رای شماره ۲۲۸۳۶۴۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: اطلاق بند ۴ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ و تبصره ۵ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گرگان تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی در حد مقرر در نظریه مذکور، بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۸۳۶۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ با موضوع: «اطلاق بند ۴ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ و تبصره ۵ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گرگان تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی در حد مقرر در نظریه مذکور، بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۸۳۶۴۹
شماره پرونده: ۰۲۰۱۳۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی به آبادی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گرگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ و تبصره ۵ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر گرگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۴ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ و تبصره ۵ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“در راستای اصل ۴، ۱۰۵ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستند به مواد ۱، ۱۳ و ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، بند ۴ ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ به شماره ۶۱۸۵۸/۱۳۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ که عیناً در تبصره ۵ ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ به شماره ۳/۵۷۴۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ مجدد مصوب شده است خلاف شرع است، ضمن استدعای اخذ نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص، ابطال این دو مصوبه را از تاریخ تصویب به علت مغایرت با اصول «لاضرر و تسلیط» و قواعد ۱۳۹۹/۹/۱۲ فقهای شورای نگهبان تمنا دارم.
اولاً: عوارض ارزش افزوده یک بار در تبصره ۱ این مصوبه متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده در زمین یا ملک مشخص شده است و اخذ عوارض مازاد بر آن به دلیل مراجعه شخص به مراجع قضایی که محل تحقق عدالت اسلامی و احقاق حقوق عامه مردم است خلاف اصول بند ۹ اصل ۳، ۲۲، ۳۴، ۳۶ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصولاً ارتباطی بین مراجعه به مراجع قضایی و ارزش افزوده ایجاد شده وجود ندارد که بابت آن تبصره ای جدا جهت اخذ عوارض وضع شود.
ثانیاً: عمل به دو مصوبه فوق در اکثر موارد سبب اخذ عوارض هنگفت و نامتناسب با ارزش افزوده ایجاد شده برای مردم می شود که خلاف اصول ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی است.
ثالثاً: عمل به دو مصوبه مارالذکر خلاف اصل تساوی و برابری همگان در برابر قانون است.
رابعاً: مرجع تصویب کننده اعمال حق خود را موجب اضرار به غیر قرار داده است بنابراین خلاف قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و مغایر با شرع است.
خامساً: اخذ عوارض ذکر شده در دو مصوبه در اکثر موارد تناسبی با ارزش افزوده ایجاد شده ندارد و معادل چندین برابری آن است بنابراین مانع از تسلط کامل اشخاص بر اموال و حقوق حقه خود می شود و خلاف اصل تسلیط و مغایر با شرع است.
سادساً: شهرداری زمانی می تواند عوارض بگیرد که خدمتی عرضه نماید. در مواردی که شهرداری زمین های اشخاص را غصب نموده نه تنها مستقیماً خدمتی ارائه نکرده بلکه مطابق شرع اسلام و قاعده فقهی «علی الید» و «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» عمل غاصب هیچ احترامی ندارد به همین علت است که ماده ۳۱۴ قانون مدنی می گوید: اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حقی بر آن ندارد.
سابعاً: فقهای شورای نگهبان سابقاً در مورد همین مصوبه برای تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهر گرگان در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲، این دو بند مصوبه را خلاف شرع اعلام کردند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان
ماده۱۹ـ عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
……………………
تبصره پنج ـ مالکین آن دسته از املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که رأساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می نمایند به ازای هر مترمربع عرصه باقیمانده، به میزانp ۷۰ مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده می گردند.
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان
ماده۱۹ـ عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
…………………………….
۴ـ کلیه املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که رأساً از طریق مراجع قانونی و به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت می نمایند به ازای هر مترمربع عرصه باقیمانده، به میزان p ۷۰ اخذ عوارض ارزش افزوده می گردد.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۱۷۱۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ اعلام کرده است که:
“موضوع بند ۴ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ و تبصره ۵ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گرگان، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ـ اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر مصادیقی که وضع عوارض بیشتر برای کسانی که به مراجع قضایی مراجعه می کنند موجب محدودیت حق تظلم خواهی آنان از این جهت می شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۱۷۱۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ در رابطه با جنبه شرعی بند ۴ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ و تبصره ۵ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گرگان اعلام کرده است: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر مصادیقی که وضع عوارض بیشتر برای کسانی که به مراجع قضایی مراجعه می کنند موجب محدودیت حق تظلم خواهی آنان از این جهت می شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۴ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ و تبصره ۵ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گرگان در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی