رای شماره ۱۲۱۶۷۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۱۲۴۹۲۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲ مدیر نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان قزوین و بند ۴ مصوبه ۱۳۹۶/۳/۱۸ شورای فنی استان قزوین مبنی بر لحاظ نمودن ۱۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ارزیابی پیمانکاران و مشاوران در فرآیند برگزاری مناقصات استان به معیار بومی بودن با سه شاخص داشتن سوابق اجرایی در استان (۳ امتیاز)، داشتن دفترکار در استان (۵/۱ امتیاز) و داشتن گواهینامه صلاحیت خدمات پیمانکاری در استان (۵/۱۰ امتیاز) و نامه شماره ۵۲۶۴۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ شورای فنی استان قزوین که بر اساس آن بند ۴ مصوبه ۱۳۹۶/۳/۱۸ اصلاح گردیده و در اصلاحیه جدید ۱۵ امتیاز مربوط به بومی بودن اشخاص همچنان ثابت بوده لیکن جزئیات آن دچار تغییراتی در ارزیابی کیفی پیمانکاران و مشاوران شده است ، ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۷۹۱  مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۱ مبنی بر:

نامه شماره ۱۲۴۹۲۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲ مدیر نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان قزوین و بند ۴ مصوبه ۱۳۹۶/۳/۱۸ شورای فنی استان قزوین مبنی بر لحاظ نمودن ۱۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ارزیابی پیمانکاران و مشاوران در فرآیند برگزاری مناقصات استان به معیار بومی بودن با سه شاخص داشتن سوابق اجرایی در استان (۳ امتیاز) ، داشتن دفترکار در استان (۵/۱ امتیاز) و داشتن گواهینامه صلاحیت خدمات پیمانکاری در استان (۵/۱۰ امتیاز)  و نامه شماره ۵۲۶۴۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ شورای فنی استان قزوین که بر اساس آن بند ۴ مصوبه ۱۳۹۶/۳/۱۸ اصلاح گردیده و در اصلاحیه جدید ۱۵ امتیاز مربوط به بومی بودن اشخاص همچنان ثابت بوده لیکن جزئیات آن دچار تغییراتی در ارزیابی کیفی پیمانکاران و مشاوران شده است ، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۲۱       شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۷۹۱

شماره پرونده: ۰۳۰۲۶۴۱

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال نامه شماره ۱۲۴۹۲۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲ مدیر نظام فنّی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنّی استان قزوین ۲ـ ابطال نامه شماره ۵۲۶۴۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین ۳ـ ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۸ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ شورای فنّی استان قزوین

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۱۹۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۳ اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند «مصوبات شورای فنّی استان قزوین به شماره نامه های  ۱۲۴۹۲۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲، ۵۲۶۴۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲، بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۸ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸» از حیث مطابقت با قوانین و مقرّرات در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این بررسی به شرح ذیل جهت اتّخاذ تصمیم شایسته به حضور تقدیم می گردد.

مطابق با بند (الف) ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات، مناقصه «فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهّدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.»

همچنین طبق ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دستگاه های اجرایی کشور مکلّف گردیده اند در طول اجرای قانون برنامه، در طرح های (پروژه های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند. بدیهی است (شرایط برابر) مندرج در قانون یاد شده تنها توسط قانونگذار قابل تفسیر بوده و شورای فنّی و سازمان مدیریت استان از صلاحیت قانونی لازم برای تفسیر این عبارت قانونی برخوردار نمی باشد. از مندرجات این ماده مستفاد می گردد که چنانچه قیمت تراز شده مندرج در ماده ۱۲ آیین نامه مستندسازی که تلفیقی از قیمت پیشنهادی و امتیاز کسب شده از آیین نامه ارزیابی کیفی می باشد، یکسان گردد، شخص بومی بر غیر بومی ارجحیت دارد.

اما از سوی دیگر، سازمان مدیریت استان قزوین در نامه شماره ۱۲۴۹۲۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲ براساس بند ۴ مصوبات مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۸ شورای فنّی استان قزوین، ۱۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز مربوط به ارزیابی فنّی پیمانکاران و مشاوران را به معیار بومی بودن اختصاص داده و به کلّیه دستگاه های اجرایی استان قزوین به شرح ذیل ابلاغ نموده است.

داشتن سوابق کاری در استان ـ ۳ امتیاز

داشتن دفتر کار در استان ـ  ۱/۵ امتیاز

داشتن گواهی صلاحیت خدمات پیمانکاری از استان ـ ۱۰/۵ امتیاز

همچنین شورای فنّی استان قزوین در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ نامه ای با شماره ۵۲۶۴۹۷ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ شورای فنّی استان جهت اقدام به کلّیه دستگاه های اجرایی استان ابلاغ نموده و در نامه شماره ۵۵۵۶۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ نیز صراحتاً به بندهای ۱ و ۲ مصوبات آن شورا اشاره گردیده و بدین وسیله بند ۴ مصوبات ۱۳۹۶/۳/۱۸ اصلاح گردید که در اصلاحیه جدید ۱۵ امتیاز مربوط به بومی بودن اشخاص همچنان ثابت بوده لیکن جزئیات آن دچار تغییراتی در ارزیابی کیفی پیمانکاران و مشاوران به شرح ذیل گردید.

داشتن سوابق کاری در استان ـ ۱۰ امتیاز

داشتن دفتر کار در استان ـ ۱/۵ امتیاز

داشتن گواهی صلاحیت خدمات پیمانکاری از استان ـ ۳/۵ امتیاز

همچنین در همان صورت جلسه نیز استثنائاتی برای استفاده از این امتیاز برای ارزیابی پیمانکاران و مشاوران در نظر گرفته شد. این در حالی است که نامه ها و مصوبات فوق الذکر با نص بند (الف) ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات و ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته و منجر به نقض احکام قانونگذار گردیده است. لذا در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی و همچنین به استناد جزء «الف» و «ب» بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال نامه و مصوبات مرتبط با آن در خصوص تصحیح لازم در بومی گزینی پیمانکاران و مشاوران در تطابق با قوانین مزبور درخواست می گردد.

بنابراین با عنایت به موارد فوق الذکر و با عنایت به این که نامه های ۱۲۴۹۲۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲ و ۵۲۶۴۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین به منظور ابلاغ بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۸ و بندهای ۱ و ۲ از مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ شورای فنّی استان قزوین، مغایر با بند (الف) ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات و ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد، مستند به تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، طرح موضوع ابطال ماده ۱۱ آیین نامه مزبور براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” نامه شماره ۱۲۴۹۲۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲ مدیر نظام فنّی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنّی استان قزوین

کلّیه دستگاه هایی اجرایی، شهرداری ها، بانک ها و دانشگاه های استان

با سلام و احترام؛

پیرو نامه شماره ۱۲۲۴۵۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷ موضوع ابلاغ بند ۴ مصوبات شورای فنّی استان مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۸ مبنی بر لحاظ نمودن ۱۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ارزیابی پیمانکاران و مشاوران به معیار بومی بودن با سه شاخص داشتن سوابق اجرایی در استان (۳ امتیاز)، داشتن دفتر کار در استان (۱/۵ امتیاز) و داشتن گواهینامه صلاحیت خدمات پیمانکاری در استان (۱۰/۵ امتیاز)، در مجموع با سقف ۱۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز در فرآیند ارزیابی مناقصات استان به منظور حمایت از توان فنّی و مهندسی استان، در صورت نداشتن پیمانکار و مشاور بومی استان در رشته و پایه صلاحیت مورد مناقصه، عدم احتساب امتیاز مذکور بلامانع است.ـ مدیر نظام فنّی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنّی استان قزوین

صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۸ شورای فنّی استان قزوین

…………………………

شرح مصوبه:

بند ۴ـ مقرّر گردید به منظور حمایت از توان بومی فنّی و مهندسی استان، ۱۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ارزیابی پیمانکاران و مشاوران در فرآیند برگزاری مناقصات استان به معیار بومی بودن با سه شاخص داشتن سوابق اجرایی در استان (۳ امتیاز)، داشتن دفتر کار در استان (۱/۵ امتیاز) و داشتن گواهینامه صلاحیت خدمات پیمانکاری در استان (۱۰/۵) امتیاز، در مجموع با سقف ۱۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز در فرآیند ارزیابی مناقصات استان لحاظ گردد. رعایت این مصوبه در بازدیدهای کارگروه پیمان و نظارت شورای فنّی کنترل و گزارش آن به شورای فنّی اعلام می گردد.

مجریان و پیگیری کنندگان: کلّیه دستگاه های اجرایی، کلّیه شهرداری ها، دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی و بانک ها (مجری) سازمان مدیریت و برنامه ریزی (پیگیری)

نامه شماره ۵۲۶۴۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین

بسمه تعالی

جناب آقای مهرپور

مدیرکل محترم دیوان محاسبات استان

جناب آقای اقبالی

بازرس محترم قضایی و بازرس کل استان

جناب آقای میرزایی

مدیرکل محترم دفتر فنّی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری

جناب آقای اسماعیلی

مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری

سرکار خانم غریب

مدیرکل محترم امور روستایی و شوراهای استانداری

جناب آقای علیمی

مدیرکل محترم مدیریت بحران استانداری

جناب آقای مدرسی

مدیرکل محترم پدافند غیرعامل استانداری

جناب آقای هاشمی

مدیرکل راه و شهرسازی استان

جناب آقای سعادتفر

مدیرکل محترم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان

جناب آقای سبحانی

مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

جناب آقای عطائی

مدیرکل محترم جهاد کشاورزی استان

جناب آقای دکتر دیده بان

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی استان

جناب آقای خواجه وند

مدیرعامل محترم شرکت توزیع برق استان

جناب آقای مراحمی

معاون محترم نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان

به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ شورای فنّی استان، جهت استحضار و امر به اقدام لازم در رابطه با بندهای مرتبط ارسال می گردد.ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر شورای فنّی استان قزوین

صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ شورای فنّی استان

……………………..

شرح مصوبه:

۱ـ بند ۴ مصوبات مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۸ شورای فنّی استان موضوع دادن ۱۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ارزیابی پیمانکاران و مشاوران در فرآیند برگزاری مناقصات استان به معیار بومی بودن، مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و مقرّر گردید معیار بومی بودن با امتیاز حداکثر ۱۵ امتیاز  در ارزیابی کیفی مناقصات با در نظر گرفتن موارد استثناء ذیل اعمال گردد:

ـ زمانی که رشته و پایه مورد نیاز در پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده استان وجود ندارد، معیار بومی بودن حذف گردد.

ـ با هدف حمایت از پیمانکاران بومی، تنها برای شرکت های پیمانکاری دارای پایه های ۵، ۴ و ۳ این معیار اعمال گردد.

ـ در صورت تمدید مناقصات برای بار دوم یا بیشتر، این معیار حذف گردد.

ـ در زمانی که تعداد شرکت های تشخیص صلاحیت شده استانی در پایه و رشته مورد نیاز، کمتر از ۵ شرکت باشد، این معیار حذف گردد.

مجریان و پیگیری کنندگان: کلّیه دستگاه های اجرایی استان ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

۲ـ مقرّر گردید ۱۵ امتیاز مربوط به معیار بومی بودن به شرح ذیل تغییر نماید و اصلاحات انجام شده از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت اجرا به دستگاه های اجرایی استان ابلاغ گردد:

ـ وجود سابقه کاری در استان ۱۰ امتیاز.

ـ داشتن گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری از استان ۳/۵ امتیاز.

ـ وجود دفتر کار در استان ۱/۵ امتیاز.

مجری و پیگیری: کلّیه دستگاه های اجرایی استان ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان”

     در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین به موجب لایحه شماره ۵۰۳۴۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱ توضیح داده است که:

” ۱ـ شورای فنی استان در چهارچوب آیین نامه روش کار این شورا مصوب سال ۱۳۷۹ و همچنین آیین نامه شماره ۹۵/۸۴۰۶۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و به استناد ماده ۴ (وظایف و اختیارات) این آیین نامه و بندهای ۲ـ۴، ۳ـ۴ و ۴ـ۴ این ماده، وظیفه فراهم آوردن امکان حداکثر استفاده از توان و ظرفیت فنّی و مهندسی عوامل اجرایی موجود در استان و ایجاد زمینه مشارکت تشکّل های غیردولتی استان (صنفی ـ تخصّصی) در تأمین، تولید، استاندارد سازی و بومی سازی مصالح و فنّاوری های نوین ساخت و ایجاد شرایط مناسب به منظور ارتقای توان فنّی، مهندسی و تخصّصی عوامل اجرایی استان را بر عهده دارد.

۲ـ در راستای شرح وظایف ذاتی شورای فنّی استان و عطف به درخواست شماره ۷۲۲/۱۸۳۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۸ انجمن شرکت های ساختمانی و تأسیساتی استان در خصوص لحاظ نمودن امتیاز بومی برای شرکت های پیمانکاری در فرآیندهای واگذاری پروژه های استانی (مناقصات)، موضوع در دستور کار این شورا و کارگروه پیمان و ضوابط فنّی به عنوان یکی از کارگروه های ذیل آن قرار گرفت و طی مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ این کارگروه، مقرّر شد موضوع مغایرت یا عدم مغایرت لحاظ نمودن امتیاز بومی در مناقصات با مفاد قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های ذیل آن، از دفتر حقوقی سازمان برنامه و بودجه کشور استعلام گردد.

۳ـ در راستای مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ کارگروه پیمان و ضوابط فنّی شورای فنّی، موضوع طی نامه ۳۱۷۵۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ از رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیر هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات دستگاه های ملّی، استعلام گردید و امور حقوقی سازمان نیز به لحاظ ارتباط موضوع، صدور پاسخ استعلام را طی نامه شماره ۳۷۰۳۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶، بر عهده امور نظام فنّی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور قرار داد. در نهایت این امور با استناد به این که معیارهای مندرج در ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۱۳۶ت/۳۳۵۶۰ هـ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۶، حداقل معیارهای یک فرآیند ارزیابی کیفی می باشند و اضافه نمودن معیارهای جدید از جمله معیار بومی بودن، مغایرتی با این ضابطه ندارد (مشروط بر این که حذف سایر مناقصه گران صرفاً به دلیل بومی نبودن صورت نپذیرد) اقدام به صدور پاسخ شماره ۳۷۶۸۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ نمود. این پاسخ طی نامه شماره ۴۱۹۰۴۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ به اداره کل بازرسی استان نیز منعکس گردید.

۴ـ در نهایت و با طی فرآیندها، مکاتبات، استعلامات و پاسخ های صادره و همچنین استفاده از تجربه مشابه موضوع در سایر استان ها  (نامه شماره ۸۲۵/۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ انجمن شرکت های ساختمانی و تأسیسات استان)، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۸ شورای فنّی استان مطرح و به عنوان مصوبه شماره ۴ صورتجلسه مذکور تصویب و طی نامه شماره ۱۲۲۴۵۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷  به دستگاه های اجرایی استان ابلاغ گردید. همچنین طی نامه شماره ۱۲۴۹۲۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲ به دستگاه های اجرایی استان اعلام شد که در صورت عدم وجود یا کفایت پیمانکاران یا مشاوران بومی در رشته یا رتبه مورد نظر این دستگاه ها در استان، هیچ اجباری در بکارگیری مصوبه مذکور وجود ندارد.

۵ـ بعد از گذشت بیش از ۶ سال از صدور مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۸ شورای فنّی استان، مجدداً این شورا، به منظور آسیب شناسی و بررسی تأثیر این مصوبه بر فرآیندهای اجرایی پروژه های استان و بازنگری احتمالی در موضوع و شاخص ها و یا امتیازات آن، طی مصوبه شماره ۱ جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ خود، کارگروه پیمان و ضوابط فنّی را موظّف به انجام مطالعه و آسیب شناسی موضوع نمود. در راستای مصوبه مذکور، موضوع در دستورکار جلسات کارشناسی مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ و ۱۴۰۲/۹/۲۰ کارگروه پیمان قرار گرفت و این کار گروه ضمن تهیه چک لیست نظر سنجی از دستگاه های اجرایی استان، اقدام به نظر خواهی از کلّیه جامعه مخاطبین نظام فنّی و اجرایی استان نمود. در نهایت با بررسی و تحلیل داده های بدست آمده از نظرات دستگاه ها و اعمال آن، شاخص معیار بومی بودن مناقصه گران در مناقصات برگزار شده در استان در ۳ زیر شاخص و با تغییراتی در ارزش وزنی زیر شاخص ها نسبت به مصوبه سال ۱۳۹۶، به عنوان مصوبه شماره ۲ جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ کارگروه پیمان و ضوابط فنّی شورای فنّی تصویب و جهت تأیید به صحن شورای فنّی استان برده شد.

۶ـ مصوبه شماره ۲ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ کارگروه پیمان و ضوابط فنّی در صحن جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ شورای فنّی استان مطرح و طی مصوبه شماره ۲ این شورا به تصویب رسید. لیکن به منظور رعایت مواردی نظیر عدم ایجاد انحصار و یا پرهیز از مواردی نظیر عدم استقبال پیمانکاران غیر بومی از مناقصات استان، تجدید یا لغو مناقصات و ….، شروط زیر در استفاده از امتیاز معیار بومی بودن برای مناقصه گران استان، مدنظر قرار گرفت.

ـ زمانی که رشته و پایه مورد نیاز در پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده استان وجود ندارد، معیار بومی بودن حذف گردد.

ـ تنها برای شرکت های پیمانکاری دارای پایه های ۳، ۴ و ۵، این معیار اعمال گردد.

ـ در صورت تمدید مناقصات برای بار دوم یا بیشتر این معیار حذف گردد.

ـ در زمانی که تعداد شرکت های تشخیص صلاحیت شده استانی در پایه و رشته مورد نیاز، کمتر از ۵ شرکت باشد؛ این معیار حذف گردد.

۷ـ در نهایت توضیح این که وضع چنین مصوبه ای در شورای فنّی استان در راستای حمایت از توان پیمانکاران بومی استان و ایجاد شرایط مناسب به منظور ارتقای مهندسی این جامعه که از وظایف ذاتی این شورا می باشد و با استعلام از امور حقوقی و قوانین سازمان برنامه و بودجه و پاسخ امور نظام فنّی و اجرایی این سازمان و با آسیب شناسی قراردادهای منعقده در استان (از جمله این که بیشترین موارد اختلاف یا فسخ پیمان ها در استان در سال های قبل از صدور این مصوبه، مربوط به پیمانکاران غیربومی بوده) و با در نظر گرفتن توجیهاتی به شرح ذیل صورت پذیرفته است.

ـ آشنایی پیمانکاران بومی با شرایط استان (جغرافیای استان، معادن و منابع قرضه، تأمین مصالح، تجهیزات و ….، جامعه کارگری و کارفرمایی استان و …)

ـ در دسترس بودن پیمانکاران بومی.

ـ کاهش نسبی پرونده های حل اختلافی یا فرآیند راحت تر بررسی آنها.

ـ امکان استفاده راحت تر از ظرفیت های  برخورد صنفی ـ انتظامی با پیمانکاران متخلّف.

ـ گردش مالی و حفظ سرمایه در استان.

ـ افزایش توان فنّی و تجهیزاتی پیمانکاران بومی استان.

ـ کمک به افزایش بالقوه توان مدیریت بحران و پدافندی استان.

ـ استفاده از ظرفیت پیمانکاران توانمند غیربومی.

ـ کاهش احتمالی هزینه های تمام شده پروژه ها.

در عین حال موارد و چالش های وضع چنین مصوبه ای نیز به شرح ذیل، همواره مدنظر این شورا بوده است:

ـ تحت تأثیر قرار گرفتن فلسفه رقابت آزاد در  فرآیند مناقصه.

ـ عدم وجود یا کفایت پیمانکاران بومی در برخی رشته ها و رتبه ها.

ـ کاهش احتمالی استقبال پیمانکاران غیربومی در فرآیندهای واگذاری استان.

ـ عدم تلاش پیمانکاران بومی در بهبود سایر شاخص ها و معیارهای ارزیابی کیفی خود.

از همین روی، اولاً این امتیاز صرفاً در فرآیند ارزیابی کیفی موضوع آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات منظور گردیده و همان گونه که مستحضرید، وفق تعریف مندرج در بند (هـ) ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات، فرآیند ارزیابی کیفی عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهّدات مناقصه گران که از سوی دستگاه مناقصه گزار و یا به تشخیص وی، توسط کمیته فنّی و بازرگانی انجام می شود. این فرآیند صرفاً در تعیین توان انجام تعهّدات مناقصه گران مؤثر بوده و برخلاف ارزیابی فنّی و بازرگانی که در مناقصات دو مرحله ای صورت می گیرد، ارزیابی کیفی هیچ گونه تأثیر مالی در روند ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران در فرآیند مناقصه ندارد. ثانیاً وفق مفاد ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، معیارهای ارزیابی کیفی پیمانکاران مندرج در این ماده، در حقیقت حداقل معیارهای فرآیند ارزیابی کیفی بوده، به طوری که در این آیین نامه اجرایی حتّی وزن یا ارزشی نیز برای هر کدام از این معیارها تعیین نشده است. به تبع آن، افزودن به این معیارهای حداقلی و اساساً تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و وزن و ارزش آنها، وفق مفاد جزء ۲ بند (الف) ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات بر عهده و از اختیارات دستگاه مناقصه گزار می باشد. ثالثاً در همین مصوبه شورای فنّی استان در خصوص معیار بومی بودن، سعی بسیاری گردیده تا از ایجاد انحصار برای پیمانکاران بومی در پروژه های عمرانی استان پرهیز گردد و از همین روی، ظرفیت های مندرج در مصوبه شماره ۱ جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ شورای فنّی استان پیش بینی شده است. در نهایت این که از ۱۵ امتیاز در نظر گرفته شده از ۱۰۰ امتیاز ممکن در فرآیند ارزیابی کیفی، بیشترین وزن شاخص با ۱۰ امتیاز، منوط به وجود سابقه کار پیمانکاران در استان شده است. بدیهی است پیمانکارانی که گواهی تشخیص صلاحیت آنها در استان قزوین صادر نگردیده و در واقع غیر بومی محسوب می شوند، با داشتن سابقه اجرایی در استان، به راحتی قادر خواهند بود که این ۱۰ امتیاز را اخذ نمایند. منظور نمودن چنین امتیازی در فرآیند ارزیابی کیفی نیز با توجه به فلسفه این نوع ارزیابی و تأثیر میزان آشنایی پیمانکاران با شرایط تأثیرگذار استان در اجرای پروژه ها از جمله شرایط و جغرافیای استان، محل و انواع معادن و منابع قرضه و مصالح استان، محل های تأمین مصالح و تجهیزات استان، ظرفیت های فنّی، مهندسی و حتّی کارگری استان و ….، خارج از ذهن نبوده و در راستای ارزیابی توان انجام تعهّدات مناقصه گران می باشد و به عنوان یک مزیت و امتیاز در فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه گران می تواند مدنظر قرار گیرد (نه ایجاد انحصار برای پیمانکاران بومی). چه آن که ۱/۵ امتیاز دیگر از ۱۵ امتیاز هم مربوط به داشتن دفتر کار در استان گردیده و این امتیاز هم ربطی به بومی بودن یا نبودن پیمانکاران ندارد و انتظار می رود پیمانکارانی که پروژه های اجرایی چند ده میلیاردی در سطح استان خواهند داشت، به راحتی و با صرف هزینه بسیار اندکی می توانند نسبت به اجازه دفتر کار در استان اقدام نمایند. بدیهی است وجود دفتر کار در استان برای پیمانکاران (چه بومی و چه غیر بومی) در پروژه هایی که عوامل اجرایی آنها بعضاً به صدها نفر می رسد، می تواند جزء مزایای ارزیابی و امتیازدهی بوده و رعایت آن هیچ انحصاری برای پیمانکاران بومی استان ایجاد نمی کند.

فلذا اگرچه در نگاه اول، مصوبات شورای فنّی استان در راستای حمایت از پیمانکاران بومی به نظر می رسد، لیکن در زیر شاخص های این معیار ارزیابی (۱۰ امتیاز مربوط به داشتن سابقه اجرایی در استان و ۱/۵ امتیاز مربوط به داشتن دفتر کار در استان)، ۱۱/۵ امتیاز از ۱۵ امتیاز ممکن، اساساً به مفهوم خاصّ بومی بودن پیمانکاران (اخذ پروانه صلاحیت در استان) ارتباط نداشته و به طور عام مربوط به میزان آشنایی پیمانکاران با فضای اجرایی استان و همچنین میزان در دسترس بودن آنها و عواملشان می باشد که هر دو می تواند در فرآیند ارزیابی کیفی (بدون کوچکترین تأثیری در فرآیندهای ارزیابی مالی و رقابتی موضوع مناقصه) مورد درخواست و امتیاز دهی دستگاه های اجرایی قرار گیرد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس بند (الف) ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات مصوّب ۱۳۸۳/۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیّت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه ) که در آن تعهّدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود و مطابق ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلّیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلّفند در طول اجرای قانون برنامه، در طرح های (پروژه های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلّیه شرکت ها و پیمانکاران، اولویت با بکارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیکتر) را درج و بر حُسن اجرای آن نظارت کنند. با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به این که شرایط مقرّر قانونی در خصوص بومی بودن تنها توسط قانونگذار قابل تفسیر است، بنابراین بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۸ و بندهای ۱ و ۲ از مصوبه شماره ۱۴۰۲/۹/۲۸ شورای فنی استان قزوین و نامه های شماره ۱۲۴۹۲۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲ و شماره ۵۲۶۴۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ که منجر به نقض احکام یادشده از قانون برگزاری مناقصات و قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسرّی اثر ابطال مقرّرات مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است .

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی