رای شماره ۲۰۳۶۰۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق مصوبه شماره ۱۹۸۴/۱۱۰/۲۸ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تفکیک برخی از پلاک های تجاری برخلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت در حد مقرر در نظریه شماره ۴۷۲۷۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب اعلام بطلان شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۰۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ مبنی بر: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق مصوبه شماره ۱۹۸۴/۱۱۰/۲۸ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تفکیک برخی از پلاک های تجاری برخلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت در حد مقرر در نظریه شماره ۴۷۲۷۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب اعلام بطلان شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۱۳              شماره دادنامه:   ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۳۶۰۸۴

شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۴۳ ـ ۰۱۰۶۸۴۴

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان حسین طغیانی خوراسگانی، علیرضا طغیانی خوراسگانی و علی ناظریان جزی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۱۹۸۴ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تفکیک برخی از پلاک های تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال اطلاق مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۱۹۸۴ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تفکیک برخی از پلاک های تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“اطلاق مصوبه معترضٌ عنه که بین املاک تجاری کوچکتر و بزرگتر تفاوت در شامل شدن عوارض و در نتیجه میزان عوارض مربوطه قائل شده است، نسبت به مواردی که اقتضای این تفاوت وجود ندارد، متضمّن اجحاف و تبعیض ناروا و مغایرت با قاعده فقهی «عدل و انصاف» می باشد و در مواردی که واحد تجاری به دو واحد هم اندازه یا مساوی (نه کوچکتر و نه بزرگتر) تفکیک می شود، طبق این مصوبه مشمول اخذ عوارض تفکیک واحد تجاری نمی شود که این مورد نیز متضمّن اجحاف و تبعیض ناروا در حقّ مالک واحد تجاری کوچکتری است که در نتیجه تفکیک ملکی تجاری به واحدهای تجاری کوچکتر و بزرگتر و نه مساوی ایجاد شده است. از سویی نظر به آنکه مندرجات مصوبه معترضٌ عنه حکایت از آن دارد که از واحد تجاری که به دو واحد کوچک و بزرگ تفکیک می شود صرفاً عوارض از واحد تجاری کوچکتر دریافت می شود ولی عوارض تفکیک از واحد تجاری بزرگتر دریافت نمی شود و در واقع ضرر محرزی برای مالکین واحد کوچکتر ایجاد می گردد و لذا مصداق مغایرت آشکار مصوبه معترضٌ عنه با قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» نیز می باشد.

مع هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه اطلاق مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۱۹۸۴ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ مبنی بر شمول و عدم شمول عوارض تفکیک بین املاک تجاری کوچکتر و بزرگتر، به لحاظ مغایرت با اصول و موازین شرعی از جمله مغایرت با قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «عدل و انصاف» خلاف شرع می باشد، لذا بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال اطلاق مصوبه معترضٌ عنه را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“عنوان مصوبه: تفکیک برخی از پلاک های تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت از یک واحد به چند واحد توسط مالکین

شماره مصوبه: ۲۸/۱۱۰/۱۹۸۴            تاریخ مصوبه: ۱۳۸۷/۵/۱۶

شماره لایحه: ۸۷/۲۱۰۱۹/س

متن مصوبه:

جناب آقای بختیاری ـ استاندار محترم اصفهان

با عرض سلام و تحیّات؛ شهردار محترم اصفهان تحت لایحه شماره ۸۷/۲۱۰۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۲ اعلام داشته اند که برخی از پلاک های تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت، از یک واحد به چند واحد کوچکتر توسط مالکین آنها تفکیک می شوند و با این اقدام عارضه های بعدی ناشی از تردّد بیشتر مراجعین به واحدهای تجاری تفکیک شده و ایجاد مشاغل مختلف در آنها و نیز مسایل ترافیکی و امثالهم برای شهرداری ایجاد خواهد شد.

پیشنهاد شهردار محترم در طرح پروژه های اینگونه واحدها در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اخذ رأی جریمه تخلّف از مفاد پروانه صادره است که پس از آن در صورتی که مغایرتی با اصول شهرسازی وجود نداشته باشد، ضمن اصلاح نقشه و پروانه صادره به استثناء یک واحد بابت واحدهای دیگر معادل ۴۰% ارزش افزوده تجاری محاسبه و به عنوان عوارض از مالک دریافت گردد، می باشد.

لایحه مذکور در جلسات کمیسیون های تخصّصی تلفیق منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۸۷/۵/۵ مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به وجود تعداد کثیر واحدهای تجاری در سطح شهر و به لحاظ حذف یا کاهش انگیزه در تقسیم واحدهای تجاری بزرگ به چند واحد تجاری کوچکتر موارد ذیل به جایگزینی لایحه پیشنهادی به تصویب رسید:

۱ ـ تسهیلات مصوب شده در عوارض ارزش افزوده تراکم ساختمانی به هنگام صدور پروانه در احداث واحدهای تجاری بزرگ (ضریب مساحت = E) کماکان قابل اعمال است.

۲ ـ در خصوص تفکیک یک واحد تجاری به دو یا چند واحد تجاری کوچکتر بدواً نظریه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در عدم مغایرت با ضوابط و مقرّرات شهرسازی اخذ گردد و به شرح ذیل عمل شود:

الف) در صورت عدم مغایرت با ضوابط و مقرّرات شهرسازی عوارض مندرج در لایحه پیشنهادی شهردار محترم برای واحدهای تجاری تفکیک شده قبلی معادل ۴۰% از ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی و برای مالکین متقاضی تفکیک (قبل از اقدام به تبدیل یک واحد به چند واحد) معادل ۳۰% محاسبه و به عنوان عوارض تفکیک واحد تجاری اخذ و مجوز مربوطه توسط شهرداری صادر گردد، در این صورت عوارض تفکیک فیزیکی دیگری به مالک تعلّق نخواهد گرفت.

ب) در صورت وجود مغایرت با ضوابط و مقرّرات شهرسازی، گزارش تخلّف واحد تجاری تفکیک شده جهت صدور رأی تبدیل، به کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری ارجاع شود.

ج) عوارض فوق از کلّیه واحدهای تجاری تفکیک شده به غیر بزرگترین واحد باقیمانده پس از تفکیک وصول شده و در صورت ایجاد کسر پارکینگ طبق ضوابط عمل خواهد شد.

مقرّر شد مراتب فوق بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به حضور آن مقام معظّم پیشنهاد گردد تا مقرّر فرمایند بر اساس اختیارات تفویضی وزارت محترم کشور تحت شماره ۹۳۸۶۷/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۵ نظریه حضرتعالی جهت اقدامات قانونی بعدی امر به ابلاغ شود. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۲۸/۰۲/۱۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۴ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

“۱ ـ برابر بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر از سوی شورای اسلامی شهر اصفهان در راستای اجرای قوانین و مقرّرات بوده و ایرادی بدان وارد نیست.

۲ ـ حسب تجویز حاصل از ماده ۹ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸، شوراها می توانند در هنگام وضع عوارض یا در زمان مقتضی نسبت به میزان عوارض با توجه به سیاست های مقرّر در این آیین نامه اتّخاذ تصمیم نمایند. حال آنکه برخی از مالکین ضمن دنبال نمودن اهداف مالی و کسب منفعت بیش تر اقدام به تفکیک بدون مجوز واحدهای تجاری برخلاف مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی می نمایند. تفکیک های صورت گرفته از سوی مالکین پلاک های تجاری موجود، مطابقت با مفاد پروانه ساختمانی نداشته، و علاوه بر آن موجبات بر هم زدن سرانه کاربری تجاری شهری، محلّی و منطقه ای را فراهم نموده و عوارض متعدّد، گسترده و زیادی برای شهر و شهروندان در پی دارد.

۳ ـ شاکی با تصوّر اشتباه از متن و فحوای مصوبه موضوع شکایت مدّعی آن شده که مصوبه مزبور متضمّن آن است که چنانچه واحد تجاری بزرگتری بر دو واحد مساوی تقسیم شود، عوارضی به آن تعلّق نمی گیرد، این در حالی است که: اولاً چنین موضوعی به هیچ عنوان در مصوبه حاضر پیش بینی نشده و از کلّیه واحدهای جدا شده از واحد اصلی عوارض تفکیک اخذ می گردد. ثانیاً بر خلاف تصوّر شاکی مصوبه موضوع شکایت به هیچ عنوان متضمّن تبعیض ناروا نمی باشد. بنابراین مشخص است ادعاهای مربوطه از سوی شاکی، ناشی از تصوّرات اشتباه ایشان و سوء برداشت از متن مصوبه قانونی شهرداری می باشد و موارد یاد شده نمی تواند ایرادی به قانونی بودن مصوبه مزبور وارد آورد.

۴ ـ عوارض و بهای خدمات شهرداری که توسط شهرداری یا سازمان های تابعه آن اخذ می گردد، درآمدهای شهرداری محسوب می شود.

۵ ـ مطابق مفهوم ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار، تعیین نرخ عوارض در صلاحیت انحصاری و با تشخیص شورای اسلامی شهر می باشد و قانونگذار برای عدم پرداخت آن ضمانت اجرا قائل شده است.

با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه برخلاف تصوّر شاکی پرونده، پرداخت عوارض مشمول کلیه واحدهای تجاری می شود و موضوع تبعیض ناروا به هیچ عنوان در مانحن فیه مطرح نیست و با عنایت به اینکه کلّیه سیاست های شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تصویب مصوبه موضوع شکایت در راستای حفظ واحدهای تجاری و حفظ سرانه کاربری تجاری و جلوگیری از خرد شدن این واحدها می باشد، ایرادی به قانونی بودن مصوبه مورد نظر وارد نیست از آن عالی مقامان رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ اعلام کرده است که:

“رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۸۴۳  مورخ ۱۴۰۲/۸/۷؛

موضوع مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۱۹۸۴ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تفکیک برخی از پلاک های تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت، در جلسه فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که هیچ یک از واحدهای تجاری تفکیک شده نسبت به سایر واحدها در اخذ عوارض رجحانی ندارد، هرچند کوچکتر باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که هیچ یک از واحدهای تجاری تفکیک شده نسبت به سایر واحدها در اخذ عوارض رجحانی ندارد، هرچند کوچکتر باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۱۹۸۴ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تفکیک برخی از پلاک های تجاری برخلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی