رای شماره ۲۱۱۳۶۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق ردیف ۴ ماده ۲۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ماکو تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۳۶۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ مبنی بر: اطلاق ردیف ۴ ماده ۲۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ماکو تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۰       شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۳۶۱۹

شماره پرونده: ۰۳۰۰۰۷۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم پروین اصغرنژاد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ماکو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۴ ماده ۲۹ از دفترچه تعرفه عوارض های محلی مصوّب شورای اسلامی شهر ماکو ملاک عمل برای سال ۱۴۰۱

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۴ ماده ۲۹ از دفترچه تعرفه عوارض های محلی مصوّب شورای اسلامی شهر ماکو ملاک عمل برای سال ۱۴۰۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“از پلاک ۱۳۱۶ فرعی ۱۶ اصلی ماکو به نام اینجانب پروین اصغرنژاد برابر برگ محاسبه، مبلغ ۳۹/۱۷۱/۲۰۵/۵۰۵ ریال به استناد بند ۴ ماده ۲۹ دفترچه تعرفه عوارض های محلی ملاک عمل برای سال ۱۴۰۱ در قالب عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری توسط شهرداری محاسبه و مطالبه گردیده است. شهرداری در یک عمل کاملاً زیرکانه و غیراصولی از نظر شهرسازی در سال ۱۳۸۳ در طرح جامع ماقبل آخر در زمان مطالعه و بازنگری طرح جامع و تفصیلی شهر در حد شرقی پلاک اینجانب و حدود ۱۰۰ نفر از پلاک های همجوار، به عرض ۱۰ متر باند فضای سبز حفاظتی منظور و به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران رسانده و قاعدتاً شهرداری می بایست به عنوان مُجرا طرح جامع و تفصیلی فضای سبز حفاظتی ۱۰ متری را اجرا می کرد زیرا که مصوّب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران بوده و برای شهرداری لازم الاجرا بود. شهرداری در یک جریان سودجویانه دوباره در آخرین طرح جامع و تفصیلی شهر ماکو در سال ۱۳۹۷ با پیشنهاد به مشاور مطالعه کننده طرح، باند فضای سبز حفاظتی ۱۰ متری مورد مصوّب در طرح را حذف و به تأیید مراجع بررسی طرح از جمله شورای عالی معماری و شهرسازی ایران رسانده و جای بسی تأسف است که عوارض کلانی به عنوان دسترسی به معبر توسط شهرداری وضع و از اینجانب مطالبه نموده و به دلیل این که با تعطیلی پروژه مورد احداث در داخل عرصه مذکور به لحاظ تأثیر نوسانات قیمت مصالح ساختمانی مواجه بودم، على رغم غیرقانونی بودن عمل شهرداری مجبوراً ثُلث مبلغ مورد مطالبه شهرداری را به حساب شهرداری واریز نموده ام و مابقی را به صورت اقساطی مجبوراً در حال پرداخت می باشم.

بر فرض اگر مطالبه عوارض مذکور از طرف شهرداری درست باشد، اِشکال اساسی در نحوه محاسبه و مطالبه از اینجانبه وجود دارد و آن این که ملک بنده به صورت مثلثی شکل بوده و مساحت مثلث از نظر قواعد ریاضی نصف مستطیل و یا مربع می باشد.

لذا اولاً تقاضای ابطال بند ۴ ماده ۲۹ عوارض های محلی ملاک عمل سال ۱۴۰۱ شورای [اسلامی] ماکو را به لحاظ تضیع حقوق شهروندی از باب استفاده از ترفند نامعقول که در سال ۱۳۸۳ فضای سبز بارگذاری شده و در طرح جامع مصوّب سال ۱۳۹۷ با در خواست از مراجع تصوب طرح حذف و از اینجانب و سایر همسایگان عوارض کلانی را مطالبه نموده، را دارم که در این صورت عوارض محاسبه شده برای اِشکال مثلثی، مربع و مستطیل منتفی می باشد. ثانیاً در صورت تشخیص آن مرجع عالی به صحّت اخذ عوارض طبق بند ۴ ماده ۲۹ دفترچه عوارض، تقاضای اصلاح عوارض پلاک های مثلثی شکل به نصف عوارض پلاک های مستطیل و یا مربع و نهایتاً دستور استرداد مبلغ با جلب نظرکارشناس رسمی دادگستری مورد استدعا است.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۶۴۱۸۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ـ اولاً مطالبه عوارض شهرداری به استناد بند ۴ ماده ۲۹ در دفترچه تعرفه عوارض های محلی مصوّب شورای اسلامی شهر ماکو ملاک عمل برای سال ۱۴۰۱ در قالب عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری بوده که ماهیت عوارض مذکور همان حق مرغوبیت و یا مشرفیت می باشد که به لحاظ این که اخذ حق مشرفیت طبق نظر شورای نگهبان شرعاً حرام شناخته شده و از طرف دیگر به استناد قانون لغو حق مرغوبیت مصوّب ۱۳۶۰/۸/۲۸خلاف قانون و مقرّرات می باشد.

۲ـ وضع قاعده آمره در خصوص اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری به قوه مقننه اختصاص دارد. با عنایت به این که قوه مقننه در ماده واحده قانون راجع به لغو مرغوبیت مصوّب ۱۳۶۰ دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر، میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می گرفته را منع نموده و همچنین تبصره ذیل ماده نیز قوانین مغایر را لغو کرده است.

۳ـ خروج از حدود اختیارات وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵/۳/۱با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه شهری در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است.

۴ـ اعتبار اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است و به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرّف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تأیید است.

۵ ـ باتوجه به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵ مصوبات شوراهای اسلامی کشور نباید مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین و مقرّرات عمومی کشور باشد. در حالی که مصوبه شورای شهر ماکو در قالب بند ۴ ماده ۲۹ دفترچه عوارض های [محلی] ملاک عمل سال ۱۴۰۱ شهرداری ماکو نمونه بارز و آشکار دور زدن متن صریح قانون لغو حق مرغوبیت مصوّب ۱۳۶۰/۸/۲۸ و نظر شورای نگهبان می باشد.

۶ ـ همچنین با توجه به این که ملک اینجانب پلاک همجوار از طرف معبر ۴۵ متری بوده، رأی شماره ۲۴۱۷۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ۳ از جدول تعرفه شماره ۲-۲۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان در خصوص اخذ عوارض از پلاک دوم و سوم مشابه خواسته اینجانب می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” دفترچه تعرفه عوارض های محلی ملاک عمل برای سال ۱۴۰۱

………………….

ماده ۲۹ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری

ردیف ـ  عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

عوارض اجرای طرح های توسعه شهری

………………….

۴ـ  املاکی که در اثر اجرای طرح دسترسی به معبر جدید پیدا می کنند ـ متراژ عرصه × AKP× (عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید)

توضیحات:

بند (۱): زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و نقل و انتقال (انجام معامله) و همچنین درخواست مالک می باشد.

بند (۲): املاکی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد. در این حالت شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالک تهاتر نماید.

بند (۳): چنانچه مالک برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد، مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود.

بند (۴): املاکی که پس از اجرای طرح در جنبه های بعدی واقع می شوند، در این صورت، متناسب با فاصله ملک از عرض معبر جدید، …… درصدی از عوارض موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود.

توجه: در تعیین ضریب K، علاوه بر توجه به ارزش افزوده ناشی از تعریض معبر، مواردی از جمله، تراکم سطح و ارتفاع نیز در نظر گرفته شود.

مبنای محاسبه Pمعبر جدید می باشد.

A : ضریبی از برِ ملک (طول یا عرض ملک).

ضریب Kبرابر با ۲۰% تعیین و ملاک محاسبه واقع خواهد شد.

……………………… ـ شورای اسلامی شهر ماکو”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً هر چند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است لیکن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمت از سوی شهرداری ها است که در مانحن فیه چنین خدمتی ارائه نمی شود. ثانیاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۱۰۲/۳۸۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در پرونده کلاسه ۰۱۰۶۷۰۴ هیئت عمومی دیوان دیوان عدالت اداری، اطلاق دریافت عوارض را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته و به معنای دخالت دادن افزایش ایجادنشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثاً براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. با توجه به مراتب فوق، اطلاق ردیف ۴ ماده ۲۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ماکو که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی