رای شماره ۲۵۹۳۴۲۹ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند (ز) تبصره ۸ از بخش اول و فراز پایانی بخش (ج) تبصره ۱۳ از بخش سوم بودجه ۱۴۰۲ مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده:  هـ ت/ ۰۲۰۰۵۴۳

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۳۴۲۹      تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

* شاکی: آقای علی اصغر کاشفی

*طرف شکایت: هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ز (تبصره ۸ از بخش اول و فراز پایانی بخش ج تبصره ۱۳ از بخش سوم بودجه ۱۴۰۲ مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت  هیأت وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بند ز تبصره ۸ بخش اول بودجه سال ۱۴۰۲ مناطق آزاد:

« به منظور شفاف سازی پرداخت ها به هیأت مدیره سازمانها و اعمال نظارت عالی و در اجرای تبصره ۳۵ تصویب نامه شماره ۸۶۴۲۵۴/ت ۳۸۵۰۱ ک مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به اعضای هیأت مدیره سازمان از محل ردیف ۶۱۰۲۰۰ پرداخت می شود. سازمانها مکلفند اعتبار مربوط را در قالب پرداخت انتقالی طی ۴ مرحله به صورت قطعی به دبیرخانه پرداخت نمایند. سازمانها مجاز به پرداخت هیچ گونه وجه دیگر اعم از نقدی و غیر نقدی به اعضای هیأت مدیره خود نیستند.»

۲ ـ بند د از تبصره ۱۳ بخش سوم بودجه ۱۴۰۲ مناطق آزاد صنعتی و تجاری:

« به کارگیری نیروی انسانی در سطح معاون و مدیر بدون نیاز به برگزاری آزمون در سقف تعیین شده در این تصویب نامه و پس از تأیید شرایط احراز در کمیته انتصابات دبیرخانه مجاز است.»

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بند ز تبصره ۸ بخش اول بودجه سال ۱۴۰۲ مناطق آزاد

۱ ـ وفق اصل ۵۳ قانون اساسی هر پرداخت و هر دریافتی به موجب قانون است.

۲ ـ بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کلیه وظایف و اختیارات و ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقل و وزیر ذیربط مسئول اجرای قوانین مربوط خواهد بود.

۳ـ سازمان شخصیت حقوقی مستقل دارد مطابق تبصره ۱ ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی هرگونه پرداخت و دریافت بدون جواز قانونی وصف مجرمانه دارد. لذا پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره به حساب دبیرخانه مناطق آزاد اساساً مجوز قانونی ندارد.

بند د از تبصره ۱۳ بخش سوم بودجه ۱۴۰۲ مناطق آزاد صنعتی و تجاری:

مغایر اصول ۲۸, ۲۰ و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.

• اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

• اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۴۳ با موضوع “ابطال بند «ز» تبصره ۸ بخش اول بودجه سال ۱۴۰۲ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب بند «ز» تبصره ۸ بخش اول بودجه سال ۱۴۰۲ مناطق آزاد در اجرای تبصره ۳۵ تصویب نامه شماره ۸۶۴۲۵۴/ت۳۸۵۰۱ک مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به اعضای هیأت مدیره سازمان از محل ردیف ۶۱۰۲۰۰ پرداخت می شود. سازمان ها مکلفند اعتبار مربوط را در قالب پرداخت انتقالی طی ۴ مرحله به صورت قطعی به دبیرخانه پرداخت نمایند. سازمان ها مجاز به پرداخت هیچگونه وجه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی به اعضای هیأت مدیره خود نیستند. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه بر اساس بند «ج» ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۲۱، مسؤولیت تصویب بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمان های مناطق بر عهده هیات وزیران است و مقرره مورد شکایت با هدف شفاف سازی پرداخت ها به هیأت مدیره سازمان ها و اعمال نظارت صورت می گیرد و مغایرتی با قوانین ندارد از این رو با توجه به نظریه اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰ /۰۲ /۱۴۰۲) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی