رای شماره ۱۹۶۰۸۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان تفکیک و افراز اراضی از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۰۸۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۸/۶ مبنی بر: ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان تفکیک و افراز اراضی از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۶                      شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۰۸۱۰

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۷۲

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی شیر رسولی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال ۱۴۰۱ (تحت عنوان تفکیک و افراز اراضی مصوّب شورای اسلامی شهر ارومیه)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۱ و ۱۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال ۱۴۰۱ مصوّب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند شهرداری منطقه ۲ ارومیه با استناد به مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه، ذیل عنوان تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه اقدام به صدور مبالغی تحت عناوین مختلف از جمله ماده ۳ «عوارض زیر بنای خارج از محدوده شهری و داخل حریم» و ماده ۱۱ «تفکیک و افراز اراضی» نموده است.

در خصوص ماده ۱۱ عوارض مذکور مبنی بر اخذ عوارض به عنوان ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه اساساً وفق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون شهرداری مصوّب ۱۳۹۰، اخذ عوارض تفکیک از شهروندان در املاک زیر ۵۰۰ مترمربع فاقد وجاهت قانونی بوده و اخذ عوارض در این خصوص مغایر با ماده ۴ قانون تنظیمی بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعدّد از جمله دادنامه شماره ۷۳۱ـ ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ [۱۳۹۶/۸/۲] و … اخذ عوارض مذکور را ابطال نموده است.

با توجه به مطالب معنونه، تقاضای ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر ارومیه را از تاریخ تصویب خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال ۱۴۰۱

 ماده ۱۱:  تفکیک و افراز اراضی

۱ـ۱۱: حق السهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی

هر گونه تفکیک و افراز اراضی دارای سند شش دانگ بیش از ۵۰۰ مترمربع با کاربری مسکونی برابر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها و بخشنامه رفع ابهام خواهد بود با عنایت به عدم تعیین مقدار حق السهم شهرداری و استفاده از واژه تا ۲۵ درصد، ملاک عمل شهرداری برای تعیین حق السهم خود از اراضی تفکیکی با رعایت ماده قانونی فوق الذکر به شرح ذیل خواهد بود.

جدول شماره: ۱۷

ردیف ـ  مساحت زمین ـ (میزان عوارض: خدمات ـ تأمین شوارع)

۱ـ  بیش از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع ـ  ۱۰% ـ ۵% مساحت باقی مانده.

۲ـ  بیش از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع ‍ـ ۲۰% ـ ۱۰% مساحت باقی مانده.

۳ـ  بیش از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مترمربع ـ ۲۵% ـ ۱۵% مساحت باقی مانده.

۴ـ ۴۰۰۰ مترمربع به بالاـ ۲۵% مساحت اولیه ـ ۲۵% مساحت باقی مانده. حداکثر ۴۳/۷۵% (برابر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها)

میزان حق السهم شهرداری از املاک با کاربری های غیرمسکونی و تجاری و اداری جهت تغییر کاربری و تفکیک مطابق مصالحه نامه های تنظیمی براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها خواهد بود که بعد از تصویب شورای محترم اسلامی شهر و کمیسیون محترم ماده پنج اجرا خواهد شد.

تبصره ۱: حق السهم شهرداری از خدمات تفکیک یا افراز املاک با کاربری مسکونی پس از طرح در جلسه کمیسیون تفکیک و در صورت نیاز با تنظیم مصالحه و تصویب شورا مطابق جدول ۱۷ وصول خواهد شد.

تبصره ۲: در صورتی که جزء گذر و شوارع تفکیک جزء شوارع تفصیلی باشد مساحت مذکور کلاً به عنوان خدمات محسوب می شود.

تبصره ۳: حق السهم شهرداری از تفکیک در هنگام اخذ مجوّز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد علاوه بر جرائم اعیانی ها، حق السهم شهرداری نیز قابل وصول می باشد.

تبصره ۴: قطعات با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع که بدون استعلام و صدور مجوّز از شهرداری تفکیک گردیده، هزینه خدمات مطابق جدول شماره ۱۷ محاسبه و از مالکین اخذ خواهد شد و در کلّیه اسناد مالکیتی که از طرف مالکین جهت اخذ مفاصا حساب یا پروانه یا هرگونه استعلام دیگر ارائه می گردد با بررسی انجام گرفته از طرف شهرداری چنانچه در سوابق خدمات پرداخت نگردیده است نسبت به دریافت آن با توجه به مساحت اقدام خواهد شد.

لازم به توضیح می باشد به استناد رأی شماره ۴۶۸ مورخ۱۳۹۹/۴/۱۵ [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۸ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷] دیوان عدالت اداری قطعات زیر ۵۰۰ متر مربع دارای سند صادره از طریق ماده ۱۴۷ از پرداخت خدمات معاف می باشد.

تبصره ۵: املاکی که دارای سند بالای ۵۰۰ متر مربع در سوابق موجود بوده اند و به صورت غیر مُجاز و بدون اطّلاع شهرداری به قطعات کمتر از ۵۰۰ مترمربع تقسیم غیر مُجاز شده اند، ملاک اخذ خدمات مساحت مندرج در سند اولیه است و همچنین در قطعات ۵۰۰ مترمربع و پایین تر در صورتی که بدون مجوّز و اطّلاع شهرداری یا خارج از ضوابط طرح تفصیلی که ناشی از احکام دادگاه ها یا کمیسیون ماده صد رأی به تأیید صادر گردد، شهرداری مُجاز به اخذ خدمات تفکیک می باشد.

۲ـ۱۱ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

به استناد نامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نامه سازمان محترم شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره ۴۳۹۳۷ـ ۱۴۰۰/۱۰/۵ (ردیف چهار پیوست شماره یک عناوین عوارض قابل وضع برای شهرداری های سراسر کشور) در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (کاربری انتفاعی) مقرّر گردید پس از انجام مصالحه به شرح ذیل با مالک و تصویب شورای محترم اسلامی شهر و با تأیید و تصویب کمیسیون ماده پنج اخذ گردد.

الف: سهم تغییر کاربری عرصه مسکونی به تجاری و خدماتی معادل ۲۵ درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه محاسبه خواهد شد.

ب: سهم تغییر کاربری عرصه فضای سبزـ زراعی و یا باغات به تجاری و خدماتی معادل ۳۵ درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه و تغییر به کاربری مسکونی ۲۵ درصد ارزش کارشناسی روز مسکونی خواهد بود.

ج: سهم تغییر کاربری عرصه از سایر کاربری ها (به غیر از کاربری های ذکر شده در بند «الف» و «ب» فوق) به تجاری و خدماتی معادل ۳۰ درصد ارزش روز تجاری و خدماتی و تغییر به مسکونی ۴۰ درصد عرصه خواهد شد.

تبصره: در صورت درخواست همزمان مالک مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک یک سوم مبالغ فوق الذکر علاوه بر جدول فوق اخذ می گردد.

۱ـ۲ـ۱۱ـ املاکی که در وضع موجود دارای اعیانی تجاری و کارگاهی مُجاز باشند و یا با پرداخت عوارض و جرائم تعیین شده مُجاز می گردند و حال کاربری عرصه آنها به تجاری و یا کارگاهی تغییر یابد شامل عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نمی گردند.

۳ـ۱۱ـ در صورتی که در سنوات گذشته از ملکی عوارض ورود به محدوده دریافت و اعیانی آنها تعیین تکلیف شده باشد و مطابق طرح تفصیلی جدید در آن ملک تغییر و یا تثبیت کاربری صورت گیرد، صرفاً ۳۰ درصد عوارض موضوع همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۱۹۶۰۰۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی، توضیح داده است که:

“به استحضار می رساند برابر کارشناسی های به عمل آمده و بازدیدهای میدانی محلی، ملک موردنظر با متراژ ۷۲۶ متر مربع ارزیابی و برداشت گردیده است و نسبت به آن در سیستم شهرسازی، پرونده شهرسازی تشکیل گردیده است که با مداقه  در آرای اصداری از کمیسیون ماده صد شهرداری و نیز گزارش کارشناسی مأخوذه از کارشناسی رسمی دادگستری، ارزیابی براساس متراژ فوق الذکر محاسبه و برمبنای آن رأی محکومیت به شماره ۲۳۵۸ سال ۱۳۹۸ و پرداخت جریمه علیه مشارالیه گردیده است.

شاکی بدون لحاظ شرایط و موارد قانونی اقدام به تفکیک عرصه نموده و علی ای حال با طرح موضوعاتی غیرمربوط و غیرمتقن در صدد وارد نمودن ایراداتی به روند قانونی و عدم پرداخت مبالغ خدماتی به بهانه کم بودن متراژ عرصه خود می باشد حال آن که موارد مورد ادعا با مستندات پرونده مشارالیه کاملاً مغایرت داشته و هیچ گونه انطباقی با موضوع موجود ندارد. با توجه به مراتب معنونه، درخواست رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد.”

درخصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال ۱۴۰۱، با عنایت به این که موضوع سابقاً در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۹۱۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۳ مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب ابطال شده، لذا معاون قضایی  دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۹۱۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ قرار رد شکایت صادر کرده است.

رسیدگی به ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال ۱۴۰۱ در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً قانونگذار در ماده ۱۰۱ و تبصره های ماده مذکور از قانون شهرداری نحوه اختصاص قدرالسهم به شهرداری ها را در اثر تفکیک و افراز اراضی برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و احداث شوارع عمومی و معابر عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده مشخص نموده است. ثانیاً اخذ هرگونه وجه برای ارسال پرونده جهت طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص شدن نوع کاربری فاقد مبنای قانونی است و تنظیم مصالحه نامه نیز در این مورد وجاهت قانونی ندارد و مشخص نیست که منظور از تفکیک اراضی در مقرره مورد شکایت مربوط به قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری است و یا بعد از اصلاح ماده مذکور و در عین حال تسرّی قدرالسهم شهرداری به اعیانی پس از ابقاء و صدور حکم جریمه توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، فاقد جواز قانونی است. با توجه به مراتب فوق، ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه که تحت عنوان تفکیک و افراز اراضی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی