رای شماره ۱۰۸۶۶۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۴۷۱۸/۱۴۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز که تحت عنوان هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداری های مناطق ۳ و ۶ و ۱۰ و تغییر عنوان به هزینه خدمات کلیه باغات واقع در حریم شهر شیراز به استثنای حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت به تصویب رسیده است از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۶۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۵/۷  مبنی بر:

بند ۲ مصوبه شماره ۴۷۱۸/۱۴۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز که تحت عنوان هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداری های مناطق ۳ و ۶ و ۱۰ و تغییر عنوان به هزینه خدمات کلیه باغات واقع در حریم شهر شیراز به استثنای حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت به تصویب رسیده است از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۷     شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۶۶۲

شماره پرونده: ۰۱۰۰۷۴۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فائزه شعله سعدی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره /۱۴۰۰/۴۷۱۸ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداری های مناطق ۳، ۶ و ۱۰ و تغییر عنوان به هزینه خدمات کلّیه باغات واقع در حریم شهر شیراز به استثنای حوزه استحفاظی باغات قصردشت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره /۱۴۰۰/۴۷۱۸ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مطابق ماده ۶ آیین نامه اجرایی مواد ۸۰ و ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوّب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش و شهرستان موظّفند حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب، نسخه ای از مصوبات خود را به هیأت تطبیق ذی ربط، شهرداری، دهیاری یا دستگاه های اجرایی که مصوبه مربوط به آنها باشد، ارسال نمایند. رئیس هیأت تطبیق موظّف است پس از وصول مصوبه در مهلت قانونی نسبت به تشکیل جلسه اقدام کند. بر اساس ماده ۷  از آیین نامه مذکور نیز هیأت تطبیق موظّف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه با ذکر مورد و مستدل اعتراض خود را به شورا اعلام و درخواست تجدیدنظر کند. عدم اعلام نظر توسط هیأت تطبیق در زمان قانونی مقرّر، به منزله تأیید مصوبه شورا است. شورا موظّف است از تاریخ وصول اعتراض، حداکثر ظرف ده روز تشکیل جلسه داده و نسبت به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. شورا بنابر تبصره ۲ ماده فوق الذکر نیز باید؛ در صورتی که از مصوبه خود عدول ننموده و بر آن اصرار کند، موضوع ظرف (۴۸) ساعت با درخواست کتبی رئیس هیأت تطبیق به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیأت حل اختلاف موظّف است ظرف مهلت قانونی (۲۰) روز نسبت به مصوبه شورا اعلام نظر کند و شورا نیز موظّف بوده که ظرف مدّت ده روز از تاریخ وصول اعتراض به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

در خصوص مصوبه معترضٌ عنه، شورای اسلامی شهر شیراز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ اقدام به ارسال مصوبه به فرمانداری می نماید و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ هیأت تطبیق، مصوبه را مغایر با قوانین و مقرّرات، حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص می دهد و این امر در همان تاریخ (۱۴۰۰/۱۱/۱۱) از ناحیه فرمانداری به شورای شهر ابلاغ می گردد که پیرو این امر؛ شورای اسلامی شهر شیراز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ اقدام به حذف قسمتی از مصوبه سابق خود می نماید که این حذف را از مصادیق تصحیح ندانسته و در انتها اعلام می دارند که نسبت به مصوبه شماره ۱۴۰۰/۴۷۱۱ اصرار می نمایند که این عمل کاملاً خلاف تبصره ۲ ماده ۷ بوده، با این توضیح که حذف عبارت در زمره اصلاحات بوده و شورای شهر می بایست؛ مطابق قانون مصوبه اصلاح شده را جهت رسیدگی مجدّد به هیأت تطبیق ارسال می کرده است که این مهم صورت نپذیرفته است.

مطابق ماده ۹۰ از قانون پیش گفته و تبصره ۲ ماده ۷ تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۱۳۹۶ هیأت حل اختلاف صرفاً می بایست نسبت به ایرادات به صورت شکلی رسیدگی نموده و اعلام نظر نماید، که این اعلام نظر صرفاً شامل تأیید یا رد مصوبه می باشد که این امر نیز صورت نپذیرفته و هیأت مزبور بر خلاف مفهوم مخالف ماده پیش گفته و شرح وظایف قانونی خود اقدام به رسیدگی ماهوی نموده اند که این امر نیز از موجبات غیرقانونی بودن مصوبه مورد اعتراض می باشد.

هیأت حل اختلاف پس از اظهارنظر در خصوص رسیدگی به شکایت هیأت تطبیق می بایست بدواً ( قبل از اطّلاع رسانی به عموم) مصوبه اصلاح شده را به فرمانداری ابلاغ می نموده اند، که این امر نیز مغفول مانده و قبل از ابلاغ مصوبه به فرمانداری و با وجود منع قانونی اقدام به انتشار آگهی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ نمودند.

مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظریه اعلام شده از ناحیه کارشناسان حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر می باشد و همچنین مطابق همین قانون نظر ایشان قابل اعتراض می باشد، که با توجه به این که قانون مزبور از قوانین عامره می باشد توافق و تراضی برخلاف آن مسموع نمی باشد و حذف مدّت شش ماه در مصوبه معترضٌ عنه عملاً بی تأثیر بوده و ارجاع موضوع به کارشناس با توجه به ۶ ماه بودن اعتبار نظریه و همچنین قابل اعتراض بودن آن علاوه بر وجود آمدن دور باطل مشکلات عدیده ای برای مالکین در پیش خواهد داشت. زیرا:

اولاًـ مالکین علاوه بر هزینه های جاری در جهت تعیین عوارض پرداخت دستمزد کارشناس نیز به ایشان تحمیل می گردد و در صورت اعتراض به نظر کارشناس دستمزد هیأت کارشناسی نیز باید توسط ایشان پرداخت گردد که این تحمیل هزینه مضاعف بر خریداران می باشد.

ثانیاً: به دلیل یکسان نبودن قیمت ابعاد هر زمین نسبت به موقعیّت قرارگیری و اضلاع هر ملک، امکان اعمال نظرات شخصی توسط کارشناسان نبوده، که خود موجب بروز مفسده می باشد.

شوراهای اسلامی شهر در تصویب مصوبات جهت اخذ عوارض ملزم به رعایت شرایط مصرّح در ماده ۸۵ قانون شوراهای اسلامی و همچنین ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی می باشد، بدین نحو که عوارض می بایست، متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی مناطق باشد، آن هم به نحوی که باعث بروز اثرات منفی بر اقتصاد محل نگردد. همچنین وضع عوارض باید بدون تبعیض صورت گیرد که با ارجاع امر به کارشناس و نبود قیمت واحد و امکان اعمال نظرات سلیقه ای، محرز است که هیچ یک از شقوق ماده مذکور رعایت نگردیده است.

عدم تعیین ضریب مشخص مانند ادوار گذشته و افزایش چند درصدی عوارض در سال ۱۴۰۱ موجب بروز تورم و گرانی شدید مسکن می گردد که قطعاً بر سایر موارد شهری نیز اثرگذار خواهد بود، که این مورد نیز بر خلاف ماده فوق و همچنین سیاست های کلّی نظام می باشد. لذا با عنایت به مطالب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب را استدعا دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره /۱۴۰۰/۴۷۱۸ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز

لایحه شماره ۴۵۸۱۷۲/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ شهرداری شیراز درباره اصلاح مصوبه شماره ۵۸۵۱/۹۳/ص مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۹ و مصوبه اصلاحی  ۱۲۷۷/۹۶/ص مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ با موضوع «هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداری های مناطق ۳، ۶ و۱۰» و تغییر عنوان به هزینه خدمات کلّیه باغات واقع در حریم شهر شیراز به استثنای حوزه استحفاظی باغات قصردشت به شماره ثبت ۷۹۸۴/۱۴۰۰/و مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ دبیرخانه شورا ارسالی از کمیسیون های شهرسازی و معماری و برنامه و بودجه امور حقوقی و املاک شورا در سی و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ با حضور ۱۲ نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده:

مصوبه ۵۸۵۱/۹۳/ص مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۹ و مصوبه اصلاحی ۱۲۷۷/۹۶/ص مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ با موضوع «هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداری های مناطق  ۳، ۶ و ۱۰» به شرح زیر تغییر یافت:

۱ـ عنوان مصوبه به «هزینه خدمات کلّیه باغات واقع در حریم شهر شیراز به استثنای حوزه استحفاظی باغات قصردشت» تغییر یافت .

 ۲ـ بند ۱ (اصلاحی) باغات دارای مستحدثات که شهرداری با رعایت مواد ۳ و ۸ قانون حفظ کاربری اراضی، زراعی و باغ ها به کمیسیون ماده صد ارجاع و کمیسیون مذکور رأی بر ابقای بنا و یا تثبیت وضع موجود داده باشد. هزینه خدمات تا ۱۰ درصد سطح اشغال موجود برابر فرمول بند ۲ ذیل و سطح اشغال مازاد بر ۱۰ درصد برابر فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد:

سطح اشغال × F ×۱۵

تبصره الحاقی: در صورت تخلّف در زیربنا بیش از مفاد پروانه طبق فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد:

هر متر مربع زیربنای بدون مجوز × BP × ۵

تعریف BP: عبارت است از قیمت فروش هر متر مربع آپارتمان مصوب شورای شهر.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره /۱۴۰۲/۱۶۳۶ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“بر خلاف اظهارات شاکی در بندهای اول و دوم دادخواست، فرآیند شکلی تصویب و تأیید مصوبه معترضٌ عنه کاملاً مطابق قوانین و مقرّرات فرا دست از جمله تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت پذیرفته است.

شاکی در بند دوم دادخواست تقدیمی اظهار داشته است که هیأت حل اختلاف صرفاً می بایست نسبت به ایرادات به صورت شکلی رسیدگی و اعلام نظر نماید گرچه ایراد شاکی متوجه هیأت مذکور است؛ لیکن به استحضار می رساند که در ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوّب ۷۵ با اصلاحات بعدی و همچنین تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۰ که مورد استناد شاکی قرار گرفته است، ذکری از شکلی بودن رسیدگی صورت نگرفته بلکه مقرّر داشته است: «هیأت حل اختلاف موظّف است ظرف مدّت قانونی (۲۰ روز) نسبت به مصوبه شورا اعلام نظر نماید.» مشخص است که قانون در ذکر عبارت اعلام نظر اطلاق دارد: لذا اعلام نظر مدنظر قانونگذار اعم است از اعلام نظر شکلی و ماهوی.

شاکی اعلام داشته که هیأت حل اختلاف باید بدواً رأی خود را به فرمانداری ابلاغ می نموده است و سپس آگهی انتشار می یافته است. گرچه این امر نیز به هیأت حل اختلاف باز می گردد ولی در هیچ قانون یا مقرّراتی اعم از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و آیین نامه اجرایی ماده ۹۰ قانون مذکور، ابلاغ به فرمانداری الزام نشده است.

مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن و همچنین وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد که شوراها همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نمایند. در همین راستا شورای اسلامی شهر شیراز نیز بر مبنای اختیار قانونی حاصله از قوانین مذکور مبادرت به وضع عوارض در خصوص باغات واقع در حریم شهر شیراز نموده که موضوع پس از طی تشریفات قانونی، جهت اجرا به شهرداری شیراز ابلاغ گردیده است، بنابراین وضع و تصویب چنین عوارضی از سوی شورای اسلامی شهر شیراز منطبق با موازین قانونی است.

 برخلاف اظهارات شاکی در خصوص نظریه هیأت سه نفره کارشناسی به استحضار می رساند شهرداری شیراز کل محدوده شهر را به صورت منطقه به منطقه (معبر، خیابان، کوچه) در ابتدای سال به هیأت سه نفره کارشناسی ارجاع داده و این هیأت با بررسی کارشناسانه اقدام به ارزیابی و قیمت گذاری می نماید. نظریه هیأت کارشناسی صرفاً به صورت لکه ای و منطقه ای اعلام قیمت پایه را می نماید و بر خلاف اظهارات شاکی، میزان و متراژ ملک در فرمول ها لحاظ می گردد و نه در نظریه هیأت کارشناسی بنابراین نظریه هیأت کارشناسی کلّی و برای عموم شهروندان می باشد و موردی نیست و از این لحاظ برخلاف اظهارات شاکی در جهت رفع تبعیض و به عدالت نزدیک تر است.

 همچنین نظریه هیأت سه نفره کارشناسی تا آخر سال ملاک عمل می باشد و این موضوع با فلسفه سالانه بودن عوارض موافق است چنانچه نظریه هیأت کارشناسی هر ۶ ماه یک بار بروزرسانی شود موجب تغییر میزان عوارض در دو نوبت در طول یک سال می شود که این موضوع با عنایت به این که ذی نفعان و شهروندان بایستی نسبت به نحوه محاسبه و میزان عوارض متعلّقه قبل از سال اجراء تا (۱۵ بهمن ماه) مطّلع گردند تا بتوانند برآوردی از هزینه مذکور داشته باشند مغایر می باشد.

 شورای اسلامی شهر شیراز شرایط مندرج در ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها از جمله وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی و ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر را مدنظر قرار داده و رعایت نموده است.

لازم به ذکر است طبق قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب ۱۴۰۱ و ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور که (توسط وزارت کشور ابلاغ گردیده است) که مقرّر داشته: کلّیه عناوین عوارض و بهای خدمات محلی که قبل از این دستور العمل تصویب و وصول می گردیده است از ابتدای سال ۱۴۰۲ مُلغی گردیده — » مصوبه معترضٌ عنه از ابتدای سال ۱۴۰۲ نیز ملغی شده است. با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به این که شورای اسلامی شهر شیراز در چهارچوب قوانین و مقرّرات از جمله بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به وضع عوارض موصوف نموده، صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۸۶۵۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۸ مصوبه شماره /۱۴۰۰/۴۷۱۸ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز به استثنای بند ۲ آن را مغایر قانون تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر نمود. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیّت یافت.ن را مغایر قانون تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر نمود. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیّت یافت.

رسیدگی به بند ۲ مصوبه شماره /۴۰۰/۴۷۱۸ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می باشد» و به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثانیاً براساس آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ این هیأت وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین بند ۲ مصوبه شماره ۴۷۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز که تحت عنوان هزینه خدمات باغات واقع در حریم شهرداری های مناطق ۳ و ۶ و ۱۰ و تغییر عنوان به هزینه خدمات کلّیه باغات واقع در حریم شهر شیراز به استثنای حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی