبه مورد اعتراض از هیئت مقرّرات زدایی و تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار و نیز بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۴۲۶۱ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۲ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات به شرح استدلال پیش گفته مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.”
۳ـ اخیراً آقای ذبیح اله مرادی خوبده به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۸۰/۱۶۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ هیئت مقرّرات زدایی و تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار و بخشنامه شماره ۹۷/۱۴۴۲۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:
“با استناد به آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۶ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ مصوبه هیئت مقرّرات زدایی و تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار به شماره ۸۰/۱۶۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ و نیز بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره ۹۷/۱۴۴۲۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ در خصوص تغییرات اساسنامه شرکت های تعاونی ابطال شده است. با این وجود، اثر ابطال به زمان تصویب آنها تسرّی داده نشده است که این امر موجب تضییع حقوق اعضای شرکت های تعاونی شده است.
زمانی که مصوبه یادشده هنوز ابطال نشده بود، هیئت مدیره تعاونی های مسکن با سوء استفاده از آن و بدون اطّلاع رسانی واقعی به اعضاء، مجامع عمومی محدود تشکیل دادند و مبادرت به اصلاح اساسنامه تعاونی های مسکن نمودند؛ از جمله ماده ۴ اساسنامه، در خصوص تغییر حوزه جغرافیایی فعالیت، ماده ۶، مربوط به نامحدود کردن مدّت فعالیت تعاونی و ماده ۱۲، در رابطه با حذف شرایط اختصاصی عضویت و پذیرش بستگان خود به عنوان عضو یا سهامدار غیرعضو.
این اقدامات بدون اخذ موافقت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخلاف ماده ۱۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و شیوه نامه پذیرش سهامدار غیرعضو انجام شد.
پذیرش سهامدار غیرعضو در این دسته از تعاونی ها صرفاً در زمان «افزایش سرمایه» امکان پذیر خواهد بود که هیچ گاه مجمع عمومی عادی و فوق العاده ای با دستور افزایش سرمایه تشکیل نشده است.
از این رو کلّیه اقدامات هیئت مدیره تعاونی ها از زمان تصویب مصوبه مقرّرات زدایی تا زمان ابطال آن اعم از اصلاح اساسنامه، تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، پذیرش سهامدار غیرعضو و ایجاد پروژه ها خلاف قانون و خلاف بیّن شرع می باشد و موجب ضرر به اعضای تعاونی ها شده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۲ مصوبه هیئت مقرّرات زدایی و بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال نموده است. در مفاد رأی نیز تصریح شده است که تغییرات اساسنامه شرکت های تعاونی همچنان نیازمند تأیید وزارت تعاون است و تصویب مصوبه مقرّرات زدایی در صلاحیت آن هیئت نبوده و اساساً اختیار وضع چنین مقرره ای ندارند.
با توجه به مراتب فوق اثر ابطال آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۶ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”
۴ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی بدواً به هیئت تخصّصی اداری و امور عمومی ارجاع و پس از بررسی و اظهار نظر توسط این هیئت در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۶ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ و برمبنای دلایل و مستندات مقرّر در دادنامه مذکور حکم به ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۴۴/۸۰ـ۱۳۹۷/۵/۳۰ هیئت مقرّرات زدایی و تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار و بخشنامه شماره ۱۴۴۲۶۱/۹۷ـ ۱۳۹۷/۷/۲۲ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه فوق و تسرّی اثر ابطال مقررات موضوع آن به زمان تصویب و صدور آن مقرّرات، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مخالفت نمودند. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی