رای شماره ۲۰۲۵۴ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۱۷۲۲۸۷/۱۱۰/۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ مدیر کل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی ابطال نشد

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

*شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۱۹۸

*شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۰۲۵۴      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۰

*شاکیان: آقایان علی پیهانی، علی لالوی، خسرو شاه حسینی، بابک سپهری خامنه، بهزاد حبشی افشار و بهروز پژمان نکو با وکالت خانم سوگل چراغی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۷۲۲۸۷/۱۱۰/۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ مدیر کل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* خانم سوگل چراغی به وکالت از شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال نامه شماره ۱۷۲۲۸۷/۱۱۰/۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ مدیر کل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

“بسمه تعالی

جناب آقای مهندس مهرآبادی

قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر

با سلام و احترام

نامه شماره ۱۷۱۲۴۵/۱۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ جنابعالی و ضمائم مربوطه در خصوص درخواست موافقت با پیشنهاد حذف از سامانه مسکن مهر متقاضیان پرژه های مسکن مهر استان البرز به علل عدم تکمیل کامل سهم آورده و واریزی کمتر از ۱۵ میلیون تومان به استحضار جناب آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی رسید، پی نوشت فرمودند:

«جناب آقای مهرآبادی

با سلام

موافقم، ابلاغ کنید و مراقب باشید که گرفتاری جدیدی بوجود نیاید.» ـمدیر کل حوزه وزارتی “

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به استحضار عالی می رساند بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کشور، مقرر می دارد: “در اجرای اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بند های (۱۵) و (۴۱) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و بند (ج) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشارکم درآمد، تقویت نقش حاکمیتی دولت، در امر تأمین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمند سازی گروه های کم درآمد با تکیه بر تقویت تعاونی های تولید مسکن و خیرین مسکن ساز، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین، کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی، حمایت و هدایت انبوه سازی، صنعتی سازی، مقاوم سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز، به دولت اجازه داده می شود با جلب و جذب منابع مالی….. نسبت به زمینه سازی برای تأمین مسکن گروه های هدف به شرح زیر اقدام نماید…”همچنین بند (ج) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اشعار می دارد: “وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است باتوجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری ها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کم درآمد خواهد بود:

۱ـ تقویت تعاونی های تولید مسکن، سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن.

۲ـ مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهای توسعه و عمران..”…

موکلین اینجانب (و بسیاری دیگر از متقاضیان مسکن مهر البرز که جملگی از اقشار کم درآمد جامعه می باشند) طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ با اعتماد به طرح ملی مسکن مهر و به پشتوانه دولت، مطابق قراردادهایی که با تعاونی های مسکن مهر منعقد نموده اند مبالغ مختلفی به حساب اداره راه و شهرسازی استان البرز واریز نموده اند. نکته قابل توجه آنکه با در نظر گرفتن نرخ تورم، واریز مبالغ ۱۰، ۸، ۷ و ۵ میلیون تومان (زیر ۱۵ میلیون تومان) در سالهایی که متقاضیان مسکن مهر اقدام به عقد قرارداد و ثبت نام در سامانه مسکن مهر نموده اند رقم قابل توجهی بوده است؛ و این مبالغ عیناً مبلغ اقساطی است که طی قراردادهای کتبی و یا شفاهی از سوی تعاونی های مربوطه تعیین و به متقاضیان ابلاغ شده است.

مع الاسف با حدوث مشکلات عدیده در جهت اجرای طرح مسکن مهر و کارشکنی و تخلفات متعدد، اداره راه و شهرسازی استان البرز و تعاونی های مسکن مربوطه در مدت زمان قانونی و قراردادی تاکنون به تعهدات خود در قبال موکلین اینجانب عمل ننموده و از تهیه و تحویل واحدها به موکلین خودداری ورزیده اند.

النهایه با مراجعات مکرر موکلین به اداره راه و شهرسازی استان البرز، این اداره اعلام نموده با استناد به دستورالعمل اجرایی شماره ۱۷۲۲۸۷/۱۱۰/۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ که از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده، متقاضیانی که مبلغ آورده (واریزی در وجه اداره راه و شهرسازی البرز) کمتر از مبلغ ۱۵ میلیون تومان می باشد را از سامانه مسکن حذف نموده و بدین ترتیب حقوق موکلین با نقض قوانین و مقررات موضوعه از سوی اداره راه و شهرسای با تمسک به این مصوبه شدیداً مورد تضییع قرار گرفته است؛ این دستورالعمل طی لایحه ارائه شده از طرف نماینده حقوقی اداره راه و شهرسازی استان البرز در جلسه رسیدگی پرونده های مسکن مهر البرز در شعبه ۱۸ حقوقی کرج (که از سوی ریاست محترم وقت قوه قضائیه به طور ویژه جهت رسیدگی به پرونده های مسکن مهر در استان البرز تعیین شد) ارائه شد و اداره کل راه و شهرسازی استان البرز با توسل به این مصوبه از ایفای تعهدات قراردادی خود ـ به بهانه اینکه آورده این دسته از متقاضیان کمتر از ۱۵ میلیون تومان است ـ سر باز زد؛ این در حالیست که اساساً آورده موکلین در سالهای انعقاد قرارداد و ثبت نام در سامانه مسکن مهر که اکنون بیش از ۱۲ سال از آن گذشته رقم قابل توجهی بوده و در زمان انعقاد قرارداد با مسکن مهر، اولاً سقفی برای پرداخت مشخص نشده و صرفاً اقساطی به تناسب هر قرارداد معین شد و ثانیاً و مهم تر آنکه مبلغ اقساط بر اساس مبلغ وام بانکی تخصیص داده شده تعیین و به متقاضیان ابلاغ گردید.

به استحضار عالی می رساند چنانچه در بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور ۱۳۸۶ آمده و پیشتر بدان اشاره شد، فلسفه وجودی ایجاد مسکن مهر، حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه بوده و موکلین با اعتماد و اعتقاد بر این امر که دولت در انجام تعهدات قراردادی خود قصور نمی نماید اقدام به انعقاد قرارداد با این تعاونی ها نموده و در زمانی که مبالغ اقساط را در وجه اداره راه و شهرسازی استان البرز واریز نموده اند، چنین دستورالعملی صادر نشده و ارتباط آن به قراردادهای موکلین (و تمامی متقاضیان مسکن مهر که طبق قراردادهای کتبی و شفاهی مبلغ آورده آنان کمتر از ۱۵ میلیون تومان می باشد) فاقد وجاهت قانونی و مخالف مواد ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۸۶ و کاملاً مخالف فلسفه ایجاد تعاونی های مسکن مهر می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پروژه های موسوم به مسکن مهر به منظور کمک به فاقدین مسکن واجد شرایط در چارچوب بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز و سپس در قالب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن ادامه یافت. در این طرح، ابتدا از متقاضان در سامانه ثبت نام به عمل آمده و پس از احراز شرایط نسبت به افتتاح حساب اقدام و پس از واریز قسط اول به یکی از پروژه های تعریف شده در همان سامانه، متصل می شوند. تعریف پروژه ها بدین صورت است که ابتدا زمین محل احداث پروژه شناسایی و در اختیار شرکت سازنده قرار می گیرد. شرکت سازنده نسبت به اخذ دستور نقشه از شهرداری و تهیه نقشه های ساختمانی مورد تایید سازمان نظام مهندسی، اقدام می نماید و پس از صدور پروانه ساختمانی، عملیات اجرایی از پی کنی، قالب بندی، آرماتور بندی، بتن ریزی و غیره آغاز و طول دوره ساخت تعیین می گردد.

هزینه ساخت این واحدها از دو طریق تأمین  می شود.۱ـ از محل تسهیلات بانکی، ۲ـ برآورده متقاضایان؛ بانک در ابتدا بر اساس تصمیمات دولت و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، برای این واحدها مبلغی به عنوان تسهیلات اختصاص می دهد که به تناسب پیشرفت فیزیکی، به سازنده پرداخت می شود. در این بین چنانچه برخی از متقاضیان در پرداخت سهم خود تأخیری داشته باشند موجب توقف عملیات اجرایی می شود و توقف پروژه موجب افزایش قیمت ها می شود و موجب ضرر و زیان کسانی که به موقع سهم خود را پرداخت نموده اند می شود. افزایش قیمت در صورتی اتفاق می افتد که اعضا به تعهد خود عمل نکنند. عدم واریز یا تکمیل سهم آورده متقاضیان ثبت نام شده، یکی از مهمترین دلایل مشکلات اتمام پروژه های مسکن مهر بوده است. جهت جلوگیری از توقف عملیات ساخت، اداره کل راه و شهرسازی البرز اقدام به ارسال اظهارنامه و پیامک به تعدادی از متقاضیانی نموده که برآورده کمتر از ۱۵ میلیون تومان داشته اند و همچنین فرصت ۳ هفته ای جهت تکمیل آورده در اختیارشان قرار داده است. بدیهی است پس از سپری شدن فرصت یاد شده و عدم تکمیل سهم اورده توسط متقاضی، این اقدام به منزله انصراف تلقی می گردد.

در این بین متقاضیانی وجود دارند که عضو تعاونی های مسکن بوده و مبالغی را به تعاونی پرداخت نموده اند و تعاونی این مبالغ را به حساب متقاضی واریز ننموده که در این حالت شرکت تعاونی مسکن مربوطه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی پاسخگوی اقدامات خود باشند. بر این اساس، همانگونه که مستحضرند این متقاضیان که پروژه های آنها در قالب تفاهم نامه سه جانبه از سال ۱۳۸۸ منعقد شده، سال خروج آنها از سامانه بعد از سال ۱۳۹۷ بوده لذا خروج آنها از سامانه ۱۰ سال بعد اتفاق افتاده است. بنابراین نهایت مساعدت به آنها انجام شده است که متاسفانه عدم پرداخت به موقع سهم آورده توسط متقاضی یکی از مواردی است که موجب عدم تکمیل واحد می شود. بنابراین پس از خروج متقاضایان بدحساب، متقاضاین ثبت نام شده در سامانه اختصاص پروژه و سپس اختصاص واحد می شوند.

*پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۱۹۸ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۱۷۲۲۸۷/۱۱۰/۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ مدیر کل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

با عنایت به اینکه هزینه ساخت پروژه های موسوم به مسکن مهر به منظور کمک به فاقدین مسکن واجد شرایط که در چارچوب بند (د) تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۸۶ آغاز و سپس در قالب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ادامه یافته از طریق آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی تامین می گردد و تاخیر در پرداخت سهم متقاضی موجب توقف عملیات اجرایی ساخت می شود و با توجه به افزایش قیمت ها این امر موجب ورود ضرر و زیان به متقاضیانی می گردد که سهم خود را به موقع پرداخته اند و جهت جلوگیری از مشکلات مذکور وزارت راه و شهرسازی اقدام به ارسال اظهارنامه و پیامک جهت تکمیل وجه سهم متقاضی به افرادی نموده که سهم خود را نپرداخته بودند و عدم تکمیل وجه در مهلت اعلامی نیز طبیعتاً به منزله انصراف تلقی می گردد و در خصوص متقاضیانی که عضو تعاونی های مسکن بوده و مبالغ خود را به حساب آن شرکت ها پرداخت نموده اند و شرکت های مذکور در واریز این مبالغ قصور نموده اند نیز خود آن شرکت ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی پاسخگوی اقدامات خود باشند و خروج متقاضیان بعد از سال ۱۳۹۷ و حدود ۱۰ سال بعد از ثبت نام در پروژه اتفاق افتاده و در حال حاضر نیز افرادی که از پروژه مسکن مهر حذف شده اند می توانند با ثبت نام در نهضت ملی مسکن از مزایای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ بهره مند گردند، لذا نامه شماره ۱۷۲۲۸۷/۱۱۰/۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ مدیر کل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه