رای شماره ۱۸۹۶۱۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: بند ۱۱ ماده ۲۷ آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف و بند ۱۱ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶۰ روابط کار که براساس بندهای مذکور اگر محرز شود اعضای مراجع حل اختلاف به عنوان نماینده طرفین دعوا در این مراحل حضور داشته اند عضویت خود را از دست می دهند و اعتبارنامه آنان باطل می شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۶۱۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ مبنی بر: بند ۱۱ ماده ۲۷ آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف و بند ۱۱ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶۰ روابط کار که براساس بندهای مذکور اگر محرز شود اعضای مراجع حل اختلاف به عنوان نماینده طرفین دعوا در این مراحل حضور داشته اند عضویت خود را از دست می دهند و اعتبارنامه آنان باطل می شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۶۱۸۸
شماره پرونده: ۰۳۰۲۱۹۶
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید یاهو
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ ماده ۲۷ آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار به شماره ۲۷۶۶۳۹ مصوّب ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ و بند ۱۱ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶۰ روابط کار ابلاغی به شماره ۱۱۲۱۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۷/۷ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ ماده ۲۷ آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار به شماره ۲۷۶۶۳۹ مصوّب ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ و بند ۱۱ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶۰ روابط کار ابلاغی به شماره ۱۱۲۱۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۷/۷ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مطابق با بندهای مورد اعتراض نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو مراجع حل اختلاف کار در موارد ذیل عضویت خود را از دست می دهند و اعتبارنامه آنان باطل می گردد.
……………………..
۱۱ـ احراز حضور در مراجع حل اختلاف کار سراسر کشور به عنوان نماینده طرفین دعوا؛
همان طور که مشخص است، محدودیت بلاوجه نمایندگی هیئت و دفاع از کارگر/کارفرما آن هم در فرضی که ارتباط و تأثیری در اختلافات مطروحه ندارد و موجب تعارض منافع نمی گردد فاقد وجاهت قانونی است.
محدودیت مورد اعتراض اساساً در هیچ یک از منابع حقوق کار از جمله قانون کار و آیین دادرسی کار و … وجود نداشته و حکم موصوف صراحتاً مصداق تجاوز از حدود قانونی مرجع مصوب آیین نامه است.
لازم به ذکر است محدودیت عیناً مشابه درخصوص محدودیت دفاع و وکالت، نمایندگان هیئت های حل اختلاف مالیاتی در سایر مراجع دادرسی مالیاتی که موجب تعارض منافع نمی گردد، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۷۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
با عنایت به این که هیچ موجبی برای تفاوت و تفکیک قانونی و عقلی میان نمایندگی در هیئت با وکالت در هیئت دیگر (در فرضی که تعارض منافع ایجاد نگردد)، میان دادرسی کار و دادرسی مالیاتی وجود ندارد، نتیجتاً غیرقانونی بودن ایجاد محدودیت وکالت و دفاع برای نمایندگان هیئت های حل اختلاف دادرسی مالیاتی در حوزه دادرسی کار نیز صادق بوده و محدودیت مشابه و ابطال اعتبارنامه با شرایط مشابه که به موجب دادنامه مذکور غیرقانونی تشخیص داده شده در حوزه دادرسی کار نیز مُجرا است و مقرّرات مورد اعتراض از این حیث مغایر با موازین قانونی است.
مع الوصف با توجه به موارد مذکور تقاضای ابطال بند ۱۱ ماده ۲۷ آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار و بند ۱۱ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶۰ روابط کار را مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری را از ریاست و قضات دیوان عدالت اداری خواستارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“شماره ۲۷۶۶۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار
با استناد به ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به تهیه متن «آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار» توسط شورای عالی کار در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵، بدین وسیله آیین نامه مذکور تصویب و برای اجرا به ادارات کل اجرایی سراسر کشور ابلاغ می گردد.
………………………..
ماده ۲۷: نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کار در موارد ذیل، عضویت خود را از دست می دهند و اعتبارنامه آنان باطل گردیده و حسب مورد نمایندگان جدید براساس مقرّرات این آیین نامه انتخاب و جایگزین آنان می شوند.
…………………………
ماده ۱۱: احراز حضور در مراجع حل اختلاف کار سراسر کشور به عنوان نماینده طرفین دعوا؛
…………………………
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شماره ۱۱۲۱۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۷/۷
مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
دستورالعمل شماره ۶۰ روابط کار
…………………..
فصل اول ـ مصادیق سلب عضویت
ماده ۴ـ به استناد ماده ۲۷ آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو مراجع حل اختلاف کار در موارد ذیل عضویت خود را از دست می دهند و اعتبارنامه آنان باطل می گردد.
……………………..
۱۱ـ احراز حضور درمراجع حل اختلاف کار سراسر کشور به عنوان نماینده طرفین دعوا:
…………………………
ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز امور حقوقی معاونت امور مجلس، حقوقی و استان ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۴۸۷۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷، نامه شماره ۱۴۸۰۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۶ مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که خلاصه نامه به قرار زیر است:
“۱ـ در تبصره ماده ۲۳ (آیین نامه آیین دادرسی کار) انتخاب شغل وکالت در مراجع حل اختلاف کار توسط اعضای مراجع حل اختلاف کار ممنوع شده است؛ بنابراین مادامی که اعضای مراجع حل اختلاف کار در عضویت مراجع مزبور هستند و به عنوان دادرس کار قضاوت می نمایند، مطلقاً نمی توانند به عنوان وکیل اصحاب دعوا در مراجع حل اختلاف سراسر کشور حضور داشته باشند، بنابراین چنانچه با وجود عضویت در مراجع حل اختلاف کار به امر وکالت در مراجع حل اختلاف کار بپردازند، اعتبارنامه عضویت آنان در مراجع حل اختلاف کار به استناد بند ۱۱ ماده ۲۷ آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار مصوّب ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ و بند ۱۱ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶۰ روابط کار که منبعث از آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار است، ابطال خواهد شد.
۲ـ یکی از مهم ترین اصول حقوقی که در آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار و آیین نامه آیین دادرسی کار که هر دو منبعث از ماده ۱۶۴ قانون کار هستند، لحاظ شده است، جلوگیری از تضاد منافع در مراجع دادرسی است؛ به همین دلیل آیین نامه آیین دادرسی کار به صراحت بر لزوم بی طرفی اعضای مراجع حل اختلاف کار تأکید کرده است؛ این اصل در سایر نظام های دادرسی نیز به رسمیت شناخته شده است؛ زیرا تعارض منافع می تواند به خدشه دار شدن اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی منجر شود؛ در نتیجه تدوین مقرّراتی برای محدود کردن حضور اعضای مراجع حل اختلاف کار به عنوان وکیل اصحاب دعوا مورد توجه مقرّرات مذکور است؛ زیرا یک فرد نمی تواند در یک دوره زمانی هم دادرس و هم وکیل باشد.
۳ـ بر خلاف ادعای شاکی، مقرّرات مورد اعتراض کاملاً در چهارچوب اختیارات قانونی مصوّب شده اند. آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار منبعث از ماده ۱۶۴ قانون کار است و در ماده ۱۶۴ قانون کار به تدوین مقرّرات چگونگی انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار اشاره شده است و آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار نیز در راستای تدوین مقرّرات چگونگی انتخاب اعضای مراجع مذکور توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.
با توجه به استدلالات و تحلیل های فوق، مواد مقرّر در آیین نامه و دستورالعمل مورد اعتراض کاملاً قانونی و در راستای حفظ عدالت و بی طرفی در مراجع حل اختلاف کار تدوین شده اند. به همین دلیل، از قضات تقاضا دارم ضمن رد دادخواست شاکی، استواری و اعتبار مقرّرات مذکور را تأیید فرمایند.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس بند ۱۱ ماده ۲۷ آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف و بند ۱۱ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶۰ روابط کار، اگر محرز شود اعضای مراجع حل اختلاف به عنوان نماینده طرفین دعوا در این مراحل حضور داشته اند، عضویت خود را از دست می دهند و اعتبارنامه آنان باطل می شود. نظر به این که مقرره مورد شکایت جهت جلوگیری از تعارض منافع، رعایت بی طرفی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی وضع گردیده و از سوی دیگر در صورتی که فردی عضویت در مراجع حل اختلاف را پذیرفته باشد، مکلّف به تبعیت از شرایط اعلامی عضویت و از جمله عدم حضور در این مراجع به عنوان نماینده کارگر و کارفرما خواهد بود، بنابراین بند ۱۱ ماده ۲۷ آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف و بند ۱۱ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶۰ روابط کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی