رای شماره ۱۲۹۵۵۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان ، اطلاق بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۴-۵ و ۵ و ۱۸ از مصوبه طرح جامع شهر نجف آباد به شماره ۳۰۰/۲۵۲۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱ در حد مقرر در نظریه شماره ۴۶۷۰۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ فقهای شورای نگهبان بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

  یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۵۵۸۵  مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ مبنی بر:

به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان ، اطلاق بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۴-۵ و ۵ و ۱۸ از مصوبه طرح جامع شهر نجف آباد به شماره ۳۰۰/۲۵۲۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱ در حد مقرر در نظریه شماره ۴۶۷۰۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ فقهای شورای نگهبان بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۲۸       شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۵۵۸۵

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۵۲

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای محمود جلالی نجف آبادی و خانم زهره شفائی نجف آبادی

طرف شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۲، ۴، ۴ـ۵، ۵ و ۱۸ طرح جامع شهر نجف آباد به شماره ۲۵۲۱۳/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱ مصوّب جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۳ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ایران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بندهای ۱، ۲، ۴، ۴ـ۵، ۵ و ۱۸ طرح جامع شهر نجف آباد به شماره ۲۵۲۱۳/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱ مصوّب جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۳ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ایران  را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” ملک اینجانبان در کاربری مسکونی قرار گرفته و اینجانب محمود جلالی نجف آبادی حدود سال ۱۳۹۲ شروع به ساخت و ساز نموده ولی متأسفانه در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران [براساس] طرح جامع بازنگری، کاربری ملک را به باغ و اراضی تغییر می دهد که به شرح ذیل این امر مغایر با اصول مسلّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرع مقدس، قوانین موضوعه، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی می باشد.

مستند به اصل ۴، ۳۶، بند ۲ اصل ۱۵۶ و ۱۶۶ قانون اساسی کلّیه قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، مذهبی، قضایی و سیاسی باید براساس موازین اسلام باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

همچنین مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است. مگر در موارد تجویز قانون اصل ۴۰ قانون اساسی که بیان می دارد هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. (بند ۵ اصل ۴۳ به منع اضرار به غیر تأکید شده است.)

با توجه به نظر فقهی (لاضرر و لاضرار) گرفتن حق که مستلزم ضرر به حقوق مکتسبه شاکی می باشد، خلاف مسلّم شرع مقدس است.

از طرفی براساس نظریه فقهی «الناس مسلطون على اموالهم» هیچ کس شرعاً نمی تواند حقوق اموال اشخاص دیگر را سلب نماید.

با عنایت به رأی شماره ۹۳ [۷۹۳] مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حقوقی که جزء حقوق مکتسبه افراد باشد، وجود مقرّرات بعدی سبب زایل شدن این حقوق نمی گردد.

همچنین طبق نامه شماره ۱۰۲/۲۷۵۷۶ـ ۱۴۰۰/۶/۲۴ فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد شکایت جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد کند، خلاف شرع است. لذا باتوجه به دلایل ابرازی ابطال مصوبه در بندهای معنونه از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.”

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

”  مصوبه شماره ۲۵۲۱۳/۳۰۰ ـ ۱۳۹۵/۶/۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

در خصوص طرح جامع شهر نجف آباد

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۳طرح جامع شهر نجف آباد را پیرو مباحث جلسه ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ خود و صورتجلسات ۱۳۹۴/۱۱/۷ و ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ کمیته فنّی مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود طرح پس از رعایت موارد مشروح زیر، توسط دبیرخانه شورای عالی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ گردد.

۱ـ عناوین کاربری ها مطابق طرح تدقیق سرانه ها اصلاح گردد.

۲ـ کاربری های خدمات فراشهری، منطقه ای و شهری با خدمات هفت گانه در حد سرانه های مصوب شورای عالی اصلاح و ارائه گردد.

…………………

۴ـ با عنایت به وجود سطح قابل توجهی از اراضی زراعی و باغ در داخل محدوده شهر، جهت حفاظت و صیانت از باغات موجود داخل محدوده، مقرر گردید:

……………………

۴ـ ۵ ـ تا تهیه نقشه ممیزی و تصویب آن در کمیته فنی شورای عالی، کلیه کاربری های پیشنهادی روی اراضی باغی و زراعی اعم از باغ مسکونی و خدمات فراشهری مقیاس مجموعه شهری و شهر حذف و کلیه سطوح باغی و زراعی شهر تحت کاربری باغ و کشاورزی در محدوده طرح جامع تثبیت می گردد.

۵ ـ شورای عالی الحاق سطح قابل توجهی از اراضی واقع در جنوب غربی شهر با کاربری مسکونی، جهت تخصیص به ایثارگران شهر نجف آباد را با توجه به عدم نیاز شهر و نیز عدم تناسب سطح پیشنهادی با تعداد ایثارگران شهر فاقد توجیه کارشناسی تشخیص داد و مقرر نمود سطوح پیشنهادی مذکور متناسب با تعداد دقیق ایثارگران مشمول، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و نهایتاً متناسب با سرانه های مسکونی و خـدماتی شهر اراضی مورد نیاز حداکثر در سقف ۱۰۰ هکتار به محدوده شهر الحاق شود. نقشه تفکیکی اراضی الحاقی با رعایت دقیق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تهیه و پس از تأیید دبیرخانه شورای عالی در اسناد ابلاغی طرح جامع لحاظ شود.

…………………..

۱۸ـ کلیه ضوابط ارائه شده برای کاربری باغ مسکونی حذف و ضوابط مذکور مطابق دستور العمل ماده ۱۴ برای اراضی باغی داخل محدوده ارائه شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوّب ۱۳۸۷/۱۰/۱۲ هیئت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در مؤعد مقرّر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.ـ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی”

     در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به موجب لایحه شماره ۲۳۸۱۲/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

” اصل خواسته و شکایت بر ابطال طرح جامع به جهت احیاء حقوق مالکانه شاکی فاقد وجاهت قانونی است. زیرا اولاً ایراد به بندهای مورد اعتراض کلّی است و منجّز نمی باشد. ثانیاً ایراد مطروحه کلاً در حوزه باغات و مربوط به اراضی باغی و کشاورزی است. بنابراین با عنایت به عموم و اطلاق حکم قانونی، چنانچه برابر قانون، نوعیت ملکی، باغ تشخیص داده شود در لوای قانون و مشمول این حکم است و مصوبات کمیسیون ماده ۵ باید از این حکم قانونی تبعیت نمایند. شورای عالی نیز در مقام اجرای این قانون باغات را از ضوابط عام طرح جامع خارج و مشمول قواعد دستورالعمل مورد نظر مقنّن نموده است. در واقع آنچه در مفاد مصوبه مورد اعتراض آمده است صرفاً تکرار مفاد دستورالعمل برای تأکید بر رعایت آن بوده است.

ثالثاً خروج اراضی على اطلاق صورت نپذیرفته و موکول به شناسایی وجود ضرورت در توسعه شهر و مقید به حدوث شرایطی است که در متن مصوبه به روشنی به آنها پرداخته شده است و صرفاً مشمول اراضی می گردد که برابر مطالعات تخصّصی خارج از نیاز شهر برای توسعه بوده است.

من حیث المجموع ملاحظه می گردد آنچه در بندهای مورد اعتراض تحت عنوان ضوابط و بایدهای مربوط به باغات است، تماماً تحت حاکمیت قانون و اختیارات حاصل از آن بوده و مصرّح در قوانین مجلس و تعرف قانونی طرح جامع بوده است و اساساً با موضوع آراء استنادی شاکی مربوط به هیئت عمومی دیوان عالی در تطابق نیست. لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

    مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۱۱/۱۴۰۲/۲۷۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

” مطابق آیین نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران مصوّب ۱۳۸۷/۱۰/۱۲ هیئت وزیران، وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون ها و گردش کار بررسی و تصویب طرح های تفصیلی مشخص و براساس آن اقدام می گردد. بدین نحو که پس از دریافت نامه درخواست شهرداری و کنترل مدارک و بررسی صلاحیت طرح موضوع در کمیسیون مطابق مفاد ماده ۴۷ و ۴۹ آیین نامه اجرایی موضوع در کمیته کارشناسی طبق ماده ۴۶ آیین نامه مذکور مطرح و سپس در جلسه اصلی کمیسیون با حضور کلّیه دستگاه های عضو کمیسیون ماده ۵ مطرح شده و نسبت به موارد اتّخاذ تصمیم می نمایند. پس از تدوین تصمیمات کمیسیون ماده پنج موضوع به لحاظ بررسی مغایرت و یا عدم مغایرت با اساس طرح جامع به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در وزارت راه و شهرسازی ارسال شده و دبیرخانه مذکور ظرف مدّت ۳ هفته مهلت پاسخ گویی به تصمیمات کمیسیون های ماده ۵ استان ها را دارد. در صورت عدم مغایرت با اساس طرح جامع مصوبات به استاندار جهت ابلاغ نهایی ارسال می گردد.

همان گونه که مستحضرید مواد ۵ و ۷ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری ها را مکلّف به اجرای مصوبات این شورا در زمینه مقرّرات ساختمانی و شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی و به تبع آن کمیسیون ماده ۵ به منظور اعمال تغییرات در آن طرح ها نموده که به دیگر سخن شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵ در وضع و تصویب این مقرّرات در حد و اندازه قانونگذار تعیین گردیده که البته این شورا ملزم به رعایت حقوق مالکانه شهروندان می باشد. لذا مصوبات و ضوابط در محدودیت های ایجاد شده همواره به منزله قانون بوده تا بتواند به ایجاد و توسعه شهرهایی با اصول و ضوابط اسلامی و ایرانی دارای نظم دست یابد. علی هذا با توجه به مراتب فوق از نظر قانونی و رعایت مقرّرات و ضوابط هیچ گونه ایراد و خدشه ای به ضوابط و مقرّرات مصوّب طرح جامع شهر نجف آباد وارد نمی باشد، لذا رسیدگی و اتّخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۷۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ اعلام کرده است که:

“رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۴۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶؛

موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۴ و  [۴ـ۵] و ۵ و ۱۸ از مصوبه طرح جامع شهر نجف آباد به شماره ۲۵۲۱۳/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ در صورتی که بندهای مورد شکایت منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص شده باشد، اطلاق آن مغایر موازین شرع است و در صورتی که تصویب آن لازم باشد باید ضرر اشخاص واجد حقوق فوق الذکر به نحو مناسب جبران شود.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۷۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۵/۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که بندهای مورد شکایت منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص شده باشد، اطلاق آن مغایر موازین شرع است و در صورتی که تصویب آن لازم باشد باید ضرر اشخاص واجد حقوق فوق الذکر به نحو مناسب جبران شود.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۴ـ۵ و ۵ و ۱۸ از مصوبه طرح جامع شهر نجف آباد به شماره ۲۵۲۱۲/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱ در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است .

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی