رای شماره ۱۶۷۸۸۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۸۶۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۵ وزیر کشور مبنی بر ابلاغ تغییرات تقسیماتی در شهرستان های صدوق و میبد در استان یزد، ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۸۸۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۷/۸ مبنی بر: نامه شماره ۸۶۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۵ وزیر کشور مبنی بر ابلاغ تغییرات تقسیماتی در شهرستان های صدوق و میبد در استان یزد، ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۸     شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۸۸۲۷

شماره پرونده: ۰۳۰۰۵۳۵

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد دهقان دهنوی

طرف شکایت: وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۶۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۵ وزیر کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال نامه شماره ۸۶۴۹ مورخ  ۱۴۰۳/۱/۲۵را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ـ برابر قانون میزان تأثیر تغییرات در تقسیمات کشوری در محدوده حوزه های انتخاباتی مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرّر می دارد: «وزارت کشور مکلّف است بدون تغییر جغرافیایی در محدوده حوزه های انتخابیه جز در چهارچوب مفاد تبصره ذیل قانون تعیین حوزه های انتخاباتی مصوّب ۱۳۶۶/۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی، تغییرات دیگری که براساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به وجود آمده یا می آید را در محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی اعمال نماید.»

۲ـ برابر تبصره قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ۱۳۶۶/۱/۳۰ مصوب با اصلاحات و الحاقات بعدی «حوزه های انتخاباتی همواره از هر نوع انتزاع و الحاق که براساس قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری در حدّ روستا و دهستان انجام می شود، تبعیّت خواهند کرد.»

۳ـ برابر بند «و» تعیین و ایجاد تقسیمات کشوری در شهرستان های اردکان، میبد و صدوق در استان یزد مصوب ۱۳۹۱/۱/۲۹ وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیئت دولت «بخش ندوشن به مرکزیت شهر ندوشن از ترکیب دهستان های ندوشن و صدرآباد در تابعیت شهرستان میبد ایجاد می گردد.»

علی هذا با عنایت به این که برابر مصوبه دولت، دهستان ندوشن به بخش ندوشن تغییر یافته است و برابر تبصره قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۱/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبعیّت تقسیمات کشوری برای تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی محدود به روستا و دهستان بوده و قابل تسرّی به بخش نمی باشد.

همچنین شاکی در لایحه تکمیلی خود، لایحه دولت جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی با عنوان «لایحه اصلاح جدول قانون تعیین محدوده جغرافیایی انتخاباتی مجلس شورای اسلامی» را ارسال کرده است. با عنایت به این که در بند ۶ لایحه مقرّر داشته «بخش ندوشن شهرستان میبد از حوزه انتخابیه یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک منتزع و به حوزه انتخابیه تفت و میبد ملحق می شود»، مؤید آن است که ندوشن در زمان وضع مصوبه بخش ندوشن بوده و در اجرای تبصره قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ۱۳۶۶/۱/۳۰ مصوّب با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتزاع آن از حوزه یزد، اشکذر و الحاق به حوزه انتخابیه تفت و میبد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده بوده است و به نظر ارسال لایحه توسط دولت به مجلس که ذیل آن را وزیر کشور امضاء نموده است، عدول از مصوبه مورد شکایت است.

همچنین در خصوص استناد وزارت کشور به تبصره ۱ ماده ۹ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوّب ۱۳۶۲/۴/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرّر می دارد: «وزارت کشور بنا به ضرورت می تواند با تصویب هیئت وزیران با انتزاع و الحاق روستاها، بخش ها یا شهرستان های مجاور، استان ها را تعدیل نماید.» با توجه به این که تاکنون مصوبه وزارت کشور به تأیید هیئت وزیران نرسیده، لذا استناد به قانون مذکور به دلیل عدم رعایت تشریفات صحیح نمی باشد.

صرف نظر از موارد اعلامی که حکایت از آن دارد که وزارت کشور صلاحیت وضع مصوبه مورد شکایت را ندارد، اما در خصوص استناد وزارت کشور به ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوّب ۱۳۶۲/۴/۱۵ «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.» با توجه به این که تاکنون مصوبه وزیر کشور به تأیید هیئت وزیران نرسیده است و تشریفات آن رعایت نشده است ابلاغ آن و دستور اجرای آن فاقد وجاهت قانونی است.

لذا با توجه به این که ندوشن در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۹ به بخش تبدیل شده است و مصوبه عام الشمول وزیر کشور در تاریخ (۱۴۰۳/۱/۲۵)، ندوشن را از حوزه یزد، اشکذر و زارچ انتزاع نموده و به حوزه انتخابیه تفت و میبد ملحق نبوده [نموده]، خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات مقام وضع کننده بوده است که تقاضای طرح در هیئت عمومی و ابطال آن را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” نامه شماره ۸۶۴۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۵

جناب آقای فاطمی

استاندار محترم یزد

با سلام و احترام،

در اجرای تبصره ماده واحده «قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی» مصوّب ۱۳۶۶/۱/۳۰ و با توجه به تصویب نامه شماره ۲۰۴۴۴۲/ت ۴۶۷۰۸ک مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ مبنی بر «تغییرات تقسیماتی در شهرستان های صدوق و میبد در استان یزد» و براساس نظر حقوقی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره ۸۱۴۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲، تغییرات به شرح زیر ابلاغ می شود.

۱ـ حوزه فرعی انتخابیه بخش ندوشن از توابع شهرستان میبد از حوزه اصلی انتخابیه «یزد، اشکذر، بخش ندوشن» منفک و به حوزه اصلی انتخابیه «تفت و میبد» ملحق می شود.

۲ـ نام حوزه انتخابیه «یزد، اشکذر، بخش ندوشن» به «یزد، اشکذر» تغییر می یابد. ـ وزیر کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و جانشین وزیر در امور حقوقی و مجلس وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۶۳۳۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۱، نامه شماره ۶۲۹۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ سرپرست دفتر تقسیمات کشوری وزرات کشور منضم به نظریه شماره ۸۱۴۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی را ارسال کرده است که متن آنها به قرار زیر است:

“۱ـ بر اساس ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود. از این رو انتزاع و الحاق موصوف در حیطه اختیارات دولت بوده است؛ چنان که طبق مصوبه شماره ۲۰۴۴۴۲/ت۴۶۷۰۸هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیئت وزیران منطقه ندوشن تا پیش از الحاق به شهرستان میبد در حد دهستان بوده است و ثانیاً طبق بند (ج) مصوبه مذکور در بدو امر به بخش مرکزی میبد ملحق گردیده و سپس طبق بند (و) همین مصوبه پس از ایجاد دهستان صدرآباد و ترکیب با دهستان ندوشن به بخش تبدیل شده است و همزمان با انتزاع و الحاق تعدادی روستا، مزرعه و مکان از دهستان ندوشن و سپس ایجاد دهستان سورک مطابق بند (هـ) و ترکیب با دهستان بفروییه، بخش بفروییه (بند ز) در شهرستان میبد ایجاد گردیده است.

۲ـ به استناد تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ که اشاره می دارد: «حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی حتی الامکان منطبق بر محدوده شهرستان ها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه های انتخابات را قانون معین می کند.» البته این امر می بایست با رعایت اصل ۶۴ قانون اساسی تعیین گردد.

۳ـ ضمناً بر اساس تبصره ماده واحده قانون تعیین محدوده های حوزه های انتخاباتی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی؛ حوزه های انتخاباتی «همواره» از هر «نوع» انتزاع و الحاق که بر اساس قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری در حد روستا و دهستان انجام می شود (که جزو اختیارات هیئت وزیران می باشد) تبعیت خواهند کرد.

۴ـ با توجه به موارد یاد شده تعیین حوزه انتخاباتی با قانون بوده که مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. لیکن اختیار ایجاد، تبدیل، الحاق و انتزاع و … واحدهای تقسیماتی نیز براساس مصوبه نمایندگان مجلس به عهده هیئت وزیران گذاشته شده که پیشنهاد آن با لحاظ موقعیت جغرافیایی و وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و همگن بودن از سوی وزارت کشور به دولت ارائه می گردد. ضمن آن که قانون تکلیفی برای وزارت کشور و یا نهاد دیگری ندارد که حوزه انتخاباتی حتماً باید منطبق با محدوده شهرستان باشد بلکه یادآوری کرده حتی الامکان منطبق باشد. بنابراین با ملاحظه جدول حوزه های انتخاباتی تعداد محدودی از حوزه های انتخابیه با محدوده شهرستان منطبق نمی باشد و تاکنون خللی هم در امور ایجاد نکرده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در اصلاح مواد مذکور پیشنهاداتی نداشته اند.

۵ ـ بخش ندوشن به لحاظ تقسیمات کشوری در تابعیت شهرستان میبد و براساس قانون «تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۶» در تابعیت حوزه انتخابیه یزد و اشکذر می باشد. این امر به لحاظ رویه های موجود در سطح کشور با مغایرت قانونی مواجه نبوده و در تعدادی از حوزه های انتخابیه دیگر نیز دیده می شود. به عبارتی این امر پس از تغییر تقسیماتی حادث شده و موجب گونه ای عدم انطباق در حوزه انتخابیه شده است. لازم به یادآوری است؛ هرگونه تغییر یا اصلاح محدوده های حوزه انتخابیه در سطح تقسیماتی فراتر از سطح دهستان، نیاز به طی تشریفات و تصویب موضوع در مجلس شورای اسلامی است.

 ۶ ـ از این رو در اجرای تبصره ماده واحده «قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۶۶/۱/۳۰ و با توجه به تصویب نامه شماره /۲۰۴۴۴۲ت ۴۶۷۰۸ک مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ مبنی بر «تغییرات تقسیماتی در شهرستان های صدوق و میبد در استان یزد» و براساس نظر حقوقی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره ۸۱۴۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲، تغییرات ذیل طی ابلاغیه شماره ۸۶۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۵ از سوی وزیر کشور به استان یزد ابلاغ گردید:

۱ـ حوزه فرعی انتخابیه بخش ندوشن از توابع شهرستان میبد از حوزه اصلی انتخابیه «یزد، اشکذر، بخش ندوشن» منکف و به حوزه اصلی انتخابیه «تفت و میبد» ملحق می شود.

۲ـ نام حوزه انتخابیه «یزد، اشکذر، بخش ندوشن» به «یزد، اشکذر» تغییر می یابد.

 نظریه شماره: ۸۱۴۸۸ ـ تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

جناب آقای شاهچراغی

معاون محترم سیاسی وزارت کشور

سلام علیکم؛ احتراماً پیرو درخواست جناب آقای دکتر میرمحمدی نماینده مجلس شورای اسلامی و بازگشت به نامه ایشان به شماره ۲۲۳۹۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ در خصوص الحاق بخش ندوشن شهرستان میبد به حوزه انتخابیه شهرستان های میبد و تفت، نظر حقوقی این معاونت به شرح زیر به اطلاع می رسد:

«نظر حقوقی»

در اجرای تبصره ماده واحده «قانون تعیین محدوده حوزه های انتخابی مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۶۶/۱/۳۰ حوزه های انتخاباتی همواره از هر نوع انتزاع و الحاق که براساس قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری در حد روستا و دهستان انجام می شود، تبعیت خواهند کرد. از طرف دیگر براساس مصوبه «تعیین و ایجاد تقسیمات کشوری در شهرستان های اردکان، میبد و صدوق در استان یزد» در مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹ دهستان ندوشن از بخش خضرآباد شهرستان صدوق منتزع و به بخش مرکزی شهرستان میبد الحاق شده است. بنابراین وزارت کشور موظف است تغییراتی را که براساس این مصوبه در مورد ایجاد بخش ندوشن در تابعیت شهرستان میبد به وجود آمده است، در محدوده حوزه انتخاباتی شهرستان میبد اعمال نماید. براین اساس بخش ندوشن که براساس بند «ج» مصوبه فوق الذکر هیئت وزیران به صورت دهستان از شهرستان صدوق منتزع و به بخش مرکزی میبد الحاق شده است، در حوزه انتخاباتی تفت و میبد استان یزد قرار می گیرد.”

مشاور و دستیار ویژه وزیر در امور حقوقی وزارت کشور نیز به موجب لایحه شماره ۸۲۸۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۳ در پاسخ به شکایت مذکور توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

“براساس تبصره ۱ ماده ۹ قانون تقسیمات کشوری، وزارت کشور بنا بر ضرورت می تواند نسبت به تصویب یا انتزاع و الحاق روستاها و بخش ها اقدام نماید.

بنا بر ضرورت مورد اشاره در تبصره ۱ ماده ۹ قانون تقسیمات کشوری به شرح فوق و بنا به درخواست های مکرر مردمی و به لحاظ نزدیکی جغرافیایی بخش مذکور به شهرستان تفت و قرابت های بیشتر اهالی بخش مذکور (ندوشن) با شهرستان تفت و پس از بررسی های میدانی به عمل آمده و اخذ نظر استانداری و سایر دستگاه های ذی ربط، وزارت کشور مبادرت به ارائه پیشنهاد به هیأت وزیران نموده و هیأت وزیران نیز وفق قانون مبادرت به تصویب بخش مذکور نموده است.

لذا با توجه به موارد صدرالاشاره و از آنجا که ابطال مصوبه مذکور باعث نارضایتی مردمی در بخش جدید ایجاد شده می گردد و دارای تبعات مختلف سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اداری، اقتصادی و … می باشد؛ رد دعوی خواهان مورد استدعاست.”

همچنین مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۷۳۳۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۴/۳۰ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

“در خصوص انتزاع بخش ندوشن از حوزه انتخابیه یزد و اشکذر و الحاق به حوزه انتخابیه تفت و میبد براساس قوانین فوق دو تفسیر وجود دارد:

الف ـ تفسیر اول: با عنایت به بند (و) تصویب نامه شماره ۲۰۴۴۴۲/ت۴۶۷۰۸ک مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ که موضوع ایجاد بخش ندوشن می باشد، انتزاع بخش مزبور از حوزه انتخابیه یزد و اشکذر و الحاق به حوزه انتخابیه تفت و میبد مشمول تبصره ماده واحده قانون تعیین محدوده های حوزه های انتخاباتی مصوّب ۱۳۶۶ (بند ۳ همین نامه) نمی شود و در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است.

ب ـ تفسیر دوم: با عنایت به بند (ج) تصویب نامه شماره ۲۰۴۴۴۲/ت۴۶۷۰۸ک موضوع انتزاع دهستان ندوشن از بخش خضرآباد شهرستان صدوق و الحاق به بخش مرکزی شهرستان میبد مشمول تبصره ماده واحده قانون تعیین محدوده های حوزه های انتخاباتی می شود. (به ویژه با عنایت به قید شرایط «همواره» از هر نوع «انتزاع و الحاق» در متن تبصره مزبور) وزارت کشور می توانسته رأساً نسبت به انتزاع دهستان مزبور از حوزه انتخابیه یزد و اشکذر و الحاق به حوزه انتخابیه تفت و میبد اقدام کند، بدیهی است براساس بند (و) همان مصوبه که دهستان مزبور با ترکیب دهستان جدیدالتأسیس صدرآباد بخش ندوشن را تشکیل داده در حوزه انتخابیه تفت و میبد قرار می گیرد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که نامه شماره ۸۶۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۵ وزیر کشور در چهارچوب صلاحیت های این مقام صادر شده و مغایرتی میان مفاد نامه مذکور و قوانین مورد استناد شاکی تشخیص نگردید، لذا نامه مزبور ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی