رای شماره ۱۹۴۸۵۲ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور- اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ابطال نشد

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۳۰۰۱۳۴

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۴۸۵۲      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

* شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی

*طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مذکور در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون و سایر قوانین می باشد، همچنین پیرو بند (۴) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ در خصوص موعد مقرر یادشده لازم به تأکید است؛

حسب مقررات ماده (۲۲۹) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۱۵) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد و در همین راستا دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلاً بصورت مکتوب اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد باتوجه به نوع حسابرسی مالیاتی) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می شود. بدیهی است حسب مقررات قسمت اخیر ماده (۲۲۹) قانون چنانچه محرز شود ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است از جمله اینکه دفاتر و یا اسناد و مدارک در اجرای حکم مرجع قضائی در اختیار مودی نباشد با برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک در اجرای تبصره یک و قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۰۳) یا ماده (۲۰۸) قانون مالیات های مستقیم به مودی ابلاغ شده (ابلاغ قانونی) و اطلاع مودی از آن احراز نشود، در صورت ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مذکور و یا مراجع دادرسی مالیاتی حسب مورد از حیث عدم ارائه موارد فوق در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی نخواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به موجب مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحیه های مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مرجع رسیدگی به هرگونه (یا کلیه) اختلاف که در تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود، هیات حل اختلاف مالیاتی است، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.بنابراین مطابق احکام مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون یاد شده نمی توان هیچ گونه محدودیتی برای هیات های حل اختلاف مالیاتی قائل شد چون اطلاق این مواد بدون حصر بوده و هرگونه محدودیتی بر خلاف قانون یاد شده و خارج از اراده مقنن است.

مطابق ماده ۲۱۹ قانون یاد شده، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود، در این ارتباط با نظر گرفتن حکم بند (۲) ماده ۲۲۰ قانون یاد شده اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اداره امور مالیاتی مسئولیت های شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون یاد شده را به عهده دارد که در ماده ۲۲۹ قانون یاد شده مخاطب حکم مقنن قرار گرفته است، و بررسی علل خارج از حدود اختیار مودی در عهده مسئولیت اداره امور مالیاتی است و به هیچ وجه بررسی این علل در عهده مسئولیت هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون یاد شده نبوده چون در این مواد هیات های حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به هرگونه (یا کلیه) اختلاف در تشخیص مالیات بین اداره امور مالیاتی و مودی می باشند، و به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون یاد شده حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند، با این وصف پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت اولاً: از حیث اینکه علل خارج از حدود اختیار مودی را در دو مورد یعنی دفاتر و یا اسناد و مدارک در اختیار مرجع قضایی باشند و یا اینکه درخواست ارائه دفاتر و اسناد و مدارک از مودی بصورت ابلاغ قانونی صورت گرفته باشد، احصاء و محدود نموده است و ثانیاً: اینکه مراجع حل اختلاف مالیاتی را داخل در حکم ماده ۲۲۹ قانون یاد شده قرار داده، یعنی بررسی علل خارج از حدود اختیار مودی را در عهده مسئولیت و بررسی این مراجع دانسته، خلاف احکام مواد ۱۷۰، ۲۲۴ و ۲۲۹ قانون یاد شده بوده، لذا تقاضا دارد با اختیار حاصل از مقررات بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ این بخش از بخشنامه را با امعان نظر از تاریخ صدور ابطال فرمائید.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ـ حسب مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم “ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود.”

۲ـ به موجب ماده (۲۲۹) قانون صدرالاشاره اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند. با عنایت به موارد فوق، نظر به اینکه وفق تبصره ۱ ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم، شرط هرگونه برخورداری از مشوق های مالیاتی از جمله معافیت ها و بخشودگی ها و نرخ صفر مالیاتی انجام تکالیف مقرر در این ماده در موعد مقرر تعیین شده است و همچنین باتوجه به تاکید قسمت اخیر ماده (۲۲۹) قانون موصوف مبنی بر اینکه در صورتی که تسلیم مدارک مذکور خارج از اختیار مودی باشد و برای تشخیص درآمد واقعی قبل از تشخیص قطعی درآمد، دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه را تحویل مراجع حل اختلاف نماید، هیأت های مذکور می توانند به این مدارک برای تشخیص مالیات استناد نمایند، لذا بخشنامه مذکور مطابق نص صریح قانون صادر شده و به هیچ وجه خارج از حدود و اختیارات قانونی این سازمان نمی باشد. به علاوه آنکه بخشنامه موضوع شکایت با هدف عدم محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی برای مودیان مالیاتی که در مرحله رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م یا مراجع حل اختلاف مالیاتی دفاتر و اسناد و مدارک خود را ارائه می نمایند. به تبیین این نکته پرداخته که مودیان ممکن است دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوط به خود را در اختیار نداشته و قادر به ارائه آنها نباشند، و دو مورد بارز از این علل یا به عبارتی معاذیر را اعلام کرده است و بر خلاف استدلال شاکی، کاربرد عبارت (از جمله) مفید عدم حصر این گونه معاذیر بوده و بدیهی است مطالبه تکلیف (ارائه اسناد و مدارک) که خارج از حیطه اقتدار و اختیار مودی باشد، مغایر اصول و مبانی حقوقی است و خلاف این معنا در مقرره مورد شکایت نیامده است.

۳ـ درخصوص این قسمت از شکایت شاکی که داخل دانستن مراجع حل اختلاف مالیاتی در حکم ماده (۲۲۹) قانون مالیات های مستقیم را بر خلاف نص مواد (۱۷۰)، (۲۲۴) و (۲۲۹) قانون مذکور قلمداد نموده است، ذکر این نکته ضروری است که بر خلاف استنباط شاکی، مطابق قسمت اخیر ماده (۲۲۹) قانون پیشگفت، مراجع حل اختلاف مالیاتی، امکان استناد به اسناد و مدارکی را که مودی به عللی خارج از حدود اختیار خود قادر به ارائه آنها نبوده است برای تشخیص درآمد واقعی وی دارند و عدم توانایی و اختیار مودی برای ارائه اسناد و مدارک یادشده در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی، موجب نخواهد شد وی از معافیت، نرخ صفر یا مشوق مالیاتی محروم شود، چرا که در مرحله اجرای ماده ۲۳۸ یا رسیدگی به اختلاف مالیاتی اسناد و مدارک و دفاتر به مسوول یا مسؤولان مربوط یا هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه شده است.

در پایان با عنایت به اینکه، بخشنامه یادشده، با هدف حفظ حقوق مودیان صادر گردیده و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیت ها و اختیارات قانونی در صدور آن، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۱۳۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۵ صادره از سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای مقررات مواد (۹۵ و ۲۲۹)  قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اعمال مفاد تبصره یک ماده (۱۴۶ مکرر ق.م.م) و شرط برخورداری مودیان از معافیت و نرخ صفر مالیاتی، مبین احکام و تکالیفی است که مودیان و مأمورین مالیاتی در بحث رسیدگی مالیاتی باید مورد توجه قرار دهند و در فرآیند صدور برگ تشخیص مالیاتی و یا رسیدگی به اظهار نامه مالیاتی، تکالیفی که مأمورین مالیاتی جهت اعمال تشویق ها و نرخ صفرها را باید اعمال نمایند، بیان می نمایند و اصولاً در حوزه دادرسی مالیاتی و تکالیف هیأت های حل اختلاف مالیاتی که به نحو مستقل رسیدگی می نمایند و اینکه از منظر دادرسی مالیاتی چه دفاتر و مستنداتی قابل انطباق با مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م می باشد و یا اظهار نامه منطبق با آن چه اوصافی باید داشته باشد، ورود پیدا ننموده است و طبعاً و قانوناً احراز آن به عهده اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی است، لیکن از جهت ایجاد رویه برای مأمورین مالیاتی، اسناد و مدارکی را که باید مطالبه نمایند و اوصاف آنها را بیان نموده است که این امر مانع از فرآیند دادرسی در مراحل بعدی نمی باشد (در صورت تضییع حقوق مودیان) فلذا مقرره مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده