رای شماره ۵۸۱۳۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، تبصره ۳ جدول ۱ـ۳۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۴ مصوب شورای اسلامی شهر خرم آباد تحت عنوان بهاء خدمات سازمان آرامستان ها به لحاظ مغایرت با مفاد بند (ب) رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۳/۶ مبنی بر: در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، تبصره ۳ جدول ۱ـ۳۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۴ مصوب شورای اسلامی شهر خرم آباد تحت عنوان بهاء خدمات سازمان آرامستان ها به لحاظ مغایرت با مفاد بند (ب) رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۱۳۶۸
شماره پرونده: ۰۴۰۰۰۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خرم آباد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۳) جدول (۱ـ۳۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۴ مصوب شورای اسلامی شهر خرم آباد تحت عنوان بهاء خدمات سازمان آرامستان ها
گردش کار: ۱ـ آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال تبصره (۳) جدول (۱ـ۳۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۴ مصوب شورای اسلامی شهر خرم آباد را در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با بند (ب) دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار شده است.
۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۴ شهرداری خرم آباد
(سازمان آرامستان ها) بهای خدمات (کد درآمدی ۱۲۰۱۰۸)
جدول (۱ـ۳۲)
توضیحات:
…………………….
تبصره ۳: کارکنان و بازنشستگان شهرداری خرم آباد از پرداخت بهای خدمات مربوط به تدفین و آمبولانس و زمین معاف می باشند.”
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت با بند (ب) دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر خرم آباد درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نماینده شورای اسلامی شهر خرم آباد آقای یونس امرایی (عضو شورا و رئیس کمیسون حقوقی و املاک شورای اسلامی) حسب معرفی نامه شماره ۴۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۳/۴ جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هیأت عمومی حاضر شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰): «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه های موضوع ماده ۱۲ این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می شود…» نظر به این که براساس بند (ب) رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۳ و ۴ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۲ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری شهرضا که براساس آن حکم به معافیت کارکنان و بازنشستگان شهرداری و بستگان درجه یک آنها از پرداخت بهای خدمات مربوط به آرامستان شهرداری صادر شده بود مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۳ جدول ۱ـ۳۲ از تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۴ شهرداری خرم آباد نیز که متضمن حکم مشابه است، به لحاظ مغایرت با مفاد رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی