رای شماره ۱۷۵۰۲۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: جدول ضریب قدرالسهم قانون تعیین وضعیت املاک یا ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به استثناء باغات و حوزه استحفاظی قصردشت از مصوبه شماره ۸۳۲۸/۱۴۰۲/ش مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۰۲۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ مبنی بر: جدول ضریب قدرالسهم قانون تعیین وضعیت املاک یا ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به استثناء باغات و حوزه استحفاظی قصردشت از مصوبه شماره ۸۳۲۸/۱۴۰۲/ش مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۱۵        شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۰۲۸۸

شماره پرونده: ۰۳۰۱۸۹۳

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول ضریب قدرالسهم قانون تعیین وضعیت املاک یا ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به استثناء باغات و حوزه استحفاظی باغات قصردشت از مصوبه شماره /۱۴۰۲/۸۳۲۸ش مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۲۷۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند؛ مصوبه /۱۴۰۲/۸۳۲۸ش مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع «نحوه وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها» در این سازمان از حیث مطابقت با قوانین و مقرّرات مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این بررسی به شرح ذیل جهت اتّخاذ تصمیم شایسته به حضور تقدیم می گردد.

الف) مطابق با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوطه رسیده باشد». با عنایت به این که در ردیف دوم جدول فوق الاشعار، «تاریخ صدور سند» ملاک محاسبه قدرالسهم قرار گرفته و این در حالی است که در ماده فوق الذکر تنها تاریخ تفکیک اراضی و الحاقی آن اراضی به محدوده شهر، با عنوان مبنا لحاظ شده است. این بدان معنا است که قدرالسهمی که شهرداری شیراز از فرمول مذکور در جدول فوق الذکر استخراج نموده و مبنای محاسبه قرار داده است، فاقد مبنا و مستند قانونی بوده و لذا اخذ عوارض بدون مستند قانونی به شمار می رود.

ب) در بند ۶ تبصره ۱۴ این مصوبه عبارت «علاوه بر قدرالسهم شهرداری» در صدر این بند، ظاهر در این امر دارد که عوارض این بند، مضاف بر قدرالسهم شهرداری موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری می باشد. لذا وجود این عبارت، منتج به اخذ عوارض مضاعف بدون وجود مبنا و مستند قانونی شده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز می باشد.

بنابراین، با عنایت به ملاحظات فوق الذکر، جدول و بند ۶ تبصره ۱۴ مصوبه شماره /۱۴۰۲/۸۳۲۸ش مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع «نحوه وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها» به سبب وضع عوارض مضاعف بدون مستند قانونی، خارج از حدود اختیارات مرجع واضع بوده و ابطال این قسمت از مصوبه فوق الذکر در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره /۱۴۰۲/۸۳۲۸ش مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر شیراز

جدول ضریب قدرالسهم قانون تعیین وضعیت املاک یا ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به استثناء باغات و حوزه استحفاظی باغات قصردشت

ردیف ـ شرح ـ مساحت ـ قدرالسهم ماده ۱۰۱ مصوّب شورا فارغ از تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک ـ سهم شهرداری در اجرای تبصره ۴ جهت املاکی که قبل از سال ۱۳۶۸ وارد محدوده شده اند فارغ از ماده ۱۰۱ـ سهم شهرداری در اجرای تبصره ۴ جهت املاکی که از ابتدای سال ۱۳۶۸ وارد محدوده شده اند فارغ از ماده ۱۰۱ـ رعایت بند (ر) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ و ملاک عمل دریافت قدرالسهم در شهرداری

۱ـ دارای سند شش دانگ قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۴ـ تا ۲۵۰ مترمربع ـ معاف ـ  ۱۵%ـ ۱۵%.

۲ـ دارای سند شش دانگ قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۴ـ مازاد ۲۵۰ مترمربع ـ معاف ـ ۲۰%ـ ۲۰%.

۳ـ دارای سند شش دانگ بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۴ـ دارای ابنیه مسکونی احداث شده قبل از سال ۱۳۶۸ـ تا ۵۰۰ مترمربع ـ معاف ـ ….. ـ  معاف ـ معاف.

۴ـ دارای سند شش دانگ بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۴ و دارای ابنیه مسکونی احداث شده قبل از سال ۱۳۶۸ـ مازاد ۵۰۰ مترمربع ـ ۲۵%ـ ….. ـ۲۰% ـ ۲۵%.

۵ ـ دارای سند شش دانگ بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۴ دارای ابنیه مسکونی احداث شده از سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۹۰/۳/۱۴ تا ۵۰۰ مترمربع ـ ۱۰% ـ …… ـ ۱۰% ـ ۱۰%.

۶ ـ دارای سند شش دانگ بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۴ و دارای ابنیه مسکونی احداث شده از سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۹۰/۳/۱۴ـ مازاد ۵۰۰ مترمربع ـ ۲۵% ـ ….. ـ ۲۰% ـ ۲۵%.

۷ـ فاقد سند شش دانگ و دارای ابنیه مسکونی احداث شده قبل از سال ۱۳۹۰/۳/۱۴ـ  تا ۲۵۰ مترمربع ـ ۱۵% ـ …… ـ ۱۵% ـ ۱۵%.

۸ ـ  فاقد سند شش دانگ و دارای ابنیه مسکونی احداث شده قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۴ـ مازاد ۲۵۰ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع ـ ۲۰% ـ ….. ـ ۲۰%ـ ۲۰%.

۹ـ فاقد سند شش دانگ و دارای ابنیه مسکونی احداث شده قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۴ـ مازاد ۵۰۰ مترمربع ـ ۲۵%ـ ….. ـ ۲۰%ـ ۲۵%.

۱۰ـ دارای سند شش دانگ بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۴ و فاقد ابنیه مسکونی یا دارای ابنیه مسکونی احداثی بعد از سال ۱۳۹۰ـ با هر مساحتی ـ ۲۵% ـ ….. ـ۲۰% ـ ۲۵%.

۱۱ـ فاقد سند شش دانگ و فاقد ابنیه مسکونی در پهنه هایی که معابر آنها قبل از سال ۱۳۹۰ شکل گرفته استـ تا ۲۵۰ مترـ ۳۰% ـ ….. ـ ۷۰% ـ ۳۰%.

۱۲ـ فاقد سند شش دانگ و فاقد ابنیه مسکونی در پهنه هایی که معابر آنها قبل از سال  ۱۳۹۰ شکل گرفته استـ مازاد ۲۵۰ مترمربع ـ ۴۳/۷۵%ـ ….. ـ %۲۰ـ ۴۳/۷۵% .

۱۳ـ سایر املاک فاقد سند و فاقد ابنیه ـ با هر مساحتی ـ ۴۳/۷۵% ـ ۲۰% ـ ۴۳/۷۵% .ـ رییس شورای اسلامی شهر شیراز”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره /۱۴۰۳/۹۶۶۲ش مورخ ۱۴۰۳/۸/۶ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“۱ـ برابر بند (ر) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین وفق بند ۱ قسمت (ث) ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، شورای اسلامی شهر شیراز مبادرت به تصویب مصوبه معترضٌ عنه نموده است و چنانچه اذعان می فرمایید شورای اسلامی شهر شیراز مجاز به تصویب مصوبه فوق الذکر بوده است.

۲ـ قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ ملاک عمل شهرداری در اجرای ماده موصوف بدین ترتیب بوده که ادارات اسناد و دادگاه ها در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام می دادند که مالک منطبق با طرح های توسعه شهری به شهرداری ارائه می نمود و در این خصوص معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شد متعلّق به شهرداری ها بوده و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحبان آنها پرداخت نمی نمود. لیکن در پی تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ قانون مزبور حاکم بوده و براساس تبصره ۳ و همچنین برابر تبصره ۴ ماده موصوف و برهمین اساس برابر تبصره ۹ مصوبه معترضٌ عنه، مصوبه شورای اسلامی شهر در راستای هماهنگی برای مناطق شهرداری و همچنین رعایت بند ۹ ماده ۸۰ قانون اصلاحی شورای اسلامی مبنی بر این که تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور بر عهده شورای اسلامی شهر می باشد، شورای اسلامی شهر شیراز مجاز به تصویب آیین نامه موصوف بوده است.

۳ـ ردیف اول و دوم و سوم جدول مصوبه معترضٌ عنه موضوع قدرالسهم موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها دقیقاً و براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها تنظیم گردیده که بر این اساس قدرالسهم املاکی که دارای سند شش دانگ قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۴ از پرداخت قدرالسهم مزبور معاف می باشند.

۴ـ قانون تعیین وضعیت املاک واقع درطرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب ۱۳۶۷/۸/۲۹ بوده است که براساس آن وفق بند پنجم جدول مذکور جهت شفاف و یکسان سازی و رعایت عدل و انصاف تمام املاکی که قبل از سال ۱۳۶۸ وارده محدوده شهر شده اند هیچ گونه قدرالسهمی از این بابت مطالبه و اخذ نمی گردد. همچنین وفق بند هفتم جدول مصوّب معترضٌ عنه در اجرای تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها برای استفاده از مزایای ورود به محدوده با توجه به این که حداکثر تا ۲۰ درصد تعیین گردیده ضرایب آن از صفر (معاف) تا ۲۰ درصد برای املاک که بعد از تاریخ تصویب قانون موصوف  ۱۳۶۷/۸/۲۵ وارد محدوده شده اند مشخص گردیده است.

۵ ـ درخصوص وجاهت تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها همچنین تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۸ در خصوص درخواست ابطال تباصری بر وضع عوارض قدرالسهم شهرداری دلیجان از باب تفکیک و افراز اراضی، تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها را مغایر بر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. همچنین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۱۵ الی ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ به موجب قسمت (د) و (هـ) دادنامه موصوف دستورالعمل و ضوابط اجرایی شهرداری مشهد در اجرای موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها سال ۱۳۹۰ را که به منظور ایجاد هماهنگی برای مناطق شهرداری و همچنین انجام وظیفه مقرّر در بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (ماده ۸۰  اصلاحی قانون شوراها) به تصویب رسیده است را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد ندانسته است.

۶ ـ بند ۶ مصوبه مورد اعتراض وفق تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوّب ۱۳۹۰ می باشد که بیان می دارد «کلّیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شوند متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۷۶۳۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۹ بند ۶ تبصره ۱۴ مصوبه شماره /۱۴۰۲/۸۳۲۸ش مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان نحوه وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به جدول ضریب قدرالسهم قانون تعیین وضعیت املاک یا ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به استثناء باغات و حوزه استحفاظی باغات قصردشت از مصوبه شماره /۱۴۰۲/۸۳۲۸ش مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر شیراز در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً درخصوص تفکیک اراضی و حقوق شهرداری تحت عنوان قدرالسهم ناشی از تفکیک مستنداً به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ و تبصره های ذیل آن مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸ تعیین تکلیف شده است. ثانیاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثالثاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد دیگر از جمله براساس بند (الف) دادنامه ۲۴۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ حکم به ابطال مقرّرات مشابه صادر نموده است. رابعاً براساس بند (ر) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در برخورد با مالکان زمین هایی که در طرح های بازنگری و یا الحاق به طرح های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آنها به محدوده شهر مُلحق می شود پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفاً براساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب ۱۳۶۷/۸/۲۹ عوارض آنها محاسبه و در صورت   نیاز به تفکیک زمین صرفاً به موجب ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوّب۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی با آنها برخورد می شود. با توجه به دلایل یاد شده و این که مفاد مصوبه مورد شکایت به گذشته تسرّی یافته و همچنین برای اسناد عادی هم قدرالسهم تعیین شده است، جدول ضریب قدرالسهم قانون تعیین وضعیت املاک یا ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری موضوع مصوبه شماره /۱۴۰۲/۸۳۲۸ش مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر شیراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی