رای شماره ۲۵۲۳۶۲۴ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۳۲۳۷۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ و نامه شماره ۳۴۳۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

 * شماره پرونده:  هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۹

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۳۶۲۴      تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۱

* شاکی: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته:  ۱ ـ ابطال نامه شماره ۳۲۳۷۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ۲ ـ نامه شماره ۳۴۳۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ سازمان اداری و استخدامی کشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

نامه شماره ۳۲۳۷۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور:

عطف به نامه شماره ۱۸۶۸۳ م ص مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۲ سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازگشت به نامه شماره ۲/۳۲۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ و همچنین با توجه به مصوبه شماره ۶۴۰۱۵ /ت ۵۶۸۷۳ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ هیأت محترم وزیران که مسئولیت ذخایر راهبردی برخی از کالاهای نهایی را به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران محول کرده است بدینوسیله واحدهای سازمانی خارج از مرکز آن شرکت در قالب ۳۱ مدیریت به عنوان واحدهای استانی به طور موقت (یکساله) اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به تنظیم شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی پیشنهادی با رعایت ضوابط و در قالب واحدهای سازمانی مدیریت از محل پستهای سازمانی موجود اقدام نموده مراتب را جهت سیر مراحل تأیید و تصویب نهایی به این سازمان ارسال نمایند.

نامه شماره ۳۴۳۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ رئیس امور ساختاری و سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور

پیرو نامه شماره ۳۲۳۷۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ و در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط تشکیلاتی مورد عمل این سازمان به پیوست مجموعه شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی واحدهای خارج از مرکز آن شرکت مشتمل بر ۳۱ مدیریت و در سقف ۱۳۵۹ ردیف پست سازمانی به طور موقت (یکساله) با رعایت موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

۱ ـ با ابلاغ تشکیلات فوق تشکیلات تفصیلی مورد عمل واحدهای سازمانی مذکور فاقد اعتبار می باشد.

۲ ـ تمدید اعتبار ساختار واحدهای استانی مورد نظر منوط به ارائه گزارشهای عملکردی قابل سنجش به این سازمان و خارج شدن از لیست واگذاری خواهد بود. با توجه به استقرار سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی کشور موضوع بخشنامه شماره ۸۳۳۲۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۷ این سازمان ورود کلیه اطلاعات تشکیلاتی در سامانه مذکور الزامی بوده و از این پس تغییرات تشکیلاتی مربوطه صرفاً از طریق سامانه قابل انجام خواهد بود. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ فرمایند تا حداکثر ظرف مدت بیست روز نسبت به ورود اطلاعات در سامانه مذکور اقدام شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ بر اساس ماده واحد قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ دولت موظف گردیده است که خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین کرده و نسبت به خرید آنها از طریق وزارتخانه های ذیربط اقدام نماید. در اجرای قانون فوق، هیأت وزیران به موجب تبصره ۱ بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۴۰۱۵ / ت ۵۶۸۷۳ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ مقرر داشته است که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مکلف است به عنوان مباشر دولت امور تصدیگری مربوط به خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم دانه های روغنی برنج روغن و خرید توافقی شکر را انجام دهد و بر اساس تبصره ۲ بند ۱ همین تصویب نامه، مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم،برنج روغن،شکر گوشت قرمز و گوشت مرغ به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده و بر اساس بند ۴ تصویب نامه نیز سازمان اداری و استخدامی کشور مأمور انجام اصلاحات ساختاری لازم برای تقویت بخش بازرگانی وزارت صنعت، معادن و تجارت شده است. بر همین اساس نامه شماره ۳۲۳۷۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور که بر مبنای آن اعلام شده است که هیأت وزیران مسئولیت ذخایر راهبردی برخی از کالاهای نهایی را به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران محول کرده مغایرت صریح با تبصره های ۱ و ۲ بند ۱ تصویب نامه یاد شده هیأت وزیران دارد و خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده آن است. به علاوه بر اساس همین نامه و نامه شماره ۳۴۳۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام واحدهای سازمانی خارج از مرکز برای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و صدور شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی برای آنها اقدام شده است که این امر هم فاقد مبنای قانونی است. زیرا بر اساس بند ۴ تصویب نامه شماره ۶۴۰۱۵ / ت ۵۶۸۷۳ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ هیأت وزیران به سازمان اداری و استخدامی کشور اجازه انجام اصلاحات ساختاری لازم برای تقویت بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده و این جواز منصرف از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران است. ضمن اینکه حکم ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون مزبور است که ماده اخیر نیز در رابطه با وزارتخانه ها مؤسسات دولتی و سازمانهای مستقل بوده و ارتباطی با شرکت بازرگانی دولتی به عنوان یکی از شرکتهای دولتی ندارد و در واقع و بر همین اساس نامه های مورد شکایت با قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مواد، ۲۹ و ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ۱ و ۲ بند ۱ و بند ۴ تصویب نامه شماره ۶۴۰۱۵/ت ۵۶۸۷۳ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ هیأت وزیران مغایرت دارد.

۲ ـ چهارده شرکت غله مناطق زیر مجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران و کارگزار آن شرکت در استانها هستند  که در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و طبق مصوبه شماره ۱۶۷۹۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۲ هیأت واگذاری دو شرکت غله مناطق ۷ و ۱۳ به بخش خصوصی واگذار شده اند و سازمان اداری و استخدامی کشور هم به موجب نامه شماره ۱۴۰۴۹۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ انفکاک آنها را از شرکت بازرگانی دولتی ایران تأیید کرده است و دوازده شرکت باقیمانده هم منحل شده اند ولی سازمان اداری و استخدامی کشور متعاقباً بدون برقراری تمایز میان شرکتهای خصوصی شده و شرکتهای منحل شده برای شرکتهای خصوصی شده هم تشکیلات تفصیلی تعیین کرده که این امر مغایر با تبصره ۱ ماده ۳ و ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی مجلس و امور استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۱۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

 هر چند بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۸ هیأت واگذاری در خصوص واگذاری شرکتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق و ۱۳ به بخش خصوصی اتخاذ تصمیم شده لیکن وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت ذخایر استراتژیک کشور خواستار توقف واگذاریها شد و با تصمیم رئیس جمهور دستور انحلال شرکتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق به وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شد و نهایتاً به موجب مصوبه شماره ۹۰۶۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ هیأت واگذاری انحلال شرکتهای فوق مطرح و مقرر شد که کلیه بدهیها تعهدات و نیروی انسانی این شرکتها به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی منتقل شده و سپس شرکتهای مذکور منحل شوند. متعاقباً شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی از سازمان اداری و استخدامی کشور درخواست نمود که نسبت به پادار نمودن ۳۱ اداره کل استانی اقدام نماید که بر همین اساس بازوان اجرایی شرکت مذکور بر اساس حجم و نوع فعالیتهای موجود و متناسب با فعالیتهای مورد نیاز در سطح مدریت در کلیه استانهای کشور پیش بینی شدند.

 *پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۹ با موضوع «ابطال نامه شماره ۳۲۳۷۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ و نامه شماره ۳۴۳۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱» در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

صرف نظر از اینکه بر اساس بند ۱ تصویب نامه شماره ۴۸۹۹۱/ت۵۹۰۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ هیأت وزیران با توجه به پایان اعتبار بند (۱) مصوبه سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲، تصویب نامه شماره ۶۴۰۱۵/ت۵۶۸۷۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ لغو شده است، بر اساس مصوبه شماره ۹۰۶۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ هیأت واگذاری مقرر گردید که کلیه بدهی ها و تعهدات و نیروی انسانی این شرکت ها به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران منتقل و شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق منحل گردد. با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی های مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد با شرایط مقرر در این ماده انجام دهند و بر اساس ماده ۳۱ این قانون، دستگاه های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند و سازمان موظف است مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام و دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند در نتیجه نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای احکام قانونی مذکور به تصویب رسیده است با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۰ /۰۲ /۱۴۰۲)  رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی