رای شماره ۱۲۱۶۸۵۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: انتهای بند ۶ از مصوبه شماره ۱۳۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس آن برای سال ۱۴۰۲ مبلغی به عنوان فوق العاده جذب هیأت امنا و فوق العاده ویژه ماهیانه برای کارکنان قرارداد مشاغل کارگری موضوع تبصره ۱ ماده ۳۲ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی که طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار برای آنان اجرا نشده است تعیین گردیده و کل بند ۷ از مصوبه مذکور که مقرر داشته است “در صورت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار در آن مؤسسه، کارکنان مشمول طرح از شمول آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی خارج شده و صرفاً تابع قانون کار خواهند بود. لذا فوق العاده های بند ۶ این بخشنامه معادل سال ۱۴۰۱ و به صورت ثابت در یک ردیف تحت عنوان خدمات رفاهی به آنان پرداخت خواهد شد” و همچنین تبصره ماده ۱ از دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت (ابلاغی به موجب نامه شماره ۴۳۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) که مقرر داشته است که “کارکنان مشاغل کارگری که با اجرای طرح …
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۸۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۱ مبنی بر:
انتهای بند ۶ از مصوبه شماره ۱۳۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس آن برای سال ۱۴۰۲ مبلغی به عنوان فوق العاده جذب هیأت امنا و فوق العاده ویژه ماهیانه برای کارکنان قرارداد مشاغل کارگری موضوع تبصره ۱ ماده ۳۲ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی که طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار برای آنان اجرا نشده است تعیین گردیده و کل بند ۷ از مصوبه مذکور که مقرر داشته است “در صورت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار در آن مؤسسه، کارکنان مشمول طرح از شمول آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی خارج شده و صرفاً تابع قانون کار خواهند بود. لذا فوق العاده های بند ۶ این بخشنامه معادل سال ۱۴۰۱ و به صورت ثابت در یک ردیف تحت عنوان خدمات رفاهی به آنان پرداخت خواهد شد” و همچنین تبصره ماده ۱ از دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت (ابلاغی به موجب نامه شماره ۴۳۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) که مقرر داشته است که “کارکنان مشاغل کارگری که با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار از شمول آیین نامه اداری و استخدامی و مصوبات هیأت امناء خارج گردیده یا می گردند مشمول بند ۶ بخشنامه ۱۳۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ وزارت بهداشت خواهند بود “، ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۸۵۸
شماره پرونده:
۰۳۰۱۷۲۵ـ۰۳۰۲۹۰۲ـ۰۳۰۲۹۰۸ـ ۰۳۰۲۸۵۵ـ۰۳۰۱۶۷۵ـ۰۳۰۱۸۳۸ـ۰۳۰۱۷۸۱ ۰۳۰۱۷۶۷ـ ۰۳۰۱۸۶۸ـ۰۳۰۱۷۲۱ـ۰۳۰۱۶۷۷ـ۰۳۰۲۰۷۰ـ۰۳۰۱۷۵۷ـ۰۳۰۱۷۷۸ـ۰۳۰۱۷۴۷ ۰۳۰۲۰۱۵ـ۰۳۰۲۱۳۰ـ۰۳۰۲۰۳۶ـ۰۳۰۲۰۱۲ـ۰۳۰۱۸۴۳ـ۰۳۰۱۷۰۵ـ۰۳۰۱۸۶۹
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم ها یونس حسنی قدیم، زهرا سوزنده، فاطمه حاجی پور، حسین شیرعلی، حسین ایزدی کموئی، فاطمه السادات حسینی، سکینه حسنی کهدوئی، علیرضا زارع زردینی، علی خواجه پورگراکوئی، جلیل خیری، محمود مهرنیا، محسن توکلی کمکوئی، احمد شجاعی سورک، فاطمه شبان عباس آبادی، زینب راستین فر، معصومه ایزدی بیدانی، علیرضا دهقان چناری، عبدالرسول رحیمی رتکی، طاهره بهنوهرناشکی، هادی شوقی زاده، نجمه منگلی ندیک، نازی نصیری، مجید دهقانی زاده بغداد آبادی، اکرم جلالی هنومرور، هادی یوسفی، محمدعلی خانی مزرعه عسکری، فاطمه یوسفی هنو مرور، فاطمه پرسیان، امیرحسین شفیع حسینی، حمیدرضا صدری، حامد شوقی زاده، فاطمه توکلی کمکوئی، محمد غلامی گزاستان ، عباس زارع عبداللهی، محمد ایزدی بیدانی، مریم عطاران طوسی، حبیب اسماعیلی، مرضیه آبادیان زاده، مرضیه حیدری مزرعه آخوند، محمدحسین جعفری ندوشن، زهرا صالحی آسفیچی، صدیقه جعفری ندوشن، محمدرضا رضازاده، ابوذر منگلی کهتوئی، مهدی زکی زاده قریه علی، سیدجواد آل داود، محمدرضا آخوند، امین کریمی فریدنی، ایمان ادهم، سید حسین مرتضی زاده، علی نوری، عباس شیرالی، حسین فرجیان مهر، صادق گرجی فریدنی، مرتضی محمدی، علی رحیمی منجزی، حکمت علیخانی، سیدمهدی طباطبایی، سیدعبدالرضا آل داود، الهام غفور، عبداله حشمت، محبوبه مالکی، محمد حکیمی نجف آبادی، بهروز هاشمی بلداجی، جمشید شمسی کهریزسنگی، رضا نایب، باقر براتی، سعید مهرنیا، مجید عبدلی، کاظم عسکری نسب جوزمی، سرور کافی کنک، محمد امیری دهج، حمید پوراحمدیان ندیکی، علیرضا رحیمی ببروئی، ناصر جعفری سیریزی، سیدامیرحمزه سلیم پور، فخری باغبیدی، آمنه السادات محمدی فرد، هادی جلالی پور، مجید دانشورمروست، مهدی بمانی مروست، جابر ترابی میرزائی، علی محمدی، زهرا نیکوکار، محمدحسین کهدوئی، قاسم حدادزاده نیری، محمد رعیتی بنادکوکی، افسانه شیخ سیه بنوئیه، مرضیه لجه، ربابه اقبالی زارچ، روح اله امیری سیمکوئی، مریم زینلی دهج، محمدحسین باقری بیداخویدی، مریم سنگ پهنی، علی ایزدی بیدانی، زهرا حوران، محبوبه زارع مهرجردی، زهرا رمضانی، زینب دریساوی زاده، عباس ایزدی کموئی، مهدی کارگر حجت آبادی، علیرضا جلالی بندری، فاطمه اسلامی، امیر حیدری، محمدحسن کهدوئی، سیدهدایت اله میرافضلی تفت، سیدرضا آتش، رسول دهقان بنادکی، مرضیه حیدری مزرعه آخوند، مهدی خادمی، رضا گل احمدی، علی اکبر واحدی، علی مقیمی، مسعود جلال پور
طرف شکایت: ۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲ـ هیئت وزیران ۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ۴ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال انتهای بند ۶ و کل بند ۷ از مصوبه شماره ۱۰۰/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲ـ ابطال تبصره ماده ۱ از دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۰۰/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال انتهای بند ۶ و کل بند ۷ از مصوبه شماره ۱۰۰/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ابطال تبصره ماده ۱ از دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۰۰/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً اعلام کرده اند که:
“بخشنامه های معترضٌ عنه بنا به شرح ذیل از حیث مستثنی نمودن پرسنل مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از اختصاص ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار وزیر بهداشت و درمان به نظر می رسد لذا مراتب جهت اتخاذ تصمیم به حضورتان تقدیم می گردد.
الف) دایره شمول ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت در مطالبه وزارت بهداشت و گفتمان های مسئولان آن وزارتخانه در کمیسیون های مربوطه مجلس که قبل از تصویب ترمیم حقوق کارکنان نظام «سلامت در جریان بوده است در مورد دایره شمول کارکنان بهره مند از عبارت عام کارکنان» نظام سلامت استفاده شده و این بدان معنا می باشد که همه کارکنان وزارت بهداشت و درمان ذی نفع می باشند. در نتیجه نماینده های مجلس شورای اسلامی آن درخواست را برای عام کارکنان نظام سلامت به تصویب رساندند و طبق نامه شماره ۱۵۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ ریاست مجلس مبلغ اختصاص یافته تا سقف یکصد هزارمیلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با درنظر گرفتن آمار عام کارکنان آن وزارتخانه بوده که در ذیل جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از سوی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده شد. لذا مفید این معنی است که دایره شمول این مصوبه ترمیم حقوق عام کارکنان نظام سلامت است و در این خصوص هیچ قید یا شرطی وجود ندارد این در حالی است که مقام عالی وزارت بهداشت و درمان معترضٌ عنه طی ابلاغ نامه شماره ۱۰۰/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ منضم به دستورالعمل اجرای نحوه محاسبه و پرداخت ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت در تبصره ماده یک و نیز سطر آخر بند۶ و همچنین سطر کامل بند ۷ بخشنامه ۱۰۰/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹؛ با وضع شرایطی فراتر از قانون، کارکنان مشاغل کارگری با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار را از اجرای مصوبه پرداخت ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت خارج کرده است و متذکر نموده که در صورتی که، افراد مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار نباشند یا تحت پوشش شرکت های پیمانکاری باشند ترمیم حقوق انجام می گردد و این موضوع مغایر با مواد قانونی فوق مبنی بر استحقاق دایره شمول عام ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت است.
ب) همانطور که مستحضر هستید مطابق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلّیه دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقرّرات این قانون باشند یا نباشند هیئت امنای دانشگاه ها مکلّفند قبل از اتّخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقرّرات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند فلذا پس از این که بخش دوم جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردد و ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت کارکنان وزارت بهداشت و درمان تبدیل به قانون شود، لازم است پیش از طرح در مراجع قانونی ذی ربط وزارت بهداشت و درمان؛ نسبت به طرح موضوع در جلسه شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ تأییدیه این شورا اقدام نمایند و بدون اخذ موافقت این شورا وزیر بهداشت و درمان در وضع قوانین و صدور چنین بخشنامه هایی مجاز نمی باشد چرا که وزیر بهداشت و درمان شخصیتی مستقل از شورای حقوق و دستمزد یا قانونگذار نمی باشد و هرگونه اظهارنظر و دخالت در خصوص آن شورا وفق ماده ۷۴ قانون موصوف، صرفاً در صلاحیت شورای حقوق و دستمزد یا قانونگذار می باشد.
ج) با توجه به این که این گونه بخشنامه های حقوق و دستمزد، باید در چهارچوب قوانین عادی تنظیم گردد و متعاقباً همانطور که در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی نقل شده هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند لیکن مفاد بخشنامه های معترضٌ عنه مخالف با متن و روح قوانین صادر شده است. بنابراین عدم تطبیق آنها با مصوبات مجلس شورای اسلامی وفق ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری قهراً و تبعاً مغایر با قانون اساسی نیز خواهد بود.
د) در سطر آخر ماده ۱۵ ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجرایی، که در خصوص پرسنل مشمول قانون کار باشد، تأکید گردیده است «صرفاً آن دسته از اقلام مزایای جانبی که ما به ازای آنها در ضوابط و مقرّرات مذکور پیش بینی نشده است، قابل اعطاء به آنان می باشد» و همانطور که مستحضر هستید ترمیم «حقوق کارکنان نظام سلامت در» ضوابط شورای عالی کار دیده نشده بنابراین کارکنان مشاغل کارگری و شرکت های پیمانکاری را در مفاد بخشنامه های معترضٌ عنه مشمول ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت دانسته است ولی معترضٌ عنه بر خلاف ماده موصوف با درج جمله کارکنان مشاغل کارگری مؤسسه را که در راستای ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار برای آنها اقدام گردد آنان را از شمول آیین نامه اداری و استخدامی و مصوبات هیئت امناء خارج نموده است. این در حالی است که طرح طبقه بندی اجرا شده و اجرای طرح طبقه بندی مطابق ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار هیچ ارتباطی با ترمیم حقوق (فوق العاده خاص مصوبه مجلس ندارد) در صورتی که دانشگاه علوم پزشکی شوشتر مطابق قانون کار الزام به اجرای طرح طبقه بندی بوده است و قبل از بخشنامه ترمیم حقوق طرح طبقه بندی اجرا شده است.
عنایت دارند در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت مانند قانون کار تصویب برخی آیین نامه ها به هیئت دولت واگذار شده است، نه به وزیر بهداشت و درمان و با توجه به این که در اصل، قانون به لحاظ مصلحت یا ضرورت قانون اساسی به طور کامل مراعات نشده، مصوبات هیئت وزیران نیز به تبع احکام قانون نمی تواند به طور کامل با قانون اساسی منطبق باشد اما ایرادهای گرفته شده به بخشنامه های مورد اعتراض وزیر بهداشت و درمان صحیح است و شایسته است اجرای بخشنامه های مزبور در این موارد نقض غرض قانون خواهند شد. لذا صدور چنین بخشنامه هایی از طرف وزارت بهداشت، درمان پیرامون شاغلین طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار نظام سلامت که کلاً ضعیف ترین کارکنان صنف نظام سلامت هستند و حسب دقّت به این موضوع که سخت ترین شرح شغلی که در بیمارستان ها و حوزه سلامت وجود دارد مربوط به این عزیزان است و مضاف بر آن با نگرش به این موضوع که کمترین حقوق و دستمزد را نسبت به کل صنف های کارکنان نظام سلامت را دریافت می کنند، اجرای بخشنامه های معترضٌ عنه باعث عدم رعایت عدالت و تبعیض فی مابین کارکنان نظام سلامت و کوچک تر شدن هرچه بیشتر سفره مشاغل کارگری شاغل در بیمارستان ها و حوزه نظام سلامت می شود. فلذا از این حیث با عنایت به دلایل ابرازی پیش گفت تقاضای ابطال انتهای بند ۶ و کل بند ۷ از مصوبه شماره ۱۰۰/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ابطال تبصره ماده یک دستورالعمل اجرای نحوه محاسبه و پرداخت ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۰۰/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی مورد استدعاست”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای احد از شاکیان به نام خانم زهرا سوزنده ارسال شد وی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۱۳۴۳۷۷۱۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۴ اعلام کرده است که:
” با توجه به ابلاغ و دستور مجلس شورای اسلامی به وزارت بهداشت و استفاده از کلمه عام از عنوان کارکنان نظام (سلامت) که مشمول کلّیه پرسنل نظام سلامت می باشد که با عدم تفکیک بین نوع استخدام رسمی ـ پیمانی ـ قراردادی و ذی نفع بودن تمام کارکنان وزارت بهداشت از این موضوع می باشد. در نتیجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن درخواست را برای کلّیه کارکنان نظام سلامت به تصویب رسانیده اند و مطابق نامه شماره ۱۵۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ ریاست مجلس مبلغ اختصاص یافته تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) با در نظر گرفتن آمار کلّیه کارکنان وزارت بهداشت بوده که در ذیل جدول شماره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۳ آمده است و هیچ قید و شرطی ندارد.
وزارت بهداشت طی نامه ۱۰۰/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ منضم به دستورالعمل اجرای نحوه محاسبه و پرداخت ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت در تبصره ماده (۱) و نیز سطر آخر بند ۶ و سطر کامل بند ۷ بخشنامه ۱۰۰/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ با وضع شرایطی فراتر از قانون کارکنان مشاغل قانون کار وزارت بهداشت با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار را از اجرای مصوبه پرداخت ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت خارج کرده است و متذکر نموده در صورتی که افراد مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار نباشد یا تحت پوشش شرکت های پیمانکار می باشد ترمیم حقوق و مصوبه مجلس شورای اسلامی می شود و این موضوع مغایر با مواد قانونی فوق مبنی بر استحقاق دایره شمول عام ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت است. مطابق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و تغییر در حقوق و مزایا یا هرگونه پرداخت جدید باید با موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام شود.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
” الف: مصوبه شماره ۱۰۰/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رئیس/ سرپرست محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی …
رئیس محترم انستیتو پاستور ایران
رئیس محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت
رئیس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی
رئیس محترم مرکز قلب تهران
رئیس محترم مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دکتر مسیح دانشوری
باسلام و احترام؛
به استناد ماده ۶۲ و تبصره ۱ ماده ۲۳ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی و با توجه به بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز تصویب نامه شماره ۵۷۵۴/ت ۶۱۱۲۷هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹هیئت وزیران، میزان حقوق پایه، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، حق مسکن و مبلغ کمک عائله مندی (اولاد) کارکنان قرارداد مشاغل کارگری (تبصره ۱ ماده ۳۲ آیین نامه) در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر ابلاغ می شود. مقتضی است نسبت به تمدید قرارداد کارکنان مذکور، وفق مقرّرات و براساس فرمت پیوست، از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ اقدام لازم معمول شود.
………………………
۶ ـ برای سال ۱۴۰۲ فوق العاده جذب هیئت امناء، ماهیانه مبلغ ۱۲/۰۰۰/۴۰۳ (دوازده میلیون و چهارصد و سه) ریال و فوق العاده ویژه ماهیانه مبلغ ۱۷/۱۴۳/۴۳۴ (هفده میلیون و یکصد و چهل و سه هزار و چهارصد و سی و چهار) ریال برای کارکنان قرارداد مشاغل کارگری موضوع تبصره ۱ ماده ۳۲ آیین نامه که طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار برای آنان اجرا نشده است، تعیین می شود.
۷ـ لازم به ذکر است، در صورت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار در آن مؤسسه، کارکنان مشمول طرح، از شمول آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیئت علمی خارج شده و صرفاً تابع قانون کار خواهند بود. لذا فوق العاده های بند ۶ این بخشنامه، معادل مبلغ سال ۱۴۰۱ و به صورت ثابت در یک ردیف تحت عنوان «خدمات رفاهی» به آنان پرداخت خواهد شد. ـ وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
ب: نامه شماره ۱۰۰/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو
رئیس / سرپرست محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی…
مدیرعامل محترم سازمان بیمه سلامت ایران
مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون ایران
رئیس محترم سازمان اورژانس کشور
رئیس محترم انستیتو پاستور ایران
رئیس محترم انستیتو آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی
رئیس محترم صندوق رفاه دانشجویان
رئیس محترم هیئت امناء صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
مدیرعامل محترم شرکت مادر تخصّصی پالایش و پژوهش خون
مدیرعامل محترم شرکت مادر تخصّصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی کشور
باسلام و احترام
در راستای اجرای بند ذیل جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، موضوع نامه شماره ۴۸۲۵۰ تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۱ سرپرست ریاست جمهوری به همراه نامه شماره ۱۵۰۰۰ تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ ریاست مجلس شورای اسلامی و با توجه به موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۹ مبنی بر ترمیم حقوق و جبران زحمات کارکنان نظام سلامت، «دستورالعمل ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت»، برای آگاهی و اقدام لازم از تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱ به پیوست ارسال می شود. ـ وزیر بهداشت ـ درمان و آموزش پزشکی
دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت ترمیم حقوق کارکنان حوزه سلامت
در اجرای بند ذیل جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع نامه شماره ۱۵۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و با عنایت به موافقت مورخ ۱۴۰۳/۳/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ترمیم حقوق و جبران زحمات همکاران شاغل در مؤسسات تابعه مبنی بر اختصاص تا سقف ده میلیارد تومان (۱۰ همت) برای ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت از تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱، دستورالعمل نحوه توزیع و پرداخت مبلغ مذکور به شرح ذیل ابلاغ می گردد:
ماده۱ـ اعضای هیئت علمی و کارمندان رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادکار معین، قرارداد مشاغل کارگری، قرارداد بیمه روستایی و پزشک خانواده مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان، پزشکان متخصّص و فوق تخصّص مشمول تعهّدات قانونی و نیروهای شرکتی شاغل در مؤسسات تابعه وزارت مشمول این دستورالعمل می باشند.
تبصره ـ کارکنان مشاغل کارگری که با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار از شمول آیین نامه اداری و استخدامی و مصوبات هیئت امناء خارج گردیده یا می گردند، مشمول بند ۶ بخشنامه ۱۰۰/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ مقام عالی وزارت خواهند بود.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لوایح شماره ۱۲۱/۱۲۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸ و ۱۲۱/۱۷۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ توضیح داده است که:
“شاکیان با اعتراض به عدم اجرای مصوبه ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت، برای کارکنان مشاغل کارگری با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، متقاضی ابطال بخشنامه های شماره ۱۰۰/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ و ۱۰۰/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ گردیده است. لکن با توجه به این که بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ در ارتباط با نحوه تمدید قرارداد کارکنان مشاغل کارگری به صورت کلی بوده و بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ نیز در ارتباط با نحوه اجرای مصوبه ترمیم حقوق کارکنان سلامت می باشد و شاکی دلیل و مستندی جهت درخواست ابطال کلّیه بندهای بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ ارائه ننموده، لذا با عنایت به این که خواسته شاکی باید مستند و مستدل و مشخص باشد، با توجه به مبهم و نامشخص بودن موضوع شکایت تقاضای رسیدگی شایسته از آن مقام را دارد.
صرف نظر از مراتب فوق در ارتباط با دادخواست مطروحه شایان ذکر است، به موجب قانون ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت و اصلاح جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوّب ۱۴۰۳/۳/۲۶ مجلس شورای اسلامی تصریح گردید «به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور اجازه داده می شود تا به منظور ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت (بدون درج در احکام کارگزینی) تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از سرجمع اعتبارات (هزینه ای و اختصاصی) اقدام نمایند.» که در مصوبه مزبور این مجوّز را صادر نموده اند تا مبلغ مندرج در این مصوبه را برای ترمیم کارکنان نظام سلامت در نظر بگیرد و از آنجایی که این مجوّز برای وزارت بهداشت صادر گردیده لذا تصدیق می فرمایید وزارت بهداشت مجاز به تدوین دستورالعمل و بخشنامه می باشد.
صرف نظر از مراتب فوق در ارتباط با دادخواست مطروحه شایان ذکر است حقوق و مزایای مشمولین قانون کار همه ساله براساس قانون مذکور و مصوبات شورای عالی کار تعیین و ابلاغ می گردد. از دیگر سو تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشعار می دارد «مجموع دریافتی کارکنانی که به موجب قانون کار در دستگاه های اجرایی شاغل می باشند نباید از ۱/۲ برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز نمایند» که این موضوع در سالیان اخیر در مصوبات افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت که توسط هیئت وزیران مصوّب و ابلاغ می گردد؛ از جمله بند (۴) ضریب حقوقی سال ۱۴۰۳ موضوع مصوبه شماره ۳۰۳۴/ت ۶۲۴۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ هیئت وزیران مبنی بر این که «رشد حقوق و مزایای کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی تابع ضوابط مقرّر در قانون کار خواهد بود و برای مشمولین رعایت تبصره ذیل ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است» نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
لذا با توجه به این که کارکنان قانون کار متقاضی برخورداری از طرح طبقه بندی مشاغل که در وزارت بهداشت اشتغال دارند از حقوق و مزایای بالاتری نسبت به شاغلین رسمی همتراز خود برخوردارند، وفق ضوابط و مقرّرات یاد شده امکان برخورداری از مزایای دستورالعمل ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت نمی گردند.
در رابطه با بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ وزارت متبوع و دستورالعمل ضمیمه آن در خصوص ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت شایان ذکر است، براساس مصوبه شماره ۱۵۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ اعلام شده است: «به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور اجازه داده می شود تا به منظور ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت (بدون درج در احکام کارگزینی) تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از سرجمع اعتبارات (هزینه ای و اختصاصی) اقدام نمایند.»
با عنایت به واگذاری نحوه توزیع مبلغ مذکور به این وزارتخانه، مسلماً وزارت متبوع اختیار داشته برای نحوه توزیع این مبلغ بین نزدیک به ۶۰/۰۰۰ نفر از کارکنان نظام سلامت و رعایت قوانین و مقرّرات مربوط به پرداخت، نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل توزیع به منظور اقدام مشترک دانشگاه ها بدون تغییر در متن مصوبه و صرفاً در راستای اجرای آن اقدام نماید.
در ارتباط با الزام به رعایت ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شایان ذکر است: وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان برنامه و بودجه می باشد و مصوبات و تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا می باشد. برهمین اساس موضوع «ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت» پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جداول بودجه ای قانون بودجه سال جاری پیش بینی و توسط سرپرست وقت ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ شده است. ضمن این که در تبصره ماده (۷۴) قانون پیشگفت، هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقرّرات پرداخت را دارند، موظّفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق شورا را اخذ نمایند. این در حالی است که موضوع یاد شده توسط خود قانونگذار در قانون بودجه مصوّب و توسط شخص اول اجرایی کشور جهت اجرا ابلاغ گردیده است. ضمناً لازم به توضیح است مبلغ مذکور غیر مستمر بوده و خارج از حکم کارگزینی پرداخت می گردد.
بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق از آنجا که تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقرّرات صورت گرفته است، صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.”
رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۸۳۶۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۸ توضیح داده است که:
“۱ـ در خصوص ایراد شاکیان مبنی بر الزام تصویب موضوع در شورای حقوق و دستمزد، به استحضار می رساند؛ مطابق ابلاغیه شماره ۱۵۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ رئیس مجلس شورای اسلامی، ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت صرفاً یک ردیف اعتباری ذیل جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بوده و در این خصوص هیچ گونه حکمی در مفاد قانون مذکور وجود ندارد و نظر به این که در متن ابلاغیه مذکور عبارت «بدون درج در احکام کارگزینی» قید شده است، ماهیت ترمیم حقوق مزبور غیرمستمر (نظیر رفاهیات) تلقّی می شود و نحوه توزیع اعتبار آن در حیطه اختیارات دستگاه اجرایی مربوطه است. لذا در خصوص پرداختی فوق الذکر ضرورتی برای طرح موضوع در شورای حقوق و دستمزد نمی باشد و بر همین اساس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز رأساً اقدام به صدور دستورالعمل نحوه توزیع آن نموده است.
۲ـ عنایت دارند، در ماده (۱۵) ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دولت موضوع مصوبه شماره ۶۱۵۹۲/۱۳۹۹۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴، عبارت «آن دسته از اقلام مزایای جانبی که ما به ازای آن در ضوابط و مقرّرات مذکور پیش بینی نشده است» قید شده که ترمیم حقوق کارکنان سلامت جزء اقلام ضوابط یاد شده نمی باشد. ضمن این که ضوابط پیش گفت در اجرای بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تدوین شده و با پایان یافتن اعتبار قانون مذکور اجرای آن در سال ۱۴۰۳ فاقد موضوعیت است. با عنایت به مطالب معنونه تقاضای رد شکایت شاکیان به طرفیت این سازمان را دارد.”
همچنین رئیس امور حقوقی، قوانین و مقرّرات سازمان برنامه و بودجه نیز به موجب لایحه شماره ۴۲۳۰۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۱ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:
“۱ـ دستورالعمل مزبور در راستای اجرای بند ذیل جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، موضوع نامه شماره ۴۸۲۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۱ سرپرست ریاست جمهوری به همراه نامه شماره ۱۵۰۰۰ تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ ریاست مجلس شورای اسلامی و با توجه به موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۹ مبنی بر ترمیم حقوق و جبران زحمات کارکنان نظام سلامت به تصویب رسیده است.
۲ـ در جلسات کمیسیون های مجلس، نظرات مختلفی جهت تبادل نظر مطرح می شود و نمی توان مباحث مطروحه در آن جلسات را مستند تفسیر قوانین و مقرّرات قرار داد.
۳ـ وزارت بهداشت در راستای تعیین شرایط، میزان و افراد مشمول دستورالعمل یاد شده، کارکنانی که طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار در مورد آنان اجرا شده را مشمول ترمیم حقوق ندانسته است.
۴ـ مطابق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری «به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود، کلّیه دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقرّرات این قانون باشند یا نباشند مکلّفند قبل از اتّخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقرّرات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا است» مطابق بند (ج) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رعایت این ماده و اخذ مجوّز مکتوب از این سازمان در تصویب مقرّراتی که مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی می باشد لازم است.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای هیئت وزیران (امور حقوقی دولت) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً براساس جزء ۱ بند (ح) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوّب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴: «تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب مصوبات قانونی مراجع ذی صلاح و یا به هر نحوی از انحا از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند به جز نیروهای مسلّح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلّفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ نظام های پرداخت خود را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند» و مطابق بند (ط) تبصره یادشده از قانون فوق الذکر نیز مقرّر شده است که: «در اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه های اجرایی و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای (ت) و (ث) ماده ۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲ هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت های امناء و نظایر آن در دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرّر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (ج) ماده ۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوّز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می باشد.» ثانیاً در بند (ج) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوّب ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ با تکرار حکم مذکور مقرّر شده است: «در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه های اجرایی و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال ۱۴۰۳ هرگونه تصویب نامه بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت های امنا و نظایر آن منوط به رعایت ترتیبات مقرّر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوّز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است» و با توجه به این که حتی پیش از حاکمیت احکام قانونی فوق الذکر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ حکم به ابطال مقرراتی صادر نموده است که توسط وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی بدون رعایت حکم مقرّر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده بود، بنابراین قسمت انتهای بند ۶ و کل بند ۷ از مصوبه شماره ۱۳۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ و تبصره ماده ۱ مصوبه شماره ۱۰۰/۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوّز از شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی