رای شماره ۲۲۸۳۶۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: مصوبه شماره ۵۴۸۶۷ مورخ ۱۸/ ۱۲/ ۱۴۰۰ هیأت چهار نفره استان اردبیل (موضوع بند ۱ـ۴ آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی) مبنی بر ملاک عمل قرار دادن تعداد طبقات ساختمان به منظور تعیین حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال، از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۸۳۶۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ با موضوع: «مصوبه شماره ۵۴۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت چهار نفره استان اردبیل (موضوع بند ۱ـ۴ آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی) مبنی بر ملاک عمل قرار دادن تعداد طبقات ساختمان به منظور تعیین حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال، از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۸۳۶۲۷
شماره پرونده: ۰۲۰۷۹۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۴۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت چهارنفره استان اردبیل (موضوع بند ۱ـ۴ آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی)
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۴۳۴۱۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ اعلام کرده است که:
“هیأت چهار نفره استان اردبیل (موضوع بند ۴ـ۱ آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان) طی صورتجلسه شماره ۵۴۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ مقرره ای را به تصویب رسانده است.
هیأت های چهارنفره در استان ها و هیأت پنج نفره در تهران صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه نامه تشکیل شده و تنها اختیار کاهش یا افزایش برخی از تعرفه ها را دارند. از سویی دیگر تبصره (۱) ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ساختمان های گروه «د» را این چنین تعریف می نماید: «با مقیاس کاربری شهر بیش از (۱۰) طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از (۵۰۰۰) مترمربع». همان گونه که ملاحظه می شود، مصوبه صدرالذکر این هیأت در استان اردبیل، متضمن این دستور است که در ساختمان های طرح موردنظر در مصوبه، به جای مجموعه متراژ، تعداد طبقات ملاک محاسبه قرار گیرد و به همین واسطه ممکن است ساختمان های زیر ۱۰ طبقه که دارای متراژ بیش از ۵۰۰۰ متر هستند، از شمول بند «د» خارج گردند.
با توجه به این که گروه بندی پروژه ها در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیأت وزیران مشخص شده است، تغییر ملاک قرار گرفتن مصادیق در گروه بندی ها بایستی در حوزه اختیارات هیأت چهار نفره تصریح شده باشد تا امکان تصویب چنین مقرره ای از نظر قانونی فراهم گردد و به واسطه نبود چنین صلاحیتی برای هیأت چهار نفره استان اردبیل، تصویب مفاد مقرره مذکور فراتر از اختیارات قانونی این هیأت بوده و به همین دلیل ابطال صورتجلسه شماره ۵۴۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت یاد شده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد درخواست می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبه شماره ۵۴۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت چهار نفره استان اردبیل
موضوع بند ۱ـ۴ آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی
با عنایت به نامه شماره ۱۱۱۹۹/۱۴۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل در کلیه پروژه های طرح نهضت ملی مسکن نسبت به اعمال موارد ذیل اقدام گردد:
نظر به این که اکثر ساختمان ها در طرح مذکور شش سقف بوده و به واسطه متراژ بالا در گروه ساختمانی «د» قرار گرفته است مقرر گردید جهت تسهیل در روند ارجاع کار و محاسبه تعرفه آن به اعضای حقیقی و حقوقی سازمان و به منظور تعیین حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال، تعداد طبقات ساختمان ملاک عمل قرار گیرد. ـ معاونت عمرانی استانداری ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل ـ شهردار اردبیل ـ ریاست سازمان نظام مهندسی اردبیل”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۱۱۹/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ توضیح داده است که:
“۱ـ این اداره کل به عنوان دبیرخانه هیأت چهارنفره استان پیشنهادات وارده از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را در هیأت مطرح می نماید. با توجه به این که ارائه کننده پیشنهاد سازمان نظام مهندسی می باشد باید طرف شکایت قرار می گرفت تا دلایل تصویب مصوبه مذکور را تشریح نماید چه این که اعضاء دیگر هیأت چهار نفره از قبیل استانداری و شهرداری هم طرف شکایت واقع نگردیده است تا از مصوبه مذکور دفاع نمایند لذا به جهت اصل احتیاط و تناظر جهت احتراز از هرگونه تضییع حقوق احتمالی طرفین و برخورداری از حق دفاع باید طرف شکایت قرار می گرفتند تا علت صدور مصوبه تشریح می گردید، که در ما نحن فیه این گونه عمل نشده است.
۲ ـ با توجه به این که مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در هیچ یک از مواد و بندهای آن به حدود و اختیارات هیأت چهار نفره اشاره نشده است و هیأت مذکور در راستای کمک به قشر ضعیف و تعدیل در برآورد هزینه احداث مسکن، صورتجلسه فوق را مصوب نموده اند.
۳ ـ نظر به این که مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ ساختمان های با متراژ بالای ۵۰۰۰ مترمربع جزء گروه های ساختمانی «د» محسوب می شود و همچنین ساختمان های با مقیاس کاربری منطقه ۶ تا ۱۰ طبقه جزء گروه های ساختمانی «ج» محسوب می گردد و در مجموع چهار رشته اصلی ساختمان (عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات الکترونیکی) ما به التفاوت مبلغ حق الزحمه مهندسی در گروه های مذکور حدود یک میلیون ریال در هر مترمربع می باشد. و با عنایت به این که اکثر متقاضیان پروژه های نهضت ملی مسکن افراد کم برخوردار، بی بضاعت و از قشر محروم جامعه بوده فلذا در جهت حمایت از این قشر آسیب پذیر، مهندسین نسبت به ارائه تخفیف از حق الزحمه خویش مطابق مصوبه هیأت مدیره چهار نفری استان نموده اند تا مجموع قیمت تمام شده مسکن محرومین ارزان تر باشد. مع ذالک با توجه به عزم دولت در بحث نهضت های ملی مسکن و بسیج کلیه امکانات و رفع موانع موجود جهت تسریع و تسهیل در ساخت مسکن های ارزان قیمت و واگذاری به قشر ضعیف جامعه تلاش بی وقفه می نماید و استان اردبیل پیشرو و در مقام اول در ساخت مسکن های فوق قرار دارد. لازم به ذکر است مطابق با بند ۲ نامه شماره ۴۳۰/۷۵۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی و به استناد بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۳۴۰/۴۳۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴، هیأت چهار نفره استان، علاوه بر موارد دستورالعمل ها و شیوه نامه های ابلاغی، می تواند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه ها، واصل می شود مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم تأیید نماید. لذا هیأت چهار نفره در راستای حمایت از قشر ضعیف صورتجلسه را مصوب نموده است. لذا، نظر به وصف مراتب مذکور تقاضای رد شکایت مطروحه را می نماید.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ اعلام کرده است که بند ۲ مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ و ۱۴۰۰/۶/۱۸ و بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی و بند ۱۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ شورای مسکن استان آذربایجان شرقی که متضمن انجام امر نظارت بر پروژه های ساختمانی توسط شرکت های طراح پروژه است، خارج از حدود اختیار و مغایر با ضوابط مقرر در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ است و بر همین اساس حکم به ابطال مقررات مزبور صادر نموده است. ثانیاً براساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت چهار نفره استان همدان که متضمن تصویب مقرراتی درخصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختیار و مغایر با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۵۴۸۶۷ مورخ ۱۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت چهار نفره استان اردبیل مبنی بر ملاک عمل قرار دادن تعداد طبقات ساختمان به منظور تعیین حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن و مغایر با مفاد آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی