رای شماره ۳۰۸۷۳ هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی ابطال نشد

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۲۲۹

*شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۰۸۷۳      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۶

* شاکی: آقای ناصر یاسائی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

“مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان ها

موضوع: رفع ابهام در خصوص نحوه اجرای ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

با سلام و احترام

در اجرای ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و در جهت رفع ابهام در خصوص نحوه اجرای ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی موصوف، موضوع تناسب اعضای هیأت مدیره با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده، شمارش آرا و سایر امور مربوط به انتخابات، موارد زیر ابلاغ می گردد:

تعیین اعضای هیأت مدیره در هر رشته باید متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به نسبت کل اعضای نظام مهندسی ساختمان با رعایت محدوده مقرر برای هر گروه در ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون و انتخاب یک نفر حائز بالاترین رای در هر رشته باشد.

………….. ـ وزیر راه و شهرسازی”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بدینوسیله درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه عمومی به شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲  صادره از وزارت محترم راه و شهرسازی در راستای تعداد اعضای اصلی هر رشته برای عضویت در هیأت مدیره های نظام مهندسی استانها را به علت مغایرت با اصول فقهـی و شرعی را دارم. و در این راستا مطالب زیر را به استحضار می رساند:

ـ تعداد اعضای اصلی، برای رشته های هفت گانه ساختمان در سه گروه اصلی، برای عضویت در هیأت مدیره های سازمان نظام مهندسی استانها، در بند ج ماده ۶۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشخص گردیده است “ج اﻋﻼم ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ و ﮔﺮوه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﺎده ۶۱ اﻳﻦ آیین ﻧﺎﻣﻪ”

ـ به استنادماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر گردیده است ” ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی اﺻﻠﻲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی نظام ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺷﺘﻪ های اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ماده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. تعداد اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان هر استان در هفت رشته اصلی، حداقل ۷ عضو و حداکثر ۲۵ عضو متناسب با اعضای نظام مهندسی هر استان خواهد بودلازم به توضیح است که در خصوص سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی اعضای کل سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی بیشتر از ۲۰۰۰۱ نفر و کمتر از ۱۵۰۰۰۰ نفر می باشد لذا مطابق ستون ۵ جدول ماده ۶۱، ترکیب اعضای هیأت مدیره به صورت زیر خواهد بود:

الف ـ تعداد کل اعضای هیأت مدیره استان ۱۵ نفر خواهد بود.

ب ـ تعداد اعضای گروه عمران ۸ نفر متشکل از رشته عمران و رشته نقشه برداری و رشته ترافیک.

ج ـ تعداد اعضای گروه تاسیسات۳ نفر متشکل از رشته برق و رشته مکانیک.

دـ تعداد اعضای گروه معماری و شهرسازی۴ نفر متشکل از رشته شهرسازی و رشته معماری

پ ـ باتوجه به ﺟﺪول ﻣﺎده ۶۱، از هر رشته حداقل، یک نفر در هیأت مدیره خواهد داشت. و چون جدول بر پایه حق انتخاب اعضای سازمان تهیه شده است، بنابراین مابقی افراد هر گروه توسط اعضای سازمان و با رای اکثریت انتخاب می گردد. بطور مثال در گروه تاسیسات یک نفر از رشته مکانیک و یک نفر از رشته برق و نفر سوم عضوی از رشته برق و مکانیک می باشد که بالاترین رای در گروه را کسب کرده است. در نتیجه احتمالاً دو نفر از رشته مکانیک باشد و یک نفر از رشته برق و یا برعکس، لذا با این روش تعداد اعضای هر رشته برای گروه عمران و گروه معماری و شهرسازی توسط رای اعضای سازمان نظام مهندسی استان ها مشخص می گردد.

باتوجه به موارد فوق الذکر، مبرهن است که در قانون و آیین نامه اجرایی نظام مهندسی و کنترل ساختمان رعایت اصل عدالت و برابری بین رشته ها در برخورداری از رای اعضای سازمان در انتخابات لحاظ شده است و رعایت شرعی بودن موضوع نیز بررسی گردیده است، اما وزارت محترم راه و شهرسازی بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ را قبل از انتخابات ابلاغ نمودند، بطوریکه تعداد اعضای هر رشته به نسبت اعضای هر استان تعیین شود که این موضوع علاوه بر داشتن مغایرت قانونی با آیین نامه  اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به سبب تضییع حق رای اعضا و کاندیداهای هر رشته از نظر شرع نیز با اصل عدالت و برابری و برتری بین رشته ها و صرفا” با توجه به تعداد عضویت بیشتر در رشته ها دارای اشکال شرعی می باشد. لازم به توضیح مضاعف می باشد کلیه اشخاصی که دارای مدرک تحصیلی مهندسی هستند، عضو سازمان نظام مهندسی استان می باشند و پروانه اشتغال بکار که از اصول اولیه عضویت در هر صنفی می باشد، در عضویت این سازمان لحاظ نمی شود.

در ادامه مطالب ذکرشده اشاره می شود که بخشنامه مارالذکر به علت مغایرت با اصول شرعی و فقهی زیر دارای اشکال می باشد:

الف ـ اصل تساوی انسانها و اقوام در دین مبین اسلام:

تساوی در ارتباط با خالق (آیه روم/۴۰)، تساوی در حکمت خلقت (آیه ذاریات/۵۶)، تساوی انسانها در شایستگی دمیده شدن روح الهی در آنها (آیه سجده/۹)، تساوی در کاشته شدن بذر معرفت در درون همه آنها (آیه بقره/۳۱)، تساوی در عامل کمال (آیه بقره/۲۸۵ و آیه شورا/۱۳)، تساوی در کرامت ذاتی با کرامت اولی (آیه اسرا/ ۷۰)، تساوی در مبدا خلقت انسانها (آیه نسا/۱)، تساوی در ماده اصلی خلقت (آیه حجر/۲۶)، تساوی در ماهیت و مختصات از جمله در عقل و وجدان (آیه قیامت/ ۲و ۱۴ و ۱۵)، تساوی در استعداد تحصیل کرامت ارزشی و اکتسابی (آیه حجرات ۱۳)

و همچنین خطبه مشهور حضرت محمد صلّی اللّه علیه وآله وسلّم در مِنی(اِنَّ رَبَّکُمْ واحِدٌ وَ اِنَّ اَباکُم واحِدٌ، و ادَمُ مِنْ تُرابٍ، لیس لِعَرَبّیٍ عَلی عَجَمِیٍّ فضل ااِلاّ بَالتَّقْوی)

بنابراین در دین مبین اسلام از جنبه های نظری و احکام فقهی ناظر به اندیشه برابری تاکید فراوان گردیده است. و به گفته مفسّران آیه۱۳ سوره حجرات بر نکوهش و برتری طلبی طبقاتی، نژادی و نَسَبی تأکید کرده است. لذا برتری یک رشته اکتسابی بر پایه تعداد اعضای آن اشکال شرعی دارد.

ب ـ از نظر دین میبن اسلام عدالت ورزی بین انسانها و اقوام به شرح ذیل می باشد:

عدالت در برابر حقوق طبیعی و وضع قوانین لازم (مائده/ ۸ و ۱۳۵)، امر به عدالت ورزی (اعراف/ ۲۹)، حکم به عدالت ورزی (یونس/ ۴۷):

همانطور که مبرهن است از منظر عدالت ورزی و حکم به عدل از نظر اسلام بر آن تاکید فراوان گردیده است، بنابراین برتری دادن رشته تحصیلی بر رشته دیگر بر پایه تعداد اعضای آن و نادیده گرفتن حق انتخاب توسط اعضای کل سازمان نظام مهندسی، بی عدالتی به آن رشته مهندسی بوده و دارای اشکال شرع می باشد.

ج ـ از نظر اسلام ارج نهادن به مشورت در امور اجتماعی با مردم:

همانطور که مستحضر هستید در آیه ۳۸ سوره شوری: خداوند متعال در انجام امور اجتماعی مردم را به مشورت با یکدیگر تاکید می نماید. و قانون و آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اساس همین آیه، انتخابات را حق اعضای سازمان دیده است که از کدام رشته به چه تعداد عضو هیأت مدیره را انتخاب نمایند. اما متاسفانه توسط بخشنامه صادره حق انتخاب تعداد اعضای هر رشته از رای دهندگان و اعضای محترم کل سازمان گرفته شده است لذا از منظر شرع دارای اشکال می باشد.

دـ اصل ترجیح بلامرجح:

وزارت راه و شهرسازی بخشنامه فوق الذکر را با موضوع رفع ابهام صادر نموده است که با توضیحات فوق ماده ۶۱ آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کاملا شفاف می باشد. و در ثانی با عنایت به اینکه تعداد رای برای انتخاب همانند کلیه انتخابات از اصول اولیه و اصلی برای منتخب شدن می باشد، متاسفانه بخشنامه وزارت راه و شهرسازی، تعداد آرا مکتسبه را لحاظ نکرده و تعداد اعضای هر رشته را ملاک قرار داده است و ارجحیت داشتن تعداد رای مکتسبه توسط هر کاندیدا را نادیده گرفته، و ترجیح بلامرجح نموده است.

با توجه به جمیع جهات ذکر شده، قانون گذار انتخاب تعداد اعضای هیأت مدیره هر رشته را توسط رای گیری در اختیار اعضای سازمان نظام مهندسی استانهاقرار داده است. بند ۱ بخشنامه فوق الذکر اجحاف در حق اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین اجحاف در حق کاندیداهای تمامی رشته های هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده و مغایر اصل برابری و عدالت و شور در انتخاب می باشد، و با ترجیح بلامرجح، اجحاف به بیت المال (رای مردم) گردیده است. لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید با ورود به رسیدگی، نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه فوق الذکر، دستور مقتضی را صادر فرمایید.

 *خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۵۹۱۴/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۹، مقرره مورد شکایت را مطابق با ماده ۱۲ قانون نظام مهندسی و مواد ۶۰، ۶۱، ۶۴ و ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور دانسته و تقاضای رد شکایت کرده است.

*در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی نیز قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۱۳۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ اعلام کرده است:

“موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰۲ وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعیین اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ با فرض صلاحیت مرجع واضع و رعایت مصلحت بند مورد شکایت، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.”

* پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۲۲۹ مبنی بر درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی به لحاظ مغایرت شرعی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

با عنایت به اینکه به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره ۴۴۱۳۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۸ قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی تصریح گردیده: «با فرض صلاحیت مرجع واضع و رعایت مصلحت بند مورد شکایت، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.»، لذا با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲، بند ۱ بخشنامه شماره ۴۹۲۹۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد ماده ۳۳ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ قطعی است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه