رای شماره 1896278 هیات عمومی دیوان عدالت اداری – مشاوره حقوقی،وکیل،مشاوره تلفنی|دادورزیار

رای شماره ۱۸۹۶۲۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۸۹۶۲۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ هیئت چهار نفره استان ایلام که بر اساس آن مقرر گردیده الزام انجام آزمایشات ژئوتکنیک توسط شرکت های آزمایشگاهی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان برابر جدول اعلام شده در این بند برای ساختمان ها بر اساس گروه ساختمانی اقدام گردد، به دلیل خروج از حدود اختیارات مرجع وضع آن ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۶۲۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ مبنی بر: بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ هیئت چهار نفره استان ایلام که بر اساس آن مقرر گردیده الزام انجام آزمایشات ژئوتکنیک توسط شرکت های آزمایشگاهی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان برابر جدول اعلام شده در این بند برای ساختمان ها بر اساس گروه ساختمانی اقدام گردد، به دلیل خروج از حدود اختیارات مرجع وضع آن ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۹     شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۶۲۷۸

 شماره پرونده: ۰۴۰۰۳۹۹

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای میلاد میر حسینی

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ هیئت چهار نفره استان ایلام

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ هیئت چهار نفره استان ایلام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“در بند ۱ مصوبه، مورد شکایت ضابطه مبحث هفتم مقرّرات ملّی ساختمان درخصوص انجام مطالعات خاک (ژئوتکنیک) لغو گردیده و مقرّرات غیرقانونی وضع شده است. مطابق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تغییر در مباحث مقرّرات ملّی ساختمان فقط توسط قانونگذار و هیئت وزیران امکان پذیر است.

مطابق این بند از قانون، اصول و قواعد فنّی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه و … ضروری است به وسیله راه و شهرسازی تدوین خواهد شد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. در این ماده قانون راه حل اصلاحات در مقرّرات ملّی ساختمان ارائه شده است و هیچ مسئولیت و اختیاری به هیئت سه نفره در این خصوص واگذار نشده است. در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و … مکلّف به رعایت مقرّرات ملّی شده و عدم رعایت آن تخلّف از قانون محسوب می شود. جایگاه و موضع قانونی هیئت سه نفره (چهار نفره) مطابق مصوبه هیئت وزیران (تصویب نامه شماره ۴۶۰۵/ت۲۸۳۴۹ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۲) و همچنین مطابق فصل پنجم این شیوه نامه (مبحث دوم مقرّرات ملّی ساختمان) فقط درخصوص حق الزحمه خدمات مهندسی و متراژ ظرفیت اشتغال پروانه ها، به مقدار ۲۵% کاهش یا افزایش قیمت در استان بوده (بند ۳ـ۱۴) و حتی تعیین مبنای قیمت گذاری هم مطابق بند ۱۷ـ۵ مبحث دوم از حدود صلاحیت هیئت سه نفره خارج بوده و فقط مطابق بند ۱۷ـ۶ تا ۲۵% کاهش یا افزایش می توانند اعمال کنند.

لازم به ذکر است که برای تغییر در مبحث دوم در بند ۳ـ۱۲ به صراحت بیان شده است که تغییر در این مجموعه و شیوه نامه و … منوط به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی کشور و تصویب و ابلاغ وزارت راه و شهرسازی کرده است. تمامی مسئولیت های هیئت سه نفره (چهار نفره) در مبـحث دوم مقرّرات ملّی ساختمان براسـاس بنـدهای ۳ـ۱۵، ۳ـ۱۶، ۵ ـ۳ـ۴، ۵ـ۳ـ۵، ۶ ـ۳ـ۴، ۶ ـ۳ـ۵، ۲ـ۴ـ۸، ۵ ـ۳ـ۵ ـ۸، ۲ـ۳ـ۱۴، ۳ـ۳ـ۱۴، ۴ـ۳ـ۱۴، ۲ـ۳ـ۱۵، ۴ـ۳ـ۱۵، ۴ـ۱۷، ۶ ـ۱۷ و بند ۴ـ۱۸ می باشد. در هیچکدام از این ماده ها و تبصره ها چنین تفویض اختیاری به هیئت سه نفره واگذار نشده است و این مصوبه (تغییر در مبحث هفتم مقرّرات ملّی ساختمان) خلاف قانون می باشد. با توجه به این که تغییر در مقرّرات ملّی ساختمان فقط توسط قانونگذار (هیئت وزیران) امکان پذیر بوده و در هیچ کجای قانون، آیین نامه اجرایی و مقرّرات ملّی ساختمان چنین اختیاری به هیئت سه نفره داده نشده است، خواهشمند است نسبت به لغو این مصوبه، دستورات لازم را امـر به ابـلاغ نمایید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورتجلسه هیئت چهار نفره استان ایلام ـ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱،

موضوع: پیشنهادات درخصوص ارائه خدمات مجریان ذی صلاح و شرکت های خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک

جلسه هیئت چهار نفره استان ایلام در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ با حضور تمامی اعضاء در محل دفتر معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام تشکیل شد. اعضای حاضر در جلسه پس از بحث و بررسی پیشنهادات ارائه شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام، تصمیماتی به شرح موارد ذیل را اتّخاذ نمودند.

۱ـ مقرّر گردیده الزام انجام آزمایشات ژئوتکنیک توسط شرکت های آزمایشگاهی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، برابر جدول ذیل، برای ساختمان ها براساس گروه ساختمانی اقدام گردد.

ردیف ـ گروه ساختمانی ـ تعداد طبقات ـ تعداد گمانه

۱ـ  الف ـ تا دو طبقه و پیلوت ـ ندارد.

۲ـ ب ـ سه طبقه و پیلوت ـ یک گمانه.

۳ـ سایر گروه های ساختمانی ـ از چهار طبقه پیلوت و بالاترـ برابر مقرّرات ملّی ساختمان.

تبصره: در صورت الزام داشتن زیر زمین در پروژه برابر مقرّرات ملّی ساختمان اقدام می شود.

……………………

ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام ـ مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام ـ شهردار ایلام ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ایلام”

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار ایلام به موجب لایحه شماره ۱۳۴۶۷/۱ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ توضیح داده است که:

“از آنجا که در مطالعات طرح جامع و تفصیلی شهر ایلام به صورت همه جانبه مطالعات ژئوتکنیک و تعیین مقاومت جنس خاک در تمامی محدوده قانونی شهر ایلام انجام گرفته و نیازی به بررسی مجدد و نقطه ای دیگر ندارد فلذا در راستای کاهش هزینه های گزاف احداث بنا که اساساً توسط شهروندان کم برخوردار احداث بنا در دو طبقه مسکونی صورت می گیرد و این بناها نیز جملگی خانوادگی می باشند و احداث کننده یکی می باشد لذا ضرورتی ندارد، همچنین در صورت اجرای این بند هزینه ای مازاد بر اقشار کم درآمد تحمیل می شود.

از طرفی دیگر شهرداری برای ساخت و ساز در مُجاور حریم رودخانه براساس مصوبه کلّیه مالکین را ملزم به تهیه و ارائه نقشه ژئوتکنیک می نماید و مصوبه هیئت ۴ نفره با توجه به توضیحات فوق اتّخاذ شده است. لازم به تأکید است که اکثریت ساختمان های مسکونی در شهر ایلام دو طبقه و پیلوت بوده که به علّت کمبود امکانات و منابع مالی مالکین توان احداث این ساختمان ها به صورت یکجا و در یک سال ندارند و در چند سال پیگیر احداث هستند. علی هذا درخواست رد خواسته شاکی را دارد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً براساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوّب سال ۱۳۹۰: «اصول و قواعد فنّی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنّی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقرّرات ملّی ساختمان را تشکیل می دهند.» ثانیاً براساس بند ۳ـ۱۴ ماده ۳ شیوه نامه پیوست مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مقرّر شده است: «هیئت سه نفره می تواند در جلساتی که درخصوص هر شهر تشکیل می شود، از شهردار آن شهر نیز دعوت به عمل آورد» و براساس بندهای ۵ ـ۳ـ۴ و ۵ ـ۳ـ۵ ماده ۵ و بندهای ۶ ـ۳ـ۴ و ۶ ـ۳ـ۵ ماده ۶ و بندهای ۱۴ـ۳ـ۲ و ۱۴ـ۳ـ۳ ماده ۱۴ و بندهای ۱۵ـ۳ـ۱ و ۱۵ـ۳ـ۲ ماده ۱۵ این شیوه نامه هیئت سه نفره (چهار نفره) دارای اختیاراتی مانند افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی است. بنا به مراتب مذکور و با عنایت به این که به موجب بند ۱ صورتجلسه مورد اعتراض درخصوص حفر چاه گمانه در انواع ساختمان ها برخلاف ضوابط مبحث هفتم از مقرّرات ملّی ساختمان اتّخاذ تصمیم گردیده، لذا با توجه به این که هیئت چهار نفره استان ایلام صلاحیتی درخصوص اظهارنظر در این موضوع نداشته، بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ هیئت چهار نفره استان ایلام خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 13 =